آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
الحاق دو باب به احکام وقف:
باب اوّل:در حبس و نظایر آن
(مسأله 2498) جایز است که مالک، ملک خود را در هر جهتی که وقف صحیح است، حبس کند، و با این عمل، مال از ملک او خارج نمی شود، پس اگر حبس آن مطلق یا مقیّد به دوام باشد، مادامی که عین موجود باشد، حبس لازم است، و حق ندارد رجوع نماید، و چنانچه به مدّت معین مقید باشد، قبل از پایان مدت رجوع جایز نیست، و وقتی مدّت پایان یابد، حبس کردن هم تمام می شود، بنابراین اگر بگوید:اسب من برای انتقال حجّاج و یا غلام من برای خدمت به علما، حبس می باشد و مدتی را معین نکند، تا هنگامی که اسب و غلام باقی باشند حبس لازم است، و اگر مدت را ده سال مثلاً قرار دهد، ده سال لازم می باشد و با پایان یافتن مدّت، حبس پایان می یابد، و در حبس کردن قصد قربت هم معتبر نیست.
(مسأله 2499) با توجه به اینکه در صحت وقف قبض شرط بود لکن قبض در صحّت و لزوم حبس شرط نمی باشد.
(مسأله 2500) اگر ملک خود را برای شخصی تا ده سال یا مدّت حیات آن شخص حبس کند، حبس در این مدّت لازم است، و بعد از اتمام مدّت به حبس کننده بر می گردد، و چنانچه حابس قبل از پایان مدّت بمیرد، حبس بر حال خود باقی می ماند و پس از پایان مدّت به عنوان ارث(به ورثه)برمی گردد.و اگر برای او تا مدّت حیات خودش یعنی حابس حبس کند، رجوع جایز نیست مادامی که زنده است و پس از فوتش به عنوان ارث برمی گردد، ولی اگر آن را برای شخصی حبس کند و مدتی معینی را تعیین نکند مدّت از حیات خود و حیات آن شخص را هم ذکر نکند، وفای به آن حبس واجب نیست، بنابراین مالک می تواند هر زمانی که بخواهد رجوع نماید.
(مسأله 2501) به حبس سه عنوان دیگر ملحق می شود، 1-سکنی که به مسکن اختصاص دارد، 2-عمری و 3-رقبی که این دوتای اخیر بر مسکن و غیر مسکن مثل زمین و حیوانات و اثاث و مانند آنها از چیزهایی که ساکن شدن در آن تحقق ندارد قابل جریان است، پس اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده اسکان باشد، به آن [سکنی]گفته می شود، ولی چنانچه به عمر مالک یا کسی که ساکن است مقید شود، به آن [عمری نیز] گفته می شود، امّا اگر اسکان به مدّت معیّنی مقید شود، به آن [رقبی نیز]گفته می شود، ولی اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده غیر اسکان باشد، چنانکه در اثاث و مانند آن از چیزهای که سکونت در آن تحقق ندارد، اختصاص بیابد به آن سکنی گفته نمی شود، بلکه[عمری]گفته می شود، اگر به عمر یکی از حابس(مالک)و شخص ساکن مقید شود و[رقبی]گفته می شود چنانچه به مدّت معیّنی مقید شود.
(مسأله 2502) قبض که در وقف شرط بود در صحت عناوین سه گانه مذکور شرط نیست بلکه قبض در لزوم آنها نیز شرط نیست همانطوری که در حبس گذشت.
(مسأله 2503) اگر کسی را در مدّت معیّنی مانند ده سال یا مدّت عمر مالک یا مدّت عمر ساکن در مسکنی به عنوان سکنی سکونت دهد، قبل از پایان مدّت رجوع جایز نیست، و چنانچه مدّت پایان یابد، مسکن به مالک یا ورثه او بر می گردد.
(مسأله 2504) اگر به کسی بگوید:تو و فرزندانت را در این خانه به عنوان سکنی ساکن کردم، مادامی که شخص ساکن و یا اعقاب[فرزندان]او وجود دارند، رجوع حابس(مالک)جایز نمی باشد، و چنانچه آنها منقرض شوند، خانه به او برمی گردد.
