آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
بعض احکام وقف
(مسأله 2469) هرگاه وقف محقق شود، برای واقف و غیر او، تبدیل و تغییر در موقوف علیه، به اینکه وقف را به غیر آنها منتقل کند، یا بعض آنها را از دایره وقف خارج، و دیگری را داخل نماید، چنانچه این موضوع، شرط نشده باشد، جایز نیست، امّا اگر شرط کند که اگر واقف یا ولی بخواهد می تواند کسی را داخل نماید، در این صورت داخل کردن کسی دیگر صحیح است، و چنانچه کسی داخل نشود تا اینکه بمیرد، وقف بر حال اوّل خود باقی می ماند، یعنی کسی دیگر داخل نمی شود و اگر شرط کند که بعضی آنها را می تواند خارج کند در این صورت اگر بعضی را خارج کند، باز وقف صحیح است.
(مسأله 2470) (پس از وقف)عین وقفی، از ملک واقف خارج و در ملک موقوف علیه، داخل می شود،و درآمد آن نیز برای او خواهد بود.البته اگر وقف برای مصارف موقوف علیه باشد، عین وقفی در ملک موقوف علیه داخل نمی شود، بلکه باید درآمد آن را در جهت موقوف علیه بر اساس چگونگی و نحوه وقف به مصرف برساند.
(مسأله 2471) اگر واقف در موقوف علیه، شرطهایی را در ضمن وقف، شرط نماید، مثل اینکه مدرسه را برای طلبه وقف کند و بر آنها شرط نماید که عادل باشند یا درسهایشان از سطوح عالیه پایین تر نباشد یا عمرشان از چهل سال بیشتر و از بیست سال کمتر نباشد، در این صورت هر کدام از آنها که فاقد شرطی از آن شروط باشد از وقف خارج است و جایز نیست که در مدرسه سکونت کند، و همچنین اگر بر آنها تهجّد و نماز شب را شرط کند، عمل به شرط بر آنها واجب است، و چنانچه کسی عمل نکند، از وقف خارج می شود.
(مسأله 2472) اگر املاک وقفی جهت بقا و و محصول دادن، به تعبیر یا ترمیم نیاز داشته باشند،چنانچه واقف چیزی را معیّن کرده باشد که به مصرف املاک برسد، باید بر طبق آن عمل نمود، وگرنه از منافع آن به طور وجوب باید برای تعمیر مصرف نماید، و حق تعمیر بر حق موقوف علیهم مقدّم است، و اگر نیاز به تعمیر ضروری باشد، به طوری که اگر تعمیر نکند، برای طبقات بعدی باقی نمی ماند، آن تعمیر واجب است اگر چه منجر به محروم شدن طبقات قبلی گردد.
(مسأله 2473) میوه موجود بر درخت خرما یا درخت[دیگر]در هنگام جاری کردن صیغه وقف بر ملک مالک باقی است و مال موقوف علیه نمی باشد، و همچنین بچه ای که در هنگام وقف، در شکم چهارپا موجود است و یا شیر و پشم که در هنگام وقف گوسفند موجودند، و حکم چنین است در میوه یا بچه حیوان و یا شیر و پشم و مانند اینها، اگر بعد از انشاء وقف و قبل از قبض در چیزی که در صحت آن قبض معتبر می باشد، به وجود آید.
(مسأله 2474) اگر برای مصلحتی وقف کند سپس موضوع آن منتفی بشود، مثل اینکه برای مسجد یا مدرسه ای وقف کند سپس آنها خراب شوند و تعمیرشان هم ممکن نباشد، یا نیاز به مصرف نداشته باشند از جهت اینکه مسجد نمازگزار ندارد، و طلاب مدرسه هم از آن مهاجرت کرده اند و خرج کردن در آنها بی فایده خواهد بود، بنا بر این چنانچه وقف برای آنها به نحو تعدّد مطلوب باشد یعنی واقف دو مقصود داشته:1-نظرش همان مسجد و مدرسه خاص بوده، 2-نظرش این بوده که اگر در این مسجد و مدرسه مصرف ممکن نبود فرق نمی کند که در مدرسه و مسجدی دیگری مصرف شود-چنانکه غالباً این طور است-منافع وقف در مسجد یا مدرسه دیگری در همان شهر چنانچه ممکن باشد صرف می شود، وگرنه در راههای خیر هرچه نزدیکتر به نظر واقف به مصرف برسد.
