آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام رهن
مسأله 2321 : رهن آن است که انسان مقداری از مال خود را به عنوان گِرو نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال مطابق دستور خاص که در مسائل آینده ذکر خواهد شد؛ بردارد.
مسأله 2322 : در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهنش صحیح است.
مسأله 2323 : گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و همچنین نباید حاکم شرع از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد.
ولی کسی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده اگر بخواهد غیرمال خود، یا از مال خود که از تصرف در آنها جلوگیری نشده گرو بگذارد می تواند.
مسأله 2324 : انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2325 : چیزی را که گرو می گذارد باید خرید و فروش آن صحیح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارد درست نیست.
مسأله 2326 : استفاده چیزی را که گرو می گذارد مال صاحب آن است؛ چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.
مسأله 2327 : طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند؛ مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد؛ بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد. اما طلبکار حق بخشیدن یا فروختن را ندارد فقط می تواند اجازه یا رد کند.
مسأله 2328 : هرگاه طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است اگر بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند؛ ولی قبل از امضا، آن چیز به گرو بودن خود باقیست و اگر خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد عوض آن گرو می شود.
مسأله 2329 : هرگاه موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود از پول او داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته اگر می تواند؛ مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد؛ ولی باید به مقدار طلبش اکتفا کند و اگر وصول طلبش توقف بر فروش تمام آن داشته باشد می تواند تمام آن را بفروشد.
به هر حال اگر دسترسی به حاکم شرع دارد تا می شود در فروش و برداشت طلب خود اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد بقیه را از بدهکار مطالبه می کند.
مسأله 2330 : هرگاه بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج اوست چیز دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند؛ بلکه باید مهلت دهد. ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه مورد حاجتش هم باشد طلبه کار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ولی شایسته و سزاوار نیست طلبکار این کار را بکند و مسلمان را از خانه و کاشانه اش بیرون کند.
مسأله 2331 : در بین مردم متعارف است وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو بر می دارند به شرط اینکه اجاره کمتری بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند؛ این کار ربا و حرام است؛ ولی جایز و صحیح است اول خانه را گرو بردارد و سپس استفاده از خانه را از صاحب خانه به مقدار کمتر مصالحه کنند یا این که ابتدا خانه را به مبلغی ولو به مقدار کم اجاره کند و در ضمن اجاره شرط کند که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد.