آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اوّل-زنا
اشاره
هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملک (1)و بدون آنکه شبهه ای در کار باشد به زنی که اصالتاً بر او حرام است دخول کند، زنا محقق می شود و در این جهت بین قُبُل [جلو ]و دُبُر [عقب] فرقی نیست.امّا چنانچه با زنی که بر او حرام است مانند، مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها-عقد ببندد و به او دخول نماید در صورتی که به موضوع یا به حکم جاهل باشد حدّ ساقط می شود، و در هر جائی که دخول از روی شبهه واقع شود حکم چنین است مانند کسی که زنی را در بسترش ببیند و اعتقاد داشته باشد که زن خودش است آنگاه به او دخول کند.ولی اگر یکی از دو طرف، شبهه داشته باشد، در این مورد فقط از او حدّ ساقط است.بنابراین چنانچه زنی خود را شبیه زن مردی در بیاورد و آن مرد به تصوّر اینکه آن زن زن خودش است با وی نزدیکی نماید، در این صورت حدّ بر زن جاری می شود نه بر مرد.
1- 1) مراد از ملک کنیز است که در روزگار قدیم رایج بوده ولی در حال حاضر موضوعا منتفی است.
(مسأله 3081) شبهه ای که موجب سقوط حدّ می باشد عبارت از جهلی است که ریشه اش در قصور یا تقصیر در مقدمات دخول است، با اینکه در حال دخول اعتقاد به حلّیت دارد، امّا کسی که نسبت به حکم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنین شخصی زنا محسوب گردیده و حدّ ثابت است.
(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چیز شرط است:
اول-بلوغ، پس بر کودک حدّی نیست، و لکن به مقتضای سن و سال کودک و به مقداری که[حاکم شرع]مصلحت می بیند، به کمتر از مقدار حدّ به او تازیانه می زند.
دوّم-اختیار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّی نیست.
سوّم-عقل، پس بر دیوانه حدّی نیست
(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا کند که مجبور به زنا شده، ادعای او پذیرفته می شود.
(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار و شهادت دو عادل ثابت می شود، البته در مورد شخص اقرارکننده عقل، اختیار و آزادی معتبر است.بنابراین اگر بنده ای به زنا اقرار نماید چنانچه مولا او را تصدیق کند زنا ثابت می شود، وگرنه ثابت نمی شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نماید، اقرار او بر ضرر خودش حجت خواهد بود و در این صورت زنا ثابت گردیده و احکام آن بر او جاری می شود.
(مسأله 3085) هرگاه کسی یک بار اقرار کند حدّ زنا ثابت می شود.بنابراین اگر زن یا مرد، عمداً و در حال اختیار، یک مرتبه به زنا اقرار نماید بعید نیست که حدّ ثابت بشود، هرچند احوط و سزاوار آن است که اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه نباشد.
(مسأله 3086) اگر شخصی به چیزی اقرار کند که موجب سنگسار کردن او می گردد امّا سپس انکار نماید، سنگسار نمی شود، امّا حدّ در مورد او جاری می گردد ولی اگر به چیزی اقرار کند که موجب حدّ است نه سنگسار شدن، سپس انکار نماید، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3087) اگر اقرار کند به چیزی که موجب حدّ، از قبیل سنگسار کردن یا تازیانه زدن باشد،امام علیه السلام حق دارد او را عفو نموده و حدّ بر او جاری نکند.
(مسأله 3088) هرگاه زنی که شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جاری نمی شود. البته اگر زن به زنا اقرار نماید و لو یک مرتبه باشد بنابر اقرب حدّ بر او جاری خواهد شد،همچنانکه قبلاً گذشت.
(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمی شود، بلکه باید چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن شهادت دهد، امّا حکم سنگسار به شهادت دو مرد و چهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، یا به شهادت یک مرد و شش زن، یا به شهادت یک نفر با قسم ثابت نمی شود.
(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتی پذیرفته می شود که شهادت از روی حسّ و مشاهده باشد امّا چنانچه به غیر مشاهده و دیدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جاری نمی شود، بلکه بر خود «شهود»حدّ جاری می گردد.شهود باید به یک عمل از حیث زمان و مکان شهادت دهند.بنابراین اگر در زمان یا مکان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمی شود بلکه باز هم بر خود «شهود»حدّ جاری می شود امّا اگر اختلاف «شهود»موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند زن معیّنی که با او عمل زنا انجام گرفته-مثلاً-از بنی تمیم بوده و برخی دیگر شهادت دهند که او از بنی اسد بوده و اختلافاتی مانند اینها که ریشه اش در خصوصیات(زن)می باشد، چنین اختلافی بدون اشکال، در ثبوت زنا ضرر نمی زند.چنانچه اختلاف «شهود»در خصوصیّت زنا باشد مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند که شخص زناکار، زن را بر زنا مجبور کرده، ولی برخی دیگر شهادت دهند که اجباری در کار نبوده بلکه زن با او موافق بوده است، در این صورت اگر شهادت بر موافقت(زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناکار ثابت می شود.
