آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
أحکام قصاص
(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدی برای ولیّ مقتول ثابت است فقط ولایت بر قصاص است مگر دریک صورت و آن این است که اگر مردی زنی را بکشد، ولیّ مقتول مخیّر است بین اینکه قصاص کند یا دیه مطالبه نماید.امّا در غیر این صورت، ولیّ فقط ولایت بر قصاص دارد.البته دیه در دو حالت بدل از قصاص است:
1-در حالتی که قصاص ممکن نباشد.
2-در حالتی که ولیّ و قاتل به دیه رضایت داشته باشند، قصاص ساقط بوده و آن دو می توانند حتی به کمتر از دیه یا به بیشتر از آن رضایت دهند.البته اگر قصاص مستلزم ردّ دیه از جانب ولیّ باشد، مثل اینکه مردی زنی را بکشد، در این صورت ولیّ بین کشتن و مطالبه دیه مخیّر است.
(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل یا مرگ او یا به سبب مانع دیگری امکان نداشته باشد،امر به دیه منتقل می شود.بنابراین اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر آن هم نباشد امام علیه السلام از بیت المال دیه را می پردازد.
(مسأله 3360) اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمایند ولی گروهی قاتل را از دست آنها رها سازند، کسی که قاتل را رها کرده به زندان می افتد تا اینکه قاتل در دسترس آنها قرار بگیرد، و چنانچه قاتل بمیرد یا بر او قدرت پیدا نکنند، دیه بر کسی است که او را نجات داده است.
(مسأله 3361) مردانی که مال را ارث می برند عهده دار قصاص می شوند.البته این حکم شامل شوهر و کسی که به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمی شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.
(مسأله 3362) اگر ولیّ مقتول یک نفر باشد برای او مبادرت به قصاص جایز است.بهتر این است که از امام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگیرد.
(مسأله 3363) اگر چنانچه مقتول چند ولیّ داشته باشد در این صورت آنها در گرفتن قصاص با هم شریک هستند.چنانچه یکی از آنها قاتل را قصاص نماید، این کار جایز است، امّا ضامن حقّ دیگران می باشد.و همچنین اگر قاتل متعدد باشند بدون تردید ولی مقتول می تواند به عنوان قصاص همه را بکشد با اینکه دیه هر یک از آنها را به نسبت خاص ضامن است.بنابراین اگر دو نفر یک نفر را کشته باشند آنگاه ولیّ هر دو را به عنوان قصاص بکشد برای هر کدام نصف دیه اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بکشد برای هر یک از آنها ثلث [1/3] دیه اش را ضامن می باشد و هکذا.
(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولیای مسلمان، نداشته باشد بلکه اولیای او ذمّی باشند، در این صورت افراد خانواده اش به اسلام دعوت می شوند و چنانچه یکی از آنها اسلام بیاورد، قاتل به او سپرده می شود واو مخیر است بین اینکه قاتل را بکشد، یا دیه بگیرد یا عفو نماید، ولی اگر هیچ یک از آنها اسلام نیاورد سرنوشت قاتل در اختیار امام علیه السلام است.
(مسأله 3365) مثله کردن قاتل هنگام قصاص جایز نیست.و مشهور بین اصحاب [فقها] این است که جز به وسیله شمشیر قصاص نمی شود، و لکن این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که قصاص به غیر شمشیر از قبیل ابزارهای کشنده [دیگر]نیز جایز باشد.
(مسأله 3366) قصاص کردن حقّی است که برای ولیّ مقتول ثابت است واو حق دارد خودش یا دیگری را وادار کند تا بطور مجّانی یا به اجرت اجرای قصاص را به عهده بگیرد.
(مسأله 3367) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر باشد و بعض دیگر حاضر نباشد، در این صورت آنکه حاضر است می تواند قاتل را قصاص نماید، البته ضامن سهم بقیه از دیه می باشد،(همچنانکه این مطلب گذشت).بر حاضر واجب نیست منتظر حضور آنها بماند یا از قاتل دیه مطالبه کند.اگر بعضی از اولیا صغیر باشند حکم آنها نیز همین گونه است.
