آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
خیارات
خیار حقی است که با توجه به آن صاحبش قدرت دارد بر اینکه معامله را فسخ یا امضا کند که هفت قسم است:
خیار مجلس
وقتی معامله انجام گرفت هر یک از فروشنده و خریدار تا وقتی که از مجلس معامله متفرق نشده اند خیار دارند، ولی اگر متفرق شوند عرفاً معامله لازم و خیار ساقط می گردد، و اگر کسی که عهده دار معامله است وکیل باشد، خیار حق مالک است در صورتی که تنها در اجرای صیغه وکیل باشد، امّا اگر وکیل در تمام معامله باشد، حق فسخ نیز از جانب مالک را خواهد داشت، بنابراین ملاک در خیار مجلس،اجتماع و افتراق دو مباشر است نه دو مالک، و چنانچه مجلس معامله را با هم ترک کنند، خیارشان باقی است تا آنکه از هم جدا شوند، ولی اگر یک نفر به عنوان وکالت از جانب دو مالک یا به عنوان ولایت بر آن دو ایجاب و قبول را بگوید، بنابر اظهر حق خیار ندارد.
(مسأله 1409) خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و در غیر آن جاری نیست.
(مسأله 1410) خیار مجلس، با شرط سقوط آن در ضمن عقد و همچنین اسقاط آن بعد از عقد، ساقط می شود.
2-خیار حیوان
هرکس حیوانی را بخرد از هنگام معامله تا مدت سه روز خیار دارد، بنابراین اگر معامله در اول روز صورت گیرد به مدّتِ سه روز تمام با دو شب وسط آن خیار خواهد داشت، امّا اگر معامله در طول روز باشد همانند اوّل زوال به مدّتِ سه شبانه روز یعنی تا ظهر روز چهارم خیار دارد.و اگر فروشنده و خریدار از هم جدا نشوند تا آنکه سه روز بگذرد، در این صورت خیار حیوان ساقط گردیده ولی خیار مجلس باقی است.
(مسأله 1411) خیار حیوان در چند صورت ساقط می شود:
الف:در متن معامله شرط سقوط خیار نماید.
ب:بعد از معامله خیار را اسقاط نماید.
ج:در حیوان به گونه تصرّف نماید که دلیلی بر امضای عقد و اختیار عدم فسخ باشد.بلکه بعید نیست که مطلق تصرّف مانع از فسخ باشد اگر چه بر امضای معامله دلالت نکند، مثلاً اینکه خریدار حیوان را معیوب یا ناقص کند در این صورت خیار او قطعاً ساقط می شود.
(مسأله 1412) اگر عوض کالای فروخته شده حیوان باشد، خیار برای فروشنده نیز ثابت می شود.
(مسأله 1413) خیار حیوان نیز اختصاص به بیع دارد و در باقی معاوضات جاری نخواهد شد.
(مسأله 1414) اگر حیوان، قبل از قبض یا بعد از آن در مدت خیار بمیرد، تلف از مال فروشنده است،و خریدار چنانچه قیمت حیوان را به او داده باشد می تواند پس بگیرد، و همچنین اگر نقص و عیبی در مدت سه روز در حیوان پدید آید بر عهده فروشنده خواهد بود.
3-خیار شرط
خیار شرط:خیاری است که در متن معامله شرط می شود:یا برای فروشنده و خریدار با هم؛ یا برای یکی از آن دو؛ یا برای شخص سوم.
(مسأله 1415) خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه شرط نمودن آن در هر مدّتی چه کم باشد یا زیاد؛متصل به عقد یا جدای از آن جایز است.البته ابتدا و مقدار آن و لو تا آخر عمر باید معین باشد، و اگر خریدار قبول کند که خیار شرط غیر محدود و قابل کم و زیاد شدن باشد معامله صحیح است، و نیز اگر خریدار بدون شرط خیار، قبول نماید، اگر فروشنده با این کار رضایت داشته باشد، باز معامله صحیح است ولی شرط خیار ملغی می شود، اما اگر خریدار با شرط مذکور موافق نباشد یا فروشنده بدون آن شرط قبول نکند، معامله از ریشه باطل است.
(مسأله 1416) اگر مدت خیار یک ماه یا یک سال یا یک هفته قرار داده شود، این خیار از هنگام معامله شروع می شود، ولی اگر مدت خیار یک ماهِ مردد بین چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحیح است.
