آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 2154 : هرگاه دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که از یکدیگر تشخیص داده نشود؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ مثل این که هر کدام نصف مشاع سرمایه خود را با دیگری صلح نماید؛ شرکت بین آنها حاصل می شود و صحیح است و احتیاجی به خواندن صیغه ندارد؛ ولی تصرف هر کدام در مال مشترک و تجارت و بردن سود و زیان هر یک و مانند اینها تابع قرار و عقد شرکت است؛ به عربی یا به زبان دیگر باید خوانده شود.
مسأله 2155 : هرگاه چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلاً چند دلاک حمام با هم قرار بگذارند که هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنها صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شود. ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند مانعی ندارد؛ یا این که با هم مصالحه کنند به این که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او در آن مدت، بنا بر این هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.
مسأله 2156 : هرگاه دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند؛ صحیح نیست. ولی اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند به نحوی که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است و همچنین است اگر جنسی را که انسان برای خود بخرد و دیگری خواهش کند که او را شریک کند و او هم بگوید تو را شریک کردم در این صورت نیز شرکت حاصل می شود و او نصف پول را به خواهش کننده بدهکار می شود.
مسأله 2157 : کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. بنا بر این ورشکسته ای که از طرف حاکم شرع حکم به افلاس او صادر شده شرکت او صحیح نیست و همچنین است سفیه، کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ چون حق ندارد در مال خود مستقلا تصرف کند اگر شرکت کند صحیح نیست. ولی اگر به اذن ولی او باشد؛ یا ولی او شرکت او را اجازه بدهد صحیح است.
مسأله 2158 : هرگاه در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید به شرط خود عمل کنند.
ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ شرط محل اشکال است ولی شرکت صحیح است و هر کدام آنها به اندازه مال خود از منافع سهم می برد مگر این که آن شرط در ضمن عقد لازم مانند عقد صلح باشد؛ در این صورت آن شرط مانعی ندارد.
مسأله 2159 : هرگاه قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا بیش از سهم خود استفاده ببرد صحت این قرارداد، بلکه صحت اصل شرکت محل اشکال است و همچنین است اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان تدارک کند؛ صحت قرارداد و اصل شرکت محل اشکال است؛ مگر این که هر دو شریک مصالحه نمایند که یک نفر همه ضرر را بدهد یا همه استفاده را ببرد؛ در این صورت اصل شرکت و شرط هر دو صحیح است.
مسأله 2160 : هرگاه شرط نکنند که یکی از شرکا بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را نسبت به سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو یک اندازه کار کنند؛ یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند؛ ولی اگر کار با اجازه شریک بوده مزد کار خود را طلبکار است.
مسأله 2161 : هرگاه در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهایی معامله کنند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2162 : هرگاه در عقد شرکت معین نکنند که کدامیک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچیک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2163 : شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد؛ یا نقد بفروشد؛ یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته اند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و
معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد؛ یا مال شرکت را در مسافرت با خود نبرد؛ باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد؛ یا مال را با خود به سفر ببرد؛ می تواند همین طور عمل کند.
مسأله 2164 : شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا این که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ معامله در این دو صورت نسبت به قدر سهم شریک فضولی است؛ ولی اگر معامله زیان آور باشد؛ یا قسمتی از مال شرکت تلف شود؛ شریکی که خلاف قرارداد، یا خلاف معمول رفتار کرده ضامن است.
مسأله 2165 : شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند؛ ولی اتفاقاً مقداری از آن، یا تمام آن تلف شود؛ ضامن نیست.
مسأله 2166 : شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده؛ اگر نزد شریک مأمون باشد باید حرف او را قبول کند وگرنه اگر پیش حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2167 : هرگاه تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنها از اجازه خود برگشته باشد؛ شرکای دیگر حق تصرف ندارند و کسی که از اجازه خود برگشته هم نمی تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2168 : هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول کنند ولی در صورتی که مستلزم ضرر و خسارت معتنی به بر شرکا باشد؛ یا این که مدت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ قبول لازم نیست.
مسأله 2169 : هرگاه یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه و یا بیهوش شود؛ یا سفیه شود به طوری که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می نماید؛ یا از جهت مفلس شدن به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود؛ شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
مسأله 2170 : هرگاه شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و معامله نسیه متعارف باشد؛ یا از طرف شریک مجاز باشد؛ یا شریک بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنها است.
مسأله 2171 : هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ معامله فضولیست و محتاج به امضاء شرکا می باشد مگر این که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد؛ به این معنی که اگر می دانستند شرکت نیست بازهم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ در این صورت معامله بدون امضا صحیح است و هرچه از آن معامله در این دو صورت پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد؛ معامله باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده اند اگر به قصد مجانی کار نکرده باشند و با اجازه شرکا بوده؛ می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد.
ولی چنانچه مزد معمولی بیشتر از فایده ای باشد که در فرض صحت شرکت می برده؛ در آن مقدار بیشتر مصالحه شود.