آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام هبه
هبه تملیک عینی است بصورت مجانی و بدون عوض، و به ایجاب و قبول احتیاج دارد.در ایجاب هر چیزی از لفظ یا فعل یا اشاره که بر تملیک مذکور دلالت نماید، کفایت می کند، و در آن صیغه خاص و عربیّت معتبر نیست، و در قبول هر چیزی که بر رضایت به ایجاب دلالت کند چه لفظ باشد یا فعل یا مانند اینها، کفایت می کند.
(مسأله 2263) در هبه کننده بلوغ، عقل، قصد و اختیار معتبر می باشد، و همچنین معتبر است که به خاطر سفاهت یا افلاس یا ملک دیگری بودن [مثل برده]، محجور و ممنوع از تصرف نباشد.
(مسأله 2264) هبه در حال بیماریی که در آن می میرد، صحیح است اگر چه بیش از ثلث باشد،همانطوری که سایر تصرفات او از قبیل بیع و صلح و مانند اینها صحیح می باشد.
(مسأله 2265) هبه در اعیان مملوک صحیح است اگر چه به نحو مشاع باشد، و بعید نیست آنچه را که در ذمّه دیگری دارد چنانچه به غیر او هبه کند نیز صحیح باشد، و قبض آن هبه، به قبض مصداقش خواهد بود، امّا اگر آنچه را که به ذمّه کسی دارد به خود او هبه کند، ابراء می باشد.
(مسأله 2266) در صحّت هبه، قبض شرط است، و قبض باید با اذن هبه کننده باشد مگر اینکه آنچه را که در دست طرف است به خود او هبه کند، که در این صورت احتیاج به قبض تازه ندارد.در قبض هبه فوریت و قبض در مجلس عقد، معتبر نیست بنابراین می توان هبه را بعد از زمان عقد قبض نمود و وقتی قبض انجام گرفت، هبه از هنگام قبض صحیح می شود، پس اگر برای مال بخشیده شده رشد و نموّی باشد که قبل از قبض و بعد از هبه به وجود آمده باشد، مال هبه کننده است، ولی اگر دو چیز را به کسی هبه کند، و او تنها یکی را قبض نماید، هبه در آنچه قبض در آن صورت گرفته صحیح و در دیگری صحیح نیست.
(مسأله 2267) پدر و جدّ، در قبول و قبض، از طرف صغیر و دیوانه ولایت دارند، چنانچه دیوانه در حال دیوانگی بالغ شود، ولی اگر بعد از بلوغ دیوانه شود، بنابر مشهور در قبول و قبض، حاکم ولایت دارد و لکن این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط ترک نشود، امّا اگر ولی به یکی از آن دو هبه کند و عین هبه شده به دست ولی باشد، احتیاج به قبض تازه ندارد.
(مسأله 2268) قبض در اموال غیر منقول به این صورت است که هبه کننده دست از مال که بنا است هبه گردد برداشته و یا آن را تخلیه نموده در اختیار موهوب له قرار دهد، و در اموال منقول به این صورت است که آن را به موهوب له تسلیم نماید.
(مسأله 2269) هبه کننده بعد از قبض، چنانچه هبه به صاحب رحم یا بعد از تلف باشد و یا تعویض شده باشد حق رجوع ندارد، اگر در هبه تصرف نماید بنابر اقوی هبه کننده می تواند به او رجوع نماید اگر عین مال هبه شده باقی باشد.بنابراین اگر لباس را رنگ کرده یا بریده یا دوخته یا به دیگری داده، رجوع جایز نیست، و در غیر این موارد می تواند رجوع کند، و چنانچه معیوب باشد، تفاوت قیمت ندارد.اگر در هبه زیادی منفصل به وجود آید، مال موهوب له است، و لکن اگر زیادی متصل به وجود آید، چنانچه غیر قابل انفصال باشد مانند قد کشیدن و چاقی و رسیدن میوه و امثال آن، تابع مال هبه شده است، ولی اگر قابل انفصال مانند چشمه ها و میوه و امثال آنها باشد، اظهر آن است که تابع آنها نیست، و بعد از رجوع هبه کننده، زیاده، مال موهوب له است.
(مسأله 2270) بنابر اقرب زن و شوهر در لزوم هبه ملحق به صاحب رحم نیستند.
(مسأله 2271) اگر هبه کننده و موهوب له قبل از قبض بمیرند، هبه باطل می شود و مال هبه شده به ورثه هبه کننده منتقل می گردد.
(مسأله 2272) اگر هبه کننده یا موهوب له بعد از قبض بمیرد، هبه لازم است، و حق گرفتن هبه را از ورثه موهوب له ندارد، همان طوری که ورثه هبه کننده نیز حق گرفتن آن را از موهوب له ندارد.
(مسأله 2273) در صحت پس گرفتن، دانستن موهوب له معتبر نیست، و رجوع با جهل او نیز صحیح است.
(مسأله 2274) در هبه مشروط واجب است موهوب له به شرط عمل کند، بنابراین اگر چیزی را به کسی هبه کند بشرط اینکه او چیزی را هبه نماید، بر موهوب له عمل به شرط واجب است، و چنانچه ممکن نباشد، یا آنکه قبول کننده هبه از عمل به شرط امتناع کند، هبه کننده می تواند آن را پس بگیرد، بلکه ظاهر آن است که پس گرفتن آن در هبه مشروط، قبل از عمل به شرط جایز است.
(مسأله 2275) بنابر اقوی در هبه مطلق، عوض قرار دادن، واجب نیست، و لکن اگر کسی که به او هبه داده شده عوض بدهد، هبه لازم می شود و هبه کننده جایز نیست که از هبه رجوع کند.
(مسأله 2276) اگر کسی که به او هبه شده عوض بدهد ولی هبه کننده قبول نکند، عوض حساب نمی شود.
(مسأله 2277) در [هبه مشروط]اگر عوض معیّن باشد، باید همان را بدهد، ولی اگر عوض مطلق باشد،چیز مختصری را بدهد کافی است، مگر اینکه قرینه ای باشد که مقصود مساوی با[مقدار هبه]است.
(مسأله 2278) در عوض، شرط نیست که عین باشد، بلکه جایز است که عوض، عقد یا ایقاع باشد،مانند فروختن چیزی به هبه کننده، یا ذمّه هبه کننده را از دینی که بر او دارد ابراء نماید یا مانند اینها.