آیت الله حاج شیخ محمد رحمتی
مرجع تقلید شیعه
پاره ای احکام معاملات پولی
سفته و سرقفلی
مسأله2951_ مشهور فرموده اند در کلیّه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد، زیرا اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود. (مثلاً) اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است، و رعایت فتوی مشهور احوط است گرچه بعید نیست ملاک صحت معامله، غرض عقلائی باشد مثلاً شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد، این معامله سفهی نخواهد بود.
مسأله2952_ مالیت هر مالی به یکی از دو چیز تحقق می یابد. یکی داشتن منفعت و اثر خاصی است که در چیزی باشد و مردم برای آن منفعت و اثر و آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و مساکن و مغازه ها و مانند اینها. دوم از ناحیهی اعتباری که مقامی چون دولت به چیزی می دهد و آن چیز ارزش می یابد و هر وقت بخواهد آن اعتبار را از آن چیز برمی دارد مانند اسکناس ها و تمبرها و سایر اوراق بهادار که در هر کشوری دولت به آنها رسمیت و ارزش و اعتبار می دهد.
مسأله2953_ اجناس و چیزهائی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند بر دو قسمند:
1_ مکیل و موزون (پیمانه ای و کشمنی). 2_ غیر آنها. قسم اول ارزشش روی پایه پیمانه یا کشیدن قرار گرفته مانند برنج، گندم، جو، نان، گوشت، طلا و نقره و امثال اینها.
قسم دوم ارزشش روی شماره یا ذراع مثلاً یا مساحت است مانند: پارچه، فرش، زمین، ساختمان، اتومبیل و امثال اینها. در مورد قرض هر چیزی را قرض بدهیم و شرط زیاده گرفتن، آن زیاده ربا و آن قرض حرام می شود، خواه از قسم اول (مکیل و موزون) باشد یا از قسم دوم. ولی در مورد معامله، مبادله در خصوص مکیل و موزون با جنس مثل خود با زیاده در یکی از دو طرف ربا و حرام است. پس هرگاه 100 عدد تخم مرغ به دیگری قرض داده و دو ماهه مثلاً به 110 عدد، این قرض ربا و حرام و زیاده ملک گیرنده نمی شود. ولی اگر مبادله و خرید و فروش بوده و امتیاز و فرقی بین جنس فروشی و قیمت آن (از جنس خود) باشد ربا نبوده و معامله درست است و نتیجه هر دو گرچه یکی است ولی عنوان باعث فرق حکم آنها می شود؛ چون واقع قرض غیر از فروش است. چرا که قرض عبارت از این است که انسان مالی را به دیگری بدهد به قصد اینکه آن مال در ذمّهی گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد. پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد. بنا بر این اگر مثل 100 عدد تخم مرغ را به 110 عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن دو امتیاز باشد. مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را با 110 عدد متوسط نقد یا در ذمّه بفروشد. زیرا که اگر امتیاز نباشد، خرید و فروش نیست بلکه قرضی به صورت خرید و فروش می باشد و این معامله باطل و حرام است.
مسأله2954_ کلیهی پول های کاغذی از قبیل تومان های ایرانی یا دینارهای عراقی یا کویتی یا بحرینی و دلارهای امریکایی و لیره های انگلیسی و امثال اینها که مالیّت اعتباری که در مسألهی «2952» به آن اشاره شد دارند و هر دولتی که به آنها اعتبار داده می تواند آنها را از اعتبار انداخته از ارزش ساقط شوند، چون از قسم مکیل و موزون (پیمانه ای و کشمنی) نیستند، می توان اینها را با مثل خود به زیاده با وجود فرق بین ثمن و مثمن که در مسألهی «2953» اشاره شد. یا واحد پول دیگری مبادره کرد و ربا نمی شود. و اگر یکی از پول ها دین در ذمه باشد می توان آن را با پول نقد با تحقق شرط مذکور با کم یا زیاد معامله کرد. و بعضی از بزرگان احتیاط به ضمیمه کردن چیزی از نقد و جنس با پول کمتر کرده اند. و این احتیاط شایسته مراعات است.
مسأله2955_ سفته هایی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند، مانند اسکناس نیست که خود آنها مالیت (ولو اعتباری) داشته باشند. بلکه نوعی سند و مدرک است که مبلغ ثبت شده در آن بدهی امضاء کننده و متعهد است. و مشتری هنگامی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد، بهای کالا را نداده لذا اگر آن سفته گم شود یا بسوزد دین اداء نشده و مالی تلف نگشته. به خلاف اسکناس که به دادن آن به فروشنده کالا، دین اداء شده و اگر گم شود یا بسوزد زیان مربوط به گیرنده اسکناس است.
