آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی

آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی

مرجع تقلید شیعه

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2136 : حق به هم زدن معامله را خیار می گویند.
خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اول:
از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند.
دوم:
مشتری یا فروشنده، در بیع یا در یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند.
سوم:
در معامله قرارداد کنند که تا مدت معین هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را خیار شرط گویند.
چهارم:
یکی از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند؛ یا رغبت او به آن زیادتر شود که طرف مقابل می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تدلیس گویند.
پنجم:
یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نکند؛ یا شرط کند مال معینی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیات نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.
ششم:
در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.
هفتم:
هرگاه معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع یا امتزاج مشترک بوده؛ ولی فروشنده نگفته باشد که با دیگری
مشترک است.
اگر خریدار به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار شرکت گویند.
هشتم:
هرگاه فروشنده مال خود را که جداست با مال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند؛ خریدار می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را به هم بزند و آن را خیار تبعّض صَفْقه گویند.
نهم:
هرگاه فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده؛ مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که فروشنده ندیده بگوید بعد معلوم شود آن طور نبوده؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر با رؤیت سابقه معلوم شود و بعد معلوم شود که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده؛ در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.
دهم:
هرگاه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده؛ در صورتی که مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند خراب می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تأخیر گویند.
یازدهم:
هرگاه خریدار حیوانی را خریده باشد
تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده حیوان دیگری داده باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند.
دوازدهم:
اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید؛ در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و این را خیار تعذر تسلیم گویند.
احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

مسأله 2137 : هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را گران تر از قیمت آن بخرد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهی گران تر خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز هرگاه فروشنده قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد؛ چنانچه به مقدار قابل توجهی ارزان تر فروخته باشد که مردم او را مغبون بدانند؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2138 : در معامله بیعِ شرط که مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به پانصد هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده سر مدت پول را ندهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد جدی خرید و فروش را داشته باشند؛ معامله صحیح است.

مسأله 2139 : در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه کند.

مسأله 2140 : هرگاه چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد در صورتی که مشتری هنگام معامله نمی دانسته و بعداً بفهمد؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2141 : هرگاه معامله بر مال معینی واقع شده باشد و خریدار بفهمد که مال معیوب است؛ مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد؛ مثل اینکه در آن مال تغییری حاصل شده؛ یا تصرفی که مانع از رد است در آن شده باشد؛ در این دو صورت تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوتِ قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد.
مثلا حیوانی را که به چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان است و قیمت معیوب آن شش هزار تومان است؛ چون تفاوت قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده؛ یعنی یک هزار تومان، از فروشنده بگیرد.
بعضی بزرگان فرموده اند در این صورت مانند آن که قیمت معیوب بیش از مقدار پولیست که در دست فروشنده باقی می ماند؛ خیار غبن برای فروشنده پیدا نمی شود مگر این که خود را برای مغبون شدن حاضر کرده باشد.

مسأله 2142 : هرگاه فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست؛ در صورتی که معامله بر شخص آن عوض واقع شده باشد؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده واو نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم بزند و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف در آن نتواند برگرداند؛ می تواند تفاوت قیمت سالم و
معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2143 : هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امکان رد جایز است.

مسأله 2144 : هرگاه بعد از معامله عیب مال را بفهمد؛ گرچه بعضی فرموده اند اگر فوراً معامله را به هم نزند دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ ولی بعید نیست فوری نباشد.
ولی احتیاط آن است که بیش از مقدار معمول، با در نظر گرفتن اختلاف مواردش، تأخیر نیندازد. ولی اگر جاهل به مسأله باشد وقتی که حکم مسأله را بفهمد بی اشکال می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2145 : هرگاه بعد از معامله عیب مال را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند و بنا بر فوری بودن خیار عیب، شایسته است بر رد معامله شاهد بگیرد تا طرف نتواند رد کند.