آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرقه
(مسأله 1740) اجاره زمین برای کاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم یا جو به مقدار معیّن، صحیح نیست، همان طوری که اجاره زمین در برابر سهمی از زراعت آن بطور مشاع به صورت یک چهارم یا نصف صحیح نیست.ولی اجاره زمین در برابر گندم یا جو در ذمّه صحیح است، و لو از جنسی باشد که در آن زمین کشت می شود، و اقوی آن است که اجاره زمین در برابر حاصل آن از حبوبات غیر از گندم و جو صحیح است، گرچه اجرت در این مورد فعلاً وجود ندارد؛ ولی همین مقدار که مستأجر متعهد است که اجرت را در وقت خودش می پردازد، در حکم موجودِ در ذمّه است و مانعی ندارد.
(مسأله 1741) اجاره حصّه «مشاع»از زمینِ معیّن صحیح است و مستأجر با مالک شریک می شود.همان طوری که اجاره حصه ای از زمین به نحو کلّیِ در معیّن،نیز صحیح است.
(مسأله 1742) اجاره کردن زمین به مدّت طولانی، مانند بیست سال یا بیشتر که به عنوان مسجد وقف کند؛ صحیح نیست.البته به عنوان نمازخانه یا عبادتگاه مانعی ندارد و احکام مسجد بر آن جاری نیست.
(مسأله 1743) اجاره کردن درخت، جهت استفاده از سایه آن و بستن حیوان و پهن کردن لباس،صحیح است، و همچنین اجاره باغ برای تفریح جایز است.
(مسأله 1744) اجیر گرفتن کسی برای جمع آوری هیزم و علف و آب آوردن جایز است.و اگر اجاره فقط بر منفعت خاص یا همراهِ غیر آن واقع شود، مستأجر عین حیازت شده توسط اجیر را مالک می شود، اگر چه اجیر حیازت برای خود یا شخص دیگری را قصد کرده باشد.ولی اگر اجاره بر کاری در ذمّه واقع شود، اگر اجیر قصدش کار برای مستأجر باشد، مستأجر عین حیازت شده را نیز مالک می شود.امّا اگر مقصود اجیر حیازت برای خود یا شخصِ دیگری در صورتِ جواز حیازت، باشد؛ در این صورت عین حیازت شده ملک کسی است که برای او قصد حیازت شده و مستأجر می تواند عقد رابهم زند و اجرت قراردادی را بگیرد، یا اینکه عقد را امضا نموده و قیمت کار فوت شده را بگیرد.
(مسأله 1745) اجیر گرفتن زن، برای شیر دادن به بچه صحیح است، به این معنی که بچه از شیر او در مدّت معیّن تغذیه نماید، اگر چه خود آن زن کاری را انجام ندهد، و در صحّتِ اجیر شدن وی برای این کار اذن و رضایت شوهر، معتبر نیست، بلکه اگر اجیر شدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از این کار بازدارد ، و در این صورتِ که زن شیرده شروطی را نسبت به بچه و زمان شیر خوردن و مکان شیر خوردن و مقدار شیر، در هر روز شرط کند، یا مستأجر بر آن زن شرط نماید،وفای به شرط لازم، و تخلف از شرط موجب خیار برای دیگری است، ولی اگر شرطی از جانب زن شیرده یا از جانب مستأجر نباشد، باید به مقدار متعارف عمل شود.پس اگر زن شیرده یا بچه خارج از حدّ متعارف و معمول باشد، خیار برای دیگری ثابت است، و همچنین زن می تواند از شوهر خود برای شیر دادن بچه که از خودش یا از زن دیگر او است؛ اجرت بگیرد، و اگر زنی را قبل از ازدواج برای شیر دادن اجیر کند و سپس آن زن ازدواج نماید، اگر با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعی ندارد،ولی اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره یا همزمان یا بعد از آن باشد.
