آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام خمس
[محل درآمد خمس]
اشاره
مسأله 1760 : در هفت چیز خمس واجب می شود:
اول:
منفعت کسب.
دوم:
معدن.
سوم:
گنج.
چهارم:
مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم:
جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرورفتن دردریا به دست آید.
ششم:
غنیمت جنگی.
هفتم:
زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد.
1 منفعت کسب
مسأله 1761 : هرگاه انسان از تجارت، یا صنعت، یا کسب های دیگر، مالی به دست آورد؛ اگر چه نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1762 : اگر غیر از کسب مالی به دست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند؛ در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید؛ واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1763 : مهری را که زن می گیرد خمس ندارد و همچنین ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد. ولی ارث از کسی که گمان ارث بردن از او نباشد خمس دارد. در این حکم فرق نمی کند که خویشاوندی دور باشد یا نزدیک، بداند خویشاوندی او را، یا نداند.
مسأله 1764 : اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ احتیاط واجب آن است که خمس آن را با اجازه حاکم شرع بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده بدهکار است بنا بر احتیاط واجب خمس آن را با اجازه حاکم شرع ازمال او بدهد؛ بلکه بر وارث واجب است به نحوی که ذمه میت را فارغ کند؛ ولو به اینکه از مال خود بدهد و بعد از مال میت بردارد.
مسأله 1765 : اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 : کسی که دیگری مخارج او را می دهد؛ باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد. ولی اگر آن مال را در مثل زیارت و مانند آن مصرف کرده؛ فقط خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1767 : اگر ملکی را بر افراد معینی، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید؛ چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهند؛ بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند؛ مثلاً اجاره آن را بگیرند؛ باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید؛ بدهند.
مسأله 1768 : اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته؛ از مخارج سالش زیاد بیاید؛ واجب است خمس آن را بدهد و همچنین است اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد؛ مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 : اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد؛ بعید نیست معامله نسبت به جمیع مال صحیح باشد و خمس به جنسی که با این پول خریده است تعلق می گیرد و احتیاجی به اجازه یا امضاء حاکم شرع نیست.
مسأله 1770 : اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.
مسأله 1771 : اگر شیعه دوازده امامی مالی را که خمس آن داده نشده بخرد؛ خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.
مسأله 1772 : اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به شیعه اثنی عشری ببخشند؛ پنج یک آن به عهده خود بخشنده است؛ چیزی بر آن شخص نیست.
مسأله 1773 : اگر از کافر، یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی به دست انسان آید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 : تاجر، کاسب، صنعتگر و مانند اینها، اگر از وقتی که منفعت می برند یک سال بگذرد؛ باید خمس آنچه که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و همچنین کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد؛ بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد؛ باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1775 : انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد؛ در صورتی که مترقب باشد از مخارج سالش زیادتر خواهد بود؛ خمس آن را بدهد و جایز است؛ بلکه بهتر است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. در صورتی که درآمد و مخارجش را با سال شمسی حساب می کند؛ می تواند برای دادن خمس با سال شمسی حساب کند وگرنه قمری قرار دهد.
مسأله 1776 : کسی که مانند تاجر و کاسب، باید برای دادن خمس سال قرار دهد؛ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد؛ باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1777 : اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید؛ خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1778 : اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت پایین آید؛ در صورتی که پایین آمدن قیمت بعد از تمام شدن سال باشد؛ خمس مقداری که بالا رفته واجب است.
مسأله 1779 : اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده؛ یا خمس ندارد؛ چنانچه قیمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده زیادی جزء منافع آن سال حساب می شود؛ اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد و اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد؛ یا گوسفند چاق شود؛ در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد؛ باید خمس آنچه زیاد شده بدهد؛ بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده؛ واجب است خمس آن را بدهد؛ در صورتی که زاید بر مؤنه سال او باشد.
مسأله 1780 : اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد؛ باید خمس درختها و زیادی قیمت باغ و میوه ها را بدهد. ولی به مقداری که از میوه ها جهت احتیاج سالش استفاده کرده خمس ندارد و اگر قصدش این باشد که از میوه آن باغ استفاده کند؛ در صورتی که میوه و نمو درخت ها از مصارف سالیانه خود و عیالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1781 : اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد؛ باید در هر سال خمس زیادی آن را در نظر بگیرد؛ اگر چه آنها را نفروشد و همچنین اگر مثلاً از شاخه هایی که معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید؛ در آخر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 : کسی که چند رشته کسب دارد؛ مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند؛ باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند؛ می تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. احتیاط مستحب آن است که خمس نفعی را که برده بدهد.