(مسأله 1417) بنابر احوط شرط خیار در ایقاعات مانند طلاق و عتق و امثال آن، جایز نیست، همچنان که در عقود إذنیه مانند عاریه و ودیعه و وکالت و جعاله جایز نیست، ولی شرط نمودن خیار در عقدهای لازم غیر از نکاح صحیح است، و شرط نمودن آن در عقدهای جایز مانند هبه و امثال آن، بعید نیست که صحیح باشد.
(مسأله 1418) شرط خیار برای فروشنده در مدت معین متصل به عقد و یا جدایِ از آن جایز است به گونه که شرط کند به نحوی که هنگام دادن قیمت(اگر قیمت موجود باشد)و یا بدلش(اگر قیمت تلف شده باشد)خیار داشته باشد و اگر مدت خیار بگذرد، بیع لازم و خیار ساقط می شود، و اگر در مدت داشتن خیار فسخ کند، بدون رد قیمت یا بدل آن(در صورت تلف شدن)این فسخ صحیح نیست و نیز اگر قبل از مدت فسخ کند، فقط در آن مدت معین فسخ صحیح است در صورت که قیمت یا بدل آن را برگرداند.فسخ معامله به دو صورت اعمال می شود:1-همزمان با ردّ مال کلمه بگوید مانند «فسخ کردم»؛2-اصل مال را برگرداند.
(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قیمت، آن است که آن را حاضر نموده و در اختیار خریدار بگذارد، پس اگر به این صورت حاضر کند می تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند.
(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده یا در قسمتی از آن با رد قسمتی از قیمت، ظاهراً جایز است.
(مسأله 1421) اگر به خاطر غیبت یا دیوانگی خریدار و امثال آن، نتواند قیمت را در اختیار او قرار دهد در صورتِ که قیمت را در اختیار ولی خریدار قرار بدهد(اگر چه حاکم شرع یا وکیلش باشد)ظاهراً در صحت فسخ کفایت می کند، در غیر این صورت معامله لازم خواهد شد.
(مسأله 1422) نما یعنی افزایش و رشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خریدار است همچنان که نمای قیمت، مال فروشنده خواهد بود.
(مسأله 1423) خریدار در مدت خیار، نمی تواند در جنس تصرّف نماید همانند اینکه بفروشد یا بخشش نماید و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خریدار است ولی خیارفروشنده با این تلف، ساقط نمی شود.
(مسأله 1424) اگر قیمتی که برگشت آن شرط شده، به عنوان دین در ذمه فروشنده باشد مثل اینکه خریدار مالی را از فروشنده طلبکار باشد، و فروشنده در مقابل آن مال خانه ای را بشرط خیار برای خود می فروشد ، به این نحو که تا یک سال حق دارد چنانچه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگیرد، در این صورت اگر در خارج فرد یا عین مال خریدار را به وی تحویل دهد، خیار برای فروشنده ثابت خواهد بود.و اگر قیمت کلی در ذمّه خریدار باشد و بعد از معامله فردی از آن قیمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد دیگری را برگرداند در صحت فسخ کفایت می کند.
(مسأله 1425) اگر ولیّ برای بچه مثلاً چیزی را به بیع خیار بخرد و ممنوعیتِ بچه در تصرف قبل از تمام شدن مدّت خیار برداشته شود، در صورت فسخ معامله باید قیمت را به بچه برگرداند و امّا اگر به ولیّ او ردّ کند کافی نیست، و اگر یکی از دو ولیّ مانند پدر، چیزی را به بیع خیار بخرد، فسخ معامله با ردّ ثمن به ولی دیگر مثل جدّ جایز است، مگر آنکه شرط شود که ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولیّ که عهده دار خرید بوده برگردانده شود.
(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خیار بمیرد، آن خیار به ورثه او منتقل می شود، یعنی با ردّ قیمت به خریدار، می توانند معامله را فسخ کنند، و در جنس بر طبق سهمشان در ارث، شریک می شوند، ولی اگر بعض ورثه از فسخ معامله خودداری کنند بقیه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه در تمام جنس فروخته شده و نه در قسمتی از آن، امّا اگر خریدار بمیرد، فروشنده می تواند با ردّ قیمت به ورثه او معامله را فسخ نماید، و این در صورتی است که شرط نشده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند و اگر شرط شده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند وارث جای او را نمی گیرد.
(مسأله 1427) شرط خیار در فسخ معامله، برای خریدار با ردّ جنس به فروشنده جایز است، بنابراین ردّ بدل حتّی با تلف شدن جنس کفایت نمی کند مگر آنکه قرینه ای باشد که ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همانطوری که در ردّ قیمت غالباً اینگونه است.بنابراین فروشنده خانه اش را مثلاً به بیع خیار به خاطر احتیاج به قیمت آن می فروشد، و در قیمت آن تصرف می نماید و عین آن باقی نمی ماند، چنانچه بخواهد قیمت را ردّ کند، بدل آن را ردّ می کند، و همچنین خیار برای هر یک از فروشنده و خریدار با ردّ آنچه به او منتقل شده یا بدلش در صورت تلف شدن آن جایز است.
