آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام اقرار
اقرار خبر دادن از حق ثابتی است بر ذمّه خبردهنده یا از نفی حقی که او بر ذمّه دیگری دارد، بلکه هر لفظی که عرفاً بر آن دلالت کند کفایت می کند و لو صریح هم نباشد، و همچنین اشاره معلوم کفایت می کند.
(مسأله 2219) در نافذ بودن اقرار لازم نیست از اقرارکننده ابتداءً صادر گردد و یا از کلامی که به دلالت مطابقی یا تضمّنی، بر اقرار دلالت نماید استفاده کند، بلکه اگر از کلام دیگر-به طور دلالت التزامی-استفاده کند نیز نافذ است، پس اگر بگوید:خانه ای را که ساکن هستم آن را از زید خریدم، این از جانب او اقرار است به اینکه آن خانه قبلاً ملک زید بوده و مدّعی است که خانه از زید به او منتقل شده است، و از این قبیل اگر یکی از دو طرف دعوا در مورد مالی به دیگری بگوید آن را به من بفروش،این نیز اقرار است از جانب او به این که آن شخص مالک آن مال بوده است.
(مسأله 2220) در مقرٌّ به [مورد اقرار] شرط است که اگر مقرّ در اخبارش صادق باشد «مقرّ له»حق دارد که او را الزام نموده و آن را مطالبه نماید، به این صورت که مقرّ به مالی باشد در ذمّه او یا عین خارجی یا منفعت یا کار یا حقی باشد، مانند حق خیار و شفعه و حق راه رفتن در ملک اقرارکننده یا جاری ساختن آب در نهر یا نصب ناودان در پشت بام خانه او و امثال اینها، امّا اگر اقرار کند به آنچه که«مقرّ له»حق الزام او را به آن ندارد، چنین اقراری اثر ندارد، مثل اینکه اگر اقرار کند به اینکه در ذمّه او برای زید چیزی از قیمت شراب و قمار و مانند اینها باشد، اقرار او نافذ نیست.
(مسأله 2221) اگر به چیزی اقرار کند سپس به دنبال آن چیزی را بگوید که با اقرار اوّلی منافات دارد،چنانچه از اقرار خود برگشته باشد، شنیده نمی شود و اثر ندارد، پس اگر به زید بگوید:بیست دینار از من طلب داری سپس بگوید:نه بلکه ده دینار از من طلب داری، باید بیست دینار را بدهد، و امّا اگر اقرار دوّم برگشت از اقرار [اول]نباشد بلکه قرینه بر بیان مرادش باشد، مثلاً به زید بگوید:بیست دینار طلب داری جز پنج دینار، که اقرار فقط به پانزده دینار است و اقرارش جز به همین مقدار نافذ نیست.
(مسأله 2222) در مُقِرّ [ اقرارکننده]مکلّف بودن و آزادی شرط است، بنابراین اقرار کودک و دیوانه و اقرار بنده نسبت به آنچه که به حق مولا تعلق می گیرد بدون تصدیق او مطلقاً نافذ نیست، اگر چه اقرار بنده طوری باشد که موجب جنایت بر بنده از حیث نفس یا عضو باشد، و امّا اگر اقرار بنده نسبت به خودش در خصوص مال یا جنایت باشد، بعد از آزادی باید بدهد، و بنابر اظهر اقرار بیمار در بیماریی که با آن از دنیا می رود نافذ است.
(مسأله 2223) در مقرّ له[کسی که به نفع او اقرار شده]اهلیت تملّک شرط است، و اگر برای بنده اقرار کند، مال او است-بنابراین که بنده مالک می شود-چنان که ظاهر است.
(مسأله 2224) اگر کسی بگوید:فلان شخص در ذمّه من مالی دارد، به آن الزام می شود، و تفسیر آن به چیزی که قابل ملکیت نیست، مورد قبول نمی باشد.
(مسأله 2225) اگر شخصی به عینی برای زید اقرار کند، سپس اقرار کند که آن عین مال عمرو است،عین به اوّلی[زید]داده می شود و بدل آن از مثل یا قیمت را به دوّمی[عمرو]غرامت می دهد، ولی اگر به نقد اقرار کند، ظاهراً نقد همان شهر خواهد بود مگر آنکه قرینه ای باشد، و همین طور اگر به کیل یا وزن اقرار نماید.
