آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اشاره
هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملک (1)و بدون آنکه شبهه ای در کار باشد به زنی که اصالتاً بر او حرام است دخول کند، زنا محقق می شود و در این جهت بین قُبُل [جلو ]و دُبُر [عقب] فرقی نیست.امّا چنانچه با زنی که بر او حرام است مانند، مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها-عقد ببندد و به او دخول نماید در صورتی که به موضوع یا به حکم جاهل باشد حدّ ساقط می شود، و در هر جائی که دخول از روی شبهه واقع شود حکم چنین است مانند کسی که زنی را در بسترش ببیند و اعتقاد داشته باشد که زن خودش است آنگاه به او دخول کند.ولی اگر یکی از دو طرف، شبهه داشته باشد، در این مورد فقط از او حدّ ساقط است.بنابراین چنانچه زنی خود را شبیه زن مردی در بیاورد و آن مرد به تصوّر اینکه آن زن زن خودش است با وی نزدیکی نماید، در این صورت حدّ بر زن جاری می شود نه بر مرد.
1- 1) مراد از ملک کنیز است که در روزگار قدیم رایج بوده ولی در حال حاضر موضوعا منتفی است.
(مسأله 3081) شبهه ای که موجب سقوط حدّ می باشد عبارت از جهلی است که ریشه اش در قصور یا تقصیر در مقدمات دخول است، با اینکه در حال دخول اعتقاد به حلّیت دارد، امّا کسی که نسبت به حکم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنین شخصی زنا محسوب گردیده و حدّ ثابت است.
(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چیز شرط است:
اول-بلوغ، پس بر کودک حدّی نیست، و لکن به مقتضای سن و سال کودک و به مقداری که[حاکم شرع]مصلحت می بیند، به کمتر از مقدار حدّ به او تازیانه می زند.
دوّم-اختیار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّی نیست.
سوّم-عقل، پس بر دیوانه حدّی نیست
(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا کند که مجبور به زنا شده، ادعای او پذیرفته می شود.
(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار و شهادت دو عادل ثابت می شود، البته در مورد شخص اقرارکننده عقل، اختیار و آزادی معتبر است.بنابراین اگر بنده ای به زنا اقرار نماید چنانچه مولا او را تصدیق کند زنا ثابت می شود، وگرنه ثابت نمی شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نماید، اقرار او بر ضرر خودش حجت خواهد بود و در این صورت زنا ثابت گردیده و احکام آن بر او جاری می شود.
(مسأله 3085) هرگاه کسی یک بار اقرار کند حدّ زنا ثابت می شود.بنابراین اگر زن یا مرد، عمداً و در حال اختیار، یک مرتبه به زنا اقرار نماید بعید نیست که حدّ ثابت بشود، هرچند احوط و سزاوار آن است که اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه نباشد.
(مسأله 3086) اگر شخصی به چیزی اقرار کند که موجب سنگسار کردن او می گردد امّا سپس انکار نماید، سنگسار نمی شود، امّا حدّ در مورد او جاری می گردد ولی اگر به چیزی اقرار کند که موجب حدّ است نه سنگسار شدن، سپس انکار نماید، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3087) اگر اقرار کند به چیزی که موجب حدّ، از قبیل سنگسار کردن یا تازیانه زدن باشد،امام علیه السلام حق دارد او را عفو نموده و حدّ بر او جاری نکند.
(مسأله 3088) هرگاه زنی که شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جاری نمی شود. البته اگر زن به زنا اقرار نماید و لو یک مرتبه باشد بنابر اقرب حدّ بر او جاری خواهد شد،همچنانکه قبلاً گذشت.
(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمی شود، بلکه باید چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن شهادت دهد، امّا حکم سنگسار به شهادت دو مرد و چهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، یا به شهادت یک مرد و شش زن، یا به شهادت یک نفر با قسم ثابت نمی شود.
(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتی پذیرفته می شود که شهادت از روی حسّ و مشاهده باشد امّا چنانچه به غیر مشاهده و دیدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جاری نمی شود، بلکه بر خود «شهود»حدّ جاری می گردد.شهود باید به یک عمل از حیث زمان و مکان شهادت دهند.بنابراین اگر در زمان یا مکان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمی شود بلکه باز هم بر خود «شهود»حدّ جاری می شود امّا اگر اختلاف «شهود»موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند زن معیّنی که با او عمل زنا انجام گرفته-مثلاً-از بنی تمیم بوده و برخی دیگر شهادت دهند که او از بنی اسد بوده و اختلافاتی مانند اینها که ریشه اش در خصوصیات(زن)می باشد، چنین اختلافی بدون اشکال، در ثبوت زنا ضرر نمی زند.چنانچه اختلاف «شهود»در خصوصیّت زنا باشد مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند که شخص زناکار، زن را بر زنا مجبور کرده، ولی برخی دیگر شهادت دهند که اجباری در کار نبوده بلکه زن با او موافق بوده است، در این صورت اگر شهادت بر موافقت(زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناکار ثابت می شود.
(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند که زن باکره ای از جلو(قُبل)زنا داده است، ولی زن چنین عملی را انکار نموده و ادّعا نماید که همچنان باکره است، بعد چهار زن شهادت دهند که او باکره است،در این فرض حدّ از زن ساقط می باشد، بلکه بعید نیست که شهادت یک زن نیز کافی باشد،همانطوری که در منفوس (1)اینچنین است.
1- 1) منفوس:بچه ای را گویند که تازه به دنیا آمده و مادرش بعد از زایمان بمیرد.کسی از جریان آگاه نباشد.چنانچه قابله شهادت دهد که این بچه از آن زن است،ارث او به این بچه تعلق می گیرد .
(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنی به زنا شهادت دهند و یکی از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است که زنا ثابت نیست بلکه بر شهود سه گانه حدّ جاری گردیده و شوهرش با آن زن ملاعنه می کند و از یکدیگر جدا می شوند.در نتیجه زن به طور ابد بر او حرام می شود.
(مسأله 3093) در اینکه شهادت چهار مرد پذیرفته می شود فرفی نیست که شهادت آنها بر یک نفر باشد یا بیشتر.
(مسأله 3094) احوط آن است که بعد از ادای شهادت، حدود را بدون تأخیر به اجرا درآورند،همانطوری که بنابر احوط رها کردن به قید کفالت و بخشیدن به وسیله شفاعت جایز نیست.
(مسأله 3095) هرگاه کسی که بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قیام بیّنه توبه نماید، بعید نیست که حدّ از او ساقط باشد.البته توبه بعد از قیام بیّنه در نزد حاکم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمی شود.
(مسأله 3096) هرگاه سه مرد یا کمتر به زنا شهادت دهند، حاکم شرع به جهت کامل شدن(شهادت چهار نفر)تا آمدن شاهد چهارم که بنا بوده با بقیّه یکجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذری تأخیر نموده، منتظر می ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد یا موجود باشد ولی از دادن شهادت خودداری نماید در این صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جاری می شود.
(مسأله 3097) در احکامی که قبلاً بیان شد بین اینکه مرد وزن زناکار مسلمان باشد یا کافر فرقی نیست.امّا اگر مرد کافر با زن کافر زنا کند یا مرد کافر با مرد کافر لواط نماید، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه حدّ را بر آنان جاری کند، و بین اینکه آنان را به اهل مذهب شان تحویل دهد تا آنها بر طبق شریعت خودشان درباره آنان حکم نمایند.