(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند که زن باکره ای از جلو(قُبل)زنا داده است، ولی زن چنین عملی را انکار نموده و ادّعا نماید که همچنان باکره است، بعد چهار زن شهادت دهند که او باکره است،در این فرض حدّ از زن ساقط می باشد، بلکه بعید نیست که شهادت یک زن نیز کافی باشد،همانطوری که در منفوس (1)اینچنین است.
1- 1) منفوس:بچه ای را گویند که تازه به دنیا آمده و مادرش بعد از زایمان بمیرد.کسی از جریان آگاه نباشد.چنانچه قابله شهادت دهد که این بچه از آن زن است،ارث او به این بچه تعلق می گیرد .
(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنی به زنا شهادت دهند و یکی از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است که زنا ثابت نیست بلکه بر شهود سه گانه حدّ جاری گردیده و شوهرش با آن زن ملاعنه می کند و از یکدیگر جدا می شوند.در نتیجه زن به طور ابد بر او حرام می شود.
(مسأله 3093) در اینکه شهادت چهار مرد پذیرفته می شود فرفی نیست که شهادت آنها بر یک نفر باشد یا بیشتر.
(مسأله 3094) احوط آن است که بعد از ادای شهادت، حدود را بدون تأخیر به اجرا درآورند،همانطوری که بنابر احوط رها کردن به قید کفالت و بخشیدن به وسیله شفاعت جایز نیست.
(مسأله 3095) هرگاه کسی که بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قیام بیّنه توبه نماید، بعید نیست که حدّ از او ساقط باشد.البته توبه بعد از قیام بیّنه در نزد حاکم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمی شود.
(مسأله 3096) هرگاه سه مرد یا کمتر به زنا شهادت دهند، حاکم شرع به جهت کامل شدن(شهادت چهار نفر)تا آمدن شاهد چهارم که بنا بوده با بقیّه یکجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذری تأخیر نموده، منتظر می ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد یا موجود باشد ولی از دادن شهادت خودداری نماید در این صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جاری می شود.
(مسأله 3097) در احکامی که قبلاً بیان شد بین اینکه مرد وزن زناکار مسلمان باشد یا کافر فرقی نیست.امّا اگر مرد کافر با زن کافر زنا کند یا مرد کافر با مرد کافر لواط نماید، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه حدّ را بر آنان جاری کند، و بین اینکه آنان را به اهل مذهب شان تحویل دهد تا آنها بر طبق شریعت خودشان درباره آنان حکم نمایند.
حدّ زناکار
(مسأله 3098) اگر کسی با یکی از زنهایی که محرم [نسبی] او هستند-مانند مادر، دختر، خواهر،و امثال آنها-زنا کند با شمشیری که به گردن او می زنند کشته می شود، ولی قبل از کشتن، زدن تازیانه بر او واجب نیست.و در این حکم بین محصن (1)و غیر او، بین آزاد و بنده، مسلمان و کافر، پیر و جوان،فرقی نیست، همانطوری که در این حکم بین مرد وزن، چنانچه زن با مرد موافقت داشته باشد فرقی نیست، و اظهر آن است که این حکم شامل زنی که به وسیله رضاع یا به خویشاوندی بر انسان حرام است نیز می شود.البته از زنهایی که به واسطه خویشاوندی بر انسان حرام است زن پدر استثنا می شود،زیرا کسی که با زن پدرش زنا کند سنگسار می شود و لو محصن هم نباشد.
1- 1) محصن:مرد بالغ و عاقل و آزاد که زن دائمی دارد و با او نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند.
(مسأله 3099) هرگاه کافر ذمّی با زن مسلمان زنا کند کشته می شود.
(مسأله 3100) اگر شخصی زنی را بر زنا مجبور نماید کشته می شود، در این حکم بین محصن و غیر او فرقی نیست.
(مسأله 3101) اگر چنانچه شخص زناکار، پیر مرد و محصن باشد، اول تازیانه زده می شود سپس سنگسار می گردد، و در پیر زن محصنه (2)نیز چنین است.و چنانچه پیر مرد و پیرزن محصن و محصنه نباشند، فقط تازیانه زده می شود.
