آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اسباب حدود شانزده تا است:
اوّل-زنا
اشاره
هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملک (1)و بدون آنکه شبهه ای در کار باشد به زنی که اصالتاً بر او حرام است دخول کند، زنا محقق می شود و در این جهت بین قُبُل [جلو ]و دُبُر [عقب] فرقی نیست.امّا چنانچه با زنی که بر او حرام است مانند، مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها-عقد ببندد و به او دخول نماید در صورتی که به موضوع یا به حکم جاهل باشد حدّ ساقط می شود، و در هر جائی که دخول از روی شبهه واقع شود حکم چنین است مانند کسی که زنی را در بسترش ببیند و اعتقاد داشته باشد که زن خودش است آنگاه به او دخول کند.ولی اگر یکی از دو طرف، شبهه داشته باشد، در این مورد فقط از او حدّ ساقط است.بنابراین چنانچه زنی خود را شبیه زن مردی در بیاورد و آن مرد به تصوّر اینکه آن زن زن خودش است با وی نزدیکی نماید، در این صورت حدّ بر زن جاری می شود نه بر مرد.
1- 1) مراد از ملک کنیز است که در روزگار قدیم رایج بوده ولی در حال حاضر موضوعا منتفی است.
(مسأله 3081) شبهه ای که موجب سقوط حدّ می باشد عبارت از جهلی است که ریشه اش در قصور یا تقصیر در مقدمات دخول است، با اینکه در حال دخول اعتقاد به حلّیت دارد، امّا کسی که نسبت به حکم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنین شخصی زنا محسوب گردیده و حدّ ثابت است.
(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چیز شرط است:
اول-بلوغ، پس بر کودک حدّی نیست، و لکن به مقتضای سن و سال کودک و به مقداری که[حاکم شرع]مصلحت می بیند، به کمتر از مقدار حدّ به او تازیانه می زند.
دوّم-اختیار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّی نیست.
سوّم-عقل، پس بر دیوانه حدّی نیست
(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا کند که مجبور به زنا شده، ادعای او پذیرفته می شود.
(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار و شهادت دو عادل ثابت می شود، البته در مورد شخص اقرارکننده عقل، اختیار و آزادی معتبر است.بنابراین اگر بنده ای به زنا اقرار نماید چنانچه مولا او را تصدیق کند زنا ثابت می شود، وگرنه ثابت نمی شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نماید، اقرار او بر ضرر خودش حجت خواهد بود و در این صورت زنا ثابت گردیده و احکام آن بر او جاری می شود.
(مسأله 3085) هرگاه کسی یک بار اقرار کند حدّ زنا ثابت می شود.بنابراین اگر زن یا مرد، عمداً و در حال اختیار، یک مرتبه به زنا اقرار نماید بعید نیست که حدّ ثابت بشود، هرچند احوط و سزاوار آن است که اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه نباشد.
(مسأله 3086) اگر شخصی به چیزی اقرار کند که موجب سنگسار کردن او می گردد امّا سپس انکار نماید، سنگسار نمی شود، امّا حدّ در مورد او جاری می گردد ولی اگر به چیزی اقرار کند که موجب حدّ است نه سنگسار شدن، سپس انکار نماید، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3087) اگر اقرار کند به چیزی که موجب حدّ، از قبیل سنگسار کردن یا تازیانه زدن باشد،امام علیه السلام حق دارد او را عفو نموده و حدّ بر او جاری نکند.
(مسأله 3088) هرگاه زنی که شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جاری نمی شود. البته اگر زن به زنا اقرار نماید و لو یک مرتبه باشد بنابر اقرب حدّ بر او جاری خواهد شد،همچنانکه قبلاً گذشت.
(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمی شود، بلکه باید چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن شهادت دهد، امّا حکم سنگسار به شهادت دو مرد و چهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، یا به شهادت یک مرد و شش زن، یا به شهادت یک نفر با قسم ثابت نمی شود.
(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتی پذیرفته می شود که شهادت از روی حسّ و مشاهده باشد امّا چنانچه به غیر مشاهده و دیدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جاری نمی شود، بلکه بر خود «شهود»حدّ جاری می گردد.شهود باید به یک عمل از حیث زمان و مکان شهادت دهند.بنابراین اگر در زمان یا مکان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمی شود بلکه باز هم بر خود «شهود»حدّ جاری می شود امّا اگر اختلاف «شهود»موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند زن معیّنی که با او عمل زنا انجام گرفته-مثلاً-از بنی تمیم بوده و برخی دیگر شهادت دهند که او از بنی اسد بوده و اختلافاتی مانند اینها که ریشه اش در خصوصیات(زن)می باشد، چنین اختلافی بدون اشکال، در ثبوت زنا ضرر نمی زند.چنانچه اختلاف «شهود»در خصوصیّت زنا باشد مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند که شخص زناکار، زن را بر زنا مجبور کرده، ولی برخی دیگر شهادت دهند که اجباری در کار نبوده بلکه زن با او موافق بوده است، در این صورت اگر شهادت بر موافقت(زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناکار ثابت می شود.
(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند که زن باکره ای از جلو(قُبل)زنا داده است، ولی زن چنین عملی را انکار نموده و ادّعا نماید که همچنان باکره است، بعد چهار زن شهادت دهند که او باکره است،در این فرض حدّ از زن ساقط می باشد، بلکه بعید نیست که شهادت یک زن نیز کافی باشد،همانطوری که در منفوس (1)اینچنین است.
1- 1) منفوس:بچه ای را گویند که تازه به دنیا آمده و مادرش بعد از زایمان بمیرد.کسی از جریان آگاه نباشد.چنانچه قابله شهادت دهد که این بچه از آن زن است،ارث او به این بچه تعلق می گیرد .
(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنی به زنا شهادت دهند و یکی از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است که زنا ثابت نیست بلکه بر شهود سه گانه حدّ جاری گردیده و شوهرش با آن زن ملاعنه می کند و از یکدیگر جدا می شوند.در نتیجه زن به طور ابد بر او حرام می شود.
(مسأله 3093) در اینکه شهادت چهار مرد پذیرفته می شود فرفی نیست که شهادت آنها بر یک نفر باشد یا بیشتر.
(مسأله 3094) احوط آن است که بعد از ادای شهادت، حدود را بدون تأخیر به اجرا درآورند،همانطوری که بنابر احوط رها کردن به قید کفالت و بخشیدن به وسیله شفاعت جایز نیست.
(مسأله 3095) هرگاه کسی که بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قیام بیّنه توبه نماید، بعید نیست که حدّ از او ساقط باشد.البته توبه بعد از قیام بیّنه در نزد حاکم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمی شود.
(مسأله 3096) هرگاه سه مرد یا کمتر به زنا شهادت دهند، حاکم شرع به جهت کامل شدن(شهادت چهار نفر)تا آمدن شاهد چهارم که بنا بوده با بقیّه یکجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذری تأخیر نموده، منتظر می ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد یا موجود باشد ولی از دادن شهادت خودداری نماید در این صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جاری می شود.
(مسأله 3097) در احکامی که قبلاً بیان شد بین اینکه مرد وزن زناکار مسلمان باشد یا کافر فرقی نیست.امّا اگر مرد کافر با زن کافر زنا کند یا مرد کافر با مرد کافر لواط نماید، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه حدّ را بر آنان جاری کند، و بین اینکه آنان را به اهل مذهب شان تحویل دهد تا آنها بر طبق شریعت خودشان درباره آنان حکم نمایند.
حدّ زناکار
(مسأله 3098) اگر کسی با یکی از زنهایی که محرم [نسبی] او هستند-مانند مادر، دختر، خواهر،و امثال آنها-زنا کند با شمشیری که به گردن او می زنند کشته می شود، ولی قبل از کشتن، زدن تازیانه بر او واجب نیست.و در این حکم بین محصن (1)و غیر او، بین آزاد و بنده، مسلمان و کافر، پیر و جوان،فرقی نیست، همانطوری که در این حکم بین مرد وزن، چنانچه زن با مرد موافقت داشته باشد فرقی نیست، و اظهر آن است که این حکم شامل زنی که به وسیله رضاع یا به خویشاوندی بر انسان حرام است نیز می شود.البته از زنهایی که به واسطه خویشاوندی بر انسان حرام است زن پدر استثنا می شود،زیرا کسی که با زن پدرش زنا کند سنگسار می شود و لو محصن هم نباشد.
