آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
قتل به چند چیز ثابت می شود:
اوّل-اقرار در اقرار، یک مرتبه کافی است، البته در مُقرّ [اقرارکننده]بلوغ، کامل بودن عقل، اختیار و آزاد بودن-بنابر تفصیلی که در آخری هست-معتبر می باشد.بنابراین اگر به قتل عمدی اقرار کند قصاص ثابت است، ولی اگر به قتل خطایی اقرار نماید دیه در مال او ثابت می باشد نه بر عاقله.امّا کسی که به جهت ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنانچه به قتل عمدی اقرار کند قصاص می شود، ولی اگر شخص ورشکسته به قتل خطایی اقرار نماید دیه در ذمه او ثابت است.در این فرض نظر مشهور این است که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک نیست، اگر طلبکارها او را تصدیق نکنند.البته این نظر مورد اشکال و تأمل است، بلکه بعید نیست که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک باشد.
(مسأله 3324) اگر یکی به کشتن عمدی شخص و دیگری به کشتن خطایی او اقرار نماید، در این صورت ولیّ مقتول نمی تواند هیچ یک از این دو اقرار را ملاک عمل قرار دهد.البته اگر بداند که یکی از آن دو واقعاً راست می گوید وظیفه ولیّ این است که به قید قرعه قاتل را معیّن نماید.
(مسأله 3325) اگر یکی به کشتن عمدی شخصی اقرار کند، و دیگری نیز ارتکاب این قتل را بپذیرد،در این فرض بنابر قول مشهور هیچ یک از این دو نفر قصاص نمی شود و دیه هم بر آنها نیست، بلکه باید از بیت المال مسلمین دیه داده شود.و در این حکم بین اینکه اوّلی از اقرار خود بعد از اقرار دوّمی برگردد یا برنگردد فرقی نیست.البته اگر واقعاً بداند که یکی از آنها راست می گوید مرجع در تعیین قاتل در این مسأله نیز قرعه است.
دوّم-بیّنه بیّنه عبارت است از این که دو مرد بالغ، عاقل و عادل به قتلی شهادت دهند.
(مسأله 3326) قتل به واسطه یک شاهد مرد و دو زن، و به شهادت زنها به تنهایی، و به یک شاهد با قسم ثابت نمی شود. سؤال:آیا ربع [1/4] دیه به شهادت یک زن، و نصف [1/2] دیه به شهادت دو زن، و سه چهارم [3/4]آن به شهادت سه زن، و تمام دیه به شهادت چهار زن ثابت می شود؟ جواب:بنابر اقرب ثابت نمی شود.البته وصیّت به همین کیفیّت ثابت می شود امّا تعدّی از وصیت به سایر موارد نیازمند قرینه است که چنین قرینه ای موجود نیست.
(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چیزی شهادت دهند که معمولاً سبب مرگ است، ولی فرد جانی ادّعا کند که مرگ آن شخص، مستند به جنایت او نبوده است، قول او با قسم پذیرفته می شود.
(مسأله 3328) در صورتی شهادت دو شاهد پذیرفته می شود که شهادت آنها بر یک چیز باشد، امّا اگر در این جهت اختلاف داشته باشند پذیرفته نمی شود.مثلاً یکی از آنها شهادت دهد که آن شخص در شب کشته شده، ولی دیگری شهادت دهد که او در روز کشته شده، یا یکی از آنها شهادت دهد که او در فلان جا و دیگری شهادت دهد که او در مکان دیگر کشته شده، چنین شهادتی پذیرفته نیست.
(مسأله 3329) اگر یکی از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولی دیگری شهادت دهد که خود قاتل به قتل اقرار کرده است، قتل ثابت نمی شود.
(مسأله 3330) اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولی معیّن نکند که اقرار به قتل عمدی بوده یا خطایی امّا دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد، در این صورت اقرار به قتل ثابت نمی شود.و مثل این مورد است اگر یکی از آنها به قتل عمدی و دیگری به مطلق قتل شهادت دهد که در این فرض، نه قتل عمد ثابت می شود و نه مطلق قتل امّا ولیّ مقتول می تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دو شاهد با قسامه اثبات کند.