(مسأله 1746) اجاره کردن گوسفند وزن در مدّت معیّن جهت استفاده از شیر آنها که بعد از اجاره به وجود می آید؛ و همچنین اجاره درخت برای استفاده از میوه آن و اجاره چاه برای استفاده از آب آن مانعی ندارد.و در جواز اجاره آنها برای منافعی که فعلاً در آنها موجود است، از قبیل شیر، میوه و آب،اشکال دارد بلکه جایز نیست.
(مسأله 1747) اجیر شدن، برای جارو کردنِ مسجد و زیارتگاه و روشن کردن چراغ آنها صحیح است.
(مسأله 1748) اجیر شدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحیح نیست مگر در حج از شخص مستطیع که از انجام اعمال حج ناتوان باشد.ولی در مستحبّاتی مانند زیارت کردن و امثال آن، جایز است، امّا در مستحبّاتی مثل نماز و روزه مستحبی به طور مطلق، جایز نیست.
(مسأله 1749) اجیر شدن از طرف میّت در واجبات و مستحبات، صحیح است.و نیز اجیر شدن برای انجام عملی که اجیر آن را، از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به دیگری هدیه کند، صحیح است.
(مسأله 1750) اگر شخصی به دستور دیگری کاری را انجام دهد، اگر عمل را به قصد تبرّع انجام دهد مستحق اجرت نیست؛ اگر چه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولی اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است؛ اگر چه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اینکه قرینه ای بر قصد مجّانی بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اینکه عادت بر انجام کار به صورت مجّانی جاری باشد.امّا اگر کسی را به کاری که اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانیت عمل را انجام دهد، اگر چه قصد اجرت هم نکرده،دستوردهنده اجرت را ضامن است.
(مسأله 1751) اگر کسی را برای نوشتن و یا دوختن اجیر کند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهیه قلم و نخ بر عهده اجیر است.همانطوری که متعارف و معمول نیز همین است.امّا اگر اجاره بر ساختنِ ساختمان باشد، تهیه مواد آن از قبیل آجر و گچ و سیمان و آهن و غیر آن بر عهده مستأجر است.مگر اینکه در ضمن عقد اجاره شرط کند که تهیه مصالح ساختمان بر عهده اجیر باشد، و این بر خلاف انجام فعل های همانندِ انجام حج یا نماز به نیابتِ میّت یا شخصِ ناتوان است.بنابراین مقتضای مطلق بودن عقد اجاره، آن است که تهیه مقدّمات حج از قبیل وسایل سفر و گرفتن گذرنامه و ویزا و غیر اینها بر عهده اجیر است نه مستأجر و در نماز نیز چنین است.
(مسأله 1752) اجیر گرفتن شخص برای هر کاری که در توان اجیر و متعارف باشد، جایز است؛ و اقوی در این صورت آن است که مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط یا وجود قرینه،مانند گرفتن اجیر برای خدمت در سفر حج و اجیری که شب و روز با انسان ملازم است.
(مسأله 1753) بکارگرفتن کارگر و دستور انجام کار به او بدون تعیین اجرت گرچه مکروه است ولی جایز است، و بر عهده مستأجر اجرت المثل است و این اجرت از باب اجاره و جعاله نیست بلکه از این باب است که:هر عملی ضمانت می آورد.
(مسأله 1754) اگر زمینی را در مدّت معیّن اجاره کند، و سپس در آن چیزی بکارد که بعد از تمام شدن آن مدّت باز هم باقی می ماند، در این صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالک می تواند دستور کندن آن را بدهد.و همچنین اگر زمین را برای خصوص زراعت یا کاشت درخت اجاره کند، در این صورت حق ندارد آن را بدون رضایت مالک در زمین باقی بگذارد، اگر چه اجرت را داده باشد، همانطوری که مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثرِ کندن، تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و نیز در کاشت چیزی که معمولاً باقی نمی ماند ولی اتفاقاً به سببی باقی بماند بنابر اظهر حکم چنین است.
(مسأله 1755) مالیاتِ زمین اجاره شده-در صورتی که مالیاتی باشد-بر عهده مالک است، البته اگر شرط کند که مالیات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوی صحیح است.