(مسأله 2475) اگر جای مصرف وقف را نداند، چنانچه قدر متیقّن وجود داشته باشد مثل اینکه امر دایر باشد بین علماء و علماء عادل یا علماء و علماء فقیر در این صورت در قدر متیقّن مصرف نماید و اگر قدر متیقّن وجود نداشته باشد بلکه موارد احتمالی آن(مختلف)و غیر محصور باشند، آن را صدقه دهد چنانچه احتمال دهد که صدقه یکی از راههای محتمل برای مصرف وقف باشد، وگرنه در راه دیگری از راههای محتمل به مصرف برساند، ولی اگر وجوه محتمل معین باشد، مثل اینکه نداند که برای فلان مسجد وقف است یا برای مسجد دیگر؟ یا برای زید یا عمرو یا نداند که به نحو مصرف، وقف است یا به نحو تملیک؟ در این صورت در تعیین موقوف علیه به قرعه رجوع کند.
(مسأله 2476) اگر طبقه اوّل از موقوف علیهم، عین وقفی را در وقف ترتیبی اجاره بدهد و قبل از پایان رسیدن مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به مدت باقی مانده صحیح نیست، و در وقف مشارکتی، چنانچه در بین مدّت اجاره کسی متولد شود که با موقوف علیه اجاره دهنده مشارکت دارد،اجاره نسبت به سهم او صحیح نیست، و صحت اجاره به اجازه طبقه دوّم در صورت اوّل و شریک در صورت دوّم بستگی دارد، و اجازه دهنده سهم خود را از اجرت می برد و به تجدید اجازه احتیاج ندارد اگر چه مستحب است.البته اگر اجاره از جانب ولی برای مصلحت وقف باشد، صحیح و نافذ است،و همچنین اگر اجاره برای مصلحت طبقات بعدی باشد چنانچه ولایت بر این کار داشته باشد، اجاره صحیح بوده و طبقات بعدی از اجرت سهم خود را می برند.
(مسأله 2477) اگر عین وقفی منافع و فایده های متنوّعی داشته باشد، در صورت مطلق بودن وقف، همه آنها مال موقوف علیه است، بنابراین اگر درخت و یا نخل خرما را وقف کند، میوه آنها و منفعت سایه و شاخ و برگهای خشک آنها و غلاف ها و پوشش های شکوفه و گل آنها و شاخه های تروتازه که قابل کاشتن است همگی مال موقوف علیه است، و برای مالک و غیر او تصرف در آنها جایز نیست مگر در صورتی که واقف، آن را شرط کرده باشد.
(مسأله 2478) نهالی که بعد از وقف خارج شده، اگر رشد کند و بزرگ شود تا اینکه نخل گردد یا از جایش کنده شود و در جای دیگر کاشته شود و رشد کند تا اینکه میوه دهد، وقف نیست، بلکه آن از نما و منافع وقف است، و فروش و مصرف آن در جهت موقوف علیه جایز است، و همچنین اگر بعض شاخه های اضافی جهت اصلاح و کاشتن بریده و کاشته شود و درخت گردد، وقف نمی باشد، بلکه بر آن، حکم نما و فایده وقف جاری است، یعنی فروش و مصرف قیمت آن در جهت وقف جایز می باشد.
(مسأله 2479) اگر مسجد خراب شود، زمین آن از مسجدیت خارج نمی شود اگر چه بازسازی آن ممکن نباشد، و همچنین اگر روستایی که مسجد در آن قرار دارد ویران شود، حتّی اگر استفاده از آن برای همیشه از بین برود [بازهم مسجد از مسجدیت خارج نمی شود].
(مسأله 2480) غیر از مسجد، از اعیان وقفی، چنانچه استفاده از آنها در جهتی که برای واقف مقصود و مطلوب است به خاطر خرابی و از بین رفتن منفعت آنها ممکن نباشد، جایز است قسمتی از آنها را بفروشد و بقیه را بازسازی کند.و اگر این کار ممکن نباشد، جایز است همه آنها را بفروشد و به چیزی تبدیل کند که قابل استفاده باشد، و اگر این نیز امکان نداشته باشد، قیمت آن در جهت که برای واقف مقصود است به مصرف برسد.
