آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مرجع تقلید شیعه
[برخی دیگر از احکام]
مسأله 1856 : اگر در شهر خودش مستحق باشد باز هم می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر بدون اجازه حاکم شرع بوده باشد؛ اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد؛ ضامن است.
مسأله 1857 : اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1858 : اگر خمس را از خود مال ندهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و دادن جنس دیگر غیر از پول محل اشکال است؛ مگر اینکه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1859 : کسی که از مستحق طلب کار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند از مستحق وکالت بگیرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله 1860 : مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد.
ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدن به او نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و در صورتی که در شأنش باشد به او ببخشد؛ مانع ندارد.
مسأله 1861 : اگر خمس را با حاکم شرع، یا وکیل او، یا با سید فقیر، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد؛ نمی تواند از درآمد آن سال کسر کند؛ مگر اینکه خمس آن را خارج کرده باشد.
پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از درآمد سال بعد دو هزار تومان به دست آورده؛ ابتدا خمس دو هزار تومان را خارج کند و آنگاه هزار تومان که از بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.