(مسأله 3368) اگر ولیّ میّت [مقتول]صغیر یا دیوانه باشد و چنانچه خود ولیّ هم ولیّ داشته باشد-مانند پدر یا جدّ یا حاکم شرع-بعید نیست که ولیّ ولیّ از قاتل قصاص کند، مخصوصاً اگر مصلحت درگرفتن دیه از قاتل باشد یا مصلحت این باشد که در خصوص گرفتن چیزی با او مصالحه نماید او می تواند این کار را انجام دهد.
(مسأله 3369) اگر میت [مقتول]دو ولیّ داشته باشد و چنانچه یکی از آنها ادّعا کند که شریکش در مقابل گرفتن مالی یا بطور مجّانی قاتل را عفو نموده است، در این صورت قصاص کردن قاتل برای او جایز نیست و در این حکم بین اینکه شریکش او را در این ادّعا تصدیق کند یا نکند فرقی نیست.البته ادّعای او بر شریک جز با بیّنه پذیرفته نمی شود.
(مسأله 3370) هرگاه ولیّ مقتول بخاطر ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، می تواند قاتل را قصاص یا عفو نماید، همچنانکه می تواند با رضایت دیه بگیرد.
(مسأله 3371) اگر شخصی کشته شود و بر ذمّه او دینی باشد و مالی هم نداشته باشد، در این صورت چنانچه اولیای او از قاتل دیه بگیرند واجب است دیه را در جهت اداء دیون و وصیتهای مقتول به مصرف برساند ولی اگر آنها قاتل را قصاص نمایند ضامن دیون مقتول نخواهند بود.
(مسأله 3372) اگر شخص مدیونی کشته شود و مالی هم نداشته باشد، در این فرض چنانچه کشتن او خطایی یا شبه عمد باشد، اولیای مقتول حق ندارند قاتل یا عاقله او را از دیه عفو نمایند، مگر اینکه دین یا ضمانت او را ادا کرده باشند، امّا اگر قتل عمدی بوده اولیای مقتول می توانند قاتل را از قصاص عفو نموده و به دیه رضایت دهند ولی حق ندارند بدون دیه از قصاص عفو کنند.بنابراین اگر از قصاص بدون گرفتن دیه عفو نمایند دیه را برای طلب کارها ضامن می باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمایند ضامن چیزی نخواهند بود.
(مسأله 3373) اگر یکی، دو نفر را به دنبال هم یا یک دفعه بکشد، برای اولیای هر یک از آنها حق قصاص ثابت است.چنانچه خودشان یا به سبب دیگری قصاص نمایند، حقّ شان ساقط می شود،ولی اگر اولیای یکی از کشته شدگان به دیه رضایت دهند و قاتل هم دیه را بپذیرد، یا از قصاص بطور مجّانی عفو کند، حق اولیای مقتول دیگر ساقط نیست، بلکه آنها می توانند قاتل را قصاص نمایند.
(مسأله 3374) اگر ولیّ مقتول کسی را در اجرای قصاص وکیل نماید، سپس قبل از اجرای قصاص او را عزل کند و وکیل هم بداند که از وکالت عزل شده است، با وجود این اقدام به کشتن قاتل نماید، در این صورت خود وکیل قصاص می شود.ولی اگر نداند که عزل شده قصاص و دیه ندارد، امّا اگر موکّل قاتل را عفو کند و لکن وکیل عفو او را نداند و اقدام به قصاص قاتل نماید بر ذمّه او دیه است.البته دیه را از موکّل می گیرد و به ولیّ قاتل می دهد.و همینطور است اگر موکّل بعد از گرفتن وکیل و قبل از اجرای قصاص بمیرد.
