آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام مساقات (آبیاری و تربیت درختان میوه دار) - مغارسه - (درخت کاری)
مسأله 2252 : قرارداد واگذاری درخت های میوه دار به کسی برای آبیاری و تربیت و نگهداری آنها در مدت معین و دادن مقداری مشاع از محصولات درختان را به آن کس، مساقات می گویند.
مسأله 2253 : در قرارداد مساقات باید واگذار کننده مالک درخت ها و منافع آنها باشد؛ یا اختیار آنها به نحوی در دست او باشد.
مسأله 2254 : قرارداد مساقات در درخت هایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهند صحیح نیست ولی به عنوان جعاله اشکال ندارد و مساقات در مثل درخت حنا و توت نر که از برگ آنها استفاده می شود؛ یا از درختی که از گُل آنها استفاده می کنند اشکال ندارد.
مسأله 2255 : در مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت یا کسی که اختیار درخت در دست اوست به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد قرارداد صحیح است.
مسأله 2256 : مالک و کسی که مراقبت درخت ها را به عهده می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند؛ مگر این که ولی او اجازه کند و نیز باید مالک از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.
ولی کسی که مراقبت درخت ها به عهده او است؛ در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد؛ اشکال ندارد.
مسأله 2257 : مدت مساقات باید معلوم باشد و باید به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد و اگر آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به حسب عادت به دست می آید صحیح است.
مسأله 2258 : باید سهم هر کدام به صورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر انواعی از درخت ها باشد می توانند برای هر نوعی سهم مخصوص برای هر کدام قرار دهند و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند قرارداد باطل است.
مسأله 2259 : لازم نیست قرار قرارداد مساقات پیش از ظاهر شدن میوه باشد؛ بلکه اگر بعد از ظاهر شدن میوه هم قرار بگذارند چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادتی میوه، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد؛ قرارداد صحیح است؛ ولی اگر چنین نباشد؛ هر چند کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است؛ یا چیدن؛ یا نگهداری از آن باشد اشکال دارد.
مسأله 2260 : بنا بر احتیاط قرارداد مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
مسأله 2261 : درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و مانند اینها که در زیادی محصول، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات دخالت دارد احتیاج داشته باشد؛ قرارداد مساقات صحیح است؛ ولی اگر چنین نباشد محل اشکال است.
مسأله 2262 : دو نفری که مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند قرارداد را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن قرارداد را داشته باشند مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن قرارداد اشکال ندارد؛ بلکه اگر در قرارداد شرطی کنند و عملی نشود و اجبار مشروط علیه نیز ممکن نباشد؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند می تواند قرارداد را به هم بزند.
مسأله 2263 : هرگاه مالک بمیرد قرارداد مساقات به هم نمی خورد؛ ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2264 : هرگاه کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در قرارداد، مباشرت خود عامل را شرط نکرده باشند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار آنان ولو به مراجعه حاکم شرع ممکن نباشد؛ حاکم از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت کند؛ پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند؛ یعنی در قرارداد مساقات مباشرت شرط شده باشد؛ با مردن او قرارداد به هم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند؛ مالک می تواند قرارداد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه یا کسی که آنها اجیرش می کنند درخت ها را تربیت نماید.
مسأله 2265 : هرگاه شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است؛ ولی مع ذلک تمام حاصل، مال مالک می باشد و کسی که کار می کند چون برای مالک مجاناً انجام می دهد نمی تواند مطالبه اجرت نماید. ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد؛ در صورتی که آبیاری و کارهای دیگر به امر یا درخواست مالک بوده؛ باید مالک مزد آنها را به مقدار معمول به اوبدهد و اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2266 : هرگاه زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه به دست می آید مال هر دو باشد؛ چه سهم هر یک برابر دیگری باشد یا بیشتر، این معامله را به اصطلاح مغارسه گویند و در بین فقها اختلاف شده؛ بعضی این معامله را باطل، برخی صحیح و دسته ای آن را خلاف احتیاط می دانند؛ بعید نیست این معامله صحیح باشد؛ ولی احتیاط در ترک آن است و در صورتی که مغارسه باطل، یا خلاف احتیاط باشد؛ می توان به همان نتیجه رسید به این که طرفین صلح و سازش کنند که آنچه به دست می آید مال هر دو باشد؛ یا این که مالک زمین را به باغبان در مدت معین، مثلاً به نصف منافع زمین اجاره دهد و باغبان قبول کند.