آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
موجبات عدّه
اوّل:طلاق و آنچه ملحق به آن است مانند فسخ و انفساخ
(مسأله 2739) طلاق صغیره و یائسه-اگر چه به آنها دخول شده باشد-وزن غیر مدخول بها، چه از دبُر باشد چه از قُبل، عده ندارد.و دخول با داخل شدن حشفه، تحقق پیدا می کند؛ اگر چه انزال نشود، چه آن دخول حلال باشد چه حرام؛ مثل اینکه در روزی که روزه واجب معین دارد، یا در حال حیض است،ادخال کند.
(مسأله 2740) اگر زن مطلقه حامله نباشد و عادتش هم منظم باشد، عده اش سه طهر است، و اگر دو حیض بگذرد و خون حیض سوّم را ببیند، عده اش تمام می شود.و زنی که در سن حیض است؛ لکن به سبب مرض و مانند آن حیض نمی شود، عده اش سه ماه کامل است؛ چه جدایی او به سبب طلاق باشد چه به سبب فسخ و انفساخ.و اگر زن مضطربه باشد، چه اضطرابش از ناحیه حیض باشد که یک بار حیض می شود وبار دیگر حیض نمی شود، یا بعد از سه یا چهار یا شش ماه، یک بار حیض می شود،و چه اضطرابش از ناحیه شک و وهم باشد که آیا به سنّ یائسگی رسیده یا نه؟ و بطور کلی هر زن مطلقه ای که سه ماه بر او بگذرد و خونی نبیند، عده اش تمام می شود و چیزی بر او نیست؛ بعد از سه ماه خون ببیند یا نبیند، و زنی که حیضش منظم است، اگر سه طهر بر او بگذرد، عده اش تمام می شود،اگر چه کمتر از سه ماه باشد، وزنی که در سن کسی است که حیض می بیند و در هر دو ماه یا سه ماه بطور منظم یک بار حیض ببیند، عده اش سه طهر است؛ اگر چه تا نُه ماه طول بکشد.و اگر زن بعد از طلاق به سببی تا سه ماه خون نبیند و در ماه چهارم یا پنجم و...خون ببیند، عدّه اش سه ماه است؛ اگر چه بهتر آن است که اگر جوان باشد تا یک سال بلکه پانزده ماه صبر کند.
(مسأله 2741) اگر زن مستحاضه ای که طهر نمی بیند، طلاق داده شود، عده اش به ماه حساب می شود؛حتی اگر در هر ماه بطور منظم، موعد معینی داشته باشد.و برای توضیح بیشتر مجموعه ای از حالات را بیان می کنم.
حالت اوّل-زنی که عادت منظم و مستقری دارد و حامله نیست، عده اش به طهر(قرؤ)است؛چه عادتش یک بار یا دو بار در هر ماه باشد، و چه عادتش در هر دو، یا سه ماه یک بار باشد، و فرقی نمی کند که سبب جدایی طلاق باشد یا فسخ و انفساخ.
حالت دوّم-زنی که مدّت پاک بودنش سه ماه کامل یا بیشتر باشد، عده اش به ماه حساب می شود؛چه عادتش در هر چهار ماه یک بار منظم و مستقر باشد، چه نباشد.چنانچه یک بار بعد از سه ماه خون ببیند و یک بار بعد از چهار ماه ویک بار بعد از پنج ماه و به همین ترتیب، مثل زنی که در دو ماه متوالی
حیض شود و بعد تا چهار یا پنج ماه یا بیشتر حیض نشود این گونه افراد نیز عده شان سه ماه است، و در سه ماه فرقی نمی کند که کامل باشد یا با تلفیق[نصف از این ماه و نصف از ماه دیگر].
حالت سوّم-زنی که حیض نمی شود و نمی داند که این مشکل به دلیل کثرت سنّ است یا عارضه دیگر، عده اش سه ماه است.و همین طور زنی که نازا است.
حالت چهارم-مستحاضه ای که طهر نمی بیند، عده اش سه ماه است اگر چه عادتش منظم باشد.و چنانچه عده را سه ماه قرار دهد، دیگر لازم نیست که در آنها کاملاً پاک باشد، پس اگر در اثنای آنها بطور اتفاقی حیض ببیند، دوباره عده گرفتن واجب نیست.
(مسأله 2742) عده طلاق زن غیر حامله که در سن حیض است، ولی به سببی حیض نمی شود، سه ماه است؛ اگر چه با تلفیق باشد.
(مسأله 2743) عده طلاق زن باردار، وضع حمل اوست؛ بنابراین با وضع حمل، عده تمام می شود،اگر چه در همان ساعت باشد؛ چه حمل او با دخول باشد یا با ریختن منی در محل مخصوص، عقد دائم باشد یا متعه.وعده زن با سقط جنین نیز تمام می شود، اگر چه جنین کامل نباشد و در مرحله مضغه باشد.و اگر دوقلو حامله باشد، عده اش تمام نمی شود؛ مگر اینکه دومی و آخری را وضع حمل نماید.
(مسأله 2744) اگر زن را طلاق دهد واو ادعا کند که حامله است، باید تا نُه ماه منتظر بماند، و اگر وضع حمل نکرد سه ماه دیگر را از باب احتیاط صبر کند.
دوّم:وفات
(مسأله 2745) عده زنی که شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه وده روز است؛ اگر چه با تلفیق باشد.و فرقی بین صغیره و کبیره، یائسه و غیر آن، مسلمان و غیر مسلمان، مدخول بها و غیر آن،دائمه و موقّت، نیست. و در زوج هم تفاوتی بین صغیر و کبیر، عاقل و غیر عاقل وجود ندارد.و در انقضای عده چهار ماه و ده روز از ماه قمری کفایت می کند؛ اگر چه سزاوار آن است که عددی حساب شود که مدت آن صد و سی روز شود، وزن باردار عده اش دیرترین مدت از مدت مذکور(چهار ماه و ده روز)و وضع حمل است.
(مسأله 2746) زنی که در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانی که در عدّه است ازدواج با دیگری را ترک کند، و همچنین بنابر احتیاط واجب آرایش در اندام و لباس را که در عرف عام زینت به شمار می آید، نیز ترک کند؛ مانند عطر زدن، سرمه سیاه کشیدن، سرخ کردن صورت و پوشیدن زیورآلات طلا از قبیل گردنبند، البته آنچه که در عرف زینت حساب نمی شود، مانند نظافت بدن و لباس و کوتاه کردن ناخن و رفتن به حمام و غیر آنها، اشکالی ندارد.در زن، فرقی بین مسلمان و ذمّی، و در شوهر فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد، امّا صغیره لازم نیست سوگواری کند(مراد از سوگواری پوشیدن لباس سیاه و ترک زینت است)، و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و فرقی بین دائم و موقّت نیست، و سوگوار شدن شرط در عدّه نیست، پس اگر عمداً یا به خاطر عذری سوگواری نکند، بعد از انقضای عده می تواند با دیگری ازدواج کند، و واجب نیست از نو سوگواری کند.و خروج زن از خانه جایز، ولی مکروه است؛ مگر اینکه به خاطر ضرورت، یا ادای حق، یا انجام دادن طاعت، یا قضای حاجتی باشد.
(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعی دهد و شوهر در اثنای عده بمیرد، زن باید عدّه وفات-چهار ماه و ده روز-را بگیرد.امّا اگر طلاق باین باشد، فقط عده طلاق را کامل کند.
(مسأله 2748) در حملی که وضع آن پایان عدّه زن حامله محسوب می شود، فرق نمی کند که جنین سقط شده کامل باشد یا ناقص، حتی اگر سقط، مضغه یا علقه باشد، کافی است.چنانکه در عدّه طلاق گذشت.
(مسأله 2749) اگر زن دوقلو حامله باشد وقتی از عدّه خارج می شود که هر دوی آنها به دنیا بیایند،بنابراین اگر یکی به دنیا بیاید و دیگری باقی باشد، عدّه پایان نیافته است.
(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمینان معتبر است، پس شک و ظنّ کفایت نمی کند.البته اگر دلیل و حجتی مانند بیّنه وجود داشته باشد و لو مفید ظن(گمان)نباشد، کفایت می کند.
(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتی با وضع حمل تمام می شود که حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده اش به مدت و یا حیض شدن است. حمل در صورتی به زوج منتسب نمی شود که باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممکن نباشد.مثلاً زوج مدتی طولانی است که به سفر رفته و از زوجه دور است. همچنین اگر زوجه از زنا باردار باشد عده اش به مدت و یا با حیض شدن است.بنابراین عده این زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است؛ و همین طور با سه بار حیض شدن، اگر چه وضع حمل نکرده است البته بهتر است کسی پیش از وضع حمل با او ازدواج نکند. اگر زن از وطی به شبهه باردار باشد، چه پیش از طلاق باردار شده باشد و چه پس از طلاق، باید دو عده نگه دارد؛ یک عده برای صاحب حمل که با وضع حمل پایان می یابد و یک عده دیگر برای زوج که با گذشتن سه ماه و یا سه بار حیض شدن تمام می شود.
(مسأله 2752) اگر شوهر غایب است و زن از او اطلاع دارد باید صبر کند، و همچنین اگر از او اطلاعی ندارد امّا ولیّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را می پردازد.ولی اگر غایب مالی نداشته باشد و ولیّ هم انفاق نکند، زن می تواند صبر کند و می تواند صبر نکند و به حاکم شرع رجوع نماید، و حاکم چهار سال به او مهلت می دهد، و در این مدت از غایب در جاهایی که گم شده است، تفحص و جستجو می شود، ولی اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاکم به ولیّ فرد غایب دستور می دهد که از مال شوهر بر زن انفاق نماید.چنانچه انفاق کرد، زن راهی برای ازدواج ندارد، و اگر امتناع کرد، او را وادار می کند که زن را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد.او را مجبور می کند که زن را طلاق دهد.اگر شوهر ولی ندارد و یا دارد اما حاکم شرع نمی تواند او را اجبار به طلاق نماید.خود حاکم او را طلاق می دهد سپس زن عدّه وفات می گیرد، و لیکن احکام عده وفات بر او مترتب نمی شود.لذا چنانچه شوهر در اثنای عده، پیدا شود، می تواند در عده به او رجوع کند.امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بیگانه محسوب می شود و زن می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج نماید، و اگر ازدواج کند، دیگر هیچ راهی برای رسیدن شوهر به زن نمی ماند.
(مسأله 2753) اگر مرد غایب زنان دیگری نیز داشته باشد که نزد حاکم شکایت نکرده اند، آیا جایز است که حاکم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذکور اکتفا نماید، و یا نیاز به چهار سال مهلت دیگر و جستجوی جدید است تا حاکم بتواند آنها را نیز طلاق دهد؟ می تواند به همان چهار سال و جستجوی اول اکتفا کند و زنان دیگر را نیز طلاق دهد.
(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقود شدن شوهر و جستجو در آن چهار سال کافی است؛ اگر چه حاکم مهلت نداده باشد، لکن حاکم به مقداری که لازم می بیند امر به فحص می کند در ناحیه ای که مفقود شده، سپس یا به طلاق امر می کند و یا خودش طلاق می دهد، امّا احتیاط مستحب آن است که مهلت دادن و جستجو در این مدّت از طرف حاکم باشد.
(مسأله 2755) اگر شوهر در شهر معیّن یا جهت مشخصی گم شود و قراین بر عدم انتقال وی به جهت دیگر دلالت کند، جستجو در همان شهر یا جهت کافی است.
(مسأله 2756) اگر فحص از غایب به طور کامل، در مدّت کمتر محقق شود و یقین به عدم وجودش در آنجا حاصل شود، و امید پیدا کردن او از بین برود؛ وجوب فحص در مدت باقیمانده ساقط می شود.چنانچه اطمینان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نیست تا سپری شدن مدت انتظار بکشد، ولی اگر احتمال داده شود که زنده است و خود را پنهان کرده و با نام مستعار زندگی می کند، انتظار واجب می شود.و فحص به همان اندازه ای که در امثال آن شخص متعارف و معمول است، واجب است.پس به صرف احتمال وجودش در شهری-چنانچه عقلایی نباشد-اعتنا نمی شود.
(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود و اثری از او پیدا نشود، فحص بیشتر لازم نیست؛ اگر چه پیدا کردن او محتمل باشد.
(مسأله 2758) در مفقود، بین مسافر و مفقود جنگی و کسی که کشتی اش شکسته باشد و مانند آنها فرقی نیست.
(مسأله 2759) نایب گرفتن حاکم در فحص جایز است؛ اگر چه نایب خود زوجه باشد، و در نایب وثاقت آن کافی است، و فرقی نمی کند که شوهر حر باشد یا عبد، و همچنین زوجه حرّه باشد یا امه، امّا این حکم اختصاص به عقد دائمی دارد و در متعه جاری نیست.
(مسأله 2760) طلاقی که از ناحیه ولی یا حاکم صادر می شود رجعی است، و نفقه واجب است، و اگر زوج در اثنای عده حاضر شود، می تواند رجوع کند، و اگر یکی از زن و شوهر بمیرد دیگری از او ارث می برد، ولی اگر بعد از عده بمیرد، ارث نمی برد.
(مسأله 2761) شوهر غایبی که حیاتش معلوم است وزنش ادعا می کند که نمی تواند بر این حالت صبر نماید، یا زندانی ای که در حبس ابد است و رسیدن به او امکان ندارد، در این صورت اگر کسی باشد که از مال شوهر و یا مال خودش مطابق شأن زن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و غیر آن، انفاق کند؛ زن باید صبر کند، و حق ندارد درخواست طلاق نماید؛ وگرنه حاکم می تواند متکفل نفقه او شود یا او را طلاق بدهد.و اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در معصیت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص در صورتی که کسی باشد که نفقه او را بدهد، جایز نیست.ولی اگر کسی نباشد که نفقه او را بدهد، می تواند نزد حاکم شکایت کند، و نفقه یا طلاق خود را درخواست نماید، و حاکم می تواند ولیّ شوهر را به نفقه یا طلاق امر کند، و در صورت امتناع، او را مجبور کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد وزن عده طلاق می گیرد.
(مسأله 2762) چنانکه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، در صورتی که زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاکم شرع ارجاع داده می شود، و حاکم شوهر را به نفقه یا طلاق امر می کند، و اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم او را طلاق می دهد، ولی طلاق در این صورت باین است،و جایز نیست که در اثنای عده رجوع کند و عده اش عده طلاق است.
سوم:وطی به شبهه
(مسأله 2763) عده زنی که به شبهه وطی شده، عده طلاق است.بنابراین در حامله وضع حمل، و در غیر حامله ای که حیض منظم دارد سه طهر است، و اگر حیض منظم ندارد سه ماه است.وزنی که نکاحش بعد از دخول به جهت عیب و مانند آن فسخ شده باشد یا با ارتداد و یا رضاع و غیره، برهم خورده باشد، نیز همان حکم را دارد، و اگر زوج، مرتد فطری شود، زن عده وفات می گیرد، و اگر فسخ نکاح قبل از دخول باشد، اصلاً عده ندارد.
(مسأله 2764) زنی که زنا کرده، عده ندارد، پس جایز است برای شوهر که او را وطی کند، و جایز است که زانی و غیر او با وی ازدواج کند ولی بنابر احتیاط مستحب بعد از استبراء به یک حیض با او ازدواج کند.
(مسأله 2765) زنی که به شبهه وطی شده، جایز نیست که شوهرش در عدّه او را وطی کند؛ امّا سایر استمتاعات، جایز است اگر چه احتیاط مستحب خودداری از آن است.و اگر شوهر نداشته باشد، جایز نیست که در عده ازدواج کند؛ مگر با کسی که او را وطی کرده است.
(مسأله 2766) مبدأ عده طلاق، از زمان وقوع آن است؛ چه زوج حاضر باشد یا غایب.و مبدأ عده وفات در شخص حاضر از زمان وفات است و در غایب و کسی که در حکم غایب است، مانند زندانی،از زمان رسیدن خبر وفات به زوجه است.بلکه حکم در حاضر نیز چنین است، در صورتی که خبر وفات بعد از مدّتی به زوجه برسد.امّا حکم زوجه صغیره و مجنونه چنین نیست.خبر باید از منبع معتبر به زوجه برسد و صرف شایعه نباشد.و مبدأ عده فسخ از زمان فسخ است، و نیز مبدأ عده وطی به شبهه از زمان وطی است، نه از زمان برطرف شدن شبهه.
احکام عدّه
چهارم:انقضای مدّت یا بخشیدن آن در متعه
(مسأله 2767) زن متعه اگر حامله نباشد، و حیض منظم داشته باشد؛ عده اش دو حیض است، و اگر حیض منظم نداشته باشد، مثل اینکه یک بار بعد از دو ماه حیض می بیند وبار دوم بعد از سه ماه و یا حیض نمی بیند، ولی در سنّ کسی است که حیض می بیند؛ عدّه اش چهل و پنج روز است، و اگر حامله باشد، عدّه اش وضع حمل است.
(مسأله 2768) زن مطلقه به طلاق باین در زمان عده، به منزله زن اجنبیه است؛ و در آن مدت مستحق هیچ نفقه ای نمی باشد، و اطاعت شوهر نیز بر او واجب نیست، و خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر بر او حرام نیست، امّا زن مطلقه به طلاق رجعی، مادامی که در عده به سر می برد، به منزله زوجه است، پس وارد شدن شوهر بر او و اظهار زینت زن برای شوهر جایز است، و نفقه او بر مرد و اطاعت مرد بر زوجه واجب است، و خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام است.و اگر یکی از آنها در اثنای عده بمیرد، از همدیگر ارث می برند، و همچنین جایز نیست که شوهر او را از خانه ای که در آن طلاق داده بیرون کند،مگر اینکه فحشای آشکاری از او سرزده باشد، مثلاً با بیگانگان معاشرت کند و یا بیگانگان بر او تردد داشته باشند یا بدزبان باشد.و اگر به خارج شدن از منزل، بدون اذن شوهر ناچار شود، احتیاط مستحب آن است که بعد از نصف شب خارج و قبل از فجر برگردد چنانچه ضرورت با آن مرتفع شود.
(مسأله 2769) اگر زنش را بعد از دخول طلاق دهد و رجوع کند، سپس قبل از دخول طلاق دهد، بر زن واجب است که از زمان طلاق دوم، عده نگه دارد، و اگر بعد از دخول طلاق باین دهد، و در اثنای عده عقد کند، و دوباره قبل از دخول طلاق دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر او جاری می شود، به این معنا که این طلاق سبب نمی شود تا عده را از نو شروع کند؛ و همین حکم در ازدواج موقّت نیز جاری است در صورتی که بعد از ازدواج به او دخول کند؛ سپس مدّت را ببخشد و بار دوّم با او ازدواج کند و قبل از دخول مدت را ببخشد.
(مسأله 2770) اگر مردی زنش را طلاق دهد وزن بلا فاصله حیض شود، بطوری که کمترین زمان طهر،بین طلاق و حیض فاصله نشود، آن طهری که طلاق در آن واقع شده از طهرهای سه گانه به حساب نمی آید، و در تمام شدن عدّه اش به سه طهر دیگر نیاز دارد.بنابراین عدّه اش با دیدن حیض چهارم تمام می شود، ولی اگر طهر بین طلاق و حیض فاصله بیفتد، این طهر، اگر چه مدتش کم باشد، از طهرهای سه گانه به حساب می آید، و عدّه اش با دیدن حیض سوم تمام می شود.