مسأله 1783 : خرج هایی که انسان برای به دست آوردن فایده می کند؛ مانند دلالی و حمالی، می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1784 : آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی و جهیزیه دختر، اگر موقعی تهیه شود که معمولا تهیه آن نیاز است و زیارت و مانند اینها می رساند؛ در صورتی که از شأن او زیادتر نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد؛ خمس ندارد.
مسأله 1785 : مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند؛ جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می بخشد؛ یا جایزه می دهد؛ در صورتی که از شأن او زیادتر نباشد؛ از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1786 : اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید؛ یا در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از آن را تهیه می کنند؛ به طوری که تهیه نکردن آن عیب است؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد؛ خمس ندارد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1787 : مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند؛ از مخارج سالی حساب می شود که در آن شروع به مسافرت کرده؛ اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد؛ در صورتی که عین مال باقی باشد مانند مرکب سواری و اثاثیه ای که برای سفر تهیه کرده. ولی مالی که عین آن مصرف می شود مانند خوراکیها، باید خمس آنچه را که در آخر سال می ماند بدهد.
مسأله 1788 : کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست؛ می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب بردارد و به مصرف برساند.
مسأله 1789 : اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع آن سال خریده باشد در آخر سال زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد؛ در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1790 : اگر از درآمد، گرچه از کسب نباشد؛ پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد؛ هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد؛ احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791 : اگر در یک سال منفعتی نبرد؛ نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید؛ مگر اینکه در آن سال برای ادامه زندگی قرض کرده باشد و تا درآمد سال بعد نتوانسته باشد آن را ادا کند؛ در این صورت می تواند از درآمد سال بعد کسر کند.
مسأله 1792 : اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید؛ احتیاط واجب آن است مقداری را که از سرمایه برداشته برندارد؛ مگر اینکه برای ادامه زندگی آن مقدار را قرض کرده باشد؛ در این صورت می تواند از منافع کسر کند.
مسأله 1793 : اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد و نیز اگر با سرمایه ای که برای او مانده نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد؛ یا منافعی که از آن پیدا می شود برای مخارج سال او کافی نباشد؛ احتیاط واجب آن است مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر ننماید.
مسأله 1794 : اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود؛ بنا بر احتیاط نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد؛ می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه کند.
مسأله 1795 : اگر در اول سال برای مخارج سال خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد؛ می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید؛ مگر اینکه مال دیگری داشته باشد که بتواند قرض خود را بدهد؛ در این صورت کسر نکند.
مسأله 1796 : اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند؛ در صورتی که مالی نداشته و نتوانسته قرض خود را ادا کند؛ می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1797 : اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند؛ باید خمس آن چیز را بدهد و نمی تواند از منافع کسب و غیره آن قرض را بدهد و اگر مالی را قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد؛ مشکل است بتواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
مسأله 1798 : بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد و در غیر آن می تواند از همان چیز خمسبدهد؛ یا به مقدار آن، پول بدهد. دادن جنس دیگر محل اشکال است مگر با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1799 : کسی که قصد دادن خمس را دارد پس از تمام شدن سال، احتیاط واجب اینست که قبل از دادن خمس، بدون اجازه حاکم شرع در آن مال تصرف نکند.
مسأله 1800 : کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1801 : کسی که خمس بدهکار است می تواند با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگیرد که بعداً پرداخت کند؛ در این صورت می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.
مسأله 1802 : شخصی که با دیگری شریک است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمس را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد؛ در صورتی که آن شخص شیعه دوازده امامی باشد؛ می تواند در آن مال تصرف کند.
مسأله 1803 : اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید؛ بعید نیست به مقتضای حدیث رفع قلم، خمس بر او واجب نباشد.
مسأله 1804 : کسی که مالی از دیگری به دست آورده و شک دارد خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف کند؛ بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده؛ در صورتی که شیعه دوازده امامی باشد می تواند در آن تصرف نماید.
مسأله 1805 : کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است؛ در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ بنا بر احتیاط لازم خمس قیمتی که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم؛ باید خمس مقداری را که فعلا ارزش دارد بدهد و در صورتی که خریدار شیعه دوازده امامی باشد؛ اجازه حاکم لازم نیست و معامله نسبت به تمام صحیح است.
