آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شرط پنجم-خون مقتول محفوظ و با ارزش باشد
بنابراین در کشتن کسی که شرعاً کشتن او جایز می باشد قصاص نیست-مانند کشتن دشنام دهنده پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و کشتن مرتدّ فطری و لو بعد از توبه اش باشد، و کشتن محارب و مهاجمی که قصد جان یا آبرو یا مال کسی را نموده است.همچنین است کسی که به قصاص یا حد و غیر اینها کشته می شود.قانون کلی در تمام این موارد این است که کشتن برای قاتل جایز می باشد.
(مسأله 3317) اگر کسی مردی را ببیند که با زنش زنا می کند، درحالی که زن راضی به این عمل بوده است، در این فرض کشتن مرد زناکار خالی از اشکال نبوده، بلکه ممنوع است، مگر اینکه کشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد.مثل اینکه اگر دفاع از آبرو بر کشتن او متوقف باشد و بدون آن امکان نداشته باشد، در این صورت کشتن او جایز است.امّا در مورد زنش، نظر مشهور این است که در چنین حالتی می تواند زنش را بکشد، ولی اقرب عدم جواز است، چنانچه شوهر در این حالت مرد زناکار یا زنش را بکشد، آنچه معروف و مشهور می باشد این است که قاتل قصاص نمی شود، و لکن این مطلب اشکال دارد بلکه بعید نیست که قاتل قصاص بشود.
بخش دوّم