آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
بیع صرف
و آن عبارت است از فروش طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره و فرقی میان مسکوک و غیر آن نیست.
(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسی بستگی دارد:
1-اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، باید مقدار ثمن و مثمن مساوی باشند، اگر یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام است، ولی اگر ثمن و مثمن مختلف باشند به این ترتیب که ثمن نقره و مثمن طلا یا بر عکس، در این صورت زیادی یکی بر دیگری ربا شمرده نمی شود.
2-قبض و اقباض بین فروشنده و خریدار در مجلس معامله انجام بگیرد، بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، این شرط در فروش طلا به نقره یا نقره به طلا صحیح است، ولی در فروش طلا به طلا یا نقره به نقره خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که صحیح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا یا نقره به نقره بدون گرفتن و تحویل دادن در مجلس معامله، صحیح است، و اگر قیمت، طلا یا نقره باشد و مثمن از نوع دیگر باشد، گرفتن و تحویل دادن در مجلس معتبر است، امّا مساوی بودن در مقدار لازم نیست.
(مسأله 1528) اگر معامله به این صورت انجام بگیرد که نقد به ضمیمه کالای دیگر در مقابل نقد دیگر،فروخته شود بدون اینکه قبض و اقباض صورت بگیرد از هم جدا شوند، معامله در غیر نقد صحیح، و در نقد باطل است.
(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را با هم ترک کنند و قبل از جدا شدن جنس را به یکدیگر تحویل دهند، معامله صحیح است.
(مسأله 1530) در مصالحه ای که در مورد طلا و نقره جاری است تقابض معتبر نیست، بلکه فقط در بیع شرط است.
(مسأله 1531) اسکناس-مثل دینار، تومان، پوند و دلار-با اینکه در زمان ما مثل طلا و نقره مورد استفاده قرار می گیرند، ولی حکم این دو را ندارند، بنابراین زکاة در اسکناس نیست و فروش نوعی از آن مثل دلار، به نوع دیگر مثل تومان جایز است و لازم نیست در مجلس واحد قبض و اقباض شود.
(مسأله 1532) اگر طلا یا نقره بر ذمّه ی کسی دَین باشد، و شخص طلبکار آن را به نقد دیگر بفروشد و در همان مجلس قیمت آن قبض نماید، معامله صحیح است و قبض ما فی الذّمة خریدار شرط نیست.
(مسأله 1533) اگر کسی بر شخص دیگر دَین داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قیمت آن را خودش قبض نماید ولی خریدار را وکیل کند به قبض ما فی الذّمة مدیونش، در این صورت بطلان معامله بعید نیست مگر اینکه قبض ما فی الذّمه صورت بگیرد.
(مسأله 1534) اگر چند درهم نقرۀ معیّن را به طلا مثلا بخرد،و سپس قبل از تحویل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده یا به غیر او بفروشد،معامله دوم باطل است،ولی چنانچه درهم ها را بعد از انجام معامله و قبل از جدا شدن تحویل بگیرد،معاملۀ اول صحیح است،و اگر معاملۀ دوم را اجازه بدهد و آن را قبض کند،معامله دوم نیز صحیح خواهد بود،امّا اگر قبض نکند و از هم جدا شوند،هر دو معامله باطل است.
(مسأله 1535) اگر کسی در چند درهم از دیگری طلب داشته باشد و به او بگوید:که آنها را در ذمّه ات به دینار تبدیل کن و یا بالعکس،اگر بدهکار بپذیرد،این عمل صحیح است،و لو به یکدیگر تحویل دهند، و حکم در اسکناس نیز چنین است.
(مسأله 1536) در بیع طلا و نقره لازم نیست که طرفین جنس یا عوض را به یکدیگر تحویل دهند،و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهند، و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهد، ولی اگر برای مبیع یا ثمن[عوض] قبل از قبض «نما»و افزایش قیمت پیدا شود، مال کسی خواهد بود که از او منتقل شده است.
(مسأله 1537) خرج، انفاق و معامله درهم و دینارهای تقلّبی که معامله با آنها رایج باشند، جایز است،حالا چه تقلّبی بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد یا مجهول.
