آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام صلح
صلح عقد شرعی است که به رضایت و سازش بین دو نفر در چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق یا غیر اینها به صورت مجانی یا در برابر عوض صورت می گیرد.
(مسأله 2198) صلح عقد مستقل است و به عقدهای دیگر بر نمی گردد اگر چه اثر آنها را داشته باشد،بنابراین اگر صلح بر عین در برابر عوض باشد، اثر بیع را دارد، و اگر صلح بر عین بدون عوض باشد اثر هبه را دارد، و اگر صلح بر منفعت در برابر عوض باشد، فایده اجاره را می دهد، و اگر صلح بر ساقط نمودن حق یا دین باشد فایده ابراء را می دهد.
(مسأله 2199) ارکان صلح سه تا است:
1-مُصالح [صلح کننده].
2-متصالح [کسی که قبول صلح می کند و صلح به نفع او است].
3-مصالح علیه[مال مورد صلح]. در اوّل و دوّم بلوغ، عقل و اختیار معتبر می باشد، و در آنچه که صلح بر آن واقع می شود جواز تصرف معتبر است که با سفاهت و غیر آن از تصرف منع نشده باشد.در مال مورد صلح صحّت تملک معتبر است به این معنی که از قبیل شراب یا خوک نباشد.زمانی که شرایط صلح موجود باشند از دو طرف لازم می گردد.در صلح تمام خیارات جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر، جاری است.
(مسأله 2200) اگر صلح به عین یا منفعت تعلّق گیرد، فایده اش انتقال آنها به متصالح است، خواه با عوض باشد یا بدون عوض، و همچنین اگر به دینی که بر ذمّه غیر مصالح له است یا به حقی که قابل انتقال است تعلق پیدا کند، مانند حق تحجیر و اختصاص[که دین و حق به مصالح له منتقل می شود]و از آن جمله حق اختصاص است برای کسی که زمین های مفتوح عنوه در اختیار اوست.و اگر صلح به دینی که به ذمّه متصالح است تعلّق بگیرد دین ساقط می شود.و همچنین اگر صلح به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال است، تعلق بگیرد، مثل حق شفعه و مانند آن، آن حق ساقط می شود، و امّا صلح بر حقی که قابل انتقال و اسقاط نیست، صحیح نمی باشد، و از آن جمله حق مطالبه دینی که برای طلبکار در دین حال ثابت است، و از آن جمله بدهکار حق دارد که ادای دین را در غیر شهر دین قبول نکند، و از آن جمله طلبکار حق دارد که تحویل گرفتن دین را فقط در شهر خودش قبول کند، و از آن جمله حق عزل که برای موکل در وکالت ثابت است، و از آن جمله حق رجوع برای شوهر در طلاق رجعی، و از آن جمله حق رجوع در بذلی که برای زن در خلع ثابت است،و غیر اینها.
(مسأله 2201) صلح به مجرّد استفاده از عین صحیح است، مثل اینکه با شخصی مصالحه کند، مدتی در خانه اش ساکن شود یا لباسش را بپوشد، یا چوب های سقفش بر دیوار او باشد، یا آنچه در پشت بام او است جریان پیدا کند، یا ناودانش بر زمین خانه او باشد، یا رفت و آمد از خانه یا باغ او باشد، یا اتاقی در فضای ملک او بسازد، یا شاخه درختانش در فضای زمین او باشد و غیر اینها، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه بدون عوض یا با عوض باشد.
(مسأله 2202) فضولی در صلح همانند بیع فضولی جاری می باشد.
(مسأله 2203) در صلح، دانستن مال مورد صلح معتبر نیست، بنابراین اگر مال یکی از دو نفر با مال دیگری مخلوط شود، می توانند به طور مساوی یا با اختلاف با هم مصالحه نمایند، هم چنان که می توان با پرداخت مال خارجی معیّن با دیگری مصالحه نمود.و در این امر فرقی نیست چه تشخیص بین دو مال ممکن باشد یا نباشد.
(مسأله 2204) اگر دو نفر در دین یا منفعت یا عینی علیه یکدیگر ادّعا کنند، می توانند به قسمتی از مال مورد ادّعا یا به چیز دیگر صلح نمایند، حتّی در صورتی که مدّعی علیه منکر شود، و با این صلح حق دعوا و حق قسم دادن که مدّعی بر منکر داشت ساقط می شود، پس مدّعی حق ندارد بعد از صلح، مرافعه را از سر بگیرد، و لکن این مصالحه ظاهراً نزاع را قطع می کند، ولی برای غیر صاحب حق، آنچه را که با صلح می گیرد حلال نیست، مگر اینکه در اعتقادش معذور باشد به اینکه او صاحب حق است، مثل اینکه شخصی بر دیگری ادّعا کند که از او طلب دارد واو منکر شود، سپس بر نصف مصالحه کنند، که این صلح اگر چه در پایان دادن دعوا مؤثر است، و لکن اگر مدّعی صاحب حق باشد، فقط نصف حقش به او رسیده و نصف دیگر در ذمّه منکر باقی می ماند، و در این صورت چنانچه منکر در اعتقاد خودش معذور باشد و خود را صاحب حق بداند، بر او گناهی نیست، وگرنه او گناهکار است، و واجب است نصف دیگر را نیز به مدّعی بدهد، البته اگر مدّعی به صلح به آن مقدار از تمام آنچه در ذمّه او است رضایت دهد، حقش ساقط است.
(مسأله 2205) اگر مدّعی علیه به مدّعی بگوید:با من مصالحه کن، این اقرار به حق نیست، ولی اگر بگوید:به من بفروش یا به من تملیک کن، اقرار به حق است.
