حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
وام و سپرده گذاری
مسأله 2881 ) قرض کردن از بانک ها - چه دولتی باشند یا خصوصی و یا مشترک - با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است. اگر شخصی به این شکل قرض بگیرد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است. دریافت و پرداخت مبلغ اضافی حرام است. حکم قرض گرفتن از غیر بانک ها در صورت شرط پرداخت چیزی اضافی بر اصل قرض همین طور است.
مسأله 2882 ) در ربایی بودن قرض با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، لازم نیست شرط را به زبان آورند، بلکه اگر طرفین بنا داشته باشند بیش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوی می شود، مثلاً اگر طرفین - بانک و مشتری - بدانند که حساب قرض الحسنه سودی ندارد اما سپرده بلند مدت و کوتاه مدت سود معیّنی دارد و با این حال مشتری پولش را به حساب یکی از این سپرده ها بگذارد، ربا است و این قرض حرام می باشد.
مسأله 2883 ) برای رهایی از ربا راه هایی ذکر شده است:
الف) قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل بانک و یا از مؤسسه ای، ده یا بیست درصد گران تر از قیمت واقعی آن می خرد یا کالایی را به کم تر از قیمت واقعی آن می فروشد و ضمن معامله شرط می کند بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است، برای مدّت معیّنی به او قرض دهد. در این صورت چنین قرضی حرام نیست.
ب) قرض را تبدیل به بیع بکنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّت دار به زیادتر از ارزش آن بفروشد. در این حالت اگر جنس پول ها متفاوت باشد، مثلاً ریال ایرانی را به دلار بفروشد، اشکال ندارد و اگر جنس آن ها متغایر نباشد، مثل این که هزار ریال ایرانی را به هزار و دویست ریال ایرانی بفروشد، صحت آن بعید نیست و توضیح این مطلب در مسأله «2904» بیان خواهد شد.
ج) جنس را نسیه و به صورت مدت دار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغی کم تر بخرد. چنین معامله ای با دو شرط صحیح است:
1- حین فروش شرط خرید نکند،
2- هنگام معامله قصد جدّی معامله داشته باشد، نه این که خرید و فروش صوری باشد.
مسأله 2884 ) اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت کند، نمی شود چیزی به عنوان دیر کرد از او دریافت کرد، اگرچه هنگام عقد قرار داد شرط کرده باشد. به عبارت روشن تر نمی توان وجهی به عنوان دیر کرد از بدهکار گرفت.
مسأله 2885 ) آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک ها گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی و بانک هایی که سرمایه گذاران آن ها مسلمان هستند می باشد، ولی سپرده گذاری برای به دست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه آن ها متعلّق به کافرانی است که اموال شان محترم نیست، جایز می باشد، چون گرفتن ربا از آن ها جایز است، اما قرض گرفتن از آن ها به شرط پرداخت سود حرام است اما کافر ذمّی که معامله ربوی در دینش جایز است، گرفتن ربا از او پس از وقوع معامله از باب قاعده الزام جایز است.