آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
مجازات دزد
(مسأله 3184) حدّ دزد در دفعه اوّل این است که چهار انگشت دست راست او بریده می شود ولی کف دست و شست را باقی می گذارند.چنانچه بار دوّم مرتکب دزدی شود، پای چپش را می برند و پاشنه پا را باقی می گذارند.امّا اگر مرتبه سوّم دزدی کند به صورت دائم حبس و زندانی می شود و مخارجش را از بیت المال می دهند، و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود او را می کشند و در این حکم بین مسلمان، کافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقی نیست.
(مسأله 3185) هرگاه دزدی، دزدی کند ولی دستگیر نشود و بعد از آنکه بار دوّم دزدی کرد دستگیر شود، در این صورت یک حدّ بر او جاری می شود.امّا اگر گرفتار شود و بیّنه به دزدی اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بریده شود و بعد بیّنه به دزدی دوّم شهادت دهد، پای چپش نیز بریده می شود ولی اگر بیّنه به دزدی اوّل و دوّم در یکجا شهادت دهد فقط انگشتان دست راست او بریده می شود.
(مسأله 3186) در دزدی، دست راست دزد بریده می شود هرچند شل باشد، نه چپ، خواه صحیح باشد یا شل.البته اگر دست چپش شل باشد بعید نیست که دست راستش بریده شود.
(مسأله 3187) اگر کسی که دست چپ او از آرنج یا بازو در قصاص یا غیر آن بریده شده، مرتکب دزدی شود، مشهور بین اصحاب این است که دست راست او بریده می شود.بعید نیست که این حکم صحیح باشد.
(مسأله 3188) اگر دزد در هنگام دزدی دست راست داشته باشد و قبل از جاری کردن حدّ، دست راست او از بین برود، در این صورت، دست چپ و پای او بریده نمی شود.
(مسأله 3189) اگر کسی که دست راست ندارد، دزدی کند، بریدن دست از وی ساقط بوده، و دست چپ و پای چپ او بریده نشده و به زندان هم نمی رود.البته حاکم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.اگر دزدی کند و دست راست او بریده شود، سپس برای بار دوّم مرتکب دزدی شود و پای چپ نداشته باشد، در این صورت نیز بریدن از او ساقط است یعنی دست چپ و پای راست او بریده نمی شود، ولی اگر حاکم شرع مصلحت ببیند بعید نیست که او را به زندان اندازد.اگر برای بار سوّم مرتکب دزدی شود باز هم بعید نیست که با رأی و نظر حاکم شرع به زندان برود.
(مسأله 3190) حدّ قبل از آنکه ثابت گردد، به وسیله توبه ساقط می شود، ولی بعد از ثبوت حدّ با بیّنه توبه اثر ندارد.امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشکال است.البته بعید نیست که حدّ در این مورد هم با توبه ساقط گردد.
(مسأله 3191) هرگاه آهنگری دست دزد را با علم به اینکه دست چپ او هست، قطع نماید، بر او قصاص می باشد.در این صورت بعید نیست که حدّ سرقت از دزد ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد که دست راست اوست و آن را قطع نماید، سپس معلوم شود که دست چپ او بوده در این صورت به گردن آهنگر دیه می باشد و حدّ دزدی هم از دزد ساقط است.
(مسأله 3192) اگر چنانچه دست دزد بریده شود، سزاوار است که دست او معالجه گردد و به نیازهای او پرداخته شود تا بهبود یابد.
(مسأله 3193) اگر دزد به سبب بریده شدن دستش بمیرد، بر کسی ضمان نیست.
(مسأله 3194) بر دزد واجب است که عین مال دزدیده شده را به مالک آن برگرداند.چنانچه عین معیوب گردد و قیمت آن کم شود، تفاوت قیمت به گردن اوست.اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد.امّا اگر عین تلف شود، مثل آن را ضامن است، اگر مثلی باشد و قیمت آن را ضامن است، اگر قیمتی باشد.
(مسأله 3195) اگر دو نفر مالی را دزدی کنند که سهم هر کدام از آنها به مقدار نصاب نمی رسد،دستشان بریده نمی شود.
(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شکایت نزد امام، دزد را عفو نماید، حدّ از او ساقط می شود، ولی اگر بعد از آن عفو کند، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3197) اگر دزدی به اقرار یا به بیّنه ثابت گردد، در این صورت بنابر اظهر بدون درخواست کسی که از او دزدی شده، امام می تواند حدّ را بر دزد جاری نماید.
(مسأله 3198) هرگاه دزد، عین دزدیده شده را مالک شود و چنانچه مالک شدن او قبل از مرافعه در نزد امام باشد، حدّ از او ساقط است.ولی اگر بعد از مرافعه نزد امام باشد حدّ از او ساقط نیست.
(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصی خارج کند، سپس به همانجا بازگرداند، در عرف مثل این است که به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است، وگرنه ساقط نیست ولی در سقوط حدّ اختلاف است.امّا اظهر این است که حدّ ساقط نیست.
(مسأله 3200) اگر گروهی حرز (1)را بشکنند، آنگاه یکی از آنها مال را از حرز بیرون آورد فقط دست او بریده می شود.لذا اگر یکی از آنها مال را به سوراخ نزدیک کند، آنگاه دیگری آن را خارج نماید، فقط دست کسی بریده می شود که مال را بیرون برده است، اگر یکی از آنها داخل سوراخ شود و مال را در وسط سوراخ بگذارد و دیگری مال را از آن خارج نماید، در این صورت نیز تنها دست کسی بریده
1- 1) خانه،قلعه،صندوق،و هر جای محفوظ و مستحکمی را حرز گویند. می شود که مال را بیرون برده است.
(مسأله 3201) اگر مالی را که مجموع آن به مقدار نصاب می رسد، طی چند مرتبه از حرز خارج کند،در این صورت چنانچه همه سرقتها در نظر عرف، یک سرقت به حساب آید، دستش بریده می شود وگرنه بریده نخواهد شد.
(مسأله 3202) اگر چنانچه حرز را سوراخ کند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طوری تصرف نماید که موجب کم شدن قیمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اینکه لباس را پاره کند یا گوسفند را ذبح نماید آنگاه بیرون ببرد، ظاهراً دستش بریده نمی شود.امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بیرون ببرد، سپس قیمت بازاری آن به فعل او یا به فعل دیگری کم شود بدون اشکال دستش بریده می شود.
(مسأله 3203) هرگاه دزد در داخل حرز چیزی را که به مقدار نصاب است، ببلعد و چنانچه مانند طعام باشد که با بلعیدن از بین برود، بریده نمی شود.ولی اگر مثل مروارید و مانند آن باشد که با بلعیدن از بین نمی رود، در این صورت اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، مانند چیزی است که تلف گردیده و دست دزد بریده نخواهد شد، ولی ضامن مثل یا قیمت آن است، و مانند آن چنانکه مال بعد از خارج شدن دزد از حرز بیرون آید واجب است عین مال را برگرداند و در این صورت نیز دست او بریده نمی شود.البته اگر به مالک مثل یا قیمت آن را داده است و بعد از آن بیرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالک واجب نیست.امّا اگر در حرز مالی را ببلعد که به مقدار نصاب می باشد و معمولاً خارج ساختن آن از شکم او ممکن است، آنگاه از آنجا بیرون رود، و قصدش این باشد که مال را به همین کیفیّت از حرز بیرون بیاورد، در این صورت دست او بریده می شود.ولی اگر مقصود او از بلعیدن این بوده که مال را تلف کند در این صورت ضامن است و لکن دستش بریده نمی شود.