(مسأله 3331) اگر یکی از دو شاهد، بر قدر جامع بین قتل عمدی و خطایی بدون تعیین، و دیگری بر قتل عمدی شهادت دهد، قبلاً گذشت که دو شهادت به لحاظ اینکه بر یک مورد وارد نشده است قتل ثابت نمی شود.البته در این حالت چنانچه «مشهود علیه»قتل عمدی را انکار نماید، این خود اعتراف به قتل خطایی از ناحیه او خواهد بود، پس دیه ثابت است نه قصاص.امّا اگر ولیّ مقتول، در این صورت قتل عمدی را ادّعا کند باید اثبات نماید.
(مسأله 3332) اگر شخصی ادّعا کند که دو نفر مرتکب قتل شده اند درحالی که آن دو نفر فی نفسه یا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعی بر ادّعای خود بیّنه بیاورد امّا آن دو نفری که متهم به قتل شده اند شهادت دهند که خود این دو شاهد قاتل آن شخص بوده اند، در این صورت چنانچه ولیّ، آن دو نفر را تصدیق نکند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولیّ مقتول حق دارد آن دو یا یکی از آنها را بر تفصیلی که گذشت قصاص نماید، ولی اگر ولیّ مقتول آن دو نفر را تصدیق کند ادّعا از ریشه باطل است.
(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع کسی که از او ارث می برند شهادت دهند به اینکه زید او را مجروح کرده است، در این صورت چنانچه شهادت بعد از بهبودی جراحت بوده پذیرفته می شود.امّا اگر قبل از بهبودی بوده بعضی گفته اند پذیرفته نمی شود، و لکن اظهر این است که پذیرفته می شود.
(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در این صورت اگر مورد شهادت قتل عمدی یا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو می شود، ولی اگر مورد شهادت قتل خطایی باشد، شهادت آن دو پذیرفته نمی شود.
(مسأله 3335) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه زید به تنهایی شخصی را کشته است و بیّنه دیگری قائم شود بر اینکه قاتل فرد دیگری است، قصاص و دیه قطعاً از آن دو ساقط است.و بعضی گفته اند دیه بر آنها به دو نصف واجب می شود، ولی در این قول اشکال بلکه منع است.
(مسأله 3336) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه شخصی عمداً زید را کشته است و دیگری اقرار کند که من زید را کشته ام نه آن شخصی که بر علیه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود که هر دو در قتل شرکت داشته اند، ولیّ حق دارد شخصی را بکشد که علیه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ[اقرارکننده]لازم است نصف دیه را به ولیّ کسی که بر ضرر او شهادت داده شده بدهد.امّا اگر ولیّ تنها از مقرّ قصاص کند ورثه او حق ندارند نصف دیه را از کسی که علیه او شهادت داده شده بگیرد.البته ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد بعد از آنکه نصف دیه «مشهود علیه»را به ولیّ او بدهد امّا اگر آنها را عفو نماید و به دیه راضی شود، دیه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود.لکن در صورتی که بداند قاتل یک نفر است، ظاهراً کشتن مقِرّ جایز است، یا با رضایت از او دیه بگیرد نه از کسی که علیه او شهادت داده شده.
(مسأله 3337) اگر ولیّ مقتول ادّعا کند قتلی که واقع شده عمدی بوده و بر ادّعای خود یک مرد و دو زن شاهد بیاورد، سپس از حق قصاص بگذرد و عفو کند، بعضی گفته اند که عفو صحیح نیست و لکن عفو ظاهراً صحیح است.