(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمی شود تا اینکه وضع حمل نماید، و لو حمل بعد از جنایت به وجود آمده یا از زنا باشد.چنانچه حیات طفل بر این توقف داشته باشد که زن، او را مدّتی شیر بدهد لازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخیر اندازد.اگر زن ادّعا کند که حامله است، بر طبق نظر مشهور،قول او پذیرفته می شود، مگر اینکه دلیلی بر کذب قول زن موجود باشد.امّا نظر مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین قصاص گرفتن از زن جایز است.همانا مؤیّد ردّ نظر مشهور این است که احراز حامله بودن زن از طریق زنان به روشهای قدیمی و از طریق پزشکان بواسطه وسایل جدید و پیشرفته ممکن است.لذا نفس ادّعای زن قابل پذیرش نیست.
(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص کشته شود، بعد معلوم گردد که حامله بوده، در این فرض چیزی بر قصاص گیرنده نیست.البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنین گردد، در آن دیه است که بر عهده عاقله می آید.این در صورتی است که جنین بعد از دمیده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق کند، امّا اگر جنین قبل از دمیده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نیست، لذا مشمول دلیل قتل خطایی نمی باشد.بنابراین دیه جنین قبل از دمیده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گیرنده است.
(مسأله 3377) اگر دست شخصی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، نظر مشهور این است که اوّل دستش بریده می شود و بعد مورد قصاص قرار می گیرد.امّا این نظر خالی از تأمل نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کسی که دستش بریده شده اگر بخواهد قبل از کشته شدن جانی، او را قصاص نماید،جلوگیری از او در این جهت جایز نیست.چنانچه اولیای مقتول جانی را قبل از بریدن دستش کشته باشند، بعید نیست که دیه دست در مال جانی مقتول باشد.
(مسأله 3378) اگر شخصی جنایتکار دست مردی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، جانی به خاطر بریدن دست و ارتکاب قتل قصاص می شود.اگر جنایت در «مجنی علیه»سرایت کند، آنگاه وی بمیرد، دیه در مال جانی واجب است و ادّعای اینکه بر جانی نصف دیه واجب است مردود می باشد.امّا اگر دست کسی بریده شود و بعد با رضایت دیه دستش را از جانی بگیرد، آنگاه به سبب سرایت جنایت بمیرد، بنابر اقرب تمام دیه بر عهده جانی است.
(مسأله 3379) اگر دست کسی را ببرّد، سپس «مجنی علیه»به عنوان قصاص دست جانی را قطع نماید، و در اثر آن دو جنایت، هر دو بمیرند، این مسأله دو صورت دارد:
1-سرایت جنایت، اوّل در طرف «مجنی علیه»بوده و بعد در جانی.
2-عکس صورت اوّل باشد. در صورت اوّل، نظر مشهور این است که مرگ جانی به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانی هدر می باشد.البته این نظر در هر دو صورت مشکل بلکه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلاً گذشت که قتل مستند به سرایت در اینجا حکماً قتل عمدی نبوده بلکه در حکم قتل شبه عمد است که در آن دیه می باشد.امّا در صورت دوّم، بدون تردید مرگ جانی مورد ضمان نیست.در این جهت بین اینکه مرگ جانی بعد از مرگ مجنی علیه یا قبل از آن باشد فرقی نیست.پس اظهر تفصیل است بین جایی که هر یک از جانی و مجنی علیه قصد کشتن همدیگر داشته یا خود جراحت از چیزهایی است که معمولاً موجوب قتل می شود و بین جایی که این چنین نباشد.بنابر صورت دوّم، دیه در مال جانی برای مجنی علیه ثابت می باشد.امّا بنابر صورت اوّل، در آن چند حالت قابل فرض است:
حالت اوّل-جانی بواسطه بریدن دست مجنی علیه قصد کشتن او را داشته باشد یا به سبب حالت سلامتی مجنی علیه و تداوم آن حالت معلوم شود که معمولاً جانی قاتل او به حساب می آید،چه مجنی علیه با بریدن دست جانی به عنوان قصاص کشتن او را قصد نداشته است یا به سبب حالت سلامتی جانی معلوم شود که مجنی علیه معمولاً قاتل جانی به حساب نمی آید، پس در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او می تواند جانی را قصاص کند، امّا اگر جانی قبل از قصاص بمیرد امر قصاص به دیه منتقل می گردد، و برای مرگ جانی به سبب سرایت جنایت، بدون تردید دیه وجود ندارد.