(مسأله 2505) اگر به کسی بگوید:تو را در این خانه در مدّت عمرم به عنوان سکنی ساکن کردم بعد شخص ساکن، در حال حیات مالک بمیرد، چنانچه مقصود سکونت خود او و اهل و عیال و باقی متعلّقین او باشد-چنانکه اطلاق سکنی آن را اقتضا دارد-حق سکونت با مرگ او به مالک قبل از وفاتش بر می گردد، ولی اگر مقصود این باشد که منافع خانه را که عبارت از سکونت است به او تملیک کرده باشد در این صورت سکونت به وارث شخص ساکن منتقل می شود مادامی که مالک خانه زنده است، و اگر مالک بمیرد، سکونت از ورثه ساکن به ورثه مالک منتقل می گردد.و حکم چنین است، اگر مدّت معیّنی را معیّن کند ولی ساکن قبل از پایان آن مدّت بمیرد.
(مسأله 2506) اگر سکونت را برای کسی در مدّت حیاتش قرار دهد، مثل اینکه به او بگوید:تو را در این خانه در مدّت حیاتت به عنوان سکنی ساکن کردم، سپس مالک قبل از فرد ساکن بمیرد، جایز نیست که ورثه مالک مانع از سکونت شوند، بلکه سکونت بر حال خودش باقی می ماند تا اینکه ساکن بمیرد.
(مسأله 2507) اگر برای کسی سکنی قرار دهد، ولی برای آن مدّت و عمر یکی از آن دو را ذکر نکند،ظاهراً صحیح است لکن با قبض لازم نمی شود، و مالک حق دارد در هر وقتی که خواست رجوع کند،البته این حکم در رقبی و عمری جاری نمی شود.زیرا که در آن دو تا بدون مدّت اصلاً محقّق نمی شود.
(مسأله 2508) مطلق بودن سکونت اقتضا دارد که خود و اهلش و اولاد و خدمه و غلامان و مهمانهایش بلکه چهارپایانش در آن خانه ساکن شوند، چنانچه در خانه جایی برای حیوانات آماده شده باشد،و حق دارد به مقدار معمول غلّه و ظروف و کالا، در آن نگهداری نماید، ولی حق ندارد به دیگری اجاره و یا عاریه بدهد، بنابراین اگر آن را اجاره بدهد، اجازه مالک در صحت اجاره و انتقال اجرت به ساکن مؤثّر نیست.
(مسأله 2509) ظاهر آن است که [سکنی] و [عمری] و [رقبی] از عقدهایی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد، و آنچه که در عقود و طرفین عقد معتبر است، در اینجا نیز معتبر می باشد، و امّا در حبس بر شخص، قبول معتبر می باشد، ولی در حبس بر صرف در جهت معیّن قبول معتبر نمی باشد.
(مسأله 2510) ظاهر آن است که فروش حبس شده قبل از پایان مدّت حبس جایز است، و عین به همان صورتی که در نزد فروشنده موجود است به خریدار منتقل می شود، بنابراین آنان که مال برای آنها حبس شده حق دارند بر حسب اقتضای حبس از عین استفاده کنند، و خریدار می تواند با آنها مصالحه کند که در مدّت حبس، نتوانند برای خریدار در جهت استفاده از عین ایجاد مزاحمت نمایند، به این صورت که مالی را به آنها بدهد تا از عین استفاده نکنند، امّا مصالحه بر اسقاط حق استفاده از آن یا معاوضه برای حق استفاده از آن به این ترتیب که آنان که مال برای آنها حبس شد مالی را به عنوان معاوضه به مشتری بدهد تا مشتری مانع از استفاده آنان نشود جایز نیست.
