آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام تقلید
(مسأله 1) مکلّفی که خود مجتهد نیست در احکامی غیر قطعی و ضروری، چه در عبادات و معاملات و چه در سایر افعال و تروک، باید یا مقلد یا محتاط باشد.و در صورتی که محتاط باشد احتیاطش یا باید مستند به اجتهاد خویش باشد و یا مستند به مجتهدی باشد که به او اجازه داده است و کیفیت احتیاط را برای وی بیان کرده است.
(مسأله 2) مکلفی که مدتی عمل خود را بدون تقلید انجام داده است، در صورتی که بعداً متوجه شود آن عمل مطابق با واقع یا با احتیاط یا فتوای مجتهدی است که فعلاً وظیفه اش تقلید از اوست، آن عمل صحیح است و در غیر این صورت عملش باطل است گرچه جاهل به اصل وجوب تقلید یا احتیاط باشد.
(مسأله 3) ترک تقلید و عمل به احتیاط بنابر اقوی جایز است، چه آن عمل موجب تکرار باشد-مثل آنجایی که نماز مردد است بین قصر و تمام-و چه موجب تکرار نباشد-مثل آنجایی که احتمال وجوب اقامه در نماز داده شود-.
(مسأله 4) به نظر عقلا بهترین راه عملی در مسائل فقهی تقلید از مجتهد است زیرا که عادت مردم بر این است که در هر فنی به اهلش رجوع کنند، بنابراین هر مکلفی که نتواند به درجه اجتهاد برسد و یا نتواند به احتیاط عمل کند تقلید بر او واجب است.
(مسأله 5) تقلید عبارت است از عمل به قول مجتهد در احکام شرعی و محقق نمی شود مگر با عمل نمودن به آن.
(مسأله 6) مرجع تقلید باید مرد، مجتهد، عادل، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی و حلال زاده باشد.
(مسأله 7) تقلید کودک ممیز (1)صحیح است، بنابراین اگر مجتهدی که کودک، پیش از بلوغ از او تقلید کرده است بمیرد، می تواند بر تقلید او باقی بماند مگر آنکه مجتهد زنده اعلم باشد.اما چنانچه مجتهد مرده اعلم باشد واجب است بر تقلید او باقی بماند.
1- 1) بچه ای که بتواند خوب را از بد تشخیص بدهد.
(مسأله 8) اگر مرجع تقلید بمیرد، چنانچه مجتهد مرده اعلم از مجتهد زنده باشد واجب است بر تقلید او باقی بماند، چه فتوای او را یاد گرفته، یا نگرفته باشد، و چه عمل به فتوای او کرده، یا نکرده باشد، و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد واجب است به او رجوع کند، و چنانچه مساوی باشند یا اعلمیت هر یک بر دیگری ثابت نشود-در صورتی که علم به مخالفت فتوای مجتهد زنده با مرده ندارد-می تواند بر تقلید مجتهد مرده باقی بماند، و اگر علم به مخالفت فتوای مجتهد زنده با مرده پیدا کرد، باید به فتوایی که مطابق احتیاط است عمل کند.و اگر عمل به احتیاط ممکن نباشد، مقلد بین عمل به فتوای مجتهد مرده یا عمل به فتوای مجتهد زنده مخیّر است. در صورتی که مجتهد مرده آگاهتر، دقیقتر و قویتر از مجتهدین زنده و مرده در تنظیم قواعد و استنباط احکام شرعی باشد، بعید نیست که ابتداءً تقلید از او جایز باشد.
(مسأله 9) چنانچه مجتهدین جامع الشرایط در فتوایی اختلاف نداشته باشند، تقلید در آن فتوا از هر کدام جایز است.اما چنانچه مقلد بداند میان آنان در فتوا اختلاف هست(همانطوری که غالباً چنین است)باید از اعلم تقلید کند.و چنانچه در اعلمیت مساوی باشند، در صورت امکان به فتوایی که مطابق احتیاط است عمل کند، و اگر ممکن نباشد مخیر است که در آن فتوا از هر یک از آنها تقلید نماید.
(مسأله 10) هر مکلفی موظف است تحقیق و جستجو کند تا مجتهد اعلم را بشناسد و در این مدت باید به احتیاط عمل کند، اگر چه عمل به احتیاط موجب تکرار بشود.