1- 1) محصن:مرد بالغ و عاقل و آزاد که زن دائمی دارد و با او نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند.
(مسأله 3099) هرگاه کافر ذمّی با زن مسلمان زنا کند کشته می شود.
(مسأله 3100) اگر شخصی زنی را بر زنا مجبور نماید کشته می شود، در این حکم بین محصن و غیر او فرقی نیست.
(مسأله 3101) اگر چنانچه شخص زناکار، پیر مرد و محصن باشد، اول تازیانه زده می شود سپس سنگسار می گردد، و در پیر زن محصنه (2)نیز چنین است.و چنانچه پیر مرد و پیرزن محصن و محصنه نباشند، فقط تازیانه زده می شود.
2- 2) زن بالغۀ عاقلة آزادی که شوهر دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و فعلا نیز شوهر در اختیار اوست. امّا اگر زناکار، مرد جوان یا زن جوان باشد در صورتی که محصن باشند سنگسار می شوند ولی اگر یکی یا هر دو محصن نباشد به او تازیانه می زنند.
(مسأله 3102) ظاهراً در مواردی که حکم آن سنگسار است بین زن عاقله بالغه و غیر او فرقی نیست.بنابراین اگر بالغ محصن با دختر بچه یا زن دیوانه زنا کند سنگسار می شود.
(مسأله 3103) هرگاه زن محصنه زنا دهد و مردی که زنا کرده بالغ باشد، آن زن سنگسار می شود، امّا اگر فردی که با آن زن عمل زنا را مرتکب شده پسر بچه نابالغ باشد، زن سنگسار نمی شود، ولی حدّ کامل بر او جاری می شود، و بر پسربچه نیز کمتر از مقدار حدّ تازیانه زده شود.
(مسأله 3104) اگر چنانچه شخص زناکار محصن نباشد، صد تازیانه به او می زنند، به علاوه بریدن موی سر یا تراشیدن وی واجب می باشد، و همچنین به مدت یک سال کامل از شهرش تبعید گردیده و بین او و خانواده اش جدایی می اندازند.و حکم-بریدن یا تراشیدن موی سر و تبعید زناکار-به کسی اختصاص دارد که ازدواج نموده ولی هنوز نزدیکی نکرده است، امّا زن زناکار مویش بریده نمی شود و بنا بر اقرب تبعید می گردد.
(مسأله 3105) در محصن بودن مرد دو چیز معتبر است:
اوّل-آزاد باشد، پس بنده و عبد سنگسار نمی شود.
دوّم-اینکه زن دائمی یا کنیزی داشته باشد که به او دخول کرده، و هر وقت هم بخواهد بتواند با او نزدیکی کند.بنابراین اگر زنش پیش او نباشد بطوری که نتواند از او بهره ببرد یا آن شخص زندانی است که امکان خروج از زندان را ندارد، در این صورت حکم احصان [محصن بودن] بر او مترتب نیست.
(مسأله 3106) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمی که با او نزدیکی کرده باشد معتبر است.بنابراین اگر چنین زنی زنا دهد و مردی که با او زنا کرده بالغ باشد، زن سنگسار می شود.و امّا چنانچه مرد، زن صیغه ای داشته باشد محصن گفته می شود یا نه؟ این فرض دو صورت دارد:
1-مرد نمی تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در این صورت محصن نخواهد بود.
2-اینکه زن صیغه ای در زمان قابل توجهی نزد شوهرش باشد بطوری که هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در این صورت بعید نیست که مرد محصن گفته شود.خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در یک منزل زندگی کند بطوری که مرد هر وقت بخواهد، بدون هیچ مانعی از او لذّت ببرد، در این صورت مرد محصن وزن محصنه خواهد بود، و بین اینکه زن مثلاً در مدت طولانی، مانند ده سال یا بیشتر نزد شوهرش باشد یا در مدت کوتاهی، مانند یک سال یا شش ماه فرقی نیست.
(مسأله 3107) زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده مادامی که در عدّه است شوهردار به حساب می آید.بنابراین چنانچه زنا دهد، حکم و موضوع را [نیز ]بداند سنگسار می شود، و همین حکم درباره شوهرش نیز جاری است، ولی اگر طلاق، طلاق بائن باشد یا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمی شود.
(مسأله 3108) اگر شخصی زنش را طلاق خلعی دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمایند، و قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتکب زنا بشود، بعید نیست که سنگسار گردد، و این حکم عیناً در باره زنش اجرا می گردد چنانچه مرتکب زنا شود.
(مسأله 3109) اظهر آن است که به زن مستحاضه [زناکار] درحالی که خونش هنوز قطع نشده تازیانه می زنند هر چند احوط آن است که بعد از قطع شدن خون به او تازیانه بزنند.
(مسأله 3110) چنانچه خوف آن باشد که با جاری کردن حدّ بر شخص مریض-اگر بصورت متعارف اجرا گردد-مرض وی شدّت می یابد، با دسته صدتایی از شاخه های کوچک درخت، یک مرتبه به او می زنند، لازم نیست که هر شاخه به تن او برسد.البته اگر اطمینان باشد که مرض او بعد از مدّت کوتاهی خوب می شود باید منتظر ماند.
(مسأله 3111) اگر شخصی چند مرتبه مرتکب زنا گردد و این مطلب به اقرار یا بیّنه ثابت شود یک حدّ به او می زنند.
(مسأله 3112) هرگاه حدّ بر شخص زناکار آزاد سه مرتبه جاری شود، در مرتبه چهارم کشته می شود،و چنانچه بنده باشد بعد از آنکه هفت مرتبه حدّ بر او جاری گردید در مرتبه هشتم کشته می شود،و امام علیه السلام قیمت او را از بیت المال به مولایش می پردازد.
(مسأله 3113) اگر زن زناکار حامله و محصنه باشد، تا وضع حملش به او مهلت داده می شود و تا وقتی که شیر آغوز دارد بچه را شیر می دهد، سپس سنگسار می شود، ولی اگر محصنه نباشد حدّ بر او جاری می شود، مگر اینکه بر بچه اش خوف داشته باشند.
(مسأله 3114) اگر شخصی که بر او حدّ واجب گردیده، دیوانه شود، حدّ از او ساقط نمی شود بلکه در حال دیوانگی حدّ را بر او جاری می کنند.
(مسأله 3115) اجرای حدّ بر کسی در زمین دشمن جایز نیست چنانچه خوف آن باشد که به غرور و غیرتش برخورد و به دشمن ملحق گردد.
(مسأله 3116) هرگاه شخصی در خارج حرم مرتکب جنایت شود، سپس به حرم پناه ببرد اجرای حدّ بر او جایز نیست، و لکن باید آب و غذا به او ندهند و با او سخن نگویند و از او اطاعت نکنند تا اینکه از حرم خارج شود، آنگاه حدّ را بر او جاری نمایند.امّا اگر در خود حرم مرتکب جنایت شده باشد، در همان جا به او حدّ می زنند.
(مسأله 3117) اگر بر مردی چند حدّ جمع شود اوّل حدّی را جاری می کنند که با اجرای آن، حدّ دیگری فوت نمی شود مثل اینکه اگر بر او حدّ و رجم جمع شود، در این صورت اول حدّ را جاری می کنند، سپس سنگسار می نمایند.
(مسأله 3118) مرد هنگام اجرای سنگسار تا بالای کفل یعنی تا جای بستن شلوار وزن تا جای پستانها دفن می شود، و بنابر مشهور اگر زنا به وسیله اقرار ثابت گردد، امام سنگسار را آغاز نموده بعد مردم با سنگهای کوچک می زنند، ولی اگر زنا با بیّنه ثابت گردد، بر «شهود»واجب است که سنگسار را آغاز نمایند، و این نظر خالی از اشکال نیست، بلکه وجوب شروع امام به رجم [سنگسار] در هر دو فرض خالی از تأمل نمی باشد.
