آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام حواله
حواله عبارت است از ارجاع طلبکار به شخصی سومی برای دریافت طلبش.
(مسأله 2173) در حواله ایجاب از حواله دهنده و بدهکار و قبول از محال[طلبکار]معتبر است.و فرق نمی کند ایجاب و قبول با لفظ باشد و یا با فعل و یا با کتابت و نوشته.
(مسأله 2174) در مُحیل و مُحال، بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط است همان طوری که در محیل شرط است که ورشکسته نباشد مگر در صورتی که حواله بر کسی باشد که بدهکار نیست، که در آن صورت حواله جایز است، اگر چه حواله دهنده ورشکسته باشد، و بنابر اظهر اختیار در محال علیه(کسی که بر او حواله داده شده)معتبر نیست، مگر در مورد حواله بر کسی که بدهکار نیست، یا حواله به غیر جنس باشد، پس در این صورت قبول «محال علیه»با رضایت و اختیار او معتبر می باشد.
(مسأله 2175) حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرض هایی را که بعداً از تو می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.
(مسأله 2176) در حواله شرط است که مال حواله شده، معیّن باشد، بنابراین اگر شخصی به دیگری به یک من گندم ویک دینار بدهکار باشد، صحیح نیست که طلبکار را به یکی از آن دو بدون تعیین، حواله دهد، البته اگر او را به جامع(هر دو)حواله دهد صحیح است، و تعیین آن را به دست محال قرار دهد.
(مسأله 2177) اگر بدهی در واقع معیّن باشد، حواله صحیح است اگر چه بدهکار و طلبکار مقدار و جنس آن را هنگام حواله ندانند، بنابراین اگر دین در دفتر ثبت شده باشد و بدهکار قبل از مراجعه به دفتر آن را به شخصی حواله دهد، و بعد مراجعه کند و طلبکار را به جنس و مقدار آن خبر دهد، حواله صحیح است.
(مسأله 2178) محال[طلبکار]می تواند حواله را قبول نکند اگر چه کسی که بر او حواله داده شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله کوتاهی نکند.
(مسأله 2179) کسی که سر او حواله داده شده، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر او و طلبکار بر کمتر از دین مصالحه نمایند، فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.
(مسأله 2180) فرقی نیست بین این که مال حواله شده به صورت عین در ذمّه حواله دهنده باشد یا منفعت یا کاری که در آن شرط مباشرت نشده باشد مانند دوختن لباس و امثال آن، بلکه و لو مثل نماز و روزه و حج و زیارت و خواندن و غیر اینها باشد، و در این جهت فرقی نیست بین این که حواله بر کسی باشد که بدهکار نیست یا بر کسی باشد که بدهکار است، همانطوری که فرق ندارد بین این که مال حواله شده مثلی باشد یا قیمی.
(مسأله 2181) حواله عقدی است لازم، بنابراین محیل[بدهکار]و محال[طلبکار]حق ندارند آن را فسخ نمایند، البته اگر کسی که بر او حواله داده شده هنگام حواله تنگدست باشد و طلبکار آن را نداند،بعد از آن که حقیقت را دانست می تواند آن را فسخ کند، اگر چه فعلاً بی نیاز شده باشد، ولی اگر هنگام حواله فقیر نباشد، یا طلبکار بداند کسی که بر او حواله داده شده فقیر است، حق فسخ و خیار ندارد.
(مسأله 2182) قرار دادن خیار برای هر یک از محیل(بدهکار)و محال[طلبکار]و«محال علیه»[کسی که بر او حواله داده شده]جایز است.
(مسأله 2183) اگر خود حواله دهنده دین را ادا کند، چنانچه ادای دین به درخواست کسی که بر او حواله داده شده باشد، حواله دهنده می تواند آنچه را ادا کرده از کسی که بر او حواله داده شده، مطالبه کند، ولی اگر به درخواست او نبوده، یا او بدهکار نیست، حق مطالبه از او را ندارد.
(مسأله 2184) اگر بیگانه ای از طرف کسی که بر او حواله داده شده به صورت مجانی دین را ادا نماید،ذمّه او بری می شود، و همچنین اگر شخصی از او با رضایت طلبکار ضمانت کند.
(مسأله 2185) اگر کسی که بر او حواله داده شده، آنچه را که ادا کرده از حواله دهنده مطالبه کند،و حواله دهنده ادّعا کند که بر ذمّه شخص حواله داده شده طلبی دارد و او آن را انکار نماید، در صورتی که بیّنه نباشد، قول منکر مقدم است و بر برائت خود قسم می خورد.
(مسأله 2186) اگر طلبکار و بدهکار اختلاف نمایند در اینکه عقدی که بینشان واقع شده حواله است یا وکالت، با نبود بیّنه قول منکر حواله مقدم است، خواه آن شخص طلبکار باشد یا بدهکار.
(مسأله 2187) اگر زید به بکر دینار عراقی و بکر به عمرو تومان ایرانی مثلاً بدهکار باشد، چنانچه بکر عمرو را بر زید حواله دهد، و حواله هم به پول ایرانی مثلاً باشد، آن حواله، حواله بر شخصی است که بدهکار نیست،به اعتبار این که ذمّه زید به دینار عراقی داخلی مشغول است نه پول دیگر،بنابراین صحت این حواله منوط است به کسی که بر او حواله داده شده قبول کند،و اگر هدف از حواله پرداخت دینی است که بر ذمّه بکر از ناحیه عمرو می باشد، که در این صورت از قبیل ادای دین به غیر جنس است و چنانچه طلبکار به این راضی باشد، مانعی ندارد، و ممکن است در اینجا حواله واقعاً بر شخص بدهکار باشد، چنانچه قبل از حواله مبادله بین پول داخلی و پول اجنبی صورت گرفته باشد، به این صورت که بکر آنچه را که بر ذمّه زید از پول داخلی است در برابر پول بیگانه بفروشد، و اگر زید قبول کرد ذمّه او به پول اجنبی مشغول می شود، و بعد از این اگر بکر عمرو را بر زید به پول اجنبی حواله بدهد،[در حقیقت]حواله بر شخص بدهکار خواهد بود، این در حواله به پول خارجی بود، امّا در مورد حواله به پول داخلی، مثل این که هر یک از زید و بکر در مثال به پول داخلی بدهکار باشند که حواله،حواله بر بدهکار می باشد.