آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

قصاص

قصاص نفس

(مسأله 3251) اگر کسی نفس محترمی را که هم کفو او است از روی عمد بکشد، قصاص ثابت می شود، چه با ابزار کشنده باشد یا به