(مسأله 2771) زنی که بعد از هر سه ماه یک بار حیض می بیند، اگر در اول طهر او را طلاق بدهد و سه ماه بدون حیض بر او بگذرد، از عده خارج شده، و عدّه او بر اساس ماهها حساب می شود نه طهرها، امّا اگر در هر سه ماه یک بار حیض ببیند بطوری که سه ماه بدون حیض بر او نمی گذرد، عده اش طهرها می باشد نه ماهها. و اگر حالش مختلف باشد؛ مثلاً در تابستان در کمتر از سه ماه حیض می بیند و در زمستان بعد از هر سه ما یک بار حیض می بیند، مطابق حالت قبلی خودش-از ماهها یا طهرها-عده می گیرد؛ بنابراین اگر در سه ماه قبلی بدون حیض بوده، عده اش همان سه ماه است، و اگر حالت قبلی او سه طهر بوده،همان سه طهر عده اش می باشد.و اگر زن جوانی را که عادت منظم دارد، طلاق دهد ویک بار خون ببیند؛ و بر خلاف عادتش قطع شود، و سببش را هم نداند که به خاطر حمل است یا چیز دیگر؛ باید از روز طلاق، نُه ماه منتظر بماند، و چنانچه وضع حمل نکرد، بنابر احتیاط سه ماه دیگر را عده بگیرد آنگاه عده اش تمام می شود.
(مسأله 2772) اگر یک مرتبه خون ببیند، سپس به سن یائسگی برسد، عده اش را با دو ماه کامل کند.
(مسأله 2773) وطی به شبهه در صورتی عده دارد که وطی کننده جاهل باشد، و فرقی نمی کند که وطی شده عالم باشد یا جاهل، امّا اگر وطی کننده عالم باشد و وطی شده جاهل، لازم نیست برای او عده بگیرد؛ زیرا او زانی است و زانی عده ندارد.
(مسأله 2774) چنانچه زنش را به طلاق باین، طلاق دهد؛ سپس او را وطی به شبهه نماید؛ دو عدّه با هم تداخل می کنند، و عده وطی به شبهه از زمان وطی شروع می شود، چه دو عده او از یک نوع باشد یا از دو نوع؛ مثلاً یکی از آنها سه طهر یا سه ماه و دیگری مدّت حمل باشد، مثال اول اینکه:هر دو عده به ماه یا به طهر باشد، و وطی به شبهه یک ماه، یا یک طهر بعد از طلاق واقع شود، در دو ماه و دو طهر باقیمانده عده ها تداخل پیدا می کنند، بدین بیان که عده طلاق تمام می شود و یک ماه یا یک طهر از عده وطی به شبهه باقی می ماند.و مثال دوم اینکه:مطلقه حامله باشد، در مدت حمل دو عده تداخل پیدا می کنند،بنابراین اگر وضع حمل دو ماه بعد از وطی به شبهه باشد، عده طلاق تمام است، و یک ماه از عده وطی به شبهه باقی مانده است، و اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، عده وطی به شبهه با تمام شدن سه ماه خاتمه می یابد، و عده طلاق تا وضع حمل باقی است.و اگر زن حامله نباشد ولی با وطی به شبهه حامله شود، در این صورت عده طلاق به سه ماه یا سه طهر تمام می شود؛ و عده وطی تا وضع حمل می ماند؛ و همچنین اگر مردی دو بار زنی را به شبهه وطی کند و یا مردی وطی به شبهه کند و بار دوم مرد دیگری آن زن را به شبهه وطی کند.
(مسأله 2775) اگر زن غیر مدخول بها را طلاق دهد و او با ریخته شدن منی در دهانه فرج حامله شده باشد، زن عده حامله را بگیرد و مرد می تواند در عدّه به او رجوع نماید.