مسأله 1806 : کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن آن گذشته باشد؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد و مطابق شأن خود خریده؛ در صورتی که خرید آنها از منفعت به دست آمده همان سال باشد؛ لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند از منفعت آن سال خریده یا از منفعت سال گذشته است؛ بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 معدن
مسأله 1807 : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر، چیزی به دست آورد؛ در صورتی که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808 : نصاب معدن گرچه از نقره باشد؛ (15) مثقال معمولی طلای سکه دار است که مساوی با (20) مثقال شرعی است؛ یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آمده پس از کم کردن مخارجی که برای آن شده به مقدار (15) مثقال طلای سکه دار برسد؛ خمس دارد و اگر کمتر باشد خمس ندارد.
مسأله 1809 : استفاده ای که از معدن برده اگر قیمت آن به مقدار (15) مثقال طلای سکه دار نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی، یا با منفعت های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1810 : احتیاط واجب اینست که حکم معدن بر گچ، آهک، گِل سرخ و گِل سرشور جاری شود. پس اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدون خارج کردن هزینه سال بدهد.
مسأله 1811 : کسی که از معدن چیزی به دست می آورد باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1812 : اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به (15) مثقال طلای سکه دار می رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب چنانچه ممکن است باید به وزن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1813 : اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند؛ چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند قیمت آن به (15) مثقال طلای سکه دار برسد؛ اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1814 : اگر معدن را که در ملک دیگری ست بدون اجازه مالک بیرون آورد؛ مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن خرجی نکرده؛ در صورتی که به مقدار نصاب برسد باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3 گنج
مسأله 1815 : گنج مالیست که در زمین، یا درخت، یا کوه، یا دیوار، پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. واجب شدن خمس در گنجی که غیر از طلا، نقره و جواهر باشد؛ بنا بر احتیاط است.
مسأله 1816 : اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند؛ مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1817 : نصاب گنج (20) مثقال شرعی طلای سکه دار است که مساوی با (15) مثقال طلای صیرفی است؛ یعنی اگر قیمت چیزی که از گنج به دست آورده بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به (15) مثقال طلای صیرفی برسد؛ خمس آن را بدهد.
مسأله 1818 : اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست؛ مال خود او می شود؛ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر بداند که مال یکی از آنهاست باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نبوده باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر احتمال دهد که مال یکی از آنهاست بنا بر احتیاط لازم اعلام کند و اگر معلوم شود مال هیچیک از آنها نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1819 : اگر در ظرف های متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند؛ که قیمت آنها روی هم (20) مثقال شرعی طلای سکه دار باشد؛ واجب است خمس آن را بدهد. ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند؛ هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد باید خمس آن را بدهد و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسد خمس ندارد.
مسأله 1820 : اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن (20) مثقال شرعی طلای سکه دار باشد؛ گرچه سهم هر یک به این مقدار نباشد؛ بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهند.
مسأله 1821 : اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند؛ چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست بنا بر احتیاط واجب باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچیک از آنها نیست؛ گرچه قیمت آن (20) مثقال شرعی طلای سکه دار باشد؛ خمس ندارد؛ ولی اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 : اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچکدام معلوم نباشد؛ در صورتی که نداند مال حرام کمتر از خمس یا زیادتر از آن باشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود. ولی اگر بداند که مال حرام بیشتر از مقدار خمس است؛ احتیاط لازم است آن مقدار را از بابت مجهول المالک با اجازه حاکم شرع به فقیر بدهد.
مسأله 1823 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ در صورتی که به نحوی باشد که اگر جستجو کند عادتاً صاحب آن را پیدا نمی کند؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش با اذن حاکم شرع به فقیر صدقه بدهد.
مسأله 1824 : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند؛ می توانند با هم صلح کنند ولی واجب نیست و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد؛ مگر اینکه شخص غاصب بوده در این صورت احتیاط واجب دادن بیشتر است.
مسأله 1825 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ بنا بر احتیاط باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده با اجازه حاکم شرع از طرف صاحب آن به فقیر صدقه بدهد.
مسأله 1826 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد؛ بعد از آنکه صاحبش پیدا شد لازم است در مالی که از طرف صاحبش صدقه داده به نحوی با صاحبش تراضی شود. ولی در خمس مال حلال مخلوط به حرام لازم نیست.
مسأله 1827 : اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست؛ اگر بتواند باید رضایت همه را تحصیل کند و اگر ممکن نباشد مالک را با قرعه تعیین کند و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.