(مسأله 11) اگر یقین کند یکی از دو مجتهد که اعلمیّت منحصر به آن دو است قبلاً اعلم بوده،و احتمال دهد دیگری بعداً اعلم یا مساوی شده است، در این صورت باید از اولی تقلید کند، و چنانچه یقین ندارد به اعلمیت یکی از آنها و یا در صورت تساوی در اعلمیت، باید در هر مسأله به فتوای کسی که فتوای او مطابق احتیاط است عمل نماید.بنابراین، اگر به گمان اینکه مجتهدی اعلم است از او تقلید کند و بعداً معلوم شود که دیگری اعلم بوده است، مقلد باید از اولی عدول کند.و چنانچه پس از گذشت مدتی از تقلید اعلم معلوم شود که مجتهد اول دوباره به اعلمیت رسیده است، مقلد باید به او رجوع کند.
(مسأله 12) واجباتی را که طبق فتوای مرجع اعلم گذشته انجام داده و وقت آن سپری شده صحیح می باشد و قضا ندارد، اگر چه طبق فتوای اعلم دوم باطل باشد، اما واجباتی که وقت آن سپری نشده است و جاهل در آن واجبات معذور نمی باشد مانند اجزای وضو و غسل یا تیمم، اعاده آنها لازم است.بنابراین اگر مجتهد اول وضوی جبیره ای را بر دست شکسته یا زخم باز لازم بداند، و دومی بجای آن تیمم را لازم بداند و در وقت نماز از مجتهد اول عدول کند، باید نماز را با تیمم اعاده نماید. تقلید از مجتهدی که حجّت شرعی بر اجتهاد او نیست مانند عمل بدون تقلید، باطل است.حال اگر مقلد پس از اقامه دلیل به مجتهد دیگری رجوع کند در چند صورت عمل او صحیح است و قضا ندارد:
1-در صورتی که بداند فعلش مانند نماز مطابق فتوای مجتهد دوم بوده است.
2-در صورتی که شک دارد آیا مطابق با فتوای مجتهد دوم عمل کرده است یا نه، چون نمی داند چگونه آن را انجام داده است.
3-در صورتی که می داند مخالف فتوای مجتهد دوم عمل کرده ولی در اموری عمل نموده که جاهل در آن معذور است مانند اجزا و شرایطی که رکن نماز نباشند، اما اگر در اموری مخالفت کرده باشد که جاهل در آنها معذور نیست مانند ارکان نماز، باید قضای آنها را بجا آورد.و چنانچه دو مجتهد در احکام وضعی اختلاف داشته باشند، مثل اینکه مجتهد اول عقد فارسی را صحیح بداند و دومی باطل بداند، مکلف در وقت عدول باید عقد را تجدید نماید.
(مسأله 13) اگر بعد از تقلید، شک کند که آیا آن مجتهد جامع الشرائط بوده یا نه باید جستجو کند،چنانچه معلوم شود جامع الشرائط بوده است بر تقلید او باقی بماند، و اگر اصلاً معلوم نشود که هنگام تقلید، جامع الشرائط بوده یا نه و یا اگر معلوم شود که جامع الشرائط نبوده است، باید به مجتهد جامع الشرایط دیگری عدول نماید.
(مسأله 14) مکلفی که در اثر غفلت یا سهل انگاری بر تقلید مجتهد مرده بدون اجازه مجتهد زنده باقی مانده است، مانند کسی است که اصلاً تقلید نکرده است، بنابراین باید به مجتهد زنده رجوع کند.
(مسأله 15) اگر مکلف معتقد شود که فلان مجتهد، اعلم است، و بعد معلوم شود که مجتهد دیگری اعلم می باشد، باید به او عدول نماید.
(مسأله 16) عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده ای که قبلاً از او تقلید کرده جایز نیست،و همچنین عدول از زنده به زنده دیگری جایز نیست، مگر اینکه با حجت شرعی ثابت شود که مجتهد اول بعضی از شرایط مرجعیت را از دست داده یا اینکه مجتهد دوم اعلم بشود.
(مسأله 17) اگر مجتهد اعلم، در فتوا یا بعد از فتوا مردد شود، در صورتی که مجتهد اعلم بداند که غیر اعلم در فتوا اشتباه کرده است، مقلد او نمی تواند به مجتهد دیگر با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کند.
(مسأله 18) اگر مجتهدی که بقای بر تقلید میت را جایز می داند بمیرد، مقلّد برای بقای بر تقلید مرجع مرده باید به مجتهد اعلم زنده رجوع کند، چنانچه او فتوا دهد به جواز یا وجوب عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده، مکلف موظف است عدول کند، و چنانچه مجتهد دوم نیز بمیرد باید از مجتهد اعلم دیگری تقلید کند که فتوا به وجوب بقای بر میت می دهد، در این صورت بنابر اقوی اگر مجتهد اول اعلم از دومی باشد باید به او رجوع کند، و اگر دومی اعلم از مجتهد اولی وسومی باشد، باید بر تقلید دومی باقی بماند مگر در مسأله جواز یا وجوب عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده.