(مسأله 1428) شرط خیار به ردّ بدل در حالی که خود جنس موجود باشد صحیح نیست، و همین طور شرط ردّ قیمت در اجناس مثلی یا ردّ مثل در اجناس قیمی در صورت تلف شدن صحیح نیست.
(مسأله 1429) خیار شرط در دو صورت ساقط می شود:
1-مدت تعیین شده تمام شود و ردّی از طرف بایع و مشتری صورت نگیرد.
2-بعد از عقد آن را اسقاط نماید.
4-خیار غبن
اگر کسی چیزی را به کمتر از قیمت مثل آن بفروشد و جاهل باشد، و همین طور اگر چیزی را بطور سَلَم (1)به بیش از قیمت آن خریداری کند، خیار غبن دارد، ولی اگر عالم و آگاه باشد خیار غبن نخواهد داشت.
1- 1) سلم:معامله ای است که خریدار پول را قبلا پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد.
(مسأله 1430) معیار در ثبوت خیار غبن برای مغبون آن است که در عرف تفاوت پیش آمده، موجب غبن باشد، یعنی بیشتر مردم از آن چشم پوشی نکنند، بنابراین اگر تفاوت جزئی و ناچیز باشد، موجب خیار نیست، البته در معاملات تجاری بزرگ چنانچه تفاوت قیمت در آنها به نسبت یک در هزار باشد غبن است، ولی در معاملات معمولی روز مرّه بین مردم تفاوت به این نسبت غبن شمرده نمی شود. پس معیار در تفاوت، گذشت نکردن از کمی و زیادی آن نزد عرف و عُقلا است.
(مسأله 1431) خیار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشکار شدن غبن، بنابراین اگر فروشنده چیزی را به بیشتر از قیمت بازاری آن بفروشد، خریدار خیار دارد اگر چه فروشنده جاهل به آن باشد، و همچنین اگر فروشنده، چیزی را به کمتر از قیمت بازاری فروخته باشد خیار خواهد داشت،بنابراین اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ کند، فسخ صحیح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد، و معیار در غبن قیمت وقت معامله است، در نتیجه اگر بعد از معامله قیمت آن کم و زیاد شود در ثبوت و سقوط خیار اثری ندارد.
(مسأله 1432) مغبون حق ندارد ما به التفاوت قیمت را مطالبه نماید و در مقابل آن معامله را فسخ نکند، و اگر غابن تفاوت قیمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نیست، بلکه مخیّر است بین اینکه معامله را از اصل فسخ کند و یا اینکه در مقابل قیمت تعیین شده، آن را امضاء نماید.البته اگر هر دو بر اسقاط خیار در مقابل مالی مصالحه کنند، صلح صحیح و خیار ساقط است، و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب می شود.
خیار غبن با چند چیز ساقط می شود:
اوّل-اسقاط آن بعد از عقد، اگر چه قبل از آشکار شدن غبن باشد، و اگر به گمان اینکه ده در صد با قیمت بازار تفاوت دارد خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که تفاوت صد درصد بوده است، در این صورت اگر مقصود ساقطکننده خیار مرتبه خاصی از غبن باشد و بعد معلوم شود که بیشتر از آنچه خیال می کرده مغبون شده است، خیار ساقط نمی شود، و اگر با هرگونه تفاوتی که پیش آید، اسقاط خیار نماید و بعد معلوم شود که غبن بیشتر بوده در این صورت اسقاط خیار اثری ندارد؛ و در مصالحه بر اسقاط خیار نیز مطلب همینطور است.
دوم-آنکه سقوط خیار غبن را در متن عقد شرط کند، اما اگر اسقاط خیار غبن نماید به گمان آنکه تفاوت ده در صد قیمت است و بعد معلوم شود که صد در صد بوده، تفصیل قبلی در آن جاری خواهدبود.
سوم-آنکه مغبون بعد از علم به غبن در آنچه به او منتقل شده طوری تصرف کند که دلالت بر التزام به عقد کند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در این صورت، اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نماید، خیار مغبون ساقط می شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نکند خیارش ساقط نمی شود.