مسأله2956_ سفته ای را که امضاء کننده آن واقعاً بدهکار سفته گیرنده است می توان به مبلغی کمتر نقداً با رعایت احتیاط ذیل مسألهی «2954» به دیگری واگذار کرد. و معاملهی غیری نقدی آن اشکال دارد بلکه می توان گفت باطل است.
مسأله2957_ در مورد معامله سفته هایی که امضاء کنند آن بدهکار سفته گیرنده نیست، چند راه برای جلوگیری از ربای در معامله هست:
1_ گیرنده سفته معادل مبلغ سفته 10 هزار تومان یک ماهه مثلاً پول دیگری (مانند دلار یا دینار یا ریال و لیره و امثال آن) از کسی با سفته می خرد و بعداً همان واحد پول خریداری شده را به فروشنده یا دیگری به مبلغی کمتر از 10 هزار تومان نقدی فروخته پول آن را دریافت می کند. و بر خلاف معامله اول در معاملهی دوم کالا و پول رد و بدل می شود. و در معاملهی اول خریدار مبلغ سفته را حواله امضاء کننده آن می کند که فروشنده دلار یا دیگر پول ها، آن را سر موعد دریافت نماید و سپس همین مبلغ را از گیرندهی سفته (خریدار اوّل) دریافت می کند و در این دو معامله ربائی صورت نگرفته، و این دو معامله به عنوان وکالت از امضاء کننده سفته نیز ممکن است، هم چنان که به جای خرید پول خارجی در معامله اول و فروش آن در معاملهی دوم. می توان کالای خریده شده در معاملهی اوّل را به قیمتی کمتر به فروشندهی اول آن یا دیگری نقداً واگذار کرد. 2_ بانک یا شخصی مثلاً معادل مبلغ سفته را به صاحب سفته قرض می دهد لکن متلغی را به عنوان کار مزد و ثبت در دفاتر کم کرده باقی را در اختیار صاحب سفته قرار می دهد. در این صورت چون بانک در واقع تمام مبلغ را داده و آنچه کم کرده سود نیست بلکه کارمزد است، پس قرض بدون سود بوده. (خصوصاً اگر این کار مزد را صاحب سفته از پول دیگری در اختیار بانک بگذارد.) و حلال است و می تواند امضاء کنند سفته بعد از پرداخت بانک تمام مبلغ را از صاحب سفته مطالبه کند و ربائی صورت نگرفته... ولی این صورت در غیر فرض اخیر آن خالی از شبهه نیست مگر آنکه اضافه را (یعنی آنچه به عنوان کار مزد کم می شود) به بانک ببخشد یا با ضمیمه ای که در ذیل مسألهی «2954» ذکر شد بانک مبلغ کمتر از وجه سفته را بپردازد و کل مبلغ را بعداً دریافت دارد که برگشت آن به راه سوم است.
3_ یک سر قند یا بسته ای چای مثلاً به مبلغ 20000 ریال به طرف بفروشد به شرط آنکه یک صد هزار تومان یک ساله به وی قرض الحسنه بدهد و به امضاء دیگری برای سر سال سفته دریافت کند. و به این گونه می توان از ربای در قرض دوری جست، و روایاتی در دست داریم که به نظیر این موارد ائمهی معصومین (ع) اشاره فرموده و آن را یاد داده اند. به هر حال احتیاط است که از راه چهارم استفاده نکند به این ترتیب که مبلغ 9000 تومان را مثلاً برای یک سر قند به 10 هزار تومان سه ماهه بفروشد. (علامه خوئی(قدس) آن را قرض ربائی دانسته. گرچه خود آن بزرگوار در جای دیگر نظیر آن را تجویز کرده و کلام علامهی طباطبایی مرحوم آیة الله سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه را شاهد آورده است).
مسأله2958_ ربا (زیاده گرفتن) در قرض حرام است. اما اگر مبلغی را قرض می دهد و شرط سود نمی کند و قرض گیرنده سودی به او داد گرفتن آن حرام نیست. و همچنین در سپرده های بانکی چنانچه صاحب پول شرط سود نکند و خود را طلب کار نداند و اگر سودی نداند مطالبه نکند( گرچه بداند بانک به وی سودی می دهد) گرفتن آن اشکالی ندارد. و اگر دادن پول به عنوان مضاربه باشد و شرایط آن محقق شود به یکی از دو صورت یا طرف معامله خود بانک باشد، یا وکیل در انجام معامله با دیگران باشد می تواند در منفعتی که عاید عامل (طرف مضاربه) می شود طبق قرار (به نحو مشاع) سهیم باشد.