5 جواهری که به واسطه غواصی به دست می آید
مسأله 1828 : اگر به واسطه غواصی یعنی فرورفتن در دریا لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورند؛ روییدنی باشد مانند مرجان و یسر، که از او تسبیح درست می کنند یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن کرده اند قیمت آن به (18) نخود طلای سکه دار برسد؛ باید خمس آن را بدهند؛ چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند؛ یا در چند دفعه، در صورتی که چند دفعه پی در پی باشد به نحوی که عرفاً یکی حساب شود. ولی اگر فاصله ها زیاد باشد مثلاً یک روز فاصله شود؛ اگر در هر دفعه کمتر از (18) نخود طلای سکه دار باشد؛ واجب شدن خمس بنا بر احتیاط است؛ آنچه که بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد؛ یا چند نفر در صورتی که مشترکاً این کار را انجام دهند؛ ولی اگر هر کدام علی حده بیرون آورند و قیمت هر کدام کمتر از (18) نخود طلای سکه دار باشد؛ خمس واجب نیست.
مسأله 1829 : اگر بدون فرورفتن در دریا، یا به وسیله اسبابی، جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به (18) نخود طلای سکه دار برسد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است؛ ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا، جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه به دست آورده به تنهایی، یا با منفعت های دیگر از مخارج سالش زیادتر باشد گرچه کمتر از (18) نخود طلای سکه دار باشد.
مسأله 1830 : خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرورفتن در دریا، یا با فرورفتن در دریا می گیرد؛ در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعت هایی که به دست می آورد از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1831 : اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرورود و اتفاقاً جواهری به دستش آید؛ در صورتی که قیمت آن (18) نخود طلای سکه دار باشد و در صورتی که قصد تملک کرده؛ واجب است خمس آن را بدهد و اگر قیمت آن کمتر باشد از فواید سال حساب می شود.
مسأله 1832 : اگر انسان در دریا فرورود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش (18) نخود طلای سکه دار یا بیشتر باشد؛ چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد؛ در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی، یا با درآمدهای دیگر او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1833 : اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات، فرورود و جواهری بیرون آورد؛ چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید؛ باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1834 : اگر در آب فرورود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن (18) نخود طلای سکه دار یا بیشتر باشد؛ باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورده؛ اگر قیمت آن به مقدار (18) نخود طلای سکه دار برسد؛ بنا بر احتیاط واجب خمس آن واجب است.
مسأله 1835 : کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید؛ لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 : اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد؛ یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرورفتن در دریا جواهری به دست آورد؛ بعید نیست خمس واجب نباشد.
ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد؛ ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.
6 غنیمت
مسأله 1837 : اگر مسلمانان به امر امام عَلَیْهِ السَّلَام با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنیمت گفته می شود. مخارجی را که برای غنیمت کرده اند؛ مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری که امام عَلَیْهِ السَّلَام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام عَلَیْهِ السَّلَام است؛ باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. عنوان مسأله به نحوی که ذکر شد چنانچه در توضیح المسائل حضرات عنوان شده؛ در زمان غیبت کبری موقفی ندارد و مناسب بود اشاره ای به آن می شد چنانچه در کتاب عروة الوثقی اشاره به آن شده. اشارةً عرض می شود آنچه در زمان غیبت کبری در جنگ با کفار به دست آید؛ در صورتی که به دستور حاکم شرع باشد؛ احتیاط واجب آن است که حکم غنیمت را دارد.
7 زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد
مسأله 1838 : اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین بدهد و می تواند پول آن را هم بدهد و نیز اگر مثل خانه و دکان و مانند آنها را از مسلمان بخرد؛ چنانچه زمین را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس آن را بدهند؛ بلکه اگر خانه و دکان فروش رود و زمین به تبع آنها منتقل شود؛ بنا بر احتیاط واجب دادن خمس زمین لازم است و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1839 : اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد؛ خمس از کافر ساقط نمی شود؛ ولی بر مسلمان واجب نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر ذمی بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد. ولی بنا بر احتیاط مستحب در هر دو صورت در صورتی که خمس آن داده نشده؛ مسلمان خمس آن زمین را بدهد.
مسأله 1840 : اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد؛ یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد؛ شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد. ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ اشکال ندارد ولی حق خمس ساقط نمی شود مگر بعد از اداء آن.