(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد که مغبون واقع شده است و معامله را فسخ کند، اگر جنس فروخته شده نزد خریدار موجود باشد آن را پس می گیرد، و اگر مال تلف شده باشد در این صورت مِثل آن یا قیمت آن را از مشتری می گیرد؛ اما اگر مال فروخته شده را معیوب ببیند، آن را با خسارتش از او می گیرد؛ اگر آن مال از دست مشتری خارج شده باشد مثل بیع، در این صورت مال به حکم تلف است،و بایع می تواند قیمت یا مثل آن را از مشتری بگیرد.
(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نماید ولی خریدار در جنس فروخته شده طوری تصرف کرده که سبب تغییر آن شود، سه حالت دارد:
حالت اوّل-آنکه تصرف موجب نقصان جنس شود که در این صورت فروشنده از خریدار جنس و خسارت آن را مطالبه می نماید، و اگر خریدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا کرده است.
حالت دوّم-آنکه تصرف خریدار موجب زیادی شود که این زیادی به دو صورت است:1-اگر آن زیادی، صفت محض باشد و مالیت هم نداشته باشد، مانند آرد کردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در این صورت کالای فروخته شده تماماً به مغبون پس داده می شود،و اگر آن صفت اضافی با کار خریدار مالیت پیدا کند، صفت، ملک خریدار حساب نمی شود، البته اگر عمل خریدار در ملک دیگران به دستور فرد دیگری باشد، این عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اینکه با مالک در مالیّت مال شریک باشد، 2-اگر آن زیادی، زیادی عینی و متصل باشد مانند چاقی حیوان و رشد درخت، چیزی برای خریدار نخواهد بود، بلکه باید آن را به فروشنده برگرداند، و اگر آن زیادی، زیادی عینی منفصل باشد، مانند پشم و شیر و مو و میوه و امثال آن، زیادی مال خریدار خواهد بود، و در صورتی که از جدا کردن زیادی، ضرری بر خریدار در حال فسخ معامله لازم نیاید،فروشنده می تواند خریدار را به این کار ملزم کند، ولی اگر حتی ضرری بر خریدار وارد شود خودخریدار آن را جدا کند، فروشنده حق ندارد او را از این کار بازدارد ، امّا اگر خریدار بخواهد جدا کردن زیاده را با کندن درخت یا تخریب ساختمان انجام دهد که نقصی بر زمین وارد شود، باید ضرر وارده را جبران کند و زمین را صاف نماید. حالت سوم-آنکه تغییر جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس دیگر باشد، که حکم آن در واقع حکم تلف شدن جنس است که خریدار نسبت به بدل یا قیمت آن ضامن است.
(مسأله 1435) در صورتی که مشتریّ مغبون، معامله را فسخ کند با اینکه در بیع تصرّف غیر مسقط نموده است [به دلیل جهل به غبن] تصرّف نمودن او چند صورت دارد:1-عین را تغییر نمی دهد.2-تغییر به زیادی یا نقصان یا امتزاج می دهد، تمامی صوری که در مسأله قبل گفته اینجا هم جاری می شود.همچنین اگر مشتری مغبون، معامله را فسخ کند، ولی بایع در ثمن تصرّف کرده باشد، یا اینکه بایع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نماید، در این صورت باز حکم صوری که در مسأله قبلی گذشت جاری خواهد شد.
(مسأله 1436) خیار غبن فوری نیست، بنابراین اگر فسخ معامله را عالماً به تأخیر اندازد به جهت انتظار حضور غابن یا حضور کسی که با او در فسخ و عدم آن مشورت کند، خیارش ساقط نمی شود تا چه رسد که تأخیر فسخ به خاطر جهل به غبن یا جهل به ثبوت خیار برای مغبون یا از روی غفلت یا فراموشی باشد.
(مسأله 1437) خیار غبن در هر معامله ای که بر چانه زنی پایه گذاری شده، مانند صلح و اجاره و غیر آنها، جاری است.
(مسأله 1438) اگر دو چیز را در یک معامله به دو قیمت بخرد، مثل اینکه گوسفند را به ده دینار و اسب را به بیست دینار خریداری نماید، اگر خریدار در خرید اسب مغبون باشد، می تواند معامله را فسخ کند،و در این صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خیار دارد.
(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به کار خود او یا به حوادث آسمانی تلف شود، و آن چیز قیمی باشد و مغبون هم معامله را فسخ کند، قیمت تلف شده زمان فسخ را از غابن می گیرد، ولی اگر مغبون تلف کرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثی باشد، مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع می کند، و غابن نیز می تواند از شخص ثالث مطالبه کند، و اگر آنچه که در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، اگر تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولی اگر تلف به بلای آسمانی یا به فعل مغبون یا به فعل بیگانه باشد، به قیمت روز فسخ، بر مغبون رجوع می کند،و مغبون به بیگانه، رجوع می کند اگر او تلف کرده باشد.و حکم تلف کردن وصف که موجب تفاوت قیمت می شود مثل حکم تلف عین است.