2- 2) زن بالغۀ عاقلة آزادی که شوهر دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و فعلا نیز شوهر در اختیار اوست. امّا اگر زناکار، مرد جوان یا زن جوان باشد در صورتی که محصن باشند سنگسار می شوند ولی اگر یکی یا هر دو محصن نباشد به او تازیانه می زنند.
(مسأله 3102) ظاهراً در مواردی که حکم آن سنگسار است بین زن عاقله بالغه و غیر او فرقی نیست.بنابراین اگر بالغ محصن با دختر بچه یا زن دیوانه زنا کند سنگسار می شود.
(مسأله 3103) هرگاه زن محصنه زنا دهد و مردی که زنا کرده بالغ باشد، آن زن سنگسار می شود، امّا اگر فردی که با آن زن عمل زنا را مرتکب شده پسر بچه نابالغ باشد، زن سنگسار نمی شود، ولی حدّ کامل بر او جاری می شود، و بر پسربچه نیز کمتر از مقدار حدّ تازیانه زده شود.
(مسأله 3104) اگر چنانچه شخص زناکار محصن نباشد، صد تازیانه به او می زنند، به علاوه بریدن موی سر یا تراشیدن وی واجب می باشد، و همچنین به مدت یک سال کامل از شهرش تبعید گردیده و بین او و خانواده اش جدایی می اندازند.و حکم-بریدن یا تراشیدن موی سر و تبعید زناکار-به کسی اختصاص دارد که ازدواج نموده ولی هنوز نزدیکی نکرده است، امّا زن زناکار مویش بریده نمی شود و بنا بر اقرب تبعید می گردد.
(مسأله 3105) در محصن بودن مرد دو چیز معتبر است:
اوّل-آزاد باشد، پس بنده و عبد سنگسار نمی شود.
دوّم-اینکه زن دائمی یا کنیزی داشته باشد که به او دخول کرده، و هر وقت هم بخواهد بتواند با او نزدیکی کند.بنابراین اگر زنش پیش او نباشد بطوری که نتواند از او بهره ببرد یا آن شخص زندانی است که امکان خروج از زندان را ندارد، در این صورت حکم احصان [محصن بودن] بر او مترتب نیست.
(مسأله 3106) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمی که با او نزدیکی کرده باشد معتبر است.بنابراین اگر چنین زنی زنا دهد و مردی که با او زنا کرده بالغ باشد، زن سنگسار می شود.و امّا چنانچه مرد، زن صیغه ای داشته باشد محصن گفته می شود یا نه؟ این فرض دو صورت دارد:
1-مرد نمی تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در این صورت محصن نخواهد بود.
2-اینکه زن صیغه ای در زمان قابل توجهی نزد شوهرش باشد بطوری که هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در این صورت بعید نیست که مرد محصن گفته شود.خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در یک منزل زندگی کند بطوری که مرد هر وقت بخواهد، بدون هیچ مانعی از او لذّت ببرد، در این صورت مرد محصن وزن محصنه خواهد بود، و بین اینکه زن مثلاً در مدت طولانی، مانند ده سال یا بیشتر نزد شوهرش باشد یا در مدت کوتاهی، مانند یک سال یا شش ماه فرقی نیست.
(مسأله 3107) زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده مادامی که در عدّه است شوهردار به حساب می آید.بنابراین چنانچه زنا دهد، حکم و موضوع را [نیز ]بداند سنگسار می شود، و همین حکم درباره شوهرش نیز جاری است، ولی اگر طلاق، طلاق بائن باشد یا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمی شود.
(مسأله 3108) اگر شخصی زنش را طلاق خلعی دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمایند، و قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتکب زنا بشود، بعید نیست که سنگسار گردد، و این حکم عیناً در باره زنش اجرا می گردد چنانچه مرتکب زنا شود.
(مسأله 3109) اظهر آن است که به زن مستحاضه [زناکار] درحالی که خونش هنوز قطع نشده تازیانه می زنند هر چند احوط آن است که بعد از قطع شدن خون به او تازیانه بزنند.
(مسأله 3110) چنانچه خوف آن باشد که با جاری کردن حدّ بر شخص مریض-اگر بصورت متعارف اجرا گردد-مرض وی شدّت می یابد، با دسته صدتایی از شاخه های کوچک درخت، یک مرتبه به او می زنند، لازم نیست که هر شاخه به تن او برسد.البته اگر اطمینان باشد که مرض او بعد از مدّت کوتاهی خوب می شود باید منتظر ماند.
(مسأله 3111) اگر شخصی چند مرتبه مرتکب زنا گردد و این مطلب به اقرار یا بیّنه ثابت شود یک حدّ به او می زنند.
