آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام احیای موات
موات:زمین رهاشده ای است که نفع یا استفاده ای از آن برده نمی شود، زیرا قابلیّت برای احیاء ندارد و یا عامل و انگیزه ای برای احیای آن وجود ندارد، و یا مانعی از احیای آن موجود است، مانند نداشتن آب یا تسلّط آبها یا ماسه ها یا سنگها یا شوره زار بر آن یا امثال اینها.
(مسأله 1995) موات بر دو قسم است:
1-موات اصلی:اصلاً به دست بشر و یا بصورت طبیعی حیات بر آن عارض نشده است، مانند بیشتر صحراها و بادیه ها و دامنه کوهها و امثال اینها.
2-موات عارضی:و آن زمینی است که خرابی و موات بودن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض گردد، مانند زمینی که اهل آن از بین رفته باشند.
(مسأله 1996) هر کس بخواهد، می تواند زمین موات اصلی را احیا نماید، و با این کار بنابر اظهر حقی نسبت به زمین پیدا می کند نه اینکه مالک آن بشود، چون زمین در واقع ملک امام می باشد.
(مسأله 1997) موات عارضی بر چند قسم است:
اوّل:زمینی که مالک ندارد مانند زمینهای قدیمی و کهنه و رها شده و روستاها و بلاد مخروبه و قناتهای از بین رفته ای که مال امت های گذشته بوده که فعلاً نه کسی و نه اسم و اثری از آنها باقی مانده،و یا به گروهی نسبت داده می شود که فقط از نظر اسم شناخته می شوند. حکم این گونه زمین حکم موات اصلی است و بر آن حکم مجهول المالک جاری نمی شود.
دوّم:زمینی که مالک آن مجهول است؛ شخص می تواند به احیای این نوع زمین بپردازد.امّا خرابی موجب نمی شود که از ملک مالک[قبلی] خارج شود، بنابراین با این زمینها مثل زمینی که مالک آن مجهول است معامله می شود، پس فحص از مالک واجب می باشد، و بعد از مأیوس شدن از دسترسی به مالک به حاکم شرع مراجعه می کند، و اگر آن را از حاکم شرع بخرد چنانچه مصلحت در خرید باشد،قیمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بکند، یا آن را به اجرت معیّن اجاره کند، یا برای آن اجرت المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، این در صورتی است که نداند مالک زمین از آن اعراض کرده، وگرنه تملک و احیای آن بدون احتیاج به اذن جایز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است،بنابراین فرقی بین این قسم و قسم اوّل در این حکم نمی باشد.البته بنابر قول دوّم چنانچه مالک از آن اعراض کرده باشد، جایز است هر کسی آن را احیا کند، ولی اگر اعراض نکرده و به صورت موات باقی گذاشته یا به همین صورت از علف آن استفاده می برد یا چراگاه چهارپایان و گوسفندانش قرار دهد یا قصد احیای آن داشته ولی تا وقت مناسب به تأخیر انداخته و یا وسایل احیا و امثال اینها وجود نداشته، در تمام این حالات جایز نیست که کسی آن را احیا کند و بدون اجازه مالک در آن تصرف نماید، بلکه مطلقاً تصرف جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مفسده ای در معطل گذاشتن آن ببیند.
سوّم:زمینی که مالک آن معلوم است؛ اگر شخص بداند که معطل گذاشتن زمین از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلاً نیازی به آن ندارد نه اینکه از آن اعراض کرده باشد، بنابراین که ظاهراً احیا حق می آورد نه ملکیّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حیات و خرابی جایز می باشد، خلاصه احیاکننده نتیجه کار خود را مالک است نه خود زمین را.
(مسأله 1998) همان طوری که احیای شهرهای قدیمی و مخروبه و روستاهای ویران که اهل آنها از بین رفته اند جایز است، بدست آوردن موادّ و اجزای باقیمانده آن از قبیل چوب، سنگ، آجر و امثال آن نیز جایز می باشد، و اگر کسی آنها را به قصد تملک جمع آوری نماید، مالک می شود.