5-خیار تأخیر
مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس و عوض فعلی باشد، و اگر یکی از دو طرف از آن خودداری کند وادار به تحویل می گردد و اگر تحویل ندهد، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد، بلکه جواز فسخ قبل از اجبار نیز بعید نیست. خیار تأخیر به بیع اختصاص ندارد، بلکه در تمام معاوضات جاری است، البته خیار دیگری برای بیع وجود دارد که آن را خیار تأخیر می گویند، مثل اینکه جنسی را بفروشد و حال آنکه قیمت آن را نگرفته و جنس را هم تحویل نداده تا خریدار قیمت را بیاورد، چنانچه تا مدّت سه روز عوض را آورد،خریدار به آن جنس اولویت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، ولی اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامی که در اختیار و در خانه اوست از مالش حساب می شود، چه در مدت سه روز یا بعد از آن، و چه در حال ثبوت یا سقوط خیار، تلف شده باشد.
(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتی از جنس یا قسمتی از قیمت در حکم نگرفتن آن است.
(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهای آن است چه به صورت کامل، یا بصورت تلفیقی باشد، چنانچه سه روز به صورت کامل باشد، دو شب وسط در آن داخل خواهد بود، ولی اگر سه روز به صورت تلفیقی باشد سه شب وسط آن در سه روز داخل است.
(مسأله 1442) در صورتی خیار تأخیر وجود دارد که تأخیر در دادن جنس یا عوض شرط نشده باشد، وگرنه خیار وجود ندارد.
(مسأله 1443) خیار تأخیر در صورتی وجود دارد که جنس مشخص باشد، ولی اگر جنس کلی در ذمّه باشد نداشتن خیار تأخیر بعید نیست.
(مسأله 1444) اگر جنس معینی مانند بعضی سبزیجات و گوشت که در بعضی اوقات تا یک روز فاسد می شود معامله شود، اگر تا شب پول آن را ندهد خیار ثابت است، و اگر فروشنده معامله را فسخ کند،می تواند هر طور که بخواهد در جنس تصرف نماید.
(مسأله 1445) با اسقاط خیار تأخیر، بعد از سه روز این خیار ساقط می شود، و بنابر اظهر با اسقاط آن قبل از سه روز و با شرط سقوط آن در ضمن عقد نیز ساقط می شود.ولی اگر خریدار بعد از سه روز و قبل از فسخ فروشنده قیمت را بدهد یا خود فروشنده آن را از خریدار مطالبه کند، بنا بر اظهر خیار ساقط نمی شود ،و فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، مگر آنکه کاشف از رضایت فروشنده به معامله باشد.
(مسأله 1446) خیار تأخیر فوری نیست، بنابراین با تأخیر از سه روز ساقط نمی شود مگر آنکه یکی از مسقطات موجود باشد.
6-خیار رؤیت
خیار رؤیت در جایی است که خریدار جنسی را ببیند سپس آن را بخرد و بعد از خریدن بر خلاف آنچه که دیده بود آن را بیابد یا آن را با وصفی که بیان شده خریداری کند و خلاف آن درآید، در این صورت خریدار می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید.
(مسأله 1447) در صفتی که تخلف آن موجب خیار است فرق نمی کند که آن صفت، صفت کمال باشد که قیمت آن را افزایش می دهد، یا صفت کمال نباشد یا اینکه نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد، مثلاً شرط کند به اینکه پارچه به رنگ قرمز باشد نه سیاه.
(مسأله 1448) صاحب خیار می تواند معامله را فسخ نموده و عین را برگرداند، یا معامله را فسخ نکند و عین را مجّاناً نگهدارد، ولی اگر فسخ نکند حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد، همانطوری که اگر فروشنده تفاوت قیمت را بدهد یا آن عین را به عینی که دارای صفت باشد بدل کند، خیار ساقط نمی شود.
(مسأله 1449) همانگونه که با تخلف وصف، خریدار خیار دارد، فروشنده نیز با تخلف وصف، خیار خواهد داشت.
(مسأله 1450) خیار رؤیت فوری نیست اگر چه مشهور قائل به فوریت آن است.
(مسأله 1451) خیار رؤیت در چند صورت ساقط می شود:1-اسقاط آن قبل از رؤیت و بعد از آن.2-تصرّف قبل و بعد از رؤیت در صورت که این تصرّف دلیل بر التزام به عقد باشد.3-اسقاط در ضمن عقد.