(مسأله 3119) اگر زن و یا مردی که مورد سنگسار قرار گرفته از گودال فرار نماید، چنانچه زنای آنها بوسیله اقرار ثابت شده باشد در صورتی که چیزی از سنگ به او اصابت کرده باشد برگردانده نمی شود،ولی اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرده یا زنای او با بیّنه ثابت شده است، برگردانده می شود، امّا تازیانه زدن با فرار مطلقا ساقط نمی شود.
(مسأله 3120) بهتر است اعلام صورت گیرد تا مردم در مراسم اجرای حدّ حاضر شوند بلکه ظاهراً حضور گروهی برای اجرای مشاهده حدّ واجب می باشد، مراد از طائفه و گروهی که حضور آنها لازم است، یک نفر و بیشتر می باشد.
(مسأله 3121) بنابر اقرب کسی که حدّی از حدود الهی به گردن اوست نمی تواند اجرای سنگسار را به عهده بگیرد، هرچند مشهور نظرش این است که می تواند ولی کراهت دارد.
(مسأله 3122) اگر مرد زناکار را در حالت عریان بیابند در همان حالت تازیانه می زنند، ولی اگر درحالی بیابند که لباس به تن دارد، اظهر آن است که تازیانه زدن او در همان حالت جایز است، امّا حکم زن زناکار این است که در حالتی که لباس به تن دارد به او تازیانه می زنند.البته به مرد در حال ایستاده و به زن در حال نشسته تازیانه می زنند، و باید بصورت و عورت تازیانه نزنند.
(مسأله 3123) برای حاکم شرع جامع الشرائط جایز است تمام انواع حدود را در زمان غیبت جاری نماید.
(مسأله 3124) در حقوق الهی مثل حدّ زنا، شراب خواری، دزدی، و مانند آنها، حاکم شرع باید به علم خود حدود را جاری نماید، امّا در حقوق مردم اجرای حدود به درخواست صاحب حق بستگی دارد، حدّ باشد یا تعزیر.
(مسأله 3125) در احکام مترتب بر زنا، بین زنده و مرده فرقی نیست.بنابراین اگر شخصی با زن مرده ای زنا کند چنانچه محصن باشد سنگسار می شود، ولی اگر محصن نباشد به او تازیانه می زنند.
دوّم-لواط
اشاره
(مسأله 3126) مراد از لواط نزدیکی دو مرد است.لواط به شهادت چهار مرد و به چهار مرتبه اقرار ثابت می شود.نظر مشهور این است که لواط به کمتر از چهار مرتبه ثابت نمی شود، ولی این نظر دچار اشکال است.البته مترتب کردن احکام لواط فقط بعد از چهار مرتبه اقرار واجب می شود و در شخص اقرارکننده عقل، اختیار، آزاد بودن معتبر است.بنابراین چنانچه دیوانه یا شخص مجبور یا بنده به لواط اقرار نماید حدّ ثابت نیست.
(مسأله 3127) حدّ لواطکننده محصن یکی از چند چیز بر حسب اختیار [حاکم]است.
اوّل-یک ضربت شمشیر به گردن او بزنند به هرجا که برسد.
دوّم-دستها و پاهای او را بسته و از کوهی پرت کنند.
سوّم-او را در آتش بسوزانند.
چهارم-وی را سنگسار کنند. در این جهت بین شخص آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.نظر مشهور این است که اگر شخص لواطکننده محصن هم نباشد کشته می شود، ولی این نظر خالی از اشکال نیست بلکه اظهر آن است که غیر محصن تازیانه زده می شود نه اینکه کشته شود، امّا شخصی که به او لواطشده [مفعول]حدّش دو چیز است.
اوّل-کشتن با شمشیر.
دوّم-سنگسار کردن. در این جهت بین محصن و غیر محصن فرقی نیست.البته اگر دیوانه یا پسر بچه باشد کشته نخواهد شد.
(مسأله 3128) هرگاه شخص بالغ عاقل با دیوانه لواط کند، در این صورت حدّ فقط در مورد شخص لواطکننده جاری است، ولی در مورد دیوانه مفعول جاری نیست.
(مسأله 3129) اگر مردی با پسر بچه ای لواط کند به مرد حدّ می زنند، ولی پسر بچه تأدیب می شود و برعکس نیز چنین است.
(مسأله 3130) اگر مولا بنده اش را لواط کند، به هر دو حدّ می زنند، و چنانچه بنده ادّعا کند که مجبور بوده است در صورتی که احتمال بدهند راست می گوید، حدّ از او ساقط است، و در صورتی که غیر بنده ادّعا کند مجبور بوده، نیز حکم همین است.
(مسأله 3131) اگر کافر ذمّی با مسلمانی لواط کند، چنانچه دخول انجام گرفته باشد کشته می شود،ولی اگر لواط بدون دخول بوده در این صورت نظر مشهور این است که باز هم کشته می شود.البته بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد، امّا اگر ذمّی با ذمّی دیگر یا با غیر ذمّی از کفّار لواط کند، حکم همان است که در بحث زنا گذشت.
(مسأله 3132) اگر لواطکننده قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است،ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست.چنانچه به لواط اقرار کند ولی بیّنه وجود نداشته باشد، امام علیه السلام بین عفو و اجرای حدّ مخیّر است.
(مسأله 3133) حکم لواط با مرده مانند حکم کسی است که با شخص زنده لواط کرده است.
کیفیت کشتن کسی که مرتکب لواط شده است
(مسأله 3134) در کشتن لواط کننده محصن، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را با شمشیر بزند و در این صورت بنابر اظهر لازم است بعد از زدن، بوسیله آتش بسوزاند، یا اوّل او را با آتش بسوزاند یا با دست و پای بسته از کوه و مانند آن پرت کند یا سنگسارش نماید.امّا در مورد حکم شخص مفعول،امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را سنگسار کند و یا احکام سه گانه مذکور را درباره او جاری نماید.در مورد مفعول بین محصن و غیر محصن فرقی نیست.
سوّم-تفخیذ
(1) (مسأله 3135) حدّ تفخیذ در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد، صد تازیانه است و در این حکم بین مسلمان، کافر، محصن، غیر محصن، فاعل و مفعول فرقی نیست.نظر مشهور این است که حتی بین شخص آزاد و برده هم فرقی نیست، و لکن ظاهراً بین آنها فرق وجود دارد، زیرا حدّ بنده نصف حدّ شخص آزاد است.
1- 1) تفخیذ کاری که نزدیک به دخول است.
(مسأله 3136) اگر چنانچه تفخیذ و مانند آن تکرار گردد و دو مرتبه حدّ جاری شود، در مرتبه سوّم کشته می شود.
(مسأله 3137) هرگاه دو مرد را بدون آنکه مانعی میان آنها وجود داشته باشد، برهنه در زیر یک لحاف بیابند، نظر مشهور بین متأخرین، این است که آنها از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می شوند، ولی اظهر این است که به هر یک از آنها نود و نه تازیانه بزنند.حکم دو زن، مرد وزن برهنه در زیر یک لحاف نیز همین است.
چهارم-ازدواج با زن ذمّیه علاوه برداشتن زن مسلمان و بدون اجازه وی
کسی که زن مسلمانی در اختیار دارد و بدون اجازه او با زن ذمّیه ازدواج نماید، درحالی که می داند نزدیکی با زن ذمّیه حرام است، در این صورت یک هشتم [1/8]حدّ زنا به گردن او خواهد بود، و چنانچه زن به این مقدار رضایت ندهد، بین آن دو جدایی انداخته می شود، امّا اگر کنیزی را روی زن مسلمان تزویج کند و در حالی که می داند قبل از اجازه زن مسلمان با کنیز نزدیکی کردن حرام است، در این فرض جماعتی فرموده اند که باز هم به گردن او ثمن [1/8] حدّ زانی می آید، و چنین حکمی خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.و اظهر آن است که تمام حدّ ثابت می باشد.
پنجم-بوسیدن پسربچه محرم از روی شهوت
(مسأله 3138) اگر کسی پسر نوجوانی را از روی شهوت ببوسد، چنانچه محرم باشد، بنابر احوط صد تازیانه به او می زنند وگرنه حاکم شرع بر حسب آنچه که مصلحت می بیند، به کمتر از حدّ، او را تعزیر می نماید.
ششم-سُحق
(مسأله 3139) حدّ سُحق چنانچه محصنه نباشد صد تازیانه است و مسلمان و کافر در آن یکسان است.امّا اگر زن کنیز باشد، بنابر اظهر به او نصف حدّ-یعنی پنجاه تازیانه-می زنند، هرچند نظر مشهور این است که بین کنیز وزن آزاد در این مورد فرقی نیست چون ثابت شده است که حدّ خدا در غیر شخص آزاد نصف می شود، و بین حدّ سُحق و حدود دیکر فرقی نیست.همچنین بین کنیز محصنه و غیر محصنه فرقی وجود ندارد، امّا اگر زن آزاد محصنه باشد اظهر این است که سنگسار می شود.
(مسأله 3140) هرگاه مساحقه تکرار شود و چنانچه بعد از هر مساحقه، حدّ بر زن جاری شده باشد،در مرتبه سوّم کشته می شود، ولی اگر حدّ بر او جاری نشده باشد کشته نمی شود.
(مسأله 3141) چنانچه مساحقه کننده قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است، البته بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد ولی توبه او بعد از قیام بیّنه اثری ندارد.
(مسأله 3142) هرگاه مرد با زنش نزدیکی کند، بعد زن با دختر باکره ای مساحقه نماید، چنانچه دختر از این رهگذر حامله گردد، زن موظف است مهریه دختر باکره را داده سپس سنگسار گردد، ولی به دختر تا ولادت بچه اش مهلت بدهند و بعد از تولد، بچه را به پدرش که صاحب نطفه است برگردانند،سپس دختر را تازیانه زنند.به بعضی از متأخرین نسبت داده شده که ثبوت مهریه دختر به گردن زن را انکار نموده اند به این ادّعا که زن مساحقه کننده در سقوط دیه بکارت، مانند زن زناکار است-یعنی به عهده کسی نیست-امّا این مطلب دلیل ندارد، بلکه اجتهادی در مقابل نص است.
هفتم-قیادت
و آن عبارت است از اینکه مردان را با زنان برای زنا، و مردان را با مردان برای لواط، و زنان را با زنان برای مساحقه بهم برساند.
(مسأله 3143) قیادت با شهادت دو مرد عادل، ثابت می گردد، ولی با شهادت یک مرد و دو زن و با شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.نظر مشهور این است که قیادت به یک مرتبه اقرار ثابت نمی شود، بلکه باید دو بار اقرار کند و لکن اظهر این است که قیادت به یک مرتبه اقرار ثابت می شود.
(مسأله 3144) اگر قوّاد مرد باشد، نظر مشهور این است که3/4حدّ زنا-یعنی هفتاد تازیانه-به او زده شده از شهر تبعید می گردد، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است مطلبی که به مشهور نسبت داده شده که سر شخص قوّاد را می تراشند واو را در معرض دید مردم قرار می دهند نیز اصلاً دلیلی ندارد. امّا اگر قوّاد زن باشد، نظر مشهور این است که به او تازیانه بزنند، بلکه در این مورد ادّعای عدم اختلاف [اجماع]شده است.ولی این حکم خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است.البته تبعید، در معرض دید مردم قرار دادن و تراشیدن سر در مورد زن جاری نیست.
هشتم-قذف
و آن عبارت است از اینکه به مرد یا زن، نسبت زنا یا لواط داده شود مثل اینکه به کسی گفته شود:تو مرتکب زنا شدی، یا تو زناکاری، یا به تو لواط شده، یا در دُبُر[عقب]تو دخول شده، یا تو لواطکننده ای، یا عبارتی گفته شود که این معانی را برساند، به شخص که این نسبت ها را داده(قاذف)قبل از عقاب آخرت، در همین دنیا به او هشتاد تازیانه زده شود.
(مسأله 3145) حدّ قذف با مطالبه شخصی که نسبت ناروا به او داده شده جاری می شود.
(مسأله 3146) در قاذف(کسی که نسبت ناروا می دهد)بلوغ و عقل معتبر است.بنابراین اگر بچه یا دیوانه نسبت ناروا به کسی دهد حدّ بر او جاری نمی شود، هرچند عمل حرامی را مرتکب شده و مستحق عقوبت است.در مورد قاذف بین آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.پس تمام افراد مذکور چنانچه مرتکب قذف بشوند هشتاد تازیانه حدّ می خورند و ادّعای اینکه حدّ برده نصف حدّ آزاد باشد قابل قبول نیست، زیرا آن حکم فقط در حقوق اللَّه مانند حدّ زنا و لواط و امثال آنها مطرح است،امّا در مورد حقوق مردم بین بنده و شخص آزاد فرقی وجود ندارد و حدّ قذف هم از حقوق مردم است.
(مسأله 3147) در مقذوف(کسی که نسبت ناروا به او داده شده)بلوغ، عقل، آزادی، اسلام و محصن بودن معتبر است.بنابراین چنانچه مقذوف دارای این صفات نباشد، اگر کسی به او نسبت ناروا بدهد، حدّ ثابت نیست.البته بر حسب آنچه حاکم شرع مصلحت می بیند تعزیر ثابت می باشد(این مطلب در باب تعزیر بزودی خواهدآمد). چنانچه پدر به پسرش نسبت زنا دهد، حدّ بر پدر جاری نمی شود و اگر پدر به پسرش و مادر او که زنده است نسبت ناروا دهد، یعنی به او بگوید:ای پسر زن زناکار، به خاطر نسبت ناروا به زن حدّ می خورد، ولی بین زن و شوهر جدائی نمی اندازد.امّا اگر آن جمله را به پسرش بگوید درحالی که مادرش مرده است، در این صورت چنانچه زن، فرزندی فقط از خود این شخص دارد و کسی دیگری را ندارد که حق او را بگیرد قهراً حق به فرزند این شخص که از آن زن دارد منتقل می شود و چون شخص قاذف پدر اوست نمی تواند بر پدرش حدّ جاری نماید، ولی اگر زن از غیر شخص قاذف فرزندی داشته باشد پس او ولیّ زن است که به گرفتن حق زن از قاذف اقدام می کند، یعنی حدّ را بر او جاری می نماید،در نتیجه به او هشتاد تازیانه می زند امّا اگر فرزندی از شخص دیگر نداشته باشد ولی اقارب و نزدیکانی داشته باشد آنها به اجرای حدّ اقدام می کنند.
(مسأله 3148) اگر مردی گروهی را به یک لفظ قذف نماید چنانچه آنها به طور دسته جمعی به سراغ او بیایند، یک حدّ بر او جاری می شود، ولی اگر به طور متفرق وجدا از هم به سراغ او بیایند یا آنها را به طور متفرق و جداگانه قذف کرده باشد در این صورت به تعداد افراد قذف شده، بر او حدّ جاری می شود.
(مسأله 3149) اگر چنانچه مقذوف، حدّ قذفی را که به گردن قاذف است ببخشد، بعد از بخشش حق مطالبه را ندارد.
(مسأله 3150) هرگاه مقذوف قبل از آنکه حق خود را مطالبه کند یا ببخشد، بمیرد، در این صورت ولی او که از نزدیکان او می باشد می تواند آن حق را مطالبه نماید.حدّ همانند دیه و مال به ارث گذاشته نمی شود، و لکن هر کس از میان ورثه که اقدام به گرفتن حق کند پس او ولیّ میت است همانطوری که ورثه می توانند ببخشد، و چنانچه ولی متعدد باشند مثل اینکه اگر شخص بمیرد و وارث او دو فرزند یا دو برادر باشند اگر یکی از آنها ببخشد دیگری می تواند حق را مطالبه نماید و با بخشش اوّلی حق ساقط نمی شود.
(مسأله 3151) اگر کسی پسر یا دختر شخصی را قذف نماید و به او بگوید:پسر تو یا دختر تو زناکار است، در این صورت حدّ حق پسر و دختر است و مادامیکه آنها در قید حیات هستند، پدرشان می تواند حق را مطالبه نماید یا ببخشد.
(مسأله 3152) اگر دو بار حدّ قذف جاری شود، در مرتبه سوّم قاذف کشته می شود.
(مسأله 3153) هرگاه قذف از جانب یک شخص نسبت به یک شخص دیگر قبل از آنکه حدّ بر او جاری گردد تکرار شود یک حدّ بر او جاری می شود.