(مسأله 2226) اگر به مظروف اقرار کند، ظرف داخل نیست، امّا اگر به دین مدت دار اقرار کند، مدت ثابت می شود، و مقرّ له حق ندارد قبل از مدت آن را مطالبه نماید، ولی اگر به مردّد بین کمتر و بیشتر اقرار کند، کمتر ثابت می شود.
(مسأله 2227) اگر بگوید:این خانه ای که در دست من است مال یکی از این دو نفر است، وادار به تعیین می شود، و چنانچه یکی از آن دو را تعیین کند، خانه مال او است مگر اینکه دیگری ادّعا کند که صاحب خانه است و مقرّ هم این را می داند، در این صورت حق دارد مقرّ را وادار نماید قسم بخورد که مطلب را نمی داند، و چنانچه مقرّ قسم بخورد، دعوای او(مدّعی)مبنی بر اینکه مقرّ حقیقت را می داند ساقط می شود، و امّا دعوای اصل ملکیت خانه به حال خودش باقی است، و در این صورت چنانچه بتواند بر ملکیت خانه بیّنه اقامه کند، خانه ملک او خواهد بود وگرنه مال کسی است که مقرّ او را برای قسم خوردن معیّن کند، و اگر مقرّ یکی از آن دو را معیّن نکند و ادّعا کند که حقیقت را نمی داند و آنها نیز او را در این جهت تصدیق کنند، الزام به تعیین از او ساقط است، بنابراین اگر هر دو ملکیت خانه را ادّعا کنند، چنانچه یکی بیّنه داشته باشد، خانه مال او است، و اگر هیچ کدام بیّنه نداشته باشند، چنانچه یکی قسم بخورد و دیگری سکوت نماید، به نفع کسی که قسم خورده حکم می شود، و امّا اگر هر دو بیّنه داشته باشند یا هر دو با هم قسم بخورند، دعوا ساقط است، که در این صورت بنابر اظهر به قرعه مراجعه می شود.
(مسأله 2228) اگر مورد اقرار را مبهم بگوید سپس معیّن کند و مقرّ له آن را انکار نماید، چنانچه «مقرّ به»دین باشد، حق مقرّ له ساقط است، و در این صورت اقرار اثر ندارد و از مقرّ چیزی مطالبه نمی شود، ولی اگر مقرّ به عین خارجی باشد، اقرار او باز هم اثر ندارد، البته اگر مقرّ بداند که بر ذمّه او حقی است، که واجب است به هر وسیله ممکن آن را به مقرّ له برساند، و چنانچه امیدش از رساندن به او قطع شود، از طرف او صدقه بدهد، وگرنه باید منتظر بماند تا اینکه قدرت بر رساندن پیدا نماید، امّا اگر برای او از انکار مقرّ له تردید حاصل شود و احتمال بدهد که مال متعلق به شخص دیگری است، در این صورت به قرعه رجوع می شود، ولی اگر مقرّ بگوید:یکی از این دو مال که در دست من است مال تو است، باید تعیین کند، و چنانچه یکی را معیّن کند و مقرّ له، نیز تصدیق نماید، در این صورت مال از آن اوست وگرنه حقش ساقط است، اما اگر مقرّ می داند که مقرّ له اشتباه کرده، واجب است به هر وسیله ای مال را به او برگرداند، اگر مقرّ له ملکیت غیر آنچه را که مقرّ معین کرده ادّعا کند، باید این ادّعا را ثابت کند،وگرنه قول مقرّ با قسم مقدم است، امّا اگر مقرّ یکی را معیّن نکند و ادّعا کند که حقیقت را نمی داند، در این صورت اگر مقرّ له ادّعا کند که ملکیت یکی را به طور معیّن می داند، از او پذیرفته می شود، وگرنه قرعه بیندازد البته در صورتی که مال، مال خارجی و در اختیار مقرّ باشد، و اگر در ذمّه باشد، رجوع به قرعه نمی شود و باید رضایت یکدیگر را با مصالحه جلب نمایند.
