آیت الله حاج شیخ محمد رحمتی
مرجع تقلید شیعه
احکام سرقفلی
مسأله2960_ سر قفلی محل کسب چهار قسم است. در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن بدون رضای مالک حرام و در سه قسم آن جائز و حلال است. و میزان مشروعیّت و عدم مشروعیت این است که در هر مورد که مؤجر (صاحب محلّ) حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر تخلیه نکند یا اجاره را بالا نبرد گرفتن سرقفلی یا واگذار کردن محل به دیگری بدون سرقفلی یا تخلیه نکردن حرام است و در هر مورد که صاحب محل (مؤجر) حق بالا بردن مبلغ اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستأجر حق واگذاری به دیگری را داشته باشد، گرفتن سرقفلی و واگذاری به دیگری مشروع و حلال است.
مسأله2961_ قسم اول که جائز نیست. در مورد املاکی است که بدون شرط اضافه کردن مال الاجاره یا تمدید آن اجاره داده شده و شرعاً بعد از تمام شدن مدت اجاره، مستأجر باید محلّ را تخلیه کرده در اختیار موجر بگذارد، و اگر با گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی یا عنوانی دیگر محل را به دیگری واگذار کرد، گرفتن و تصرف در آن مبلغ حرام و واگذاری محل به دیگری نیز بدون اجازهی مالک حرام است. و همچنین است اگر از اول بدون رضای مالک، در محلّ کسب استقرار یافته و با گرفتن سرقفلی آنجا را به دیگری واگذارد.
قسم دوم: موردی است که مالک محل را به مبلغی کمتر از مال الاجاره معمول آن به کسی اجاره می دهد مثلاً مال الاجاره دو هزار تومان را یک هزار تومان می گیرد، لکن مبلغ پنجاه هزار تومان اضافه از مستأجر می گیرد و شرط می کند که تا چند سال معیّن مستأجر در این محل به همین مبلغ اجاره باقی بماند و حق واگذار کردن به دیگری را دارا باشد و دیگری به همان مبلغ یا بیشتر (طبق شرط) مال الاجاره به موجر پرداخت نماید. در این قسم اگر مستأجر در مقابل واگذاری محل به دیگری مبلغی به اندازهی آنچه که به موجر داده یا کمتر یا بیشتر از کسی که محل را به او وامی گذارد دریافت کند، حلال و تصرّف در آن و واگذاری محل جائز است و حقّ اعتراض برای موجر نیست.
توضیح: شرط اضافه نکردن اجاره ممکن است از ثلث اجاره معمول یا نصف یا دو ثلث مثلاً بیشتر نباشد که مستأجر ثلث یا نصف یا دو ثلث را باید بپردازد.
قسم سوم: موردی است که محل کسب را مستأجر به مبلغی معین مدتی معین اجاره کرده و شرط می کند تا مدتی مثلاً ده سال، سال به سال حق تمدید اجاره را به هر مبلغ که توافق کردند برای خود دارا بوده و حق انتقال به دیگری را نداشته باشد. در این صورت می تواند مستأجر قبل از تمام شدن ده سال شرط شده با اخذ مبلغی از ثالثی که با موجر توافق کرده محل را تخلیه تا مالک آن را به آن ثالث اجاره بدهد.
قسم چهارم: صورتی است که محل را مدتی معین به مبلغی معین اجاره می کند و شرط تمدید اجاره را تا ده سال مثلاً سال به سال با اجرت معمولی یا غیر آن با موجر (صاحب محل) می کند. و در آن مدت موجر حق بیرون کردن مستأجر و تخلیهی محل را ندارد و شرط واگذار نکردن به دیگری هم ولو به صورت ضمنی نمی شود. در این مورد هم مستأجر می تواند در زمان شرط شده با اخذ مبلغی محل را به دیگری واگذار کند و گرفتن مبلغ و تصرف در آن و واگذاری نیز در مدت شرط شده جائز است.