(مسأله 1538) مبادله کردن سکّه های نقره و مِس به اجزای خودش جایز است اگر چه با زیادی همراه باشد، ولی در سکّه های طلا بدون ضمیمه جایز نیست.
(مسأله 1539) در ضمیمه ای که با آن از ربا رهایی می یابد تقلّبی بودن طلا و نقره کفایت می کند به شرط آنکه مقدار ناخالصی مستهلک نباشد و در حالتی که با طلا و نقره مخلوط شده است نیز قیمت داشته باشد.ولی اگر مقدار تقلّبی آن فقط بر فرض تصفیه، قیمت داشته باشد، کفایت نمی کند، و اگر دو طرف معامله تقلّبی باشد معامله با زیاده صحیح است، و اگر یکی تقلّبی باشد، معامله با گرفتن زیاده مانعی ندارد، به شرط آنکه نقره خالص بیشتر از نقره تقلّبی باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبی قرار بگیرد، ولی اگر نقره در تقلّبی بیشتر باشد، معامله صحیح نیست.
(مسأله 1540) زیور آلاتی که با طلا زینت داده شده اند فروش آنها به طلای خالص جایز است به شرط آنکه طلای خالص بیش از طلای زینتی باشد، البته اگر شمشیر به شمشیر فروخته شود، در صورتی که هر دو به طلا زینت شده باشند فروش آن مطلقاً جایز است، اگر چه زینت در یکی بیش از آن دیگری باشد.
(مسأله 1541) پارچه نقره باف را می توان به نقره خالص فروخت در صورتی که نقره خالص بیشتر از نقره پارچه از حیث وزن باشد تا آن اضافه در مقابل نخ ابریشم پارچه باشد، و همچنین فروش پارچه طلاباف با شرط مذکور جایز است در صورتی که آن ماده فعلاً قیمتی داشته باشد تا طلای اضافه در مقابل آن قرار گیرد.
(مسأله 1542) اگر کسی نقره معیّنی را به نقره یا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نماید، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:
اوّل-آنکه خریدار، بعد از قبض، آن را جنس دیگری بیابد مانند اینکه نقره خریده ولی مس یا سرب بیابد در این صورت معامله باطل است.
دوّم-اگر قسمتی را از جنس فروخته شده، و قسمتی را از غیر آن بیابد، در این حالت معامله در قسمت اول صحیح و در دومی باطل است، و خریدار خیار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه که از جنس مبیع است امضا کند قیمت، تقسیم می گردد و بقیه قیمت را باید فروشنده به خریدار پس دهد، ولی اگر خریدار معامله را بهم بزند، فروشنده باید تمام قیمت را برگرداند.
سوّم-آنکه نقره معیوب باشد، در این صورت اگر تمام آن معیوب باشد، خریدار بین قبول و ردّ همه آن مخیر است و نمی تواند بدون رضایت فروشنده قسمتی از آن را برگرداند و یا درخواست بدل نماید، امّا اگر قسمتی از آن معیوب باشد، خریدار مخیّر است بین قبول و یا ردّ همه و یا ردّ معیوب و قبول سالم، که در این صورت فروشنده خیار تبعّض جنس را دارد، ولی اگر خریدار نتواند آن را برگرداند، ظاهراً می تواند تفاوت قیمتِ بین صحیح و معیوب را از فروشنده بگیرد.
(مسأله 1543) اگر کسی نقره را در ذمّه به نقره یا طلا بخرد و خریدار بعد از قبض آن را از جنس دیگری بیابد، مانند برنج، مس یا سرب، این فرض نیز چند حالت خواهدداشت:
اوّل:آنکه خریدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پی ببرد، در این حالت خریدار می تواند جنس خریداری شده را درخواست نماید، و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدایی خریدار آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح است.
دوّم:آنکه خریدار بعد از جدایی پی ببرد، در این صورت معامله باطل و فروشنده باید قیمت را برگرداند.
سوّم:آنکه خریدار نقره را معیوب بیابد، و در این حالت خریدار مخیّر است بین اینکه آن را به فروشنده بازگرداند و بدل را از او مطالبه نماید، و یا اینکه به آن رضایت دهد ولی حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر آنکه فروشنده از دادن بدل خودداری نماید، بلکه حق دریافت تفاوت قیمت را نیز ندارد.