(مسأله 1999) زمینهای موقوفه که بر آنها موات و خرابی عارض گردیده بر چند قسم می باشند:
1-کیفیت وقف اصلاً معلوم نباشد، که وقف خاص است یا عام، وقف بر جهات است یا بر اقوام.
2-معلوم باشد که وقف بر اقوام است ولی از آنها اثری باقی نمانده یا بر گروهی وقف شده که فقط اسمی از آنها باقی مانده است.
3-معلوم باشد که بر جهتی از جهات وقف شده، و لکن آن جهت مسجد خاص یا مدرسه خاص یا زیارتگاه و مقبره خاص است، جهت مورد وقف از نظر عین و وصف مجهول باشد و نداند.
4-معلوم باشد که آن وقف بر اشخاص است و لکن آنها شناخته شده نیستند، مثل اینکه اگر بداند مالک، آن زمین را بر ذرّیه و نسل خود وقف کرده، و می داند که آنها فعلاً وجود دارند و لکن آنها شناخته شده نیستند.
5-معلوم باشد که بر جهت معیّن یا اشخاص معین وقف شده است.
6-اجمالاً معلوم باشد که مالک زمین، آن را وقف کرده، و لکن نمی داند که برای چه جهتی وقف کرده، مثل این که نمی داند آن را بر مدرسه خود که معین است وقف نموده یا بر ذریّه خود که معلوم هستند وقف کرده است، و راه شرعی برای اثبات وقف آن بر یکی از این دو امر نیز نباشد.
امّا قسم اوّل و دوّم:ظاهر آن است که آن دو از انفال است و احیای آن دو قسم شرعاً مانعی ندارد، بنابراین حال آنها از این جهت حال سایر زمینهای موات است.
و امّا قسم سوّم و چهارم:اقوی آن است که امر آن به حاکم شرع مربوط است، پس تصرف در آن بدون اذن حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اگر کسی به احیا و آبادانی آن با کشت یا مانند آن اقدام کند، باید به حاکم شرع مراجعه نماید و زمین را از او به صورت مزارعه یا اجاره بگیرد، یا از او بخرد سهم وقف را در صورت اوّل و قیمت آن را در صورت دوّم در راه خیر با مراعات اقرب فالاقرب به مصرف برساند.
و امّا قسم پنجم:کسی که آن را احیا و آباد کرده واجب است اجرت مثل را در جهت معین به مصرف برساند چنانچه وقف بر جهت معین باشد، و اجرت را به موقوف علیهم بدهد اگر وقف بر آنها باشد، و واجب است که تصرف با اجازه متولی [سرپرست]یا موقوف علیهم صورت گیرد.
امّا قسم ششم:کسی که به آبادانی و احیای آن می پردازد، واجب است اجرت مثل را با اجازه ذرّیه در جهت معین به مصرف برساند، و همچنین واجب است برای تصرف در آن از ذرّیه یا از متولّی-اگر باشد-اذن بگیرد وگرنه از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد، و اگر ذرّیه مصرف آن را در این جهت اجازه ندهد، برای تعیین موقوف علیه قرعه بیندازد چنانچه بعداً می آید.
(مسأله 2000) حریم زمین موات بعد از احیا تابع زمین آن است، و حریم هر چیزی مقداری است که استفاده از آن چیز به آن بستگی داشته باشد، و جایز نیست کسی این مقدار را بدون رضایت صاحبش احیا نماید.
(مسأله 2001) حریم خانه عبارت است از راه دخول و خروج در طرفی که در به آن سو باز می شود، و جای ریختن خاک، خاکستر، جای ریختن آب، انداختن برف آن و امثال اینها، همانطوری که در روستاها غالباً اینگونه است.امّا در شهرها-خصوصاً در زمان حاضر-جمع آوری خاک به وجود مکانی برای آن توقف ندارد، و امّا خاکستر فعلاً وجود ندارد، و امّا آب و برف آن بر وجود محل مخصوصی در روی زمین توقف ندارند.
