آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
مستحق خمس و مصرف آن
(مسأله 1285) خمس در زمان غیبت دو قسمت می شود:یک قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر-عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف-می باشد، و این نصف به خاطر که مال منصب امام علیه السلام است، در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط تعلّق می گیرد.و نصف دیگر آن متعلق به ایتام، مساکین و در سفر درمانده ای سادات بنی هاشم می باشد و در تمام این اصناف، ایمان، و در ایتام فقر معتبر است؛ اما در سیدی که در سفر درمانده، فقر در مسافرت کفایت می کند، اگر چه در شهر خودش بی نیاز باشد، و بنابر احتیاط واجب سفرش معصیت نباشد، و امکان قرض گرفتن و غیره برایش میسر نباشد، و به مقداری که او را به شهرش برساند داده شود.و بنابر اظهر عدالت در هیچ یک از اصناف فوق معتبر نمی باشد.
(مسأله 1286) اقوی آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش داده نشود؛ اما می توان آن را بین افراد یک صنف پخش کرد و حتی می توان آن را به یک شخص از یک صنف داد.
(مسأله 1287) سید بنی هاشم کسی است که از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جایز نیست ولی زکات جایز است، و در هاشمی، فرقی بین علوی، عَقِیلی و عباسی نیست، اگر چه مقدم داشتن علوی بلکه فاطمی اولی می باشد.
(مسأله 1288) کسی که ادّعای نسب هاشمی دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل و یا با شهرت بین مردم و یا هر چیز اطمینان آور دیگر، ثابت می شود.
(مسأله 1289) بنابر اظهر جایز نیست که خمس دهنده خمس را برای نفقه لازم واجب النفقه اش بدهد، البته جایز است که خمس را به واجب النفقه ای که نفقه او غیر لازم است، بدهد.
(مسأله 1290) بعید نیست که اختیار سهم سادات مثل سهم امام به دست فقیه جامع الشرائط باشد و یا لااقل احوط همین است.
(مسأله 1291) نصفی که مال امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نایب او یعنی فقیه جامع الشرایط می رسد، پس یا باید به او داده شود و یا برای مصرف آن از او اجازه گرفته شود. و مصرف سهم امام علیه السلام در این زمان اموری است که باعث استحکام دین، ترویج شرع مقدّس،نشر احکام و هدایت گمراهان با رعایت اهم و مهم، می شود، و از مهمترین مصارفش در زمان ما که مبلغین کم شده اند طلابی است که عمرشان را در حوزه های علمیه برای تحصیل علوم دینی و هدایت مردم و تعلیم احکام مقدس اسلام صرف می نمایند.و اظهر آن است که در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.
(مسأله 1292) اگر در شهری که خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، می تواند آن را به جای دیگر منتقل کند، بلکه با وجود مستحق اگر انتقال از روی سهل انگاری و تسامح در ادای خمس نباشد می تواند منتقل کند، اما این انتقال باید با اجازه فقیه جامع الشرائط باشد؛ ولی در سهم امام علیه السلام جایز نیست بدون اذن فقیه جامع الشرائط در آن تصرّف نماید، و اگر انتقال سهم امام علیه السلام بدون اذن حاکم شرع صورت گیرد و در راه تلف شود، ضامن است، و بعید نیست که در سهم سادات هم همین حکم جاری باشد.البته اگر فقیه وکیلی در شهری داشته باشد می توان خمس را به او داد، و همچنین اگر حاکم شرع مالک را وکیل در قبض نماید تا آن را به او برساند چنانچه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نیست.
(مسأله 1293) اگر مالی که متعلق خمس است در غیر شهر مالک باشد، لازم است که در ادای خمس آن سهل انگاری نکند، و حکم نحوه انتقالش به شهر فقیه از مسائل گذشته روشن می شود.
(مسأله 1294) بنابر اظهر مالک باید خمس را از مال خود جدا کرده و در مال مخصوص معین کند، و اگر جدا کرد معین می شود، ولی انتقال آن به مستحق یا فقیه، باید با اذن حاکم شرع باشد، اما اگر به عنوان وکیل حاکم آن را قبض کند، ذمّه اش فارغ می شود، و اگر آن را با اجازه موکلش بدون تفریط و کوتاهی منتقل کند و در راه تلف شود، ضامن نیست.
(مسأله 1295) اگر مالک بخواهد طلب خود را که در ذمه مستحق است، خمس حساب کند، باید از ولیّ خمس اجازه بگیرد وگرنه جایز نیست.
(مسأله 1296) مالک باید خمس مال خود را از خود عین یا یکی از نقدین بدهد، و اگر بخواهد از مال دیگری بدهد، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 1297) مستحق نمی تواند مالی را که به عنوان زکات یا خمس گرفته دوباره به مالک هدیه یا هبه نماید؛ مگر اینکه مصلحت دینی ایجاب کند.