(مسأله 19) واجب است مکلف اجزا و شرایط عبادات را یاد بگیرد.و اگر مطمئن شود که عباداتش صحیح است کفایت می کند و علم تفصیلی به آن لازم نیست.و اگر در هنگام عبادت مواجه به مسأله ای گردد که حکم آن را نداند، می تواند به یکی از احتمالات عمل نماید، آنگاه بعد از انجام عمل حکم مسأله مذکور را بپرسد، چنانچه اگر معلوم شود صحیح بوده مجزی است وگرنه باید اعاده کند.
(مسأله 20) مسائل شک و سهو که انسان معمولاً به آنها مبتلا می شود واجب است یاد بگیرد، ولی اگر مطمئن باشد که به آنها مبتلی نمی شود، واجب نیست آنها را یاد بگیرد.
(مسأله 21) عدالت مجتهد از چند راه ثابت می شود:
1-علم:یعنی انسان بر اثر ممارست و امتحان علم پیدا کند که مجتهد عادل است.
2-شهادت:یعنی دو نفر عادل به عدالت او شهادت دهند و بعید نیست که عدالت مجتهد با شهادت یک نفر عادل بلکه یک ثقه ثابت گردد.و مراد از ثقه کسی است که به راستگویی و پرهیز از دروغ معروف باشد، اگر چه در همه رفتارهای خود عادل نباشد.
3-حسن ظاهر:یعنی در ظاهر شخص خوبی باشد به گونه ای که در میان مردم حسن معاشرت و رفتار دینی داشته باشد، به این معنی که به دین داری و استقامت در دین معروف باشد.و این نشانه عدالت است اگر چه اطمینان آور نباشد. راههای ثبوت اجتهاد و اعلمیت:
1-آنکه خود مقلّد از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد.
2-اینکه مجتهد در میان اهل علم مشهور باشد، به گونه ای که انسان یقین پیدا کند او اعلم است.
3-شهادت دو نفر خبره، عالم و عادل بلکه ثقه که اهل خُبره و فضل باشند و بتوانند مقام علمی را تشخیص دهند اعلمیّت مجتهدی را تصدیق نمایند.
(مسأله 22) فتوا دادن کسی که صلاحیت مرجعیت در تقلید را ندارد، حرام است.همچنین کسی که صلاحیت قضا را ندارد حرام است قضاوت نماید، و مرافعه و شهادت نزد او جایز نیست و نیز مالی که به حکم او گرفته شود اگر چه گیرنده آن صاحب حق باشد، حرام است مگر آنکه تحصیل حق جز به وسیله او امکان نداشته باشد.پس اگر حکم به حق نمود و مورد حکم عینی باشد که وجود خارجی دارد، می تواند صاحبش آن را بگیرد، و اگر مورد حکم مال در ذمه باشد، باید در گرفتن و تعیین آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 23) ظاهراً مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش عمل کند، ولی تقلید از او جایز نیست حتی در احکامی که در آن اجتهاد کرده مگر آنکه مکلف یقین پیدا کند که در آن احکام از مجتهد مطلق،اعلم است.
(مسأله 24) اگر انسان در مرگ مجتهد یا در تغییر فتوا یا در چیزی که موجب جایز نبودن تقلید می شود شک کند (1)، می تواند تا روشن شدن وضعیت بر تقلید او باقی بماند.
1- 1) مثل اینکه عدالت مجتهد یا عقل او از بین برود.
(مسأله 25) وکیل و وصی باید طبق تقلید موکل موصی عمل کند، مگر آنکه نظر مجتهدی که وصی و وکیل از او تقلید کرده است مطابق احتیاط باشد، که در این صورت باید طبق نظر مجتهد خودش عمل نماید.
(مسأله 26) تصرّف در وقفهایی که متولّی خاص ندارد و یا در اموال قاصرین (2)، اگر کسی از سوی مجتهدی اذن و یا وکالت داشته باشد با فوت آن مجتهد اذن و وکالت نیز از بین می رود، و باید به مجتهد زنده رجوع کند، ولی کسی را که مجتهد بعنوان ولیّ بر اوقاف و اموال نصب کرده باشد با فوت مجتهد ولایت او باقی می ماند.و امّا قیمومیّت یا به وکالت برمی گردد و یا به ولایت.
2- 2) مانند افراد سفیه.
(مسأله 27) حکم حاکم جامع الشرائط نافذ است و حتی مجتهدی دیگر نمی تواند آن را نقض نماید، مگر آنکه آن حکم، مخالف واقع باشد یا در مقدمات آن کوتاهی شده باشد.