(مسأله 2002) حریم دیوار باغ و مانند آن به اندازه جای انداختن خاک و وسایل و گِل و گچ است چنانچه به بازسازی و ساختن احتیاج داشته باشد.
(مسأله 2003) حریم نهر به مقداری است که خاک و گِل آن در وقتی اصلاح و لایروبی انداخته می شود، و راه عبور در دو طرف نهر جهت مواظبت از آن در صورتی که به آن نیاز باشد، وگرنه حریم به حساب نمی آید، و این امر با اختلاف زمان فرق می کند.
(مسأله 2004) حریم چاه جای ایستادن فرد آبکش است اگر در آوردن آب با دست انجام گیرد، و جای رفت و آمد حیوان و چرخ آب و جایی که آب در آنجا برای زراعت یا مانند آن جمع می شود،و محلّ ریزش آب و محل انداختن چیزی که از چاه خارج می گردد از قبیل گل در صورت نیاز و توقف به آن.
(مسأله 2005) حریم چشمه مقداری است که استفاده از چشمه به آن نیاز دارد.
(مسأله 2006) حریم روستا مقداری است که روستا در حفظ مصالح خود و مصالح اهل خود به آن نیاز دارد، از قبیل جای جمع شدن خاک و زباله، محل تجمع اهالی روستا جهت مصالح خودشان و آبراهه آن و راههایی که از آن شروع و به آن ختم می گردد و محلّ دفن مرده ها، چراگاه حیوانات، محلّ جمع آوری هیزم و امثال اینها به مقدار نیاز اهل روستا که به اختلاف زمان ها فرق می کند، مثلاً در زمان ما به مکان جمع آوری هیزم نیازی نیست، پس در صورت عدم نیاز، این موارد از حریم روستا خارج است.
(مسأله 2007) حریم کشتزار مقداری است که استفاده از کشتزار به آن متوقف باشد، مانند راه ورود و خروج، محل جمع آوری محصول، آغل حیوانات، محل جمع آوری کود و امثال اینها، البته تمام اینها به اندازه نیاز است.
(مسأله 2008) زمین هایی که به قبائل عرب و عجم و غیر آنها نسبت داده می شود [مانند عشایر] مثلاً به جهت مجاورت با خانه های آنها، درحالی که به احیا تملک نکرده اند، از مباحات اصلی هستند و نمی توانند دیگران را از استفاده کردن از آنها منع کنند، و حق گرفتن اجرت نیز ندارند، و اگر برای رفع نزاع بین خودشان تقسیم کنند، تقسیم صحیح نیست، و هر کس می تواند در سهم دیگری تصرف کند،البته اگر برای چراندن حیوان یا مانند آن نیاز به تقسیم داشته باشند در این صورت از حریم املاک آنها به حساب آمده، و مزاحمت دیگران جایز نیست.
(مسأله 2009) برای چاه حریم دیگری وجود دارد که مربوط به مقدار فاصله بین دو چاه می شود که فاصله مذکور باید به اندازه باشد که به همدیگر ضرر نداشته باشد.
(مسأله 2010) حریم دیگر چشمه و قنات:فاصله بین دو چشمه و قنات در زمین سخت پانصد ذراع و در زمین سست هزار ذراع باید باشد، و لکن این مقدار فاصله به صورت غالب است، و ملاک این است که ضرر به چشمه و قنات نرسد چه فاصله به همین مقدار یا کمتر یا بیشتر باشد، مگر اینکه صاحب قنات اجازه دهد، و فرقی ندارد که قنات را در زمین موات، یا در ملک خودش احداث کند، و همین حکم در چاهها و نهرها نیز جاری است.
(مسأله 2011) احیا و آباد کردن زمین موات که در اطراف قنات و چاه قرار دارد، جایز است به شرط اینکه احیا در مقداری که استفاده از قنات و چاه به آن توقف دارد نباشد، امّا اعتبار فاصله ای که در مورد قنات ذکر شد، فقط در صورتی است که قنات یا چاه دیگری احداث شود.