مسأله2959_ جایزه های بانکی که بر طبق قرعه کشی بدون شرط برای صاحبان حساب در نظر گرفته می شود حلال و گرفتن و تصرف در آن جائز است.
احکام سرقفلی
مسأله2960_ سر قفلی محل کسب چهار قسم است. در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن بدون رضای مالک حرام و در سه قسم آن جائز و حلال است. و میزان مشروعیّت و عدم مشروعیت این است که در هر مورد که مؤجر (صاحب محلّ) حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر تخلیه نکند یا اجاره را بالا نبرد گرفتن سرقفلی یا واگذار کردن محل به دیگری بدون سرقفلی یا تخلیه نکردن حرام است و در هر مورد که صاحب محل (مؤجر) حق بالا بردن مبلغ اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستأجر حق واگذاری به دیگری را داشته باشد، گرفتن سرقفلی و واگذاری به دیگری مشروع و حلال است.
مسأله2961_ قسم اول که جائز نیست. در مورد املاکی است که بدون شرط اضافه کردن مال الاجاره یا تمدید آن اجاره داده شده و شرعاً بعد از تمام شدن مدت اجاره، مستأجر باید محلّ را تخلیه کرده در اختیار موجر بگذارد، و اگر با گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی یا عنوانی دیگر محل را به دیگری واگذار کرد، گرفتن و تصرف در آن مبلغ حرام و واگذاری محل به دیگری نیز بدون اجازهی مالک حرام است. و همچنین است اگر از اول بدون رضای مالک، در محلّ کسب استقرار یافته و با گرفتن سرقفلی آنجا را به دیگری واگذارد.
قسم دوم: موردی است که مالک محل را به مبلغی کمتر از مال الاجاره معمول آن به کسی اجاره می دهد مثلاً مال الاجاره دو هزار تومان را یک هزار تومان می گیرد، لکن مبلغ پنجاه هزار تومان اضافه از مستأجر می گیرد و شرط می کند که تا چند سال معیّن مستأجر در این محل به همین مبلغ اجاره باقی بماند و حق واگذار کردن به دیگری را دارا باشد و دیگری به همان مبلغ یا بیشتر (طبق شرط) مال الاجاره به موجر پرداخت نماید. در این قسم اگر مستأجر در مقابل واگذاری محل به دیگری مبلغی به اندازهی آنچه که به موجر داده یا کمتر یا بیشتر از کسی که محل را به او وامی گذارد دریافت کند، حلال و تصرّف در آن و واگذاری محل جائز است و حقّ اعتراض برای موجر نیست.
توضیح: شرط اضافه نکردن اجاره ممکن است از ثلث اجاره معمول یا نصف یا دو ثلث مثلاً بیشتر نباشد که مستأجر ثلث یا نصف یا دو ثلث را باید بپردازد.
قسم سوم: موردی است که محل کسب را مستأجر به مبلغی معین مدتی معین اجاره کرده و شرط می کند تا مدتی مثلاً ده سال، سال به سال حق تمدید اجاره را به هر مبلغ که توافق کردند برای خود دارا بوده و حق انتقال به دیگری را نداشته باشد. در این صورت می تواند مستأجر قبل از تمام شدن ده سال شرط شده با اخذ مبلغی از ثالثی که با موجر توافق کرده محل را تخلیه تا مالک آن را به آن ثالث اجاره بدهد.
قسم چهارم: صورتی است که محل را مدتی معین به مبلغی معین اجاره می کند و شرط تمدید اجاره را تا ده سال مثلاً سال به سال با اجرت معمولی یا غیر آن با موجر (صاحب محل) می کند. و در آن مدت موجر حق بیرون کردن مستأجر و تخلیهی محل را ندارد و شرط واگذار نکردن به دیگری هم ولو به صورت ضمنی نمی شود. در این مورد هم مستأجر می تواند در زمان شرط شده با اخذ مبلغی محل را به دیگری واگذار کند و گرفتن مبلغ و تصرف در آن و واگذاری نیز در مدت شرط شده جائز است.