(مسأله 28) مجتهد جامع الشرائط بنابر اقوی در مصالح عامه دینی و در قضاوت ولایت دارد و لذا به او حاکم شرع می گویند.اما مجتهد متجزی، این دو ولایت را ندارد.
(مسأله 29) اگر کسی در گفتن فتوای مجتهد اشتباه کند، چنانچه فتوای او اباحه به معنای اعم کلمه باشد و آن کس وجوب یا حرمت گفته است، لازم نیست اشتباه خود را اعلام نماید، ولی اگر فتوای مجتهد وجوب یا حرمت باشد، واو نقل جواز کرده باشد، بنابر احتیاط اعلام اشتباه لازم است.البته اگر اشتباه در موردی باشد که جاهل در آن مورد معذور نیست مثل ارکان نماز یا مثل موردی که عمل واجب باشد و شارع به آن اهتمام ورزیده و به ترک آن راضی نباشد و با عملی که حرام باشد و شارع به انجام آن راضی نباشد، در این صورت قطعاً واجب است اعلام کند.و اگر مجتهد هم در بیان فتوایش دچار اشتباه گردد، همین حکم را دارد. اما اگر مجتهد تغییر رأی دهد، چنانچه رأی اوّل حکم الزامی باشد و حکم دوّم جواز در این صورت اعلام واجب نیست، امّا اگر حکم اوّلی جواز و دوّم الزامی باشد یا هر دو حکم الزامی باشد، در این صورت اگر فتوای دوّم در چیزی باشد که جاهل در آن معذور است، واجب نیست که آن را اعلام نماید، و چنانچه جاهل به آن معذور نباشد، بنابر اقرب واجب است که آن را اعلام نماید.
(مسأله 30) اگر دو ثقه دو فتوای مخالف را از یک مجتهد نقل کنند، چنانچه خبر هر دو مربوط به یک زمان باشد، باید مقلد احتیاط کند تا مطلب روشن شود.و چنانچه مربوط به دو زمان باشد، واجب است مقلد به فتوایی عمل کند که از زمان متأخر نقل می شود.
(مسأله 31) عدالتی که در مرجع تقلید لازم است عبارت است:از پایه داری ثابت که او را از انحرافات حفظ و در جاده شریعت نگاه دارد، که چنانچه بدون عذر شرعی مرتکب گناه شود عدالتش ساقط می گردد.و در این مورد فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست. در تعداد گناهان کبیره میان علما اختلاف است ولی موارد ذیل از جمله گناه کبیره شمرده شده است: شرک بخداوند، ناامیدی از رحمت خدا، خود را ایمن از مکر خدا دانستن، عقوق والدین یعنی بدرفتاری با آنان، قتل نفس محترمه، تهمت زنا به زن شوهردار، خوردن مال یتیم از راه ستم، فرار از جهاد، خوردن ربا، زنا، لواط، سحر، قسم دروغ بخدا، خودداری از زکات، شهادت دروغ، کتمان شهادت، خوردن شراب، ترک عمدی نماز و سایر واجبات، پیمان شکنی، قطع رحم، رفتن به سرزمینهائی که دین را تضعیف می کند، دزدی، انکار آنچه را که خداوند نازل نموده، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا یا اوصیای او، در صورتی که گوینده متوجه به ارتباط میان این موارد و تکذیب رسالت نباشد، و اما اگر متوجه باشد کافر است، بلکه مطلق دروغ گفتن، خوردن مردار، خون، گوشت خوک،و گوشت حیواناتی که با نام خدا ذبح نشوند و قمار. و از جمله گناهان کبیره خوردن از راه باطل است، از جمله:بدست آوردن پول از مال حرام مانند پولی که از فروش گوشت مردار و شراب و مست کننده بدست می آید.و مزد زن بدکاره، و بهای سگی که شکار نمی کند، و رشوه در حکم اگر چه بحق باشد، و مزد کهانت، و آنچه از حکّام جور می رسد، و بهای کنیز آوازه خوان، و بهای فروش شطرنج که همه این موارد خوردن از باطل است. و نیز از جمله گناهان کبیره:کم فروشی در کیل و وزن، قبول ولایت ستمکاران و کمک و اعتماد به آنها، ندادن حق دیگران بدون اینکه مشکلی داشته باشد، تکبّر، اسراف و تبذیر، و سبک شمردن حج و جنگیدن با اولیای خدا و اصرار بر ارتکاب گناه، و سرگرم شدن به کارهای لهوی مثل تار زدن و غنا (1).