(مسأله 3154) حدّ از قاذف ساقط نمی شود مگر به بیّنه ای که وی را تصدیق کند، و یا به تصدیق کسی که استحقاق حدّ بر قاذف دارد-یعنی مقذوف-و یا به بخشش.البته اگر شوهر نسبت ناروا به زنش بدهد حق قذف به لعان نیز ساقط می شود.
(مسأله 3155) اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند، سپس یکی از آنها از شهادتش برگردد به او حدّ زده می شود، و در این رابطه بین اینکه او قبل از حکم حاکم یا بعد از حکم او منصرف شود فرقی نیست.
(مسأله 3156) حدّ قذف هشتاد تازیانه است و در این حکم بین آزاد، بنده، مرد وزن فرقی نیست.باید از روی لباس تازیانه بزنند نه اینکه او را برهنه نمایند، و در تازیانه زدن هم باید به زدن متوسط اکتفا کنند.
(مسأله 3157) قذف به شهادت دو نفر عادل و بنابر اظهر با یک مرتبه اقرار ثابت می شود.گروهی گفته اند که لازم است اقرار دو مرتبه باشد تا قذف ثابت گردد.
(مسأله 3158) اگر دو نفر به همدیگر نسبت ناروا بدهند، حدّ از آنها ساقط است، و لکن هر دو تعزیر می شوند.
نهم-سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله
(مسأله 3159) اگر کسی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا به ائمه معصومین علیهم السلام و فاطمه زهرا علیها السلام دشنام دهد،بر هر کس که بشنود واجب است او را بکشد، مادامی که خوف ضرر برجان یا آبرو یا مال با ارزش و مانند اینها نداشته باشد و در جواز کشتن، به اذن حاکم شرع احتیاجی نیست.
دهم-ادّعای پیغمبری
(مسأله 3160) اگر کسی ادّعای پیغمبری کند، در صورت توان و ایمن بودن از ضرر، کشتن او واجب است و احتیاج به اذن حاکم شرع ندارد.
یازدهم-جادو
(مسأله 3161) اگر کسی مسلمانان را سحر کند کشته می شود، ولی چنانچه کفّار را سحر کند کشته نمی شود و بعید نیست که این حکم به کسی اختصاص داشته باشد که جادو را حرفه و شغل خود قرار داده است نه به طور مطلق، و اگر در تمام عمرش یک مرتبه این عمل را انجام داده باشد، این حکم شامل او نمی شود.و کسی که مقداری از سحر بیاموزد پایان تعهّدش به پروردگارش خواهد بود، و حدّ آن کشتن است تا اینکه توبه کند.البته اگر مصلحت بزرگ دینی آموختن سحر را برای رسیدن به هدف آن مصلحت اقتضا نماید جایز است انسان سحر را یاد بگیرد.
دوازدهم-خوردن مشروبات
اشاره
(مسأله 3162) اگر کسی که بالغ و عاقل است به اختیار خود مست کننده یا فقاع، کم و یا زیاد، بخورد در حالی که عالم به حرمت باشد به او حدّ می زنند.در این حکم بین انواع مست کننده، چه از خرما گرفته شود یا از کشمش یا از امثال اینها فرقی وجود ندارد.
(مسأله 3163) اگر کسی شراب بیاشامد حدّ ثابت می شود، هرچند بر آن عنوان نوشیدن صادق نباشد مثل اینکه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مایع دیگری مخلوط و در آن مستهلک نموده آنگاه بیاشامد، حکم به ثبوت حدّ، معروف بلکه مورد قبول بین اصحاب [فقها] است.البته حکم به ثبوت حدّ در این مورد بخصوص خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است هرچند آشامیدن آن حرام می باشد.
(مسأله 3164) آب انگور، قبل از کم شدن دو سوم 23 آن، به مست کننده ملحق نیست، یعنی اگر کسی آب انگور را به همین کیفیت بنوشد حدّ بر او جاری نیست گرچه نوشیدن آن بدون اشکال حرام است.
(مسأله 3165) نوشیدن مست کننده [مُسکِر]، به شهادت دو نفر عادل و به یک مرتبه اقرار ثابت می شود، ولی به شهادت زنها، بصورت ضمیمه و بطور جداگانه ثابت نمی شود، و مسلم است که شهادت زنها جز در دیه، در حدود پذیرفته نیست همانطوری که این مطلب قبلاً گفته شد.
حدّ مشروبخواری و کیفیّت آن
حدّ مشروبخواری هشتاد تازیانه است و در آن بین مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.
(مسأله 3166) شارب مست کننده ای از قبیل شراب و غیر آن را برهنه کرده میان دو شانه او تازیانه بزند، ولی به زن از روی لباس تازیانه زده می شود.
(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب خوردن حدّ را جاری شده باشد، در مرتبه سوّم کشته می شود، و در بقیه مست کننده نیز حکم چنین است.
(مسأله 3168) اگر یک مرد به خوردن شراب و مرد دیگر به قی کردن آن شهادت دهد حدّ لازم است،البته اگر احتمال اجبار یا اشتباه داده بشود حدّ ثابت نیست.و همچنین است اگر هر دوی آنها به قی کردن شراب شهادت دهند.
(مسأله 3169) اگر کسی شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنانچه احتمال بدهند که او اشتباه کرده،مثل اینکه کسی تازه به اسلام گرویده یا شهر او از بلاد مسلمین دور بوده، در این صورت کشته نمی شود،ولی اگر درباره او این احتمال را ندهد وی مرتدّ فطری است که احکام مرتدّ از قبیل کشتن و تقسیم اموال و جدائی زنش و مانند آنها بر او جاری می شود.امّا قولی که می گوید اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شراب خوار به او می زنند و چنانچه توبه نکرد، در روز چهارم کشته می شود دلیلی ندارد، زیرا مسلّماً این حکم، حکم مرتدّ ملی است نه مرتدّ فطری، و مرتدی که در این مسأله مطرح شده مرتدّ فطری است که عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد که خوردن شراب در شرع مقدس حرام است، و این معنایش انکار رسالت و تکذیب آن است و در سایر مست کننده ها نیز حکم چنین است.
(مسأله 3170) هرگاه کسی که شراب بخورد و قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است.بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد.ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست و در این جهت اختلافی وجود ندارد.
(مسأله 3171) اگر کسی به خوردن شراب اقرار کند و بیّنه ای وجود نداشته باشد، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را عفو کند در صورتی که آن شخص توبه نموده و پشیمان گردد و بین اینکه حدّ را بر او جاری نماید.
سیزدهم-دزدی
در مورد حدّ دزد چند چیز معتبر است:
اوّل-بلوغ بنابراین چنانچه کودک دزدی کند حدّ بر او جاری نمی شود بلکه در بار اوّل و دوّم بخشیده می شود، ولی در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزیر می شود یا سر انگشتان یا از گوشت سرانگشتان او می برند یا طوری خراش داده می شود تا خون جاری گردد و چنانچه بعد از هفت سالگی دوباره دزدی کند، انگشتان او از مفصل دوّم بریده می شود، ولی اگر مرتبه پنجم دزدی نماید انگشتان او کاملاً بریده می شود اگر نه سال داشته باشد.و در این جهت بین اینکه کودک عقوبت را بداند یا نداند فرقی نیست.
دوّم-عقل پس اگر دیوانه دزدی کند دستش بریده نمی شود.
سوّم-عدم شبه بنابراین اگر به گمان اینکه فلان مال ملک اوست آن را بردارد و بعد معلوم شود که او مالک آن مال نبوده، حدّ بر او جاری نمی شود.
چهارم-اینکه مال میان او و دیگری مشترک نباشد بنابراین چنانچه از مال مشترک به مقدار سهمش یا کمتر دزدی کند دستش بریده نمی شود بلکه تعزیر می گردد.البته اگر از مال مشترک بیشتر از مقدار سهمش دزدی کند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع [1/4] دینار طلا باشد، در این فرض دست او بریده می شود.دزدی از مال غنیمت و از بیت المال مسلمین در حکم دزدی از مال مشترک است.
پنجم-اینکه مال در مکان مستحکمی قرار داشته و کسی اجازه ورود در آن را نداشته باشد بنابراین اگر مال را از چنین مکانی با گشودن یا شکستن درب آن دزدی کند انگشتانش قطع می شود، امّا اگر مال را از مکانی دزدی کند که مستحکم نیست یا در ورود به آن مکان اجازه داشته باشد یا مال در اختیارش باشد، در این دو صورت انگشتانش قطع نمی شود.همچنین است اگر شخصی امین خیانت کند و امانت را دزدی کند و یا اگر شوهر از مال زنش یا زن از مال شوهرش دزدی کند، در صورتی که مال در مکان حفاظت شده و مستحکمی قرار نداشته باشد، و یا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اینها که اجازه ورود در آن دارد و یا چیزی دزدی کند از مجامع عمومی مانند کاروانسراها، حمامها، آسیابها،مساجد، و امثال اینها دزدی کند انگشتان چنین دزدی قطع نمی شود.انگشتان جیب بُر،و اختلاس کننده نیز بریده نمی شود.
(مسأله 3172) اگر کسی در سال گرسنگی و قحطی طعامی را دزدی کند، نظر مشهور این است که انگشتان او بریده نمی شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نیست.
(مسأله 3173) مالکیّت بر مکان مستحکم معتبر نیست.بنابراین اگر صاحب مال، خانه یا صندوقهایی را عاریه بگیرد یا اجاره نماید، بعد عاریه دهنده یا اجاره دهنده آن را سوراخ کرده و مال عاریه گیرنده یا مستأجر را دزدی کند انگشتان دست او قطع می شود.
(مسأله 3174) اگر شخصی درب خانه یا چیزی را از ساختمان دزدی کند که ثابت است، انگشتان دست او قطع می شود.امّا اگر درب خانه باز بوده و صاحب آن خوابیده در چنین حالتی دزد وارد خانه شود و مال را دزدی کند ظاهراً انگشتانش قطع می شود، هرچند در این مورد اشکال و اختلافی(بین فقها)وجود دارد.
(مسأله 3175) هرگاه اجیر از مال مستأجر دزدی کند، چنانچه مال در جای مستحکم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجیر قطع می شود، وگرنه قطع نمی شود، و مهمان همانند اجیر است.
(مسأله 3176) اگر چنانچه مال در جای حفاظت شده ای مانند بانک یا صندوقی در خانه، یا مکانی قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند که یکی در آن را باز نماید و دیگری مال را بردارد، در این صورت ظاهراً انگشتان هیچ یک از آنها بریده نمی شود.
(مسأله 3177) در ثبوت حدّ بر دزدی که کالا را از مکان مستحکمی خارج ساخته فرقی نیست بین اینکه بطور مستقل این کار را کرده یا با دیگری مشارکت داشته است، بنا بر این اگر دو نفر یک کالا را خارج کرده باشند حدّ بر هر دوی آنها ثابت است.
ششم-شرط
ششم آن است دزد، پدر صاحب کالا نباشد بنابراین چنانچه پدری، کالای فرزندش را دزدی کند، دستش بریده نمی شود، ولی اگر فرزند کالای پدرش را دزدی کند، البته با وجود سایر شرایط دستش بریده می شود.حکم بقیه نزدیکان نیز همین است.
هفتم-شرط
هفتم آن است که مال را پنهانی بردارد بنابراین چنانچه صندوق را مثلاً با قهر و غلبه و بطور آشکار بشکند و مال را بردارد و ببرد،دستش بریده نخواهد شد.
هشتم-شرط
هشتم این است که مال ملک دیگری باشد امّا اگر مال متعلق به دیگری بوده، و لکن ملک خودش است مانند، رهن، یا منفعت آن، ملک دیگری است، مانند اجاره در صورت دزدی نمودن چنین مالی، دستش بریده نمی شود.
نهم-اینکه دزد بنده انسان نباشد بنابراین اگر بنده از مال مولای خود دزدی کند، دستش بریده نمی شود.و حکم بنده که جزء اموال غنیمت بوده، چنانچه از غنیمت دزدی نماید، همینطور است.
(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر کسی پرنده ای را دزدی کرد، دستش بریده نمی شود، ولی اگر سنگ مرمر و امثال آن را دزدی کند، نظر مشهور این است که چنانچه شرایط قطع موجود باشد دست وی بریده می شود و این نظر [به واقع]نزدیکتر است.
مقدار نصاب مال دزدیده شده
مشهور بین اصحاب [فقها] در بریدن دست دزد این است که قیمت مال دزدیده شده باید به مقدار ربع [1/4]دینار باشد، و دینار عبارت است از هیجده نخود طلای سکه دار.گفته شده که در خمس [1/5]دینار دست دزد بریده می شود، و لکن اظهر آن است که در ثلث [1/3] دینار بریده می شود.
(مسأله 3179) کسی که قبری را شکافته و کفن را دزدی کرده است، چنانچه در این کار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بریده می شود وگرنه اظهر این است که او تعزیر می شود.این در صورتی است که قیمت کفن به مقدار نصاب برسد.البته اگر شکافتن قبر از ناحیه او تکرار گردد و حدّ هم بر او جاری شده باشد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد.
راه ثبوت حدّ سرقت
(مسأله 3180) حدّ دزدی، به شهادت دو مرد عادل ثابت می شود ولی به شهادت یک مرد و دو زن و به شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.
(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط است که باید دو مرتبه اقرار کند، لکن این حکم خالی از اشکال نیست.پس اظهر این است که حدّ سرقت با یک مرتبه اقرار ثابت می شود، همانطوری که بدهی با یک مرتبه اقرار بدون اشکال ثابت می شود.
(مسأله 3182) اگر شخصی مالی را از جای محفوظی بیرون آورد و ادّعا کند که صاحبش مال را به او داده است، حدّ از او ساقط است مگر اینکه صاحب مال بیّنه بیاورد که او مال را دزدیده است، در این صورت دست او بریده می شود.
(مسأله 3183) در اقرارکننده بلوغ و عقل لازم است.پس اقرار کودک و دیوانه ارزشی ندارد.نظر مشهور این است کسی که اقرار به دزدی می کند باید شخص آزاد باشد تا دست او بریده شود، ولی این نظر اشکال دارد.بنابراین اگر چنانچه بنده به دزدی اقرار کند بعید نیست که دست او بریده شود،همانطوری که اگر دو شاهد علیه او شهادت دهد دستش بریده می شود.و در اینکه بدهی به اقرار بنده ثابت می شود اشکالی نیست.
مجازات دزد
(مسأله 3184) حدّ دزد در دفعه اوّل این است که چهار انگشت دست راست او بریده می شود ولی کف دست و شست را باقی می گذارند.چنانچه بار دوّم مرتکب دزدی شود، پای چپش را می برند و پاشنه پا را باقی می گذارند.امّا اگر مرتبه سوّم دزدی کند به صورت دائم حبس و زندانی می شود و مخارجش را از بیت المال می دهند، و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود او را می کشند و در این حکم بین مسلمان، کافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقی نیست.
(مسأله 3185) هرگاه دزدی، دزدی کند ولی دستگیر نشود و بعد از آنکه بار دوّم دزدی کرد دستگیر شود، در این صورت یک حدّ بر او جاری می شود.امّا اگر گرفتار شود و بیّنه به دزدی اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بریده شود و بعد بیّنه به دزدی دوّم شهادت دهد، پای چپش نیز بریده می شود ولی اگر بیّنه به دزدی اوّل و دوّم در یکجا شهادت دهد فقط انگشتان دست راست او بریده می شود.
(مسأله 3186) در دزدی، دست راست دزد بریده می شود هرچند شل باشد، نه چپ، خواه صحیح باشد یا شل.البته اگر دست چپش شل باشد بعید نیست که دست راستش بریده شود.
(مسأله 3187) اگر کسی که دست چپ او از آرنج یا بازو در قصاص یا غیر آن بریده شده، مرتکب دزدی شود، مشهور بین اصحاب این است که دست راست او بریده می شود.بعید نیست که این حکم صحیح باشد.
(مسأله 3188) اگر دزد در هنگام دزدی دست راست داشته باشد و قبل از جاری کردن حدّ، دست راست او از بین برود، در این صورت، دست چپ و پای او بریده نمی شود.
(مسأله 3189) اگر کسی که دست راست ندارد، دزدی کند، بریدن دست از وی ساقط بوده، و دست چپ و پای چپ او بریده نشده و به زندان هم نمی رود.البته حاکم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.اگر دزدی کند و دست راست او بریده شود، سپس برای بار دوّم مرتکب دزدی شود و پای چپ نداشته باشد، در این صورت نیز بریدن از او ساقط است یعنی دست چپ و پای راست او بریده نمی شود، ولی اگر حاکم شرع مصلحت ببیند بعید نیست که او را به زندان اندازد.اگر برای بار سوّم مرتکب دزدی شود باز هم بعید نیست که با رأی و نظر حاکم شرع به زندان برود.
(مسأله 3190) حدّ قبل از آنکه ثابت گردد، به وسیله توبه ساقط می شود، ولی بعد از ثبوت حدّ با بیّنه توبه اثر ندارد.امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشکال است.البته بعید نیست که حدّ در این مورد هم با توبه ساقط گردد.
(مسأله 3191) هرگاه آهنگری دست دزد را با علم به اینکه دست چپ او هست، قطع نماید، بر او قصاص می باشد.در این صورت بعید نیست که حدّ سرقت از دزد ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد که دست راست اوست و آن را قطع نماید، سپس معلوم شود که دست چپ او بوده در این صورت به گردن آهنگر دیه می باشد و حدّ دزدی هم از دزد ساقط است.
(مسأله 3192) اگر چنانچه دست دزد بریده شود، سزاوار است که دست او معالجه گردد و به نیازهای او پرداخته شود تا بهبود یابد.
(مسأله 3193) اگر دزد به سبب بریده شدن دستش بمیرد، بر کسی ضمان نیست.
(مسأله 3194) بر دزد واجب است که عین مال دزدیده شده را به مالک آن برگرداند.چنانچه عین معیوب گردد و قیمت آن کم شود، تفاوت قیمت به گردن اوست.اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد.امّا اگر عین تلف شود، مثل آن را ضامن است، اگر مثلی باشد و قیمت آن را ضامن است، اگر قیمتی باشد.
(مسأله 3195) اگر دو نفر مالی را دزدی کنند که سهم هر کدام از آنها به مقدار نصاب نمی رسد،دستشان بریده نمی شود.
(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شکایت نزد امام، دزد را عفو نماید، حدّ از او ساقط می شود، ولی اگر بعد از آن عفو کند، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3197) اگر دزدی به اقرار یا به بیّنه ثابت گردد، در این صورت بنابر اظهر بدون درخواست کسی که از او دزدی شده، امام می تواند حدّ را بر دزد جاری نماید.
(مسأله 3198) هرگاه دزد، عین دزدیده شده را مالک شود و چنانچه مالک شدن او قبل از مرافعه در نزد امام باشد، حدّ از او ساقط است.ولی اگر بعد از مرافعه نزد امام باشد حدّ از او ساقط نیست.
(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصی خارج کند، سپس به همانجا بازگرداند، در عرف مثل این است که به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است، وگرنه ساقط نیست ولی در سقوط حدّ اختلاف است.امّا اظهر این است که حدّ ساقط نیست.
(مسأله 3200) اگر گروهی حرز (1)را بشکنند، آنگاه یکی از آنها مال را از حرز بیرون آورد فقط دست او بریده می شود.لذا اگر یکی از آنها مال را به سوراخ نزدیک کند، آنگاه دیگری آن را خارج نماید، فقط دست کسی بریده می شود که مال را بیرون برده است، اگر یکی از آنها داخل سوراخ شود و مال را در وسط سوراخ بگذارد و دیگری مال را از آن خارج نماید، در این صورت نیز تنها دست کسی بریده
1- 1) خانه،قلعه،صندوق،و هر جای محفوظ و مستحکمی را حرز گویند. می شود که مال را بیرون برده است.
(مسأله 3201) اگر مالی را که مجموع آن به مقدار نصاب می رسد، طی چند مرتبه از حرز خارج کند،در این صورت چنانچه همه سرقتها در نظر عرف، یک سرقت به حساب آید، دستش بریده می شود وگرنه بریده نخواهد شد.
(مسأله 3202) اگر چنانچه حرز را سوراخ کند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طوری تصرف نماید که موجب کم شدن قیمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اینکه لباس را پاره کند یا گوسفند را ذبح نماید آنگاه بیرون ببرد، ظاهراً دستش بریده نمی شود.امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بیرون ببرد، سپس قیمت بازاری آن به فعل او یا به فعل دیگری کم شود بدون اشکال دستش بریده می شود.
(مسأله 3203) هرگاه دزد در داخل حرز چیزی را که به مقدار نصاب است، ببلعد و چنانچه مانند طعام باشد که با بلعیدن از بین برود، بریده نمی شود.ولی اگر مثل مروارید و مانند آن باشد که با بلعیدن از بین نمی رود، در این صورت اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، مانند چیزی است که تلف گردیده و دست دزد بریده نخواهد شد، ولی ضامن مثل یا قیمت آن است، و مانند آن چنانکه مال بعد از خارج شدن دزد از حرز بیرون آید واجب است عین مال را برگرداند و در این صورت نیز دست او بریده نمی شود.البته اگر به مالک مثل یا قیمت آن را داده است و بعد از آن بیرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالک واجب نیست.امّا اگر در حرز مالی را ببلعد که به مقدار نصاب می باشد و معمولاً خارج ساختن آن از شکم او ممکن است، آنگاه از آنجا بیرون رود، و قصدش این باشد که مال را به همین کیفیّت از حرز بیرون بیاورد، در این صورت دست او بریده می شود.ولی اگر مقصود او از بلعیدن این بوده که مال را تلف کند در این صورت ضامن است و لکن دستش بریده نمی شود.
چهاردهم فروش انسان آزاد
(مسأله 3204) اگر کسی انسان آزادی را بفروشد، کوچک باشد یا بزرگ، مرد باشد یا زن، بریدن دست او خالی از اشکال نیست ولی بعید نیست که بریده نشود.
پانزدهم-محاربه جنگیدن
(مسأله 3205) هر کس برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از شهر و دیارش تبعید می شود و هر کس سلاح بکشد و کسی را مجروح کند، اوّل او را قصاص می کنند، سپس از شهر و وطنش تبعید می سازند،و هر کس سلاح بکشد و مال کسی را بگیرد دست و پایش را می برند، و هر کس سلاح بکشد و مال کسی را بگیرد و مرتکب ضرب و جرح هم بشود ولی مرتکب قتل نشود، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است او را بکشد یا دار بزند یا دست و پایش را ببرّد.و هر کس بجنگد و مرتکب قتل شود ولی مال کسی را نگرفته باشد بر امام لازم است که او را بکشد.هر کس بجنگد و مرتکب قتل گردد و مال کسی را هم گرفته باشد بر امام علیه السلام لازم است که دست راست او را به جهت سرقت ببرّد و بعد او را به اولیای مقتول بسپارد و آنها بعد از گرفتن مال وی را به قتل می رسانند.چنانچه اولیای مقتول شخص محارب را عفو نمایند بر امام علیه السلام لازم است که او را به قتل برساند، ولی اولیای مقتول حق ندارند از محارب دیه بگیرند واو را رها نمایند.
(مسأله 3206) مالی را که شخص محارب می گیرد بین اینکه آن مال به حدّ نصاب برسد یا نرسد فرقی نیست.
(مسأله 3207) هرگاه محارب برای بدست آوردن مال، کسی را به قتل برساند ولیّ مقتول حق دارد به عنوان قصاص او را به قتل برساند، در صورتی که مقتول کفو او باشد.چنانچه ولی او را عفو کند،امام علیه السلام به عنوان حدّ او را به قتل می رساند هرچند کفو نباشد.بنابراین قصاص بر او نیست و لکن به عنوان حدّ به قتل می رسد.
(مسأله 3208) برای ولیّ جایز است که بدل از قصاص که حق اوست دیه بگیرد، ولی برای او جایز نیست بدل از قتلی که به عنوان حدّ است دیه بگیرد.
(مسأله 3209) اگر محارب کسی را مجروح کند، چه مجروح کردن او به جهت مطالبه مال باشد یا به جهت چیزی دیگر، در این صورت ولیّ از او قصاص می کند و سپس از شهرش تبعید می شود و چنانچه ولیّ از قصاص عفو کند بر امام علیه السلام است که شخص محارب را از شهر و دیارش تبعید نماید.
(مسأله 3210) هرگاه محارب قبل از آنکه دستگیر شود توبه نماید، حدّ از او ساقط است، ولی آن حقوقی که به ذمّه او تعلق گرفته، مانند قصاص و مال از او ساقط نیست و چنانچه بعد از گرفتار شدنش توبه نماید حدّ از او ساقط نیست همانطوری که حقوق دیگر ساقط نمی باشد.
(مسأله 3211) شخصی که به دار آویخته شده نباید بیشتر از سه روز روی چوبه دار باقی بماند، بلکه بعد از سه روز باید پائین آورده و بر او نماز خوانده به خاک بسپارد.
(مسأله 3212) محارب از شهری به شهری و از سرزمینی به سرزمین دیگری تبعید می گردد و به او نباید اجازه دهند که در روی زمین استقرار یابد، و نباید امانش دهند و با او خرید و فروش کنند، پناه و غذا و صدقه هم ندهند تا اینکه بمیرد.
شانزدهم-ارتداد
مرتدّ کسی است که از دین اسلام خارج شده است و آن دو قسم است:
1-فطری.مرتدّ فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان یا از پدر و مادری که یکی از آنها مسلمان است متولد گردیده. و حکم مرتد فطری این است که قتل او واجب وزنش از او جدا شده، عده وفات می گیرد و اموال موجود در حال ارتداد او بین ورثه اش تقسیم می شود.
2-ملّی.کسی است که از کفر به اسلام رو آورده، سپس مرتدّ شده و به کفر برگشته است.حکم او این است که از او می خواهند توبه کند، و چنانچه در خلال سه روز توبه نمود مشکل حلّ است وگرنه،در روز چهارم کشته می شود.البته اموالش را از او نمی گیرند، ولی عقد نکاح بین او وزنش بهم می خورد و در صورتی که به زنش دخول کرده باشد باید عدّه طلاق نگهدارد.
(مسأله 3213) در تحقق ارتداد، بلوغ، کامل بودن عقل و اختیار شرط است.بنابراین اگر بچه چیزی را بگوید که موجب کفر او می گردد محکوم به ارتداد و کفر نیست و همینطور دیوانه و مجبور. اگر شخص متّهم ادّعا کند که بر ارتداد مجبور بوده است و چنانچه قرینه ای بر این ادّعا موجود باشد اجبار ثابت می شود وگرنه، ادّعایش اثر ندارد.
(مسأله 3214) هرگاه مرتدّ ملّی کشته شود یا خودش بمیرد ترکه او مال ورثه مسلمان وی است ولی اگر وارث مسلمانی نداشته باشد، نظر مشهور این است که ارث او مال امام علیه السلام است و این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کافر همانند کافر اصلی از او ارث می برد.
(مسأله 3215) اگر مرتدّ فرزند کوچکی داشته باشد محکوم به اسلام است و از پدر مرتدّش ارث می برد و در کفر تابع پدر نیست.البته اگر بالغ شود و بعد اظهار کفر نماید در این صورت محکوم به کفر است.اگر برای مرتدّ بعد از ارتداد او فرزندی متولد شود آن فرزند محکوم به اسلام است در صورتی که نطفه او در حال مسلمان بودن یکی از پدر و مادرش منعقد شده باشد، گرچه بعداً آن بچه مرتدّ گردد.و چنانچه نطفه بچه درحالی که پدر و مادرش هر دو مرتدّ بوده منعقد شود، مادامی که ممیّز نیست محکوم به کفر و نجاست نمی باشد بلکه محکوم به طهارت است ولی اگر ممیّز گردد در صورتی که اسلام را به پذیرد و به آن اعتراف نماید، مسلمان خواهد بود وگرنه کافر می باشد، همانطوری که حکم در فرزندان سایر کفّار چنین است.
(مسأله 3216) هرگاه زن مرتدّ شود و لو مرتدّ فطری، کشته نخواهد شد ولی از شوهرش جدا می شود و عدّه طلاق نگه می دارد، و از او می خواهند که توبه نماید چنانچه توبه نمود مشکل حلّ است، وگرنه، حبس ابد می شود و در وقت نماز او را می زنند و به او سخت گرفته آب و غذا نمی دهند مگر به مقداری که زنده بماند و لباسهای زبر و درشت در برش می کنند به امید اینکه برگردد و توبه نماید.
(مسأله 3217) اگر ارتداد در مرتدّ ملّی یا در زن تکرار گردد، اظهر این است که نه در مرتبه سوّم کشته می شود و نه در مرتبه چهارم.
(مسأله 3218) کافر غیر کتابی چنانچه شهادتین را اظهار نماید محکوم به اسلام است، و از باطن او تحقیق نمی شود، بلکه حکم همین است حتی با وجود قرینه بر اینکه اسلام آوردن او فقط به جهت ترس از کشته شدن بوده است.امّا در مورد کافر کتابی، جماعتی گفته اند که در این فرض محکوم به اسلام نیست ولی این قول اشکال دارد بلکه اظهر این است که کافر کتابی چنانچه شهادتین را اظهار نماید محکوم به اسلام است.
(مسأله 3219) اگر مرتدّ یا کافر اصلی در دار الحرب[بلاد دشمن]با در بلاد اسلام نماز بخواند و چنانچه قرینه ای موجود باشد بر اینکه خواندن نماز از جهت ملتزم بودن او به اسلام است در این صورت محکوم به اسلام می باشد وگرنه، محکوم به اسلام نیست.
(مسأله 3220) اگر مرتدّ ملّی بعد از ارتداد و قبل از آنکه توبه نماید دیوانه شود کشته نخواهد شد،و همچنین است حکم اگر بعد از آنکه از توبه خودداری کرد دیوانه شود.
(مسأله 3221) ازدواج مرتدّ با زن مسلمان جایز نیست.گفته شده که ازدواج او با زن کافره نیز جایز نیست، ولی در این قول اشکال است، بلکه اظهر این است که ازدواج مرتدّ با زن کافره جایز است،مخصوصاً اگر آن زن کتابی باشد.
(مسأله 3222) پدر یا جدّ مرتدّ، بر دختر مسلمان خود ولایت ندارد.
(مسأله 3223) اگر ارتداد مرتد به خاطر انکار توحید یا نبوّت باشد با اعتراف به شهادتین رجوع از ارتداد محقق می شود، امّا اگر ارتداد او از این جهت باشد که عمومیّت نبوّت پیامبر صلی الله علیه و آله را برای تمام بشر انکار کند، یعنی بگوید که نبوّت و رسالت پیغمبر خاتم نعوذ باللَّه برای تمام افراد بشر نیست، در این صورت باید در ضمن توبه اش از آنچه انکار نموده برگردد.
(مسأله 3224) اگر چنانچه مرتدّ فطری، یا مرتدّ ملّی مسلمانی را عمداً به قتل برساند برای ولیّ مقتول جایز است فوراً او را به قتل برساند و در این صورت کشتنش از ناحیه ارتداد ساقط می شود.البته اگر ولیّ عفو کند یا با او در مقابل مالی مصالحه نماید از ناحیه ارتدادش کشته می شود.
(مسأله 3225) اگر کسی مرتدّ ملّی را بعد از توبه اش به قتل برساند و چنانچه اعتقاد دارد که او بر ارتدادش باقی است، در این صورت قصاص ثابت نیست ولی دیه ثابت می شود.
(مسأله 3226) هرگاه مرتدّ فطری توبه کند، توبه او نسبت به احکامی که بر او لازم است از قبیل وجوب قتل، و منتقل شدن اموال او به ورثه و جدایی زنش پذیرفته نمی شود امّا نسبت به غیر آن احکام اظهر این است که توبه اش پذیرفته می شود و احکام مسلمان بر او جاری می گردد.بنابراین برای او جایز است که با زن قبلی اش یا با زن مسلمان دیگر ازدواج نماید و همچنین بقیه احکام.