حالت دوّم-حالت دوم، کاملاً بر عکس حالت اوّل است.بنابراین چنانچه در این حالت جانی به سبب سرایت قبل از «مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق قصاص گرفتن از مجنی علیه را دارد.البته اگر مجنی علیه به سبب سرایت جنایت نه به قصاص قبل از جانی بمیرد دیه او در مال جانی می باشد،و بعد از این چنانچه جانی هم بمیرد دیه او در مال مجنی علیه خواهد بود.
حالت سوّم-هر یک از جانی و مجنی علیه کشتن دیگری را قصد کرده باشد یا جنایت به گونه ای است که معمولاً موجب قتل می شود، در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او حق دارد جانی را قصاص کند، ولی اگر جانی قبل از مجنی علیه بمیرد ولیّ جانی حق دارد به همین صورت مجنی علیه را قصاص کند، امّا اگر جانی در فرض اوّل قبل از قصاص یا مجنی علیه در فرض دوّم قبل از قصاص بمیرد، برای هر یک از آنها دیه در مال دیگری است که به سبب تهاتر (1)ساقط می شود.
1- 1) تهاتر-پایاپای-معاملۀ مال در مقابل مال.
(مسأله 3380) اگر چنانچه فرض شود که بریدن دست یا پای جانی به سبب بیماری که دارد معمولاً به مرگ او منجر می شود و نمی تواند نظیر این جراحت را تحمّل کند، مثل اینکه به مرض قند و نظایر آن مبتلا باشد، در این صورت قصاص جایز نبوده و به دیه منتقل می شود، امّا اگر فرض شود که بریدن دست و پای جانی منجر به قتل او نمی شود، و لکن به سبب سرایت به عمق و توسعه جراحت به جاهای دیگر که اصلاً یا تا مدّت طولانی بهبود نیابد بطوری که تحمّل آن بر جانی دشوار باشد، در این صورت اقرب جواز قصاص است.یعنی می تواند دست و پای جانی را ببرّد و لکن احوط آن است که بدل از قصاص به دیه رضایت دهد.
(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانی فقط بعد از مرگ «مجنی علیه»برای ولیّ ثابت است.بنابراین اگر جانی را قبل از مرگ «مجنی علیه»بکشد، کشتن او به ناحق و عدوانی می باشد، در نتیجه ولیّ جانی کشته شده حق دارد او را قصاص نماید، همانطوری که می تواند عفو کند و به دیه رضایت دهد، امّا دیه مجنی علیه بعد از مرگ او از مال جانی گرفته می شود.
(مسأله 3382) اگر کسی شخصی را که دستش بریده شده به قتل برساند، بعضی گفته اند چنانچه دست او در جنایتی که مرتکب شده بریده شده باشد یا دیه آن را از برّنده اش گرفته باشد، بر ولیّ مقتول است که اگر بخواهد قاتل را قصاص کند، باید دیه دست قاتل را به او ردّ کند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ دیه دست او را بکشد، و لکن اظهر این است که بطور کلی ردّ مطرح نیست.
(مسأله 3383) اگر ولیّ خون، جانی را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اینکه او را کشته است رها کند درحالی که رمقی از حیات در او موجود است و بعد از آن بهبود یابد، بعضی گفته اند ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد تا اینکه جانی بتواند از ولیّ به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نماید، لکن اظهر این است که آنچه را که ولیّ انجام داده اگر جایز بوده در این صورت برای ولیّ جایز است جانی را به عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولی اگر کاری را که ولیّ انجام داده جایز نبوده، برای جانی که مضروب گردیده جایز است به مثل آنچه ولیّ انجام داده وی را قصاص نماید.