(مسأله 2012) اگر زمین موات از حریم زمین آباد و تابعش نباشد، هرکس بخواهد می تواند آن را احیا کند اگر چه در نزدیکی زمین آباد قرار داشته باشد و صاحب زمین آباد در احیاء آن حق اولویت ندارد.
(مسأله 2013) ظاهر آن است که حریم املاک، ملک و حق برای صاحبان آنها به حساب نمی آید، چه حریم قنات یا چاه یا روستا یا باغ یا خانه یا نهر یا غیر اینها باشد، ولی برای دیگران هم جایز نیست که مزاحم آنها در حریم بشوند.
(مسأله 2014) برای املاکی که در مجاورت هم قرار دارند، حریمی نمی باشد ، مثل اینکه دو مالک همسایه، دیواری را در بین ایجاد کنند.و همچنین اگر یکی از آنها در آخر ملکش دیواری بسازد، برای او حریمی در ملک دیگری نیست، چنانکه در شهرها اینگونه است.
(مسأله 2015) مالک هر طور که بخواهد می تواند در ملکش تصرّف کند مادامی که مستلزم ضرر به همسایه اش نباشد، وگرنه جایز نیست، مثل اینکه در ملک خود به گونه ای تصرف کند که موجب شود دیوار خانه همسایه مثلاً ترک بردارد، یا آب را در ملک خود حبس کند بطوری که رطوبت آن به ساختمان همسایه سرایت نماید، یا چاه مستراح و چاه فاضلاب را به نزدیکی چاه همسایه احداث کند و موجب آلوده شدن آب آن گردد، یا چاهی در نزدیکی چاه همسایه حفر کند که موجب کمبود آب آن بشود، و ظاهراً فرقی ندارد بین اینکه نقص مستند به این باشد که چاه دوّم آب چاه اوّل را جذب کند و یا نقص مستند باشد به اینکه چاه دوّم از چاه اوّل عمیق تر باشد، البته مانعی از بلند کردن ساختمان وجود ندارد اگر چه مانع استفاده از آفتاب یا هوا گردد.
(مسأله 2016) اگر تصرّف مالک در ملکش موجب ضرر قابل توجهی بر همسایه اش گردد، که مثل این ضرر میان همسایه ها متعارف نباشد، تصرف در آن جایز نیست، و چنانچه تصرّف نمود واجب است آن ضرر را حبران نماید، و این در صورتی است که با ترک تصرف ضرری متوجه خود مالک نگردد،ولی اگر ضرری وارد شده بر مالک کمتر از ضرر وارد شده بر همسایه نباشد، اقرب جواز تصرّف است اگرچه احوط ترک آن است، همان طوری که اگر ضرری بر همسایه اش وارد شود، چنانچه ضرر عرفاً مستند به او باشد ضامن است ، مثلاً اگر چاه فاضلاب را در خانه اش حفر کند که به چاه همسایه ضرر بزند، واجب است آن را پُر نماید، مگر اینکه بر مالک ضرر وارد شود، که در این صورت پر کردن آن واجب نیست، البته اگر چاه آب را بعد از چاه فاضلاب حفر کرده باشد، این حکم جاری نیست.
(مسأله 2017) اگر مؤمنی به زمینی که به صورت طبیعی آباد است از دیگران پیشی گیرد، سزاوارتر به آن است، مثل اینکه زمین دارای درخت و قابل استفاده باشد.سبقت گرفتن با استیلا و تسلط بر زمین و در اختیار گرفتن آن و خارج شدن زمین از امکان استیلای دیگران تحقق پیدا می کند.
(مسأله 2018) در روایات رعایت حق همسایه و حسن معاشرت با آنها تشویق شده و آزار رساندن به آنها حرام شمرده شده است، در بعضی از روایات آمده است:که همسایه مانند خود [انسان] است و احترام همسایه بر همسایه مانند حرمت مادر او است.در بعضی روایات دیگر آمده:که حسن هجواری روزی را زیاد، خانه ها را آباد، عمرها را طولانی می کند. در دسته سوّم از روایات آمده:کسی که آزارش را از همسایه بازدارد خداوند لغزش او را در روز قیامت می بخشد.در دسته چهارم از روایات آمده:از ما نیست کسی که نسبت به همسایه اش حسن هجواری ندارد.