(مسأله 1756) گرفتن اجرت، بر ذکر مصیبت سید الشهداء علیه السلام، فضایل اهل بیت:، خطبه های مشتمل بر مواعظ و مانند اینها از چیزهایی که فایده عقلایی، دینی یا دنیوی دارد مانعی ندارد.
(مسأله 1757) اجیر شدن در عباداتی که نیابت از مرده و زنده در آن مشروع است جایز است، ولی نیابت در نماز و روزه از زنده ها جایز نیست؛ اما از مرده ها مانعی ندارد.و اجیر شدن برای آموختن مسائل حلال و حرام و واجبات مانند نماز و روزه و مانند اینها که مورد نیاز است جایز است.اگر چه احوط ترک آن است، ولی اگر مورد ابتلا نباشد، اشکالی ندارد. امّا گرفتن اجرت بر غسل دادن و کفن کردن و دفن مردگان جایز نیست؛ البته گرفتن اجرت بر کندن قبری که دارای خصوصیتی از قبیل درازا و پهنا و گودی خاص باشد مانعی ندارد.ولی گرفتن اجرت بر کندن قبر به اندازه لازم جایز نیست و اجیر شدن هم بر آن صحیح نیست.
(مسأله 1758) اگر ریشه های زراعت در زمینی که برای زراعت اجاره شده، باقی بماند و رشد کند،چنانچه مالک از آنها اعراض کرده هر کس به آن سبقت بجوید مال اوست، چه مالک زمین باشد چه غیر او، البته وارد شدن در زمین جز با اجازه مالک جایز نیست، ولی اگر مالک اعراض نکرده باشد مال او است.
(مسأله 1759) اگر شخصی برای ذبح حیوانی اجیر شود و حیوان را به صورت غیر شرعی ذبح کند و حرام شود ضامن است؛ و همچنین است اگر مجّانی و بصورت غیر شرعی ذبح کند و حرام گردد.
(مسأله 1760) اگر شخصی را برای دوختن لباس معیّنی مثلاً اجیر کند و شرط نکند که خودش انجام دهد؛ دیگری می تواند از جانب اجیر آن را به طور مجّانی انجام دهد؛ و در این صورت اجیر مستحق اجرت است نه کسی که کار را انجام داده است.ولی اگر دیگری بدون قصد نیابت لباس را بدوزد،اجاره باطل است؛ در صورتی که مدت تعیین شده برای اجیر جهت دوختن لباس نگذشته باشد، وگرنه خیار برای مستأجر ثابت است.این در صورتی است که دوختن لباس از سوی غیر اجیر، به دستور مستأجر یا به اجیر شدن او بار دوّم نباشد، که در آن صورت، ظاهراً اجیر مستحق اجرت است، امّا دوزنده بر مالک اجرت المثل را مستحق است اگر به دستور او دوخته باشد، ولی اگر دوباره او را اجیر کرده باشد تا لباس را بدوزد، بنابر اظهر اجاره صحیح است و اجیر اجرت را مستحق است.امّا اگر بدون دستور و اجازه مالک دوخته باشد مستحق چیزی از مالک نمی شود؛ اگر چه اعتقاد داشته باشد که مالک او را به این کار دستور داده است.
(مسأله 1761) اگر کسی را اجیر کند تا کالای او را به شهری در مدّت معیّن برساند، و اجیر با کالا مسافرت نماید، و در بین راه مانعی پدید آید و نتواند کالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است.و در صورتی که مورد اجاره فقط رساندن کالا به مقصد باشد، چیزی را مستحق نیست.ولی اگر مورد اجاره مجموع مسافرت و رساندن کالا باشد، در این صورت اجیر نسبت به آن مقدار از مسافت که پیموده شده مستحق اجرت است.
(مسأله 1762) اگر اجیر بخاطر غبن یا تخلف شرط یا وجود عیب یا غیر آنها اختیار فسخِ اجاره را داشته باشد و اگر قبل از شروع در کار فسخ کند مستحق چیزی نیست؛ ولی اگر فسخ بعد از تمام کردن کار باشد، مستحق اجرت المثل است.امّا اگر فسخ در بین کار باشد، به مقداری که انجام داده مستحق اجرت المثل است.
