حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
احکام مضاربه
اشاره
مسأله 2847 ) مضاربه آن است که انسان، (با شرایطی که گفته می شود) «مال معیّن» را به دیگری بدهد که با آن تجارت کند و منفعت آن را طبق قرارداد، به نسبت معیّن (به طور مشاع)، بین خود تقسیم کنند. صاحب مال را «مالک» و کسی را که تجارت می کند، «عامل» گویند.
شرایط مضاربه
مسأله 2848 ) مضاربه با شرایط زیر منعقد می شود:
1- باید «مالک» و «عامل» بالغ، عاقل و مختار باشند، یعنی معامله را با اختیار انجام دهند و کسی آنان را مجبور نکند، نیز «مالک»، «محجور و سفیه» نباشد، یعنی از کسانی نباشد که حق ندارند در مال خود تصرف نمایند.
2– در تحقق مضاربه ایجاب و قبول معتبر است چه با لفظ باشد چه با فعل مثل آن که مالک، مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل با گرفتن مال قبول کند.
3- منفعتی را که به «مالک» و «عامل» می رسد، به طور مشاع تعیین کنند، مثلاً قرار بگذارند که «نصف» یا «یک سوم» منفعت، سهم عامل باشد.
4- منفعت فقط بین مالک و عامل تقسیم می شود. دیگری را بدون انجام کاری، در سود سهیم قرار دادن، جایز نیست.
5- «عامل» باید قدرت تجارت کردن داشته باشد.
6- سرمایه «پولی که مالک به عامل» می دهد، موجود باشد و خصوصیات آن هم کاملاً مشخص شود.
7- مصرف سرمایه فقط در «تجارت» باشد، نه در غیر آن.
مسأله 2849 ) مضاربه با پول های رایج صحیح است و لازم نیست که با طلا و نقره سکه دار باشد.
مسأله 2850 ) مضاربه عقد جایز است، به این معنی که «مالک» و «عامل» هر وقت بخواهند، می توانند معامله را به هم بزنند، خواه پیش از شروع مضاربه باشد یا پس از آن.
مسأله 2851 ) اگر مالک یا عامل بمیرد، مضاربه به هم می خورد.
مسأله 2852 ) اگر عامل کوتاهی کند و سرمایه از بین برود و یا خسارتی بر آن وارد شود، ضامن است. چنانچه کوتاهی نکند، ضامن نیست. «مالک» حق ندارد. شرط کند که خسارت به عهده «عامل» باشد، بلکه این شرط موجب بطلان مضاربه می شود، ولی اگر عامل شرط کند که خسارت را از مال خویش جبران کند، اشکال ندارد.
مسأله 2853 ) اگر مالک ادّعا کند که بر اثر کوتاهی عامل، سرمایه از بین رفته یا بر آن زیانی وارد شده و او هم انکار کند، عامل باید قسم بخورد.