(مسأله 3112) هرگاه حدّ بر شخص زناکار آزاد سه مرتبه جاری شود، در مرتبه چهارم کشته می شود،و چنانچه بنده باشد بعد از آنکه هفت مرتبه حدّ بر او جاری گردید در مرتبه هشتم کشته می شود،و امام علیه السلام قیمت او را از بیت المال به مولایش می پردازد.
(مسأله 3113) اگر زن زناکار حامله و محصنه باشد، تا وضع حملش به او مهلت داده می شود و تا وقتی که شیر آغوز دارد بچه را شیر می دهد، سپس سنگسار می شود، ولی اگر محصنه نباشد حدّ بر او جاری می شود، مگر اینکه بر بچه اش خوف داشته باشند.
(مسأله 3114) اگر شخصی که بر او حدّ واجب گردیده، دیوانه شود، حدّ از او ساقط نمی شود بلکه در حال دیوانگی حدّ را بر او جاری می کنند.
(مسأله 3115) اجرای حدّ بر کسی در زمین دشمن جایز نیست چنانچه خوف آن باشد که به غرور و غیرتش برخورد و به دشمن ملحق گردد.
(مسأله 3116) هرگاه شخصی در خارج حرم مرتکب جنایت شود، سپس به حرم پناه ببرد اجرای حدّ بر او جایز نیست، و لکن باید آب و غذا به او ندهند و با او سخن نگویند و از او اطاعت نکنند تا اینکه از حرم خارج شود، آنگاه حدّ را بر او جاری نمایند.امّا اگر در خود حرم مرتکب جنایت شده باشد، در همان جا به او حدّ می زنند.
(مسأله 3117) اگر بر مردی چند حدّ جمع شود اوّل حدّی را جاری می کنند که با اجرای آن، حدّ دیگری فوت نمی شود مثل اینکه اگر بر او حدّ و رجم جمع شود، در این صورت اول حدّ را جاری می کنند، سپس سنگسار می نمایند.
(مسأله 3118) مرد هنگام اجرای سنگسار تا بالای کفل یعنی تا جای بستن شلوار وزن تا جای پستانها دفن می شود، و بنابر مشهور اگر زنا به وسیله اقرار ثابت گردد، امام سنگسار را آغاز نموده بعد مردم با سنگهای کوچک می زنند، ولی اگر زنا با بیّنه ثابت گردد، بر «شهود»واجب است که سنگسار را آغاز نمایند، و این نظر خالی از اشکال نیست، بلکه وجوب شروع امام به رجم [سنگسار] در هر دو فرض خالی از تأمل نمی باشد.
(مسأله 3119) اگر زن و یا مردی که مورد سنگسار قرار گرفته از گودال فرار نماید، چنانچه زنای آنها بوسیله اقرار ثابت شده باشد در صورتی که چیزی از سنگ به او اصابت کرده باشد برگردانده نمی شود،ولی اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرده یا زنای او با بیّنه ثابت شده است، برگردانده می شود، امّا تازیانه زدن با فرار مطلقا ساقط نمی شود.
(مسأله 3120) بهتر است اعلام صورت گیرد تا مردم در مراسم اجرای حدّ حاضر شوند بلکه ظاهراً حضور گروهی برای اجرای مشاهده حدّ واجب می باشد، مراد از طائفه و گروهی که حضور آنها لازم است، یک نفر و بیشتر می باشد.
(مسأله 3121) بنابر اقرب کسی که حدّی از حدود الهی به گردن اوست نمی تواند اجرای سنگسار را به عهده بگیرد، هرچند مشهور نظرش این است که می تواند ولی کراهت دارد.
(مسأله 3122) اگر مرد زناکار را در حالت عریان بیابند در همان حالت تازیانه می زنند، ولی اگر درحالی بیابند که لباس به تن دارد، اظهر آن است که تازیانه زدن او در همان حالت جایز است، امّا حکم زن زناکار این است که در حالتی که لباس به تن دارد به او تازیانه می زنند.البته به مرد در حال ایستاده و به زن در حال نشسته تازیانه می زنند، و باید بصورت و عورت تازیانه نزنند.
(مسأله 3123) برای حاکم شرع جامع الشرائط جایز است تمام انواع حدود را در زمان غیبت جاری نماید.
(مسأله 3124) در حقوق الهی مثل حدّ زنا، شراب خواری، دزدی، و مانند آنها، حاکم شرع باید به علم خود حدود را جاری نماید، امّا در حقوق مردم اجرای حدود به درخواست صاحب حق بستگی دارد، حدّ باشد یا تعزیر.
(مسأله 3125) در احکام مترتب بر زنا، بین زنده و مرده فرقی نیست.بنابراین اگر شخصی با زن مرده ای زنا کند چنانچه محصن باشد سنگسار می شود، ولی اگر محصن نباشد به او تازیانه می زنند.