(مسأله 2481) اگر استفاده از عین وقفی در جهتی که برای واقف مقصود است امکان نداشته باشد،منافع آن در مورد دیگر یعنی هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف گردد، بنابراین اگر چیزی برای اقامه عزای امام حسین علیه السلام در شهری وقف باشد ولی این کار ممکن نباشد، منافع آن در شهر دیگر در اقامه عزای آن حضرت صرف می شود، و اگر این نیز ممکن نباشد، در اقامه عزای بقیه ائمه علیهم السلام مصرف شود.
(مسأله 2482) اگر استفاده از وقف بخاطر انقراض موقوف علیه ممکن نباشد، وقف باطل می شود و به ملک واقف بر می گردد، و چنانچه واقف موجود نباشد، مال ورثه او است.
(مسأله 2483) اگر وقف خراب شود ولی منفعت قابل توجهی، کم یا زیاد برای آن باقی باشد، در این صورت چنانچه بازسازی آن امکان داشته باشد، واجب است آن را مدّتی اجاره دهد و اجرت را در آبادانی آن به کار گیرد، ولی اگر امکان نداشته باشد، وقفیّت به حال خود باقی است و منافع آن در جهتی که وقف شده به مصرف برسد.
(مسأله 2484) اگر درآمد باغی را در جهت خاصّی وقف کند، سپس آب آن قطع و درختها خشک گردد، یا درخت آن کنده شده و به صورت زمین درآید، چنانچه اجاره دادن آن ممکن باشد، واجب است این کار را بکند، و اجرت آن در جهتی که برای آن جهت وقف شده صرف شود.و اگر از قرائن فهمیده شود که وقفیّت وابسته به عنوان «باغ»است، مثل اینکه باغ را برای تفریح و استفاده از سایه آن وقف کرده باشد، چنانچه فروش آن و خریدن باغ دیگر ممکن باشد، باید این کار را بکند، وگرنه با از بین رفتن عنوان «باغ»وقفیّت باطل و به ملک واقف برمی گردد.
(مسأله 2485) جایز است باغی را به استثنای یک درخت خرما وقف کند و در این صورت جایز است که به مقدار نیاز داخل آن شود، چنانکه حق دارد آن را به صورت مجّانی باقی بگذارد و موقوف علیهم حق کندن آن را ندارند، و چنانچه خود درخت کنده شود، حقّی برای واقف در زمین باقی نمی ماند، بنابراین جایز نیست واقف یک درخت خرمای دیگر را در جای آن بکارد، و همچنین در وقف خانه جایز است یک اطاق آن را استثنا نماید، و لکن اگر اطاق خراب شود، زمین آن برای واقف باقی می ماند.
(مسأله 2486) اگر عینی بین وقف و ملک طلق مشترک باشد، جایز است عین را تقسیم کند و حصّه ای وقف را، از ملک خالص جدا کند، و این کار به عهده صاحب ملک و متولی وقف خواهد بود.بلکه قسمت جایز است اگر چه واقف و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه اگر خانه بین دو نفر مشترک باشد که هر کدام نصف آن را بطور مشاع بر فرزندانش وقف نمایند، و همچنین اگر واقف یکی و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه مالک خانه نصف آن را برای مسجد و نصف دیگر را برای زیارتگاه وقف کند، و همچنین اگر واقف و موقوف علیه یکی بوده و قسمت کردن هم با وقف منافات نداشته باشد، مثل اینکه زمینی را برای فرزندانش که فعلاً موجود هستند و فرزندی که در آینده متولّد می شود وقف نماید، پس اگر فرزندان موجود چهار نفر باشند، می توانند به چهار قسمت تقسیم کنند،و وقتی فرزند دیگری متولّد شد، قسمت قبلی باطل و جایز است بار دگر به پنج قسمت تقسیم کنند،و چنانچه دوتای آنها بمیرند، در این صورت نیز تقسیم قبلی باطل است و می توانند به سه قسمت تقسیم کنند و همینطور هر وقت موقوف علیه تغییر کرد تقسیم باطل می شود و دوباره باید تقسیم کنند.