(مسأله 1544) خریدن انگشتر و زیور آلاتی که از طلا و نقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به لحاظ اجرت ساخت، جایز نیست. و برای رهایی از ربا یا باید عوض، از جنس دیگری باشد و یا اگر از همان جنس، ثمن قرار گیرد،باید به کمتر از آن جنس و به همراه ضمیمه باشد، و یا از همان جنس به همان مقدار بدون ضمیمه معامله انجام شود، و برای اجرت ساخت رضایت یکدیگر را به دست آورند.
(مسأله 1545) اگر کسی مقداری پول به صورت لیره طلا طلب داشته باشد و از او مقداری مسکوک نقره مثل درهم بگیرد، اگر گرفتن، به عنوان استیفای حق باشد، در هر زمانی که درهم را گرفته از آن لیره ها به قیمت همان وقت کم می شود، بنابراین اگر طلب پنج لیره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نیز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگیرد، و قیمت لیره در ماه اول پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم و در ماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول 2/3 لیره و در ماه دوم5/6 آن و در ماه سوم یک لیره از کل طلبش که 5 لیره است کم می شود.اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در این صورت هر کدام مدیون دیگری است،و می تواند هر کدام آن را به عنوان دین دیگری حساب نماید یا اینکه مصالحه کنند.و اگر درهم هایی که تدریجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، اگر مقدار لیره ها نزد او جمع شود، جایز است که آن را به جای طلب خود حساب کند.
(مسأله 1546) اگر کسی به صورت نقد به کسی دیگر مقدار معیّنی از طلا و نقره قرض دهد یا مهر همسرش قرار بدهد یا آن را ثمن[عوض]در ذمّه به نحو حال یا مدت دار قرار دهد و بعد قیمت آن تغییر کند، باید همان طلا یا نقره معیّن را بدهد، و قیمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد؛ و اما اسکناس های معمول مانند دینار و ریال و روپیه و امثال آن که امروزه با آن معامله می شود چون نمایانگر طلا یا نقره نیست، قیمت آنها بر اساس شرایط اقتصادی گاهی افزایش می یابد، و گاهی کم می شود، در این صورت اگر شخصی در هنگام بالا بودن قیمت اسکناس، مقداری پول از کسی قرض کند، ولی هنگام ادای دین قیمت اسکناس پایین آمده باشد، در این صورت وظیفه او پرداخت همان مبلغ دریافتی است، مثلاً اگر هزار دینار قرض گرفته باشد در سر رسید مدت باید هزار دینار را تحویل دهد چه مالیت آن بالا رفته یا پایین آمده باشد.
(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط ساختن انگشتر مثلاً جایز نیست، ولی جایز است که بگوید:این انگشتر را بساز و من درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو می فروشم، درازای این که معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنین جایز است یک مثقال نقره نامرغوب را که انگشتر درست شده به یک مثقال نقره خوب بخرد.
(مسأله 1548) فروش ده روپیه با کسر بیست فلس به یک لیره طلا صحیح است به شرط آنکه تفاوت بیست فلس را به لیره، بلکه تفاوت کلی میان پول ها را بدانند، اگر چه مقدار تفاوت را تفصیلاً ندانند.
(مسأله 1549) فروش آنچه که از مخلوطِ طلا و نقره ساخته شده است به طلا و یا نقره ناب بدون اضافه جایز نیست، بلکه باید فروش به همراه زیاده باشد چه آن زیاده از همان دو جنس باشد یا از جنس دیگری.
(مسأله 1550) خورده ریزهای طلا و نقره که معمولاً نزد زرگر روی خاک ریخته و مالک آن را مطالبه نمی کند، ملک خود زرگر خواهد بود، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف مالکش اگر او را نمی شناسد صدقه بدهد، و اگر می شناسد باید از او اجازه بگیرد.و این حکم در مورد خیّاط، نجّار و آهنگر نیز جاری است، البته صاحبان حرفه های نام برده، ضامن نمی باشند، اگر چه آن خورده ها و آن قطعات ریز نزد عرف مالیت داشته باشند.