حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
خرید و فروش سفته
مسأله 2903 ) بیع با قرض تفاوت هایی دارد از جمله:
الف) در بیع و داد و ستد، فروشنده چیزی را به طرف تملیک می کند و در مقابل مشتری عوض را به او تملیک می نماید. بر این اساس می گویند: بیع تملیک عین است در مقابل عوض، ولی قرض تملیک مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل یا قیمت آن؛
ب) بیع ربوی باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح و تنها افزوده ی آن باطل است؛
ج) هر افزوده ای که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون باطل است، اما در معدود جایز می باشد، مثل این که ده عدد گردو و یا ده عدد تخم مرغ را - در محل هایی که معدود باشد - به دوازده عدد از همان جنس - گردو یا تخم مرغ - بفروشد؛
مسأله 2904 ) اسکناس چون از قبیل معدود است، اگر از یک جنس نباشد، مانند پول ایرانی و عراقی، فروش نقدی و نسیه آن با تفاضل (کم و زیاد) جایز است اما اگر از یک جنس باشند، مانند پول ایرانی، به ایرانی فروش آن با تفاضل به صورت نقدی بدون اشکال است اما در صورت نسیه بسا گفته شود که این معامله باطل است، زیرا برگشت آن به قرض ربوی است، اما به نظر ما این نوع بیع، قابل تصحیح است، زیرا عوضین متفاوت هستند، به این صورت که معوّض عین شخصی و عوض کلّی در ذمّه است.
در عین حال احوط ترک این نوع معامله است، مگر در صورتی که عوض و معوض مغایر هم باشند، مثلاً یک هزار تومانی را به یازده عدد صد تومانی بفروشد گرچه به صورت نسیه.
مسأله 2905 ) سفته های رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارند و صرفاً حکم سند بدهی را دارند. این گونه اسناد گویای آن است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده می باشد، برای شخصی که سفته به نام او نوشته شده، از این رو اگر اسناد گم یا تلف شوند، از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولی اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود، تلف از آن شخصی است که در دست اوست. روی این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفته ها) معامله نمی شود.
مسأله 2906 ) سفته ها دو نوع هستند:
الف) سفته هایی که گویای بدهی واقعی هستند، به این صورت که امضا کننده ی آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛
ب) سفته هایی که گویای قرض صوری و غیر واقعی است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صوری نوشته است. این سفته را در عرف سفته دوستانه می نامند.
مسأله 2907 ) در نوع اوّل جایز است طلبکار، طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کم تر بفروشد، بلی، اگر طلب مدت دار را به مبلغی کم تر از آن و به صورت مدت دار بفروشد، جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهی در کار نیست، معامله جایز نمی باشد. در این مسأله بین بانک های دولتی و خصوصی و مشترک فرقی نیست. این که گفته شده: «در بانک های دولتی این معامله به عنوان دستیابی به مجهول المالک می شود و با اجازه حاکم شرع می توان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا اموال دولتی مانند اموال شخصی است و فرقی ندارد. و نیز حاکم شرع نمی تواند مجهول المالک را بفروشد.