(مسأله 1452) مورد خیار رؤیت، فروش جنس مشخصی است، و در فروش کلی جاری نیست،بنابراین اگر کلی را با وصف بفروشد و به خریدار، جنس فاقد وصف را بدهد، خریدار حق خیار ندارد،بلکه مطالبه فرد دارای وصف را بکند، البته اگر کلی در معیّن را بفروشد(مثل اینکه بگوید یک کیلو از این کیسه را خریدم)بعد خلاف آن ثابت گردد، خریدار خیار خواهد داشت.
7-خیار عیب
خیار عیب، در جایی است که خریدار کالایی را بخرد و در آن عیبی بیابد که در این صورت مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ نموده و کالای معیوب را برگرداند، یا اینکه آن را امضا نماید.و اگر ردّ جنس معیوب امکان نداشته باشد، می تواند آن را نگهدارد و تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و در این جهت میان خریدار و فروشنده فرقی نیست؛ بنابراین اگر فروشنده در قیمت عیبی را بیابد خیار عیب خواهد داشت.
(مسأله 1453) خیار عیب، با التزام به مفاد عقد و هم چنین با تصرّف در معیب که دالّ بر عدم اختیار فسخ باشد، ساقط می شود.
موارد جواز مطالبه ما به التفاوت
مواردی که جایز است تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب طلب شود:
1-جنس از بین رفته باشد.
2-آنکه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملک خارج شده باشد.
3-تصرف در جنس به گونه ای باشد که موجب تغییر آن گردد، مانند بریدن، رنگ آمیزی و دوختن پارچه.
4-در جنس تصرف اعتباری کند که قابل برگشت نباشد، مثل اینکه آن را اجاره داده یا گرو گذاشته باشد.
5-اگر جنس را از فروشنده بگیرد و در آن عیبی بوجود آورد و همچنین اگر بدون دخالت خریدار در آن عیبی بوجود آید. در تمام این موارد، خریدار حق فسخ معامله و ردّ جنس را ندارد، البته می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، ولی اگر عیب دیگری در زمان خیار دیگری مانند خیار حیوان که برای خریدار است مثلاً پدید آید، در این صورت برگرداندن جنس جایز است.
(مسأله 1454) اگر عیب موجب نقص در مالیت نشود، برگرداندن جنس مانعی ندارد ولی طلب ما به التفاوت قیمت ساقط می شود، مثل حیوان اخته شده با حیوان نر در صورتی که در قیمت یکسان باشند،امّا اگر جنس ربوی را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عیبی در یکی از آنها آشکار شود، بنابر اقوی گرفتن تفاوت جایز است.پس دادن و گرفتن ما به التفاوت قیمت به دو چیز ساقط می شود:
اوّل:قبل از معامله به عیب علم داشته باشد.
دوّم:برائت جستن فروشنده از عیوب، یعنی فروشنده شرط کند که خریدار حق ندارد به قیمت یا تفاوت قیمت به او رجوع کند.
(مسأله 1455) بعد از آنکه مشتری اعتراف به تبرّی بایع می کند، ادعا کند که آن را نشنیده ام، از او پذیرفته نمی شود؛ اگر خریدار ادّعا کند که فروشنده برائت خود را اعلام نکرده است و فروشنده ادّعا کند که برائتش را اعلام نموده است، ادعای خریدار مقدم است.
(مسأله 1456) اقوی این است که خیار عیب فوری نیست.
(مسأله 1457) مقصود از عیب آن چیزی است که بر خلاف خلقت اصلی باشد خواه به صورت نقص باشد مانند کوری یک چشم یا هر دو و کری و لالی و لنگی و خواه به صورت اضافه باشد، مانند دست و انگشت اضافی، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلی نباشد، لکن در عرف عیب شمرده شود، مثل اینکه زمین، محل فرود سربازان باشد، در صورتی که ردّ آن امکان نداشته باشد ظاهراً می تواند ما به التفاوت قیمت را بگیرد.
(مسأله 1458) اگر عیب در بیشتر افراد یک صنف باشد، مانند نبودن بکارت در کنیزان، حکم عیب بر آن جاری نیست.
(مسأله 1459) در عیب، نقص مالیت شرط نیست، البته در صورتی که موجب نقص مالیت نشود حق گرفتن ارش و ما به التفاوت قیمت ثابت نمی گردد.