(مسأله 2487) تغییر عین وقفی در صورتی که بداند مقصود واقف بقای عنوان عین است، جایز نیست،خواه این مطلب از کیفیت وقف فهمیده شود-مثل این که خانه اش را برای سکونت وقف کند که تغییر آن به شکل چند دکان جایز نیست-یا از قرینه خارجی فهمیده شود، بلکه اگر این را احتمال هم بدهد، باز تغییر جایز نخواهد بود.البته اگر اطلاقی باشد که بر جواز تغییر دلالت کند، جایز است که ولی آن را تغییر دهد، پس خانه به دکان و دکان به خانه تبدیل می شود، و گاهی از حال وقف معلوم است که واقف بقای عنوان را تا هنگامی که در زیادی منفعت دخیل باشد اراده کرده است در این صورت تا این وصف وجود داشته باشد، تغییر جایز نیست، ولی اگر منفعت کم شود، تغییر جایز است.
(مسأله 2488) اگر درختی از باغ وقفی کنده شود، چنانچه وقف آن جهت استفاده از میوه آن باشد،فروش آن جایز است و قیمت آن در خصوص باغ مصرف می شود ، چنانچه به آن نیاز داشته باشد وگرنه در جهتی که بر آن جهت وقف شده مصرف گردد، امّا اگر آن درخت را جهت استفاده مطلق وقف کرده باشد، چنانچه استفاده از آن در سقف یا ستون یا مانند اینها ممکن باشد، فروش آن جایز نیست، ولی اگر در هیچ حالتی قابل استفاده نباشد، فروش آن جایز و قیمت آن در صورت نیاز در باغ مصرف گردد.
(مسأله 2489) اموالی که برای اقامه عزاداری سید الشهدا علیه السلام از گروه خاصی یا از اهل شهر برای اقامه مجلس عزا در همان شهر یا برای کسانی که در زیارت اربعین به کربلا می روند، جمع می شوند، از صدقات محسوب شده که غالباً مصرفش در جهت قصد قربت می باشد، و به همین خاطر است که رجوع مالک به آن جایز نیست، و اگر مالک قبل از مصرف آن بمیرد، جایز نیست که وارث آن را مطالبه کند، و همچنین اگر مفلس گردد، جایز نیست که طلبکاران آن را مطالبه نمایند، و چنانچه صرف آن اموال در جهت و مورد معیّن ممکن نباشد، احتیاطاً آن را در موردی که نزدیک به جهت خاص که غرض واقف است مصرف نماید.امّا اگر انگیزه از دادن مال قصد قربت نباشد، بلکه جهت دنیوی و هدفش این باشد که اگر مال در آن جهت مصرف نشود به او بر گردد، در این صورت ردّ آن به او واجب است، اگر چه آن را مطالبه نکند، و امّا اگر نداند که مال را برای خدا داده یا نه، در این صورت چنانچه در آن جهت مصرف نگردد یا صرف آن در آن جهت ممکن نباشد، در جهت دیگری نمی تواند به مصرف برساند و باید به او رجوع کند. خلاصه اموالی که برای عزاداری امام حسین علیه السلام جمع آوری می شوند بر چند قسم می باشند:
1-انگیزه از دادن مال قصد قربت باشد که در این صورت به هیچ وجه به مالک رجوع داده نمی شود.
2-انگیزه چیز دیگری غیر از قصد قربت باشد، و این قسم نیز بر دو قسم می شود:1-گاهی از مال اعراض و صرف نظر می کند و نمی خواهد دوباره به او برگردد، اگر چه در آن جهت خاص به مصرف نرسد، یا مصرف در آن جهت امکان نداشته باشد، در این صورت امر آن در دست کسی است که متصدی آن اموال می باشد، 2-و گاهی است که از آن مال اعراض نکرده و می خواهد بار دیگر به او برگردد،چنانچه در موردش به مصرف نرسد، در این صورت به صاحبش بر می گردد.و اگر بمیرد به ورثه او برمی گردد، و اگر ورشکست گردد، به طلبکارانش بر می گردد، و تصرّف در آن بدون اذن صاحب مال جایز نیست.ولی روشن است که غالباً در این موارد دادن مال به قصد قربت و تعظیم شعایر می باشد یعنی از نوع قسم اوّل است که حکمش دانسته شد.
(مسأله 2490) فروش عین وقفی جز در مواردی که در احکام خریدوفروش در مسأله 1395 ذکر کردیم جایز نیست.
