آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام محجور (کسانی که از تصرف در اموالشان ممنوع هستند)
مسأله 2267 : کسی که نمی تواند شرعاً در مال خود تصرف کنند او را محجور گویند.
مسأله 2268 : کسانی که نمی توانند در اموال خود تصرف کنند بسیارند؛ به بعضی آنها اشاره می شود:
1 بچه غیربالغ.
2 دیوانه.
3 سفیه.
4 ورشکسته ای که به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده باشد.
5 تصرفات بیش از ثلث مریضی که به آن مرض از دنیا می رود.
مسأله 2269 : بچه ای که بالغ نشده؛ گرچه ممیز باشد نمی تواند در مال خود تصرف کند.
گذشت احتیاط واجب آن است که در چیزهای کم قیمت هم خرید و فروش نکند.
مسأله 2270 : نشانه بالغ شدن در مرد و زن یکی از سه چیز است:
اول:
تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نُه سال قمری در زن.
دوم:
روییدن موی درشت بالای عورت، زیر شکم.
سوم:
بیرون آمدن منی، چه در خواب و چه در بیداری.
مسأله 2271 : درشت شدن صدا و روییدن موی زیر بغل و روی سینه، نشانه بالغ شدن نیست بلکه روییدن موی درشت در پشت لب و صورت علامت نیست؛ مگر این که انسان به واسطه این امور به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2272 : دیوانه و سفیه، یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ نمی توانند در مال خود تصرف کنند؛ بلکه باید توسط ولی آنها باشد.
مسأله 2273 : کسی که ورشکست شده؛ یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکار او از حاکم شرع درخواست کرده باشد که او را از تصرف در اموالش بازدارد کند؛ بعد از حکم حاکم بدون اجازه طلبکار نمی تواند در اموال خود تصرف کند.
مسأله 2274 : کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که هنگام دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 2275 : انسان چنانچه می تواند قبل از مرگ خود چه در حال صحت و سلامت باشد و چه در حال مرض، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند؛ می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود؛ یعنی در آستانه مرگ، آنها را انجام دهد و نیز می تواند کسی که در آستانه مرگ است مال خود را به قیمتش بفروشد یا اجاره دهد و نیز اگر مثلاً بخواهد مال خود را به کسی ببخشد؛ یا ارزان تر از قیمت معمول بفروشد؛ چنانچه به مقدار ثلث مال او، یا کمتر باشد تصرفش صحیح و نافذ است؛ ولی اگر بیشتر از ثلث باشد احتیاط آن است که با اجازه ورثه باشد.
چنانچه اگر چیزی را پس از مرگ وصیت کند یا ببخشد؛ نسبت به مازاد بر ثلث صحیح نیست؛ مگر این که ورثه اجازه دهند.