آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
موارد جواز مطالبه ما به التفاوت
مواردی که جایز است تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب طلب شود:
1-جنس از بین رفته باشد.
2-آنکه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملک خارج شده باشد.
3-تصرف در جنس به گونه ای باشد که موجب تغییر آن گردد، مانند بریدن، رنگ آمیزی و دوختن پارچه.
4-در جنس تصرف اعتباری کند که قابل برگشت نباشد، مثل اینکه آن را اجاره داده یا گرو گذاشته باشد.
5-اگر جنس را از فروشنده بگیرد و در آن عیبی بوجود آورد و همچنین اگر بدون دخالت خریدار در آن عیبی بوجود آید. در تمام این موارد، خریدار حق فسخ معامله و ردّ جنس را ندارد، البته می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، ولی اگر عیب دیگری در زمان خیار دیگری مانند خیار حیوان که برای خریدار است مثلاً پدید آید، در این صورت برگرداندن جنس جایز است.
(مسأله 1454) اگر عیب موجب نقص در مالیت نشود، برگرداندن جنس مانعی ندارد ولی طلب ما به التفاوت قیمت ساقط می شود، مثل حیوان اخته شده با حیوان نر در صورتی که در قیمت یکسان باشند،امّا اگر جنس ربوی را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عیبی در یکی از آنها آشکار شود، بنابر اقوی گرفتن تفاوت جایز است.پس دادن و گرفتن ما به التفاوت قیمت به دو چیز ساقط می شود:
اوّل:قبل از معامله به عیب علم داشته باشد.
دوّم:برائت جستن فروشنده از عیوب، یعنی فروشنده شرط کند که خریدار حق ندارد به قیمت یا تفاوت قیمت به او رجوع کند.
(مسأله 1455) بعد از آنکه مشتری اعتراف به تبرّی بایع می کند، ادعا کند که آن را نشنیده ام، از او پذیرفته نمی شود؛ اگر خریدار ادّعا کند که فروشنده برائت خود را اعلام نکرده است و فروشنده ادّعا کند که برائتش را اعلام نموده است، ادعای خریدار مقدم است.
(مسأله 1456) اقوی این است که خیار عیب فوری نیست.
(مسأله 1457) مقصود از عیب آن چیزی است که بر خلاف خلقت اصلی باشد خواه به صورت نقص باشد مانند کوری یک چشم یا هر دو و کری و لالی و لنگی و خواه به صورت اضافه باشد، مانند دست و انگشت اضافی، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلی نباشد، لکن در عرف عیب شمرده شود، مثل اینکه زمین، محل فرود سربازان باشد، در صورتی که ردّ آن امکان نداشته باشد ظاهراً می تواند ما به التفاوت قیمت را بگیرد.
(مسأله 1458) اگر عیب در بیشتر افراد یک صنف باشد، مانند نبودن بکارت در کنیزان، حکم عیب بر آن جاری نیست.
(مسأله 1459) در عیب، نقص مالیت شرط نیست، البته در صورتی که موجب نقص مالیت نشود حق گرفتن ارش و ما به التفاوت قیمت ثابت نمی گردد.
(مسأله 1460) همانطوری که به عیب موجود در حال معامله خیار ثابت است به عیبی که بعد از معامله و قبل از قبض پدید می آید نیز ثابت می شود، در نتیجه می تواند جنس را برگرداند، ولی بنابر اظهر گرفتن تفاوت قیمت جایز نیست، البته اگر عیب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط مالیت آن،در این صورت خریدار می تواند مقداری از قیمت را که در مقابل آن نقص هست مطالبه کند.
(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت یک سال، دیوانگی یا خوره یا پیسی یا استخوان در فرج زن که مانع از جماع می شود بوجود آید، خریدار خیار عیب دارد.
(مسأله 1462) کیفیت گرفتن تفاوت قیمت به آن است که اهل خبره در صورتی که امین و مورد اطمینان باشند، جنس را اوّل به صورت صحیح و سپس به صورت معیوب قیمت گذاری می کنند و نسبت بین آن دو قیمت را ملاحظه می نمایند، و سپس از قیمت خریداری شده، به همان نسبت کسر می گردد، بنابراین وقتی جنسی را به صورت صحیح به هشت و به صورت معیوب به چهار،قیمت گذاری کنند که نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همین نسبت از اصل قیمت کسر می شود.
(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قیمت صحیح و معیوب اختلاف داشته باشند ولی در نتیجه نسبت بین دو قیمت صحیح و معیوب یکی باشد اشکالی نیست، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به شش و معیوب را به سه قیمت گذاری نمایند، تفاوت در هر دو قیمت نصف است؛ بنابراین نصف قیمت خرید باید کسر گردد، ولی اگر نسبت در قیمت گذاری اختلاف داشته باشد، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به هشت و معیوب را به شش قیمت گذاری کنند، در این صورت قول کسی که از نظر خبره بودن قوی تر است، مقدّم است.ولی احتیاط آن است که مصالحه کنند.
(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قیمت در یک معامله بخرد، بعد در یکی عیبی آشکار شود،خریدار فقط در ردّ معیوب خیار دارد، و در صورت که پس دهد فروشنده می تواند در جنس صحیح معامله را بهم بزند، و همچنین اگر دو جنس را به یک قیمت خریداری نماید، خریدار فقط معیوب را می تواند برگرداند، ولی فروشنده می تواند معامله را در مورد جنس سالم نیز فسخ نماید، و نیز می تواند هر دو را پس بگیرد.
(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسی را بطور مشترک بخرند بعد معیوب در آید، یکی از آن دو می تواند معامله را در سهم خود بهم بزند، و در این صورت برای فروشنده بر فرض فسخ، خیار ثابت می شود.
(مسأله 1466) اگر پیش از آنکه خریدار بفهمد، عیب برطرف شود، بنابر اظهر خیار ساقط نمی شود،و در صورت امکان می تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قیمت را مطالبه نماید.
(مسأله 1467) اگر کنیزی را بخرد و با او جماع کند، سپس در او عیبی بیابد، در این صورت نمی تواند معامله را بهم زده واو را برگرداند، ولی می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، البته اگر حامله باشد می تواند با دادن1/10 قیمت، کنیز را برگرداند، امّا اگر با شرط بکارت او را بخرد و خلاف در آید، می تواند او را برگرداند، یا اینکه تفاوت قیمت را مطالبه کند.