آیت الله حاج شیخ محمد رحمتی
مرجع تقلید شیعه
احکام رهن
مسأله2419_ رهن آن است که بدهکار مالی از خود را نزد طلب کار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله2420_ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلب کار بدهد و طلب کار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله2421_ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و آزاد باشند (غلام و کنیز نباشند) مگر به اجازه مالک خود و نیز باید گرو دهنده مفلّس و سفیه نباشد. معنای مفلس و سفیه در مسألهی «2356» گذشت.
مسأله2422_ انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، ولی اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله2423_ چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن از چیزهایی که خرید و فروش آنها حرام است، مثل وسائل قمار و موسیقی را گرو بگذارند درست نیست.
مسأله2424_ استفادهی چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.
مسأله2425_ طلب کار نمی تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازهی بدهکار ملک کسی کند، مثلاً ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.
مسأله2426_ اگر طلب کار چیزی را که گرو برداشته با اجازهی بدهکار بفروشد بنا بر مشهور بین علماء پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد. و همچنین است در صورتی که بی اجازهی او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازهی طلب کار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازهی او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند.
مسأله2427_ اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلب کار مطالبه کند و او ندهد، طلب کار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بر دارد. و اگر وکالت نداشت لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد، بنا بر احتیاطی که سزاوار ترک نیست باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر به زیادتر از طلب خود فروخت باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله2428_ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلب کار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد، طلب کار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.