(مسأله 2229) اگر فروشنده ادّعا کند که قیمت کالای فروخته شده را نگرفته، باید بیّنه بیاورد، یا خریدار را بر تحویل دادن قیمت کالا قسم بدهد.
(مسأله 2230) اگر اقرار به فرزند یا برادر و یا خواهر و یا غیر اینها را بکند، در صورتی که احتمال بدهد راست می گوید اقرارش در امور از قبیل وجوب نفقه، حرمت نکاح، مشارکت در ارث و مانند اینها نافذ است، و امّا نسبت به غیر احکام جای تفصیل است.بنابراین اگر اقرار نماید فلانی فرزند او است،در صورتی که احتمال راستگویی او باشد و منازع هم نباشد نسب با اقرار او ثابت می شود، اگر فرزند صغیر و در اختیار او باشد، و به انکار او بعد از بالغ شدنش توجه نمی شود.امّا در غیر فرزند صغیر، اقرار اثری ندارد مگر با تصدیق دیگری، و چنانچه دیگری تصدیق نکرد، نسب ثابت نمی شود، و اگر تصدیق نمود و وارثی غیر از آن دو ندارد، از همدیگر ارث می برند، ولی با وجود وارث دیگر، ارث بردن از همدیگر اشکال دارد، و اظهر آن است که از همدیگر ارث نمی برند اگر چه جای احتیاط است، و همچنین ارث بردن غیر آن دو از نسبهایشان حتی فرزندانشان، ثابت نیست اگر چه احتیاط بهتر و سزاوارتر است.اگر به فرزند یا غیر او اقرار کند، سپس اقرار را نفی نماید، نفی او اثر ندارد.
(مسأله 2231) اگر وارث به نفع کسی که در ارث از او مقدم است اقرار کند، آنچه که در دست مقرّ است به او می دهد، و اگر مساوی باشد، به نسبت سهم او از ترکه می دهد، ولی اگر به دو نفر اقرار کند و آنان منکر شوند، به اقرار عمل می شود و به انکار آنها توجه نمی شود، و اگر به کسی که در میراث از او مقدم است اقرار کند، سپس به کسی که از مقرّ له اوّل مقدم است اقرار نماید، مثل اینکه عمو به برادر اقرار نموده سپس به فرزند اقرار نماید، چنانچه مقرّ له اوّل، تصدیق نماید، ارث به دوّمی داده می شود، وگرنه به اوّلی می دهد، و به دوّمی جریمه بر تفصیلی که در مسأله 2243 گذشت غرامت می پردازد.
(مسأله 2232) اگر فرزند به فرزند دیگری اقرار کند، سپس به فرزند سوّمی اقرار نماید و سوّمی، دوّمی را انکار نماید، برای سوّمی نصف 12 و برای دوّمی 16 خواهد بود، و اگر آن دو نسبشان معلوم باشد، به انکار او توجه نمی شود، و حکم همین طور است اگر برای میّت دو فرزند باشد، و یکی از آن دو فرزند سوّمی را برای میت اقرار کند و دیگری منکر شود، در این صورت نصف ترکه مال منکر است، و ثلث13ترکه مال مقرّ و سدس16 برای مقرّ له است، امّا اگر میت زن و چند برادر داشته باشد وزن اقرار کند که میت فرزندی دارد، چنانچه برادران، زن را تصدیق کنند، ثمن 18 ترکه مال زن و بقیه مال فرزند است،ولی اگر برادران او را تصدیق نکنند، 34 ترکه را برادران برمی دارند و18 را زن و18 دیگر مال مقرّ له است.
(مسأله 2233) نسب با شهادت دو نفر عادل ثابت می شود ولی با شهادت یک مرد و دو زن و با شهادت یک مرد و قسم ثابت نمی شود، و لکن اگر دو برادر به پسری برای میت شهادت دهند و آن دو عادل باشند، این پسر از آنها مقدم است و نسب ثابت می شود، ولی اگر آن دو فاسق باشند، نسب ثابت نمی شود، امّا میراث ثابت می شود، چنانچه برای آن دو نفر سوّمی نباشد، وگرنه اقرار آن دو فقط در حق خودشان نافذ است.