آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرقه زکات
مسأله 1969 : موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، باید زکات را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند و زکات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم و داخل شدن در ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا نماید. اگر منتظر فقیر معینی باشد؛ یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد؛ احتیاط لازم آن است که زکات را از مال خود جدا کند.
مسأله 1970 : بعد از جدا کردن زکات، اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد؛ احتیاط لازم آن است که فوراً آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1971 : کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1972 : کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند؛ اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود؛ چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته؛ مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتی که مستحق حاضر نبوده و تمکن رساندن به مستحق هم نداشته؛ چیزی بر او واجب نیست و الا بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد مخصوصاً در صورتی که مستحق حاضر بوده و مطالبه هم کرده.
مسأله 1973 : اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد؛ می تواند در بقیه آن تصرف کند و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد؛ می تواند در تمام مال تصرف نماید.
مسأله 1974 : انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1975 : اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد؛ مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته؛ بره بیاورد؛ حکم زکات را دارد.
مسأله 1976 : اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحق حاضر باشد؛ احتیاط لازم آن است که زکات را به او بدهد؛ مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1977 : بدون اجازه حاکم شرع، تجارت در مالی که برای زکات کنار گذاشته صحیح نیست؛ گرچه منفعت کند؛ ولی با اجازه حاکم شرع، در صورتی که مصلحت زکات باشد و نفعی داشته باشد؛ تجارت صحیح و منفعت حکم زکات را دارد.
مسأله 1978 : اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات بدهد؛ زکات حساب نمی شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد اگر چیزی را که به فقیر داده؛ گرچه از بین نرفته و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد؛ احتیاط واجب آن است که بابت زکات به قبض فقیر درآورد و فقیر بعد از آن بابت بدهی خود بدهد.
مسأله 1979 : فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن است.
پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود؛ اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند و احتیاط آن است که قبض و اقباض صورت گیرد.
مسأله 1980 : فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود؛ در صورتی که در گرفتن زکات و تلف شدنش معصیتی نکرده باشد؛ ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1981 : مستحب است زکات گاو، گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهند و زکات طلا، نقره و غلات را به فقرایی که سخت نیازمندند و به اصطلاح خاک نشینند؛ بدهند و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال، مقدم بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد؛ مستحب است زکات را به او بدهد.
مسأله 1982 : بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبی را مخفی بدهد.
مسأله 1983 : اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحق نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند؛ چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند؛ باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند. در صورتی که بردن به آن شهر با اجازه حاکم شرع باشد؛ می تواند مخارج بردن را از زکات بردارد و اگر زکات تلف شود؛ ضامن نیست.
مسأله 1984 : اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع بوده باشد.
مسأله 1985 : اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم، جو، کشمش و خرمایی را که برای زکات می دهد با خود او است.
مسأله 1986 : کسی که مثقال و (15) نخود نقره یا بیشتر، از بابت زکات بدهکار است؛ بنا بر احتیاط واجب کمتر از مثقال و (15) نخود نقره به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیرنقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به مثقال و (15) نخود برسد؛ احتیاط واجب آن است که کمتر از آن به یک فقیر ندهد.
مسأله 1987 : مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد.
ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد؛ بعد از آنکه به قیمت رساند؛ کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
مسأله 1988 : اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، زکات را بدهد؛ هر چند شک او برای زکات سال های پیش باشد؛ مگر اینکه حالش به نحوی بوده که ابتداء هر سال زکات را می داده؛ در این سال شک کرده که خارج کرده یا نه، در این صورت بعید نیست دادن زکات واجب نباشد؛ ولی مع ذلک احتیاط ترک نشود به دادن زکات.
مسأله 1989 : در بعضی موارد حتماً فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند؛ یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید؛ یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد و در بعضی موارد احتیاط واجب آن است که این کارها را انجام ندهد. ولی کسی که زکات زیاد بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و امید اینکه دارا شود نیست؛ چنانچه توبه کند؛ در این صورت فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد.
ومع ذلک احتیاط آن است که بر مالک شرط کند اگر خداوند وسعتی داد؛ ادا کند؛ ولی بهتر، بلکه موافق با احتیاط آن است که این کار را هم نکند.
کسی که نمی تواند زکات را ادا کند بر ذمه او می ماند مانند بدهی های دیگرش، صلح به کمتر از مقدار، یا قبول گران تر، یا گرفتن و بخشیدن؛ مناسب نیست.
مسأله 1990 : انسان می تواند از سهم سبیل الله زکات، قران، یا کتاب دینی، یا کتاب دعا، به اندازه ای که مورد نیاز و استفاده مسلمانان باشد بخرد و وقف نماید؛ اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجبست و احتیاط آن است که تولیت آن را برای حاکم شرع قرار دهد.
مسأله 1991 : انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است؛ وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992 : فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد؛ بهتر آن است که از سهم سبیل الله باشد.
ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از سهم فقرا برای زیارت و مانند آن زکات بگیرد؛ ولی از سهم سبیل الله می تواند بگیرد.
مسأله 1993 : اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد؛ چنانچه فقیر یقین داشته باشد قصد مالک این بوده که خودش برندارد؛ نمی تواند برای خود بردارد و چنانچه یقین داشته که قصد مالک این نبوده؛ می تواند برای خودش هم بردارد؛ بلکه چنانچه فقیر احتمال دهد قصد مالک این بوده که خودش برندارد؛ بعید نیست بتواند به مقداری که به دیگران می دهد؛ خودش هم بردارد.
مسأله 1994 : اگر فقیر هر یک از شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را به عنوان زکات بگیرد؛ چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن گفته شد در آنها جمع شود؛ باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1995 : اگر دو نفر در مالی که سهم هر یک به حد نصاب رسیده و زکات واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود رابدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعد هم نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد؛ مگر اینکه زکات شریکش را با اذنش تبرعاً، یا با اذن حاکم شرع بدهد.
مسأله 1996 : کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده؛ از بین نرفته؛ باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ احتیاط آن است که آنچه که دارد به نسبت بدهی تقسیم کند.
مسأله 1997 : کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حج و مانند اینها بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده؛ از بین نرفته باشد؛ باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده؛ از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکات و حج و قرض و مانند آن قسمت نمایند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب شده و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است؛ باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.
مسأله 1998 : کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن بر او واجب باشد؛ می شود به او زکات داد. ولی اگر تحصیل آن علم مستحب باشد؛ فقط از سهم سبیل الله می توان به او داد و اگر تحصیل آن علم نه واجب و نه مستحب باشد؛ زکات دادن به او اشکال دارد؛ مگر اینکه تحصیل آن علم منفعت عمومی داشته باشد در این صورت می توان از سهم سبیل الله داد و احتیاط آن است که با اجازه حاکم شرع باشد.