(مسأله 1763) اگر عینی را در مدّت معیّن اجاره کند، سپس در بین مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقی است.و اگر در بین مدّت بفروشد، بنابر اقوی منفعت تابع عین است.
(مسأله 1764) اگر زمینی را به مدّتِ معینی اجاره بدهد و اجرت را، آباد کردن زمین، همانند کندنِ نهرها و پاک کردنِ چاه ها و...قرار بدهد، صحیح است.البته باید مقدار و خصوصیات تعمیر مشخص باشد.
(مسأله 1765) اجیر شدن برای معالجه بیماران، خواه به مجرد بیان علاج باشد یا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شکستگی و باندپیچی زخمها و مانند اینها، صحیح است.
(مسأله 1766) پیمانکاری برای معالجه به شرط بهبودی، اگر عادت این را اقتضا کند، صحیح است همان طوری که در سایر موارد اجاره صحیح است بر کارهایی که بر مقدماتی توقف دارد که آن مقدمات در اختیار اجیر نیست، ولی معمولاً هنگام انجام کار موجود می شوند.
(مسأله 1767) در اجیر گرفتن برای انجام حج بلدی به این صورت که شخصی را از شهر میّت تا نجف مثلاً اجیر کند و شخص دیگر را از نجف تا مدینه و شخص سوّم را از مدینه تا مکه، جایز نیست؛بلکه باید کسی را اجیر کند که از شهر میّت به قصد انجام حج مسافرت نماید تا حج را انجام دهد.
(مسأله 1768) اگر بر انجامِ نماز از طرف میّت اجیر شود، و بعضی اجزا یا شرایط غیر رکنی را از روی سهو بجا نیاورد؛ در صورتی که اجاره بر انجامِ نمازِ صحیح باشد، مستحق تمام اجرت است.و همچنین مستحق تمام اجرت است اگر اجاره بر کارهای مخصوص و نقص هم بر نحو متعارف باشد؛مثل اینکه بدون اذان نماز بخواند یا اینکه در ذکر رکوع یا سجود به تسبیحات کوچک سه مرتبه اکتفا نماید.ولی اگر نقص بر خلاف معمول باشد، مثل اینکه بدون اقامه یا بدون قنوت نماز بخواند یا به گفتن تسبیحات اربعه به یک بار اکتفا نماید، از اجرت به مقدار آن کم می شود.
(مسأله 1769) اگر برای ختم قرآن شریف اجیر شود، احوط آن است که ترتیب بین سوره ها و آیات و کلمه های آنها را مراعات کند.امّا اگر بعضی از کلمه ها را اشتباه بخواند و بعد از فراغ از سوره یا ختم قرآن متوجه شود، اگر به مقدار متعارف باشد از اجرت چیزی کم نمی شود،ولی اگر به مقدار غیر متعارف باشد، احوط آن است که اجیر، سوره را از جایی که غلط خوانده تا آخر آن بخواند.
(مسأله 1770) اگر برای نماز از جانب(زید)اجیر شود، بعد از روی اشتباه از جانب عمرو بخواند،اگر اشتباه از جهت تشخیص فرد باشد، یعنی مقصودش زید بوده،از جانب زید صحیح است و مستحق اجرت می باشد، ولی اگر عمداً و با توجه از جانب عمرو نماز بخواند، در حالی که توجه دارد که از جانب او اجیر نشده، مستحق اجرت نیست و نماز از طرف زید هم صحیح نیست، البته اگر بداند که ذمّه عمرو به این نمازها مشغول است و نمازها را به قصد تبرّع از جانب او انجام دهد، صحیح است ولی مستحق چیزی نیست.
(مسأله 1771) در مواردی که اجیر گرفتن بالغ، برای نیابت در عبادات مستحبّی جایز است؛اجیر گرفتن کودک نابالغ نیز در آن موارد جایز است.