(مسأله 1460) همانطوری که به عیب موجود در حال معامله خیار ثابت است به عیبی که بعد از معامله و قبل از قبض پدید می آید نیز ثابت می شود، در نتیجه می تواند جنس را برگرداند، ولی بنابر اظهر گرفتن تفاوت قیمت جایز نیست، البته اگر عیب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط مالیت آن،در این صورت خریدار می تواند مقداری از قیمت را که در مقابل آن نقص هست مطالبه کند.
(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت یک سال، دیوانگی یا خوره یا پیسی یا استخوان در فرج زن که مانع از جماع می شود بوجود آید، خریدار خیار عیب دارد.
(مسأله 1462) کیفیت گرفتن تفاوت قیمت به آن است که اهل خبره در صورتی که امین و مورد اطمینان باشند، جنس را اوّل به صورت صحیح و سپس به صورت معیوب قیمت گذاری می کنند و نسبت بین آن دو قیمت را ملاحظه می نمایند، و سپس از قیمت خریداری شده، به همان نسبت کسر می گردد، بنابراین وقتی جنسی را به صورت صحیح به هشت و به صورت معیوب به چهار،قیمت گذاری کنند که نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همین نسبت از اصل قیمت کسر می شود.
(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قیمت صحیح و معیوب اختلاف داشته باشند ولی در نتیجه نسبت بین دو قیمت صحیح و معیوب یکی باشد اشکالی نیست، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به شش و معیوب را به سه قیمت گذاری نمایند، تفاوت در هر دو قیمت نصف است؛ بنابراین نصف قیمت خرید باید کسر گردد، ولی اگر نسبت در قیمت گذاری اختلاف داشته باشد، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به هشت و معیوب را به شش قیمت گذاری کنند، در این صورت قول کسی که از نظر خبره بودن قوی تر است، مقدّم است.ولی احتیاط آن است که مصالحه کنند.
(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قیمت در یک معامله بخرد، بعد در یکی عیبی آشکار شود،خریدار فقط در ردّ معیوب خیار دارد، و در صورت که پس دهد فروشنده می تواند در جنس صحیح معامله را بهم بزند، و همچنین اگر دو جنس را به یک قیمت خریداری نماید، خریدار فقط معیوب را می تواند برگرداند، ولی فروشنده می تواند معامله را در مورد جنس سالم نیز فسخ نماید، و نیز می تواند هر دو را پس بگیرد.
(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسی را بطور مشترک بخرند بعد معیوب در آید، یکی از آن دو می تواند معامله را در سهم خود بهم بزند، و در این صورت برای فروشنده بر فرض فسخ، خیار ثابت می شود.
(مسأله 1466) اگر پیش از آنکه خریدار بفهمد، عیب برطرف شود، بنابر اظهر خیار ساقط نمی شود،و در صورت امکان می تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قیمت را مطالبه نماید.
(مسأله 1467) اگر کنیزی را بخرد و با او جماع کند، سپس در او عیبی بیابد، در این صورت نمی تواند معامله را بهم زده واو را برگرداند، ولی می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، البته اگر حامله باشد می تواند با دادن1/10 قیمت، کنیز را برگرداند، امّا اگر با شرط بکارت او را بخرد و خلاف در آید، می تواند او را برگرداند، یا اینکه تفاوت قیمت را مطالبه کند.
ادامه احکام شرط
همان طوری که وفای به عقد واجب است، وفای به شرط ضمن عقد، نیز واجب است، مثل اینکه اسب را در برابر قیمت معیّن بفروشد، و بر خریدار شرط کند که لباسش را بدوزد که در این صورت دوختن لباس فروشنده بر خریدار واجب است. در وجوب وفای به شرط چند چیز معتبر است: اوّل:آنکه با کتاب وسنت مخالف نباشد، و مخالفت در دو مورد صورت می گیرد:
1-آنکه عمل به شرط، فی نفسه غیر مشروع باشد، مثل اینکه کسی را برای کار در روز ماه رمضان به شرط آنکه روزه اش را بخورد اجیر کند، یا چیزی را به او بفروشد بشرط آنکه حرامی را انجام دهد.
