آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
معاملات مکروه
(مسأله 1348) مکروه است فروشنده کالای خود را تعریف، و خریدار آن را مذمت کند، و همچنین کتمان عیب اگر به فریب منجر نشود وگرنه حرام است، و قسم خوردن بر معامله، و معامله در جای تاریک که عیب پنهان بماند، گرفتن سود بیش از مقدار نیاز از شخص مؤمن، معامله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، قبل از دیگران وارد بازار شدن، معامله با فرومایگان و با افراد آفت دار و ناقص العضو، درخواست کم کردن قیمت بعد از معامله، افزایش قیمت وقت ندا برای طلب آن، مکروه است، ولی افزایش قیمت بعد از سکوت شخص منادی مانعی ندارد.و همچنین مکروه است عهده دار شدن پیمانه،وزن، شمردن و متر کردن، اگر آنها را خوب نداند، و داخل شدن در معامله مؤمن نیز مکروه، بلکه احوط ترک آن است، و مقصود از داخل شدن در معامله، آن است که طرف سوم مبلغی بیش از خریدار به فروشنده پیشنهاد دهد، و یا اینکه جنس اضافه ای به مشتری وعده بدهد که فروشنده نداده باشد تا معامله بهم بخورد درحالی که دو طرف معامله قصد تمام کردن معامله را دارند، اما اگر یکی از آنها منصرف شود، یا طرف سوم بداند که معامله میان آن دو تمام نشده است می تواند پیشنهاد خود را بگوید و کراهتی نخواهد داشت.و همچنین مکروه است اگر فروش به صورت مزایده باشد، و وکیل شدن بعض اهل شهر از کسی که از معامله بیگانه است، بلکه احتیاط مستحب ترک وکالت است، و رفتن به استقبال قافله و کاروان تجاری به کمتر از چهار فرسخ، ولی اگر بیشتر از چهار فرسخ باشد یا از روی اتفاق به کاروان تجاری برخورد نماید، خرید از آن کراهت ندارد، و این حکم شامل صلح و اجاره و امثال اینها نیز می شود.
(مسأله 1349) احتکار حرام است، و آن عبارت است از انبار کردن مواد غذایی و نفروختن آن به امید افزایش قیمت در حالی که مردم مسلمان به آن نیاز داشته و فرد دیگری هم نباشد که مواد غذایی را عرضه نماید، حرمت احتکار ظاهراً به گندم و جو و خرما و کشمش و روغن اختصاص دارد، ولی احتیاط مستحب آن است که نمک نیز به آنها ملحق گردد، امّا احتکار چیزهای دیگر در صورتی که موجب اختلال نظام و هرج و مرج گردد جایز نخواهد بود. اگر محتکر، کالای مورد نیاز مردم را عرضه نکند، حاکم شرع می تواند او را بر این کار مجبور و جلو احتکار را بگیرد، و اگر به مصلحت اسلام و مسلمین باشد، می تواند کالا را از چنگ او در آورد اگرچه به حدّ اختلال نظام نرسد.