1- 1) غنا:عبارت است از آواز خاصی که ایجاد طرب کند. و از جمله گناهان کبیره:تهمت است یعنی عیبی را به کسی نسبت می دهد که در او نیست،و دشنام دادن مؤمن و اهانت و ذلیل کردن او، سخن چینی میان مؤمنین که موجب جدایی آنها از هم می شود، قوادی بمعنای رساندن دو نفر برای جماع حرام، خیانت در معامله، کوچک شمردن گناه که از بزرگترین گناهان است، ریا، و غیر اینها که بسیار زیاد است. و غیبت یعنی در غیاب مؤمن عیب او را بگوید، چه بقصد تنقیص باشد چه نباشد، و چه عیب در بدن او باشد یا در نسب، یا در اخلاق، یا در کردار، یا در گفتار یا در دین و یا دنیای او یا غیر این موارد از عیبهایی که از مردم پوشیده است و فرقی نمی کند غیبت کننده به زبان بگوید یا کاری کند که نشان از وجود عیب باشد.غیبت در صورتی صدق می کند که هدف غیبت کننده فهماندن شنونده باشد و شخص مورد غیبت معلوم باشد.بنابراین اگر بگوید:«یکی از اهالی شهر ترسو است»یا «یکی از فرزندان زید ترسو است»غیبت نیست.البته اگر موجب اهانت و تنقیص شود حرام است.و اگر کسی غیبت کرد باید توبه کند.
در چند مورد غیبت جایز است:
1-غیبت درباره کسی که آشکارا مرتکب گناه می شود،(متجاهر به فسق)اشکال ندارد.
2-شخص مظلوم می تواند از کسی که به او ظلم نموده غیبت کند، و بنابر احتیاط مستحبی فقط به قصد یاری خواستن از دیگران باشد.
3-غیبت به قصد نصیحت مؤمن جایز است، مثل مسأله ازدواج اگر چه مستلزم آشکار شدن عیب آن زن گردد.بلکه در صورتی که بداند مفسده بزرگی بر ترک نصیحت مترتب می شود، بعید نیست که ابتداءً هم جایز باشد.
4-مقصود از غیبت بازداشتن شخص مورد غیبت از کار زشت باشد چنانچه راه دیگری نباشد.
5-اگر بر دین شخص مورد غیبت بترسد می تواند او را غیبت کند تا ضرر دینی متوجه او نشود.
6-بی اعتبار نمودن شهود.
7-اگر موجب رفع ضرر حتمی از غیبت شونده بشود.
8-نقد مقالات باطل، اگر چه به تنقیص نویسنده آن منجر بشود. و از روایات استفاده می شود که واجب است شنونده غیبت از شخص غیبت شده دفاع کند و اگر دفاع نکند خداوند او را در دنیا و آخرت خوار خواهد ساخت و گناهی مثل گناه غیبت کننده به او خواهدداد. تهمت زدن مؤمن از گناهان کبیره می شود، تهمت عبارت است از بیان عیبی که در طرف نیست.و از جمله گناهان کبیره دشنام دادن به مؤمن، اهانت، سخن چینی که منجر به اختلاف گردد،پیشروی کردن برای دو نفر جهت انجام کار خلاف، غش، کوچک شمردن گناه و ریاء و...
(مسأله 32) عدالت به مجرد ارتکاب معصیت از بین می رود، و با توبه و پشیمانی حقیقی برمی گردد.و در از بین بردن عدالت فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست.
(مسأله 33) اگر قبل از احتیاط یا بعد از آن [در این رساله شریفه] فتوا باشد آن احتیاط مستحب است که می توان آن را ترک نمود، و اگر قبل یا بعد از آن فتوایی نباشد آن احتیاط، احتیاط واجب است و مکلف باید به آن عمل نماید.در مواردی که اشکال و تأمل آمده است مثلاً اگر گفتیم:جایز است بنابر اشکال یا جایز است بنابر تأمل، مقصود احتیاط مستحب است، و اگر گفتیم:بنابر اشکال واجب است یا بنابر تأمل، مقصود فتوای به وجوب است.و اگر گفتیم:مشهور چنین فرموده اند، یا چنین گفته شده یا در آن تأمل و اشکال است مقصود لزوم عمل به احتیاط است.
(مسأله 34) بسیاری از مستحباتی که در ابواب این رساله ذکر شده استحبابش بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن است و چون آن قاعده نزد ما ثابت نیست، باید مستحبات را به امید آنکه فعلش مطلوب است یعنی به قصد رجاء انجام داد، و مکروهات را باید به امید آنکه ترکش مطلوب است رها نمود.