سوّم-قسامه
(مسأله 3338) اگر ولیّ قتل را به یکی یا به گروهی نسبت دهد، در این فرض چنانچه بیّنه بر مدّعایش بیاورد، مدّعایش ثابت می شود وگرنه، در صورتی که لوثی نباشد، از «مدّعی علیه»می خواهند قسم بخورد، و چنانچه وی قسم بخورد ادّعای ولیّ ساقط می شود، ولی اگر قسم نخورد می تواند قسم را به خود مدّعی ردّ کند. البته اگر در آنجا لوثی باشد از «مدّعی علیه»می خواهند که بیّنه بیاورد و چنانچه وی بیّنه به عدم قتل بیاورد مشکل حلّ می شود، وگرنه بر «مدّعی»لازم است که پنجاه مرد را بیاورد تا برای اثبات مدّعای او قسم بخورند وگرنه بر «مدّعی علیه»به همین ترتیب قسامه لازم است که اگر به همین صورت قسامه بیاورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور می شود.البته قسامه در هر موردی از موارد ادّعای خون قرار داده نشده بلکه تنها از روی احتیاط برای خونهایی قرار داده شده که «مدّعی علیه»انسان فاسق و فاجر و متهم به بدی باشد و این همان معنای لوث است.
(مسأله 3339) اگر «مدّعی»یا «مدّعی علیه»زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت می شود.
مقدار قسامه
(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدی، پنجاه قسم ولی در قتل خطای محض و شبه عمد بیست و پنج قسم است.بنابراین چنانچه «مدّعی»پنجاه مرد را بیاورد که آنها قسم بخورند.ادّعایش ثابت می شود و اگر کمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور این است که قسم بر آنها تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل گردد.بعید است که این نظر [صحیح باشد]بلکه در این صورت بر «مدّعی علیه»متّهم به قتل است که پنجاه قسم بخورد، کیفیّت قسم به این صورت است:«قسم به خدا ما او را نکشتیم و قاتلش را هم نمی دانیم».بنابراین اگر «مدّعی علیه»یک نفر باشد یا متعدد باشد و لکن کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تکرار می شود و چنانچه عدد «مدّعی علیه»به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم می خورند و چنانچه این کار را بکنند، در این صورت دیه بر قریه ای است که مقتول در آن پیدا شده است.چنانچه مقتول در بیابان یا بازار یا غیر اینها پیدا شود، پس دیه او از بیت المال پرداخت می شود.و از اینجا است که اختلاف و تفاوت بین «مدّعی»و«مدّعی علیه»آشکار می گردد.بدون شک اگر «مدّعی»نتواند پنجاه مرد بیاورد که آنها بر اثبات ادّعای او قسم بخورند تکرار قسم توسط خود او تا پنجاه قسم کافی نیست.
(مسأله 3341) اگر ادّعا کنندگان تعدادشان کمتر از عدد قسامه باشد، قبلاً هم گذشت که بنابر اظهر قسامه بر آنها نیست بلکه قسامه بر عهده «مدّعی علیه»می باشد.
(مسأله 3342) مشهور آن است که اگر چنانچه «مدّعی علیه»یک نفر باشد خودش قسم می خورد و از قوم خود تعدادی را حاضر می کند که عدد قسامه را کامل کند، و اگر عدد کامل نشود، قسم بر آنها تکرار می شود تا اینکه عدد قسامه کامل گردد و همین مطلب اظهر است.امّا اگر «مدّعی علیه»بیشتر از یک نفر باشد به این صورت که ادّعا به هرکدام از آنها متوجه باشد در این صورت بر هر یک از آنها لازم است که پنجاه مرد را به عنوان قسامه بیاورند.
(مسأله 3343) اگر «مدّعی»و«مدّعی علیه»بیّنه نداشته باشند و«مدّعی»قسم نخورده باشد امّا«مدّعی علیه»قسم خورده باشد ادّعا ساقط می شود و چیزی بر عهده «مدّعی علیه»نیست، و البته از بیت المال برای ورثه مقتول دیه داده می شود.