مسأله 1841 : اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافرکند و عوض آن را بگیرد؛ مثلاً با او صلح نماید؛ بنا بر احتیاط واجب باید کافرذمی خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 : اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد؛ احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با ولی صغیر ذمی شرط کند که خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843 : خمس را باید دو قسمت کنند؛ یک قسمت آن سهم سادات است که بنا بر احتیاط واجب با اذن مجتهد جامع الشرایط باید به سید فقیر، یا به ولی سید یتیم داد؛ که در حوایج یتیم مصرف نماید؛ یا به سیدی که در سفر مانده بدهند و در صورتی که سهم سادات از مواردش زیاد بیاید مجتهد جامع الشرایط می تواند آن را صرف مواردی کند که سهم مبارک امام عَلَیْهِ السَّلَام را در آنها مصرف می کند و نصف دیگر آن سهم مبارک امام عَلَیْهِ السَّلَام است که در این زمان به مجتهد جامع الشرایط بدهد؛ یا به مصرفی که او اجازه می دهد برساند؛ در صورتی که مصرف مجتهد با مجتهدی که از او تقلید می کند یک طور باشد.
اساساً سهم مبارک امام عَلَیْهِ السَّلَام در مواردی که اطمینان به رضایت آن حضرت است مقتصدانه و با احتیاط مصرف شود؛ زیاده روی در اموال آن حضرت درست نیست و احوط و اولی اینست که با اذن و اجازه هاشمی باشد.
مسأله 1844 : سید یتیمی که به او سهم سادات داده می شود باید فقیر باشد.
ولی به سیدی که در سفر مانده گرچه در محلش فقیر نباشد؛ در صورتی که نتواند به محل خود، ولو به قرض کردن برود؛ به مقداری که او را به محلش برساند می شود خمس داد.
مسأله 1845 : به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او معصیت باشد؛ یا خود او در معصیت باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند مگر اینکه توبه کرده باشد.
مسأله 1846 : به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد؛ ولی به سیدی که دوازده امامی نیست نمی شود خمس داد.
مسأله 1847 : به سیدی که معصیت کار است اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد؛ نمی شود خمس داد و به سیدی که شراب می خورد؛ یا نماز نمی خواند؛ یا آشکارا معصیت می کند؛ اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1848 : اگر کسی بگوید سیدم، نمی شود به او خمس داد؛ مگر اینکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند؛ یا در بین مردم به طوری معروفباشد که انسان یقین، یا اطمینان پیدا کند سید است.
مسأله 1849 : به کسی که در شهر خودش، یا شهر دیگر، مشهور باشد که سید است؛ به نحوی که به سید بودن او وثوق پیدا کند؛ گرچه یقین، یا اطمینان نداشته باشد؛ می شود خمس داد.
مسأله 1850 : کسی که زنش سیده فقیره است؛ نباید به او خمس دهد که در مخارجی که باید شوهر آن را تأمین کند؛ برساند. ولی می تواند برای مخارجی که بر شوهر واجب نیست؛ به او خمس دهد که مصرف کند و نیز اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851 : اگر مخارج سیدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد؛ نمی تواند از خمس، خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را بدهد. ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که در مصارف خودش که بر انسان واجب نیست برساند؛ مانع ندارد.
مسأله 1852 : به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است؛ ولی او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد؛ می شود خمس داد.
مسأله 1853 : بیشتر از مخارج یک سال به سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1854 : اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود؛ یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد؛ باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده؛ باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده؛ چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1855 : هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود؛ گرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد؛ می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و بنا بر احتیاط در نگهداری آن از حاکم شرع اذن گرفته باشد؛ در صورتی که تلف شود چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
[برخی دیگر از احکام]
مسأله 1856 : اگر در شهر خودش مستحق باشد باز هم می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر بدون اجازه حاکم شرع بوده باشد؛ اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد؛ ضامن است.
مسأله 1857 : اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1858 : اگر خمس را از خود مال ندهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و دادن جنس دیگر غیر از پول محل اشکال است؛ مگر اینکه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1859 : کسی که از مستحق طلب کار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند از مستحق وکالت بگیرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله 1860 : مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد.
ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدن به او نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و در صورتی که در شأنش باشد به او ببخشد؛ مانع ندارد.
مسأله 1861 : اگر خمس را با حاکم شرع، یا وکیل او، یا با سید فقیر، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد؛ نمی تواند از درآمد آن سال کسر کند؛ مگر اینکه خمس آن را خارج کرده باشد.
پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از درآمد سال بعد دو هزار تومان به دست آورده؛ ابتدا خمس دو هزار تومان را خارج کند و آنگاه هزار تومان که از بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.