(مسأله 2491) اگر هدف واقف از وقف حصول چیزی باشد، سپس معلوم شود که حاصل نشده است،موجب بطلان وقف نمی شود، بنابراین اگر بداند که هدف واقف از وقف بر فرزندانش این باشد که آنها را در طلب علم یا اقامت در فلان مکان مذهبی یا مانند اینها کمک کند، و هدف مذکور برآورده نشود،موجب بطلان وقف نمی شود، و مطلب چنین است در تمام اغراض و انگیزه هایی که موجب واقع شدن معاملات یا ایقاعات می شوند، مثلاً اگر غرض خریدار سود باشد و سود نکند، این موجب بطلان خرید یا موجب تسلط بر فسخ نمی باشد.
(مسأله 2492) شرایطی را که واقف شرط می کند صحیح است و عمل به آن اگر مشروع باشد واجب است، بنابراین اگر شرط کند که وقف را بیشتر از یک سال و یا برای غیر اهل علم اجاره ندهد، اجاره آن به مدّت دو سال یا برای غیر اهل علم صحیح نیست.
(مسأله 2493) راههای که وقف بودن چیزی به آنها ثابت می شود-یکی علم است و لو اینکه علم از شایع شدن حاصل شده باشد-و یکی دیگر بیّنه شرعی است و دیگر اقرار صاحب ید-اگر چه ید مستقل نباشد-مثل اینکه اگر گروهی در خانه ای باشند و بعضی از آنها اقرار کند که خانه وقف است،راجع به سهم او حکم به وقف می شود، اگر چه بقیه به آن اعتراف نکند.
(مسأله 2494) اگر بر روی کتابی یا ظرفی نوشته شده باشد که وقف است، حکم به وقفیّت آن می شود.پس اگر در دست شخصی باشد که ادّعای مالکیت دارد و نوشته را قبول ندارد، ادّعای او مورد قبول واقع نمی شود و حکم به مالکیّت او نمی شود.
(مسأله 2495) اگر ورقه و کاغذی در ترکه میّت پیدا شود که بر آن نوشته شده فلان چیز وقف است،چنانچه امضای او در پای ورقه باشد، یا ورقه را در پاکتی گذاشته که روی آن نوشته شده این ورقه و کاغذ مدرک وقف فلان چیز است یا مانند اینها که ظهور در وقفیّت داشته باشد، حکم به وقفیّت می شود وگرنه به آن حکم نمی شود، و لو اینکه بداند که آن نوشته به خط مالک است.
(مسأله 2496) در اینکه خبر دادن صاحب ید حجّت است، فرقی نیست بین اینکه به اصل وقف خبر دهد و یا به کیفیّت آن، و یا اینکه وقف ترتیبی است یا تشریکی، و یا اینکه فقط بر مردان است یا بر مرد و زن، و یا اینکه آن وقف به طور مساوی است یا به طور مختلف، هم چنان که در خبر دادن فرقی نیست بین اینکه با قول باشد و یا با فعل، مثل اینکه اگر تصرف در آن به نحو وقف باشد، یا به نحو وقف ترتیبی یا تشریکی باشد، یا وقف برای مرد و زن، یا فقط برای مرد باشد و همین طور، بنابراین تصرف و فعل او مثل خبر دادن، قولی او، حجت خواهدبود.
(مسأله 2497) اگر عین وقفی از اعیان زکوی باشد، مانند گوسفند، گاو و شتر، زکات در آن واجب نیست، اگر چه شرایط زکات در آن جمع شود، امّا اگر فایده آن زکوی باشد، مثل اینکه باغی را وقف کرده، چنانچه وقف به نحو تملیک به اشخاص موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای فرزندانم وقف نمودم، چنانچه سهم هر کدام به حد نصاب برسد، زکات بر او واجب است وگرنه واجب نیست، ولی اگر وقف به نحو تملیک برای عنوان باشد، و تملیک برای اشخاص نباشد، مثل اینکه بگوید:باغ را بر فقرای شهر وقف نمودم و قصدش این نباشد که تمام فقرای شهر را شامل بشود، زکات بر هیچ یک از آنها واجب نیست، مگر اینکه ولیّ قسمتی از منافع را به یکی از فقرا قبل از زمان تعلق زکات بدهد و بعداً به حدّ نصاب برسد، بنابراین کسی که آن را مالک شده، واجب است که زکات آن را بدهد خواه یکی باشد یا بیشتر، و همچنین زکات بر حاصل وقف واجب نیست، اگر به نحو مصرف باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای تزویج فرزندانم یا برای اطعام فقرا و لباس فقرا و مانند اینها، وقف نمودم.