باب دوّم:در صدقه
روایات در تشویق و ترغیب صدقه دادن در حدّ تواترند، از جمله این که:صدقه دوای بیماری است وبا آن بلا دفع می شود و کسی که صدقه بدهد به راستی که زیاد محکم کاری کرده است و به سبب آن رزق نازل می شود.و قبل از آنکه به دست بنده [فقیر]برسد بدست خدای متعال می رسد، و موجب برکت و ادای دین و زیاد شدن مال است، و صدقه مرگ بد و درد و دبیله[یک نوع مرض درونی است]و آتش سوزی و غرق شدن و خوره و دیوانگی و خلاصه این که تا هفتاد نوع بلا را دفع می کند، و مستحب است اوّل صبح و اوّل شب صدقه بدهد تا بلای آن روز و آن شب دفع شود.
(مسأله 2511) مشهور آن است که صدقه از عقود است که ایجاب و قبول در آن معتبر می باشد، و لکن به نظر می رسد که صدقه یک نوع احسان با مال به قصد تقرّب است، و چنانچه احسان به تملیک باشد،به ایجاب و قبول نیاز دارد، ولی اگر احسان به ابراء باشد، مثل اینکه بگوید:ذمّه تو را بری کردم، کفایت می کند، امّا اگر احسان به بذل و بخشش باشد، اذن در تصرف کافی است، پس حکم صدقه با اختلاف موارد مختلف می باشد.یعنی در همه جا نیاز به ایجاب و قبول ندارد.
(مسأله 2512) مشهور آن است که قبض در صدقه مطلقاً معتبر است، و لکن به نظر می رسد که قبض در همه موارد در آن معتبر نیست، فقط در صورتی قبض معتبر است که عنوانی که بر صدقه بار می شود بدون قبض واقع نشود مثل اینکه صدقه به هبه یا وقف باشد، ولی اگر صدقه به ابراء یا بذل باشد، قبض معتبر نیست.
(مسأله 2513) در صدقه قصد قربت معتبر است، بنابراین اگر هبه یا ابراء یا وقف بکند و قصد قربت نداشته باشد، هبه و ابرا ووقف خواهندبود و صدقه حساب نمی شود.
(مسأله 2514) صدقه هاشمی بر هاشمی و بر غیر هاشمی حتّی زکات مال و فطره حلال است، امّا صدقه غیر هاشمی، چنانچه زکات مال یا زکات فطره باشد بر هاشمی حرام است و برای هاشمی حلال نیست و ذمّه صدقه دهنده هم فارغ نمی شود، ولی در غیر این دو صورت، جایز است خواه واجب باشد-مانند ردّ مظالم و کفارات و فدیه روزه-یا مستحبی باشد، مگر مال کمی را که معمولاً برای دفع بلا می پردازد و مانند اینها از چیزهایی که از نشانه های ذلّت و خواری به حساب آید که آن هم برای هاشمی جایز نیست.
(مسأله 2515) رجوع در صدقه جایز نیست، چنانچه صدقه هبه قبض شده باشد اگر چه هبه برای اجنبی باشد.
(مسأله 2516) صدقه مستحبی بر شخص بی نیاز و مخالف مذهب و کافر و ذمّی جایز است.
(مسأله 2517) صدقه مستحبی به صورت پنهانی افضل است، مگر اینکه علنی دادن صدقه به قصد رفع تهمت یا ترغیب یا مانند اینها باشد، امّا صدقه واجب، در بعض روایات آمده:که افضل علنی دادن صدقه است، و بعضی گفته اند که افضل پنهانی دادن آن است، ولی به نظر می رسد که حکم به سبب اختلاف موارد، فرق می کند.
(مسأله 2518) توسعه بر خانواده از دادن صدقه به دیگران افضل است، و صدقه دادن به فامیل نیازمند از صدقه بر غیر آنها افضل است، و افضل از آنها صدقه به خویشاوند دشمن است و واسطه شدن در رساندن صدقه به مسکین مستحب است، که در خبر آمده:«لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء؛ اگر کار نیک به وسیله هشتاد دست اجرا گردد، همه آنها پاداش خواهند داشت بدون این که از اجر و ثواب صاحبش چیزی کاسته شود».