(مسأله 2019) مستحبّ است در صورت نیاز همسایه، برای گذاشتن چوب روی دیوار اذن بدهد، و چنانچه اذن داد، می تواند قبل از ساختمان بر آن و همچنین بعد از ساختمان از تصمیم خود برگردد چنانچه برداشتن چوب ضرر نزند، وگرنه ظاهراً برداشتن جایز نیست.
(مسأله 2020) اگر دو نفر دیواری را ادّعا کنند که در اختیار هیچ کدام نیست، دیوار مال کسی است که قسم بخورد، و اگر هر دو قسم بخورند مال هر دو است، امّا اگر هر دوسکوت نمایند نوبت به قرعه می رسد، ولی اگر دیوار به ساختمان یکی متصل باشد، مال اوست چنانچه قسم بخورد.
(مسأله 2021) اگر مالک طبقه بالا با مالک طبقه پایین اختلاف کنند، قول مالک طبقه پایین در دیوار خانه و قول مالک طبقه بالا در سقف و دیوار اتاق و پلکان مورد قبول است، و انباری زیر پلّه، بعید نیست که مال مالک طبقه پایین باشد، و راه پله مال هر دواست و بقیه مال پایینی است.
(مسأله 2022) برای همسایه جایز است که شاخه های درخت همسایه را از ملکش برگرداند، و لکن اگر برگرداندن آن ممکن نباشد، با اذن مالک، آن را قطع بکند، و چنانچه مالک اذن ندهد، حاکم او را بر این کار مجبور می کند.
(مسأله 2023) اگر کسی که سوار حیوان است با کسی که افسار آن در دست او است یا مالک طبقه پایین با همسایه در مورد اتاقی که درب آن به سمت همسایه باز می شود اختلاف کنند، قول سوار و مالک طبقه پایین با قسم خوردن مقدم است، چنانچه بیّنه در بین نباشد.
(مسأله 2024) در تملک زمین موات معتبر است که دیگری آن را تحجیر [ سنگ چینی] نکرده باشد، ولی اگر کسی زمین موات را تحجیر کرده، چنانچه دیگری بخواهد بدون اذن او آن را احیا کند، برای او حقی در آن زمین ایجاد نمی شود.تحجیر به هر چیزی که به اراده احیا دلالت کند، از قبیل گذاشتن سنگ در اطراف زمین، کندن چاه، حفر کردن چاهی از چاههای قنات کهنه و مخروبه تحقق می یابد، که نسبت به بقیه چاههای قنات تحجیر است بلکه نسبت به زمین های مواتی که بعد از جریان آب از آب آن چاهها آبیاری می شود نیز تحجیر است، و جایز نیست که دیگری آن را احیا کند، خلاصه تحجیر فقط موجب حق اولویت است، چنانچه مقدّمه برای احیا و شروع در آن باشد نه بطور مطلق.
(مسأله 2025) اگر چاهی را در زمین موات اصلی جهت احداث قنات، حفر کند، ظاهراً نسبت به اصل قنات و نسبت به زمینهایی که آب قنات بعد از کامل شدن به آنها می رسد، تحجیر صدق می کند و برای دیگری احیای آن زمینها جایز نیست.
(مسأله 2026) تحجیر سبب حق اولویت است و ملک آور نمی باشد، و لکن با وجود این منتقل کردن حق به دیگری به بیع و غیر آن بوسیله منتقل کردن متعلق آن مانعی ندارد.
(مسأله 2027) وقتی تحجیر مانع احیای دیگران می شود که تحجیرکننده بتواند به آبادانی و احیای آن اقدام کند، ولی اگر بخاطر مانعی مانند فقر یا ناتوانی از آماده نمودن اسباب احیا، نتواند احیا کند، جایز است که دیگری آن را احیا کند.اگر شخص قدرت بر احیا داشته باشد ولی هدف او از تحجیر استیلا و سیطره بر محلّ سنگ چینی شده باشد بدون اینکه فعلاً قصد احیای آن را داشته باشد، در این صورت تحجیر موجب حق اولویت نبوده و مانع از احیای دیگری نمی شود.