(مسأله 2206) صلح با هر چیزی که بر آن از لفظ یا فعل یا مانند اینها دلالت کند، واقع می شود، و در آن صیغه خاصّی معتبر نیست.
(مسأله 2207) اگر کسی با چوپان مصالحه نماید به اینکه گوسفندانش را تحویل او دهد تا اینکه مثلاً آنها را به مدت یک سال بچراند و در شیر آنها تصرف نماید، و مقدار معیّنی روغن به او بدهد، مصالحه صحیح است، بلکه اگر گوسفندانش را تا یک سال به چوپان اجاره دهد بر اینکه از شیر آنها استفاده نماید و در عوض مقدار معیّنی روغن یا غیر آن به او بدهد، اجاره صحیح است.
(مسأله 2208) ساقط نمودن حق یا دین به قبول احتیاج ندارد، امّا مصالحه بر حق یا دین به قبول احتیاج دارد.
(مسأله 2209) اگر بدهکار مقدار دین را بداند ولی طلبکار نداند، و با او به کمتر از مقدار دین مصالحه کند، ذمّه بدهکار از مقدار اضافه بری نیست، مگر اینکه بداند که طلبکار به این مقدار رضایت دارد حتّی اگر مقدار دین را نیز بداند.
(مسأله 2210) بنابر احتیاط مستحب مصالحه بر مبادله دو مال از یک جنس در صورتی که پیمانه ای یا وزنی باشد با علم به زیاده در یکی از آن دو جایز نیست، ولی با احتمال زیاده مانعی ندارد.
(مسأله 2211) مصالحه در مبادله دو دین که دو نفر در ذمّه یک شخص دارد مانعی ندارد، مثلاً زید به عمرو ده من گندم و به خالد ده من جو بدهکار باشد، یا از دو نفر با اضافه بدهکار باشد، اگر چه دو دین پیمانه ای و موزون و از یک جنس باشند، البته اگر فرض شود که صلح در اینجا عقد مستقلی نیست بلکه بیع بصورت صلح می باشد، مبادله جایز نیست مگر اینکه در پیمانه و یا وزن مساوی باشند، یا از یک جنس نباشند، ولی با وجود این احوط و بهتر آن است که مصالحه با اضافه را ترک کند، چنانچه دو عوض در مال مورد مصالحه پیمانه ای یا موزون باشند.
(مسأله 2212) صلح در دین مدّت دار به کمتر از آن صحیح است، اگر هدف این باشد که ذمّه بدهکار را از قسمتی از دین بری کند، و باقیمانده را بصورت نقد از او بگیرد، این در صورتی است که دین از جنس طلا یا نقره یا غیر آنها از مکیل یا موزون باشد، بلکه بنابر اظهر صلح در دین مدت دار به کمتر از آن جایز است به طوری که نتیجه معاوضه و مبادله بین آن دو باشد نه ابراء، اگر چه ترک آن سزاوارتر است.امّا در غیر اینها صلح به کمتر جایز است، خواه کمتر دین باشد یا غیر آن.امّا فروش دین مدّت دار به کمتر به صورت نقد اشکال دارد، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه فروش دین مدّت دار به کمتر، حال باشد یا فروش دین حال به کمتر باشد، بنابراین فروش سفته های مدّت دار از جانب بانک ها به کمتر به صورت نقد اشکال دارد.
(مسأله 2213) عقد صلح لازم است حتی در جایی که عوض نداشته باشد، و فایده اش فایده هبه است که فقط با رضایت دو طرف صلح به فسخ یا کسی که حق فسخ در ضمن صلح برای او قرار داده شده است، فسخ می شود.
(مسأله 2214) خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تأخیر در صلح جاری نیست، البته اگر تحویل مال مورد مصالحه را از حدّ متعارف به تأخیر اندازد یا تحویل آن، به صورت نقد شرط شده باشد و به آن عمل نکند، دیگری حق دارد مصالحه را از جهت تخلف شرط فسخ کند نه از جهت تأخیر، و امّا بقیه خیارات در عقد صلح جاری می شود.
(مسأله 2215) اگر مال مورد صلح معیوب باشد فسخ جایز است، و امّا گرفتن تفاوت بین دو قیمت صحیح و معیوب اشکال دارد.
(مسأله 2216) اگر در عقد صلح شرط کند که مال مورد صلح در مورد خاصی وقف گردد، که فایده آن به خود مصالحه کننده یا به دیگری برگردد صحیح است، و وفای بشرط لازم است.
(مسأله 2217) صلح بر میوه، سبزی و زراعت قبل از آشکار شدن آنها در یک سال بدون ضمیمه جایز است، اگر چه این کار در بیع جایز نیست.
(مسأله 2218) اگر یکی از دو نفر جنسی داشته باشد که مساوی بیست درهم است و دیگری جنسی داشته باشد که مساوی سی درهم است و مشتبه شوند و قابل تشخیص نباشند، چنانچه مصالحه کنند بر اینکه یکی از آن دو را اختیار کند، اشکالی ندارد، ولی اگر اختلاف کنند، هر دو جنس فروخته می شوند و قیمت بین آن دو به نسبت تقسیم می شود، و به صاحب بیست درهم دو سهم و به دیگری سه سهم داده می شود.این در صورتی است که مقصود برای هر یک از دو مالک مالیّت باشد، و امّا اگر مقصود آنها خود مال باشد بدون نظر به قیمت و مالیت آن، مرجع در تعیین قرعه است.