2-آنکه خود شرط مخالف حکم شرعی باشد، مثل اینکه زنی را به عقد کسی درآورد و شرط کند که طلاق این زن نیز به دست خودش باشد نه به دست شوهرش، یا مالی را بفروشد یا هبه کند به شرط آنکه همه یا بعضی از ورثه خریدار، از آن ارث نبرند، و امثال اینها که شرط در این موارد باطل است. دوّم:آنکه با مقتضای معامله منافات نداشته باشد، مثل اینکه جنسی را به کسی بفروشد به شرط آنکه عوض نداشته باشد، یا آنکه خانه را به کسی اجاره بدهد بشرط آنکه اجرت نداشته باشد. سوّم:آنکه شرط، بطور صریح یا به صورت ضمنی در ضمن معامله ذکر شده باشد، مثل اینکه قرینه ای موجود باشد بر اینکه معامله بر آن شرط پایه گذاری شده است، حالا یا قبل از معامله ذکر شده،یا عرف وجود آن را بفهمد، مثل شرط تحویل، هنگام استحقاق آن، و اگر شرط، قبل از معامله ذکر شود ولی معامله عمداً یا سهواً روی آن پایه گذاری نشود، وفای به آن شرط واجب نیست.
چهارم:آنکه قدرت بر انجام شرط داشته باشد.
(مسأله 1468) اگر جنسی را بفروشد و بر خریدار شرط کند که آن جنس را دوباره و لو بعد از مدتی بخودش بفروشد مانعی ندارد، البته اگر شرط کند که به کمتر از آنچه خریده بفروشد، یا خریدار بر فروشنده شرط کند که به بیشتر از آنچه فروخته خریداری نماید، معامله در این دو فرض باطل است.
(مسأله 1469) تعلیق در شرط مانعی ندارد، مثل اینکه خانه اش را بفروشد و بر خریدار شرط کند که اگر به مسافرت نرود مدت یک ماه حق سکونت در آن خانه را داشته باشد، بلکه اگر شرط، مجهول باشد نیز مانعی ندارد، مگر آنکه جهالت موجب ضرری بودن معامله گردد که در این صورت شرط باطل ولی معامله صحیح خواهد بود.
(مسأله 1470) اگر شرط فاسد باشد ظاهراً سبب باطل شدن معامله نمی شود، بلکه شرط باطل و معامله صحیح است.
(مسأله 1471) اگر کسی از انجام شرطی که بر او شده است خودداری کند، شرطکننده حق اجبار او را ندارد.
(مسأله 1472) اگر کسی که بر او شرط شده به هر دلیلی نتواند آن را انجام دهد، شرطکننده، حق فسخ معامله را دارد.
احکام خیار
خیار حقی از حقوق است؛ بنابراین اگر صاحب آن بمیرد به ورثه او منتقل می شود، و کسی که از ارث به سبب قتل یا کفر یا بندگی محروم است از حق خیار نیز محروم می شود، و اگر معامله ای که در آن حق خیار وجود دارد به مالی تعلق بگیرد که وارث از آن محروم است، مانند زمین، که زن از آن ارث نمی برد، در این صورت اگر شوهر زمین را با داشتن حق خیار فروخته باشد، همسر وی آن خیار را به ارث می برد ولی اگر شوهر زمینی را به شرط داشتن خیار خریده باشد، همسر وی آن خیار را به ارث نخواهد برد.و نیز در حبوه [لباس یا عمامه میّت یا چیزهایی]که به فرزند بزرگ پسر، اختصاص دارد و سایر ورثه از آن محروم اند، حکم، همین خواهد بود.
(مسأله 1473) اگر وارثِ خیار، متعدد باشند، ظاهراً بعضی از آنها نمی توانند معامله را در تمام جنس یا در سهم خودشان بهم بزند، مگر کسی که خیار در حق او اعمال می شود، راضی باشد، که در این صورت فسخ معامله در سهم خودش صحیح خواهدبود.
(مسأله 1474) اگر ورثه، معامله مورّث خودشان را بهم بزنند در صورتی که عین قیمت موجود باشد آن را به خریدار بدهند، ولی اگر تلف شده یا در حکم تلف باشد مانند سایر دیون میّت، از ترکه او خارج می کنند.امّا اگر میت ترکه نداشته باشد، بر ذمّه میّت باقی خواهد بود، و در این صورت بر وصی یا وارث واجب است که از جنس برگردانده شده دین میّت را ادا کند، و اگر چیزی باقی ماند مال وارث است.
(مسأله 1475) اگر در معامله ای برای کسی که دخالتی در عقد ندارد حق خیار باشد، در صورت مردنش، به وارث او منتقل نمی شود.
(مسأله 1476) اگر جنس فروخته شده تلف شود، چند صورت دارد:
1-اگر مبیع، حیوان باشد و در زمان خیار مشتری تلف گردد.
2-و اگر تلف قبل از انتهای خیار مشتری در خیار شرط باشد؛ در این دو صورت تلف از مال بایع است.
3-اما اگر خیار از آنِ بایع باشد و تلف بعد از قبض و در زمان خیار مجلس باشد، اظهر اینست که تلف از مال مشتری است.