(مسأله 2028) اگر بیش از آن مقداری که می تواند احیا کند، تحجیر نماید، تحجیر نسبت به مقدار اضافه اثر ندارد.
(مسأله 2029) اگر کسی که توانایی احیا ندارد، زمین موات را تحجیر کند، حقی برای او ایجاد نمی شود تا بتواند آن را به دیگری به صلح یا هبه یا بیع و مانند اینها منتقل کند.
(مسأله 2030) در تحجیر مباشرت معتبر نیست، بلکه انسان می تواند برای آن وکیل و اجیر بگیرد،و حقی که به سبب کار وکیل و اجیر بوجود می آید برای موکّل و مستأجر است نه برای وکیل و اجیر.
(مسأله 2031) اگر شخصی تحجیر را به نیابت از دیگری انجام دهد سپس او نیابت را اجازه دهد،حقی برای منوب عنه ثابت نمی شود.
(مسأله 2032) اگر آثار تحجیر بخاطر کوتاهی تحجیرکننده از بین برود جایز است که دیگری آن را احیا کند، ولی اگر بخاطر اهمال و سهل انگاری او نباشد بلکه بدون اختیار او بوده، مثل اینکه طوفان یا مانند آن آثار تحجیر را از بین برده باشد، در این صورت حق او از بین نمی رود.
(مسأله 2033) لازم است تحجیرکننده بعد از تحجیر به آباد کردن و احیا مشغول گردد، و چنانچه اهمال نماید و احیا را ترک کند تا اینکه مدّتی طول بکشد، دیگری می تواند آن را احیا کند، و لکن احوط آن است که در این باره به حاکم شرع یا وکیل او مراجعه کند، واو تحجیرکننده را به یکی از دو کار وادار می کند، که یا باید احیا کند یا دست از آن بردارد، البته اگر عذر موجّهی را ارائه دهد، مثل اینکه وسایل احیا وجود نداشته باشد، به مقدار برطرف شدن عذر مهلت داده می شود، و چنانچه بعد از برطرف شدن عذر به آباد کردن و احیا مشغول نشود، حق او از بین می رود و دیگری می تواند آن را احیا نماید، ولی اگر حاکم شرع نباشد، ظاهراً حق تحجیرکننده ساقط است، چنانچه به مقداری اهمال کند که از نظر عرف تعطیل آن به حساب آید، و احوط و سزاوارتر آن است که حق او را تا سه سال مراعات نماید.
(مسأله 2034) ظاهراً در ثبوت حق به سبب احیاء، قصد ایجاد حق معتبر نمی باشد، بلکه قصد احیا[در صورتی که احیا انجام بگیرد] در ایجاد حق کافی است، بنابراین اگر چاهی را در بیابان به قصد اینکه نیازش برآورده شود حفر کند، او [از همه]به آن سزاوارتر است، و چنانچه از آن اعراض کند،برای همه مباح است.
(مسأله 2035) در صدق احیای موات، لازم است به مقداری در آن کار شود که یکی از عنوانهای آبادانی مانند خانه، باغ، کشتزار، آغل، چاه، قنات و نهر و امثال اینها، بر آن صدق کند، و به همین جهت آنچه در احیا معتبر است با توجه به موارد احیا فرق می کند، بنابراین آنچه در احیای باغ و مزرعه و امثال آنها معتبر است غیر از آن چیزی است که در احیای خانه معتبر می باشد، پس وجود حق تابع صدق یکی از این عناوین است، و با شک در وجود حق، حکم به عدم ثبوت حق می شود.
(مسأله 2036) اظهر آن است که اگر مالک از ملک خود اعراض کند مانند مباح اصلی خواهد بود و هر فردی می تواند آن را بگیرد و مالک بشود.