(مسأله 3344) همانطوری که ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت می شود، ادعا در جراحت و دیه آن نیز باقسامه ثابت می شود.البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است:بعضی گفته اند پنجاه قسم است اگر جنایت در مورد جروح به دیه کامل برسد وگرنه، به نسبت جنایت بر دیه قسم می خورد،بعضی گفته اند شش قسم است در صورتی که دیه آن به دیه نفس برسد و چنانچه کمتر از دیه نفس باشد،به نسبت آن مقدار به دیه، قسم است و همین قول، قول صحیح است.
(مسأله 3345) اگر مقتول کافر باشد و ولیّ او ادّعا کند که مسلمانی او را کشته است امّا بیّنه نداشته باشد، در این فرض بعضی گفته اند که ادّعای او با قسامه پذیرفته می شود، ولی این قول اشکال دارد بلکه ممنوع است.
(مسأله 3346) اگر مردی در دهی یا در نزدیکی آن کشته شود اهل آن ده اگر شاهدی نداشته باشند تا ثابت کند آن مرد را نکشته اند باید دیه را بپردازند، و چنانچه مقتول میان دو ده پیدا شود ده نزدیکتر ضامن است.
(مسأله 3347) اگر کشته ای در ازدحام مردم، روی پل یا در چاه، در کارخانه، یا در خیابان عمومی، در مسجد یا در بیابان و امثال این جاها پیدا شود، دیه او از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.قانون کلی در این موارد این است که قتل در آنجا به شخص خاص یا گروه معیّن یا ده مشخصی استناد داده نشود.
(مسأله 3348) قسم باید با ادّعا مطابقت داشته باشد.بنابراین اگر قتل عمدی را ادّعا کرده ولی بر قتل خطایی قسم خورده اثر ندارد.
(مسأله 3349) اگر ادّعا کند که یکی از این دو نفر قاتل است و لکن قاتل را تفصیلاً نداند، در این صورت«مدّعی»حق دارد از آنها بخواهد که بر قاتل نبودن خودشان بیّنه بیاورند، اگر لوثی در مورد آن دو موجود باشد.چنانچه هر یک از آنها بر این مطلب که قاتل نیست بیّنه بیاورد اتهام قتل رفع می شود.امّا اگر بیّنه نداشته باشد بر مدّعی قسامه است.چنانچه مدّعی قسامه نیاورد، بر آن دو نفر است که باید قسامه بیاورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند فقط دیه ثابت است.
(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شرکت ادّعا کند ولی بیّنه نداشته باشد در صورتی که لوث موجود باشد حق دارد از آنها بیّنه مطالبه نماید.چنانچه آنها بیّنه بیاورند بر اینکه قتل از ناحیه آنها صادر نشده است ادّعای مذکور بی اثر است، وگرنه، بر مدّعی است که قسامه بیاورد و در صورتی که فقط بر یکی از آنها قسامه بیاورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه او را بکشد، همچنانکه حق دارد او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.چنانچه مدّعی بر هر دوی آنها قسامه بیاورد حق دارد آن دو را بکشد، بعد از آنکه نصف دیه را به اولیایی هر یک از آنها پرداخت کرد.امّا اگر مدّعی از آوردن قسامه خودداری نماید، پس قسامه بر عهده آنها است.چنانچه آنها قسامه آوردند قصاص و دیه از آنها ساقط است.امّا اگر یکی از آنها قسامه بیاورد، از او قصاص و دیه ساقط است، و ولیّ مقتول می تواند دیگری را بکشد، البته بعد از پرداخت نصف دیه به اولیایی او، چنانکه می تواند او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.و چنانچه هر دوی آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند ولیّ مقتول حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها به اولیایشان، هر دو را بکشد یا از آنها دیه مطالبه نماید.
(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفری ادّعا نماید که در یکی از آنها لوث (1)باشد، در این صورت بر عهده مدّعی است که نسبت به کسی که در او لوثی وجود ندارد بیّنه بیاورد چنانچه بیّنه نیاورد بر منکر است که قسم بخورد و امّا نسبت به کسی که در او لوث است حکم همان است که قبلاً بیان شد.
1- 1) عبارت است از امارۀ ظنی که بر صدق مدعی دلالت کند،مثل اینکه کسی آغشته به خون بیاید درحالی که نزد او صاحب سلاحی است که خون بر سلاحش می باشد .
(مسأله 3352) اگر چنانچه مقتول، دو ولیّ داشته باشد امّا یکی از آنها غایب باشد، آنگاه ولیّ حاضر بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است در این صورت چنانچه درباره آن شخص لوثی وجود داشته باشد باید آن شخص بیّنه بیاورد.و اگر بیّنه آورد پس مشکل حلّ می گردد و آن شخص تبرئه می شود وگرنه،بر مدّعی قسامه است که اگر قسامه آورد حقش ثابت می شود.چنانچه ولیّ غایب حاضر شود و چیزی را ادّعا نکند حق به ولیّ حاضر منحصر می شود، امّا اگر ولیّ غایب که فعلاً حاضر شده با لوث ادّعا نماید، در این فرض چنانچه «مدّعی علیه»بیّنه نیاورد بر ولیّ است که به مقدار سهمش قسامه بیاورد.در این جهت بین اینکه ادّعای قتل عمدی باشد یا خطایی فرقی نیست.همچنانکه اگر یکی از دو ولیّ صغیر باشد و ولیّ بزرگ بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است، بدون تردید وقتی ولیّ صغیر بالغ گردد و چیزی را ادّعا نکند حق برای ولیّ بزرگ منحصر خواهد بود، ولی اگر ولیّ کوچک با لوث ادّعا کند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.
(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولیّ داشته باشد و یکی از آنها قتل را بر شخصی ادّعا کند، امّا ولیّ دیگر ادّعای او را تکذیب نماید بلکه ادّعا کند که قاتل کسی دیگر است یا بر نفی قتل از آن شخص اکتفا نماید، این مخالفت ولیّ دوم در ادّعای ولیّ اوّلی ضرر نمی زند و ممکن است ولیّ اوّلی حق خود را به قسامه اثبات نماید اگر «مدّعی علیه»بر بی گناهی خود بیّنه نداشته باشد.این در صورتی است که تکذیب ولیّ دیگر یا نفی قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نیست.
(مسأله 3354) اگر ولیّ بمیرد، وارث او جایش را می گیرد و چنانچه در اثنای انجام قسم بمیرد،وارث باید از اوّل قسامه بیاورد و قسمهای گذشته اعتباری ندارند.
(مسأله 3355) اگر مدّعی قسم بخورد که زید قاتل است، سپس شخص دیگری اعتراف کند که او به تنهایی قاتل می باشد.در این فرض چنانچه مدّعی مقرّ را در اقرارش تصدیق کند باید به مقتضای اقرار عمل نماید.
(مسأله 3356) هرگاه مدّعی قسم بخورد و حق خود را از دیه بگیرد، سپس بیّنه قائم شود مبنی بر اینکه «مدّعی علیه»هنگام قتل غایب، مریض یا مانند اینها بوده به نحوی که قطعاً قدرت بر کشتن نداشته است، در این فرض قسامه باطل بوده و دیه برگردانده می شود، همچنانکه اگر مدّعی علیه را قصاص کرده باشد دیه او از مدّعی گرفته می شود.
(مسأله 3357) اگر مردی به قتل متّهم گردد، در این فرض گروهی گفته اند که او به مدّت شش روز زندانی می شود و چنانچه اولیای مقتول در این مدت چیزی مانند بیّنه بیاورند که قتل با آن ثابت می شود قتل بر آن مرد ثابت می گردد وگرنه، آزاد می شود، و لکن این قول اشکال دارد بلکه بعید نیست که زندانی کردن متّهم به قتل جایز نباشد مگر اینکه حاکم شرع در حبس او مصلحتی ببیند.