آیت الله حاج شیخ محمد رحمتی
مرجع تقلید شیعه
احکام مضاربه
مسأله2221_ مضاربه عبارت از این است که کسی مالی در اختیار دیگری برای تجارت (خرید و فروش) قرار بدهد که سود بین آنها به صورت مشاع. نصف یا ثلث. یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود. صاحب مال را مالک (مضارب) و دیگری را عامل می گویند.
مسأله2222_ باید طرفین مکلف (بالغ، عاقل، مختار) باشند. کسی آنان را برای مضاربه اجبار (اکراه) نکرده باشد. و هم چنین باید صاحب مال سفیه مفلس (ممنوع از تصرفات مالی) نباشد. و سفاهت در عامل نیز نباید باشد. و مانند سایر معاملات ایجاب از مضارب و قبول عامل را لازم دارد، و هر لفظی که باشد. و هم چنین لازم است سهم هر یک از سود، معیّن باشد. و شرط قسمی از سود برای شخص ثالث درست نیست، مگر در تجارت کاری انجام دهد. و در صورتی که تجارت مقید به شخص عامل باشد باید توانایی داشته باشد. بلی اگر شرط شده باشد، مالک (مضارب) در مورد تخلّف شرط حق فسخ را دارد. و مضاربه مملوک (خواه صاحب مال باشد یا عامل به اذن مالک جائز است).
مسأله2223_ آیا درصحت مضاربه شرط است که مال پول طلا و نقره سکه دار معامله باشد؟ مشهور علماء پول طلا و نقره را شرط می دانند ولی دور نیست با اسکناس و چک های مورد معامله نیز درست باشد. بلی احتیاط در اینها رعایت احکام جعاله است.
مسأله2224_ مضاربه موجب شرکت هر یک در مقدار سهم خود می باشد و اگر باطل باشد تمام سود از آن مالک است و عامل تنها اجرت کار را حق دارد.
مسأله2225_ در مضاربه عامل باید از حد معین شده تجاوز نکند. اگر خرید و فروش جنس مخصوص یا در شهر خاص یا در بازار مخصوص برایش معین شده باید آن را مراعات نماید وگرنه معاملات وی احتیاج به اجازه مالک دارد.
مسأله2226_ زیان در معامله بر مالک است و عامل عهده دار آن نیست، مگر تعدی و تفریط کرده باشد. یا شرط شود که زیان یا قدری از آن را از مال خود بدهد.
مسأله2227_ مضاربه را هر یک از طرفین هرگاه بخواهند می توانند فسخ نمایند. خواه مدت دار بوده یا نه. بلی اگر در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که تا مدتی مثلاً فسخ نکند، باید به شرط عمل شود.
مسأله2228_ عامل در صورتی که صاحب مال اجازه دهد می تواند مال مضاربه را با مال دیگری از خود یا ثالثی مخلوط نماید وگرنه هر چه از مال مضاربه تلف شود ضامن است.
مسأله2229_ عامل اگر شرط نشده باشد می تواند بر حسب رأی خود از هر که بخرد و به هر که بفروشد. و سفر بردن مال مضاربه را اگر معمول و متعارف باشد، جائز است وگرنه ضامن تلف مال است.
مسأله2230_ می تواند در فرض اطلاق (که با وی شرط نشده باشد) مانند سایر تجار معامله نسیه نیز داشته باشد، مگر متعارف نباشد که باید با اجازه مالک باشد.
مسأله2231_ اگر بدون اجازه و متعارف بودن، نسیه فروخت، بعضی گفته اند چنانچه قبل از اطلاع مالک قیمت را دریافت کرد معامله صحیح وگرنه بدون اجازه مالک معامله باطل است. ولی در صحت معامله فرض اول اشکال است.
مسأله2232_ اگر مضاربه مطلق باشد (قید نشده) می تواند جنس را با جنس معامله کند مگر جنسی که می گیرد مورد رغبت خریدار نباشد که حق ندارد.
مسأله2233_ در جایی که به اجازهی مالک می تواند برای تجارت سفر رود و شرط نشده که با خرج خود باشد، می تواند از سرمایه خرج خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و اجرت وسیله سفر را بپردازد. و هم چنین هر مبلغی که در تجارت باید مصرف کند. و خرج وی در سفر مناسب با حال و شأن خودش باید باشد و در صورت اسراف و زیاده روی آن مقدار بر عهدهی خود وی است. و اگر مهمان شد یا صرفه جویی کرد نمی تواند آن را به حساب بیاورد.
مسأله2234_ برای سفر می تواند قبل از سود هم از سرمایه خرج کند. بعداً به حساب سود بیاورد. و سرمایه کلاً به مالک داده می شود و سود باقی تقسیم می گردد. و در سفر اگر مریض هم شود و مانع از کارش نگردد، می تواند خرج خود را از سرمایه بر دارد و خرج بهبودی از مرض را اگر متعارف باشد، مانند سرما خوردگی بعید نیست بتواند به حساب سرمایه بیاورد وگرنه نمی تواند.
مسأله2235_ مضاربه به مرگ هر یک از مالک یا عامل باطل می شود. و در بطلان به سبب دیوانه شدن یا بیهوشی اشکال است.
مسأله2236_ هر یک از مالک و عامل مالک سهم سود خود است حتی اگر قسمت نشده باشد. ولی اگر تلف یا زیانی عارض شود از سود قبل از قسمت کم می شود. ولو مضاربه باقی باشد. ولی تلف بعد از قسمت کم نمی شود.
مسأله2237_ هنگامی که سود حاصل شود مالک می تواند عامل را بر قسمت آن اجبار کند ولی بعد از فسخ هر کدام را این حق هست.
مسأله2238_ اگر زیانی بعد از تقسیم سود حاصل رخ داد و سود بعد کمتر از مقدار زیان بود، گفته شده بر عامل لازم است کمترین چیز را از سهم زیان و سود برگرداند. (ولی خالی از بحث نیست).
مسأله2239_ فسخ مضاربه یا انفساخ (مثلاً به سبب مرگ یا ناتوانی عامل) قبل از شروع به کار تجارت، یا بعد از آن بدون سود، حقی را برای هیچ کدام بر دیگری ثابت نمی کند.
مسأله2240_ در مورد اختلاف بین مالک و عامل نسبت به مقدار سرمایه ای که به عامل داده، گفته عامل با قسم خوردنش مقدم بر گفته و ادعای زیادتی مالک است. مگر آنکه مالک بینه داشته باشد. ولی در مورد اختلاف سهم سود گفته مالک مقدم می باشد.
مسأله2241_ ادعای مالک بر عامل در مورد خیانت یا تفریط بدون بیّنه پذیرفته نیست. و گفتهی عامل (با قسم) مقدم است و هم چنین است در مورد تلف یا خسارت یا بی سود بودن معامله یا دریافت نشدن پول معاملات نسیه ای (که با اجازه مالک بوده) و فرقی بین قبل از فسخ مضاربه و بعد آن نیست.
مسأله2242_ اگر عامل سرمایه را دریافت کرده و نزد خود گذارد و در مدتی کم یا زیاد تجارت نکرد گناه کرده، ولی مالک به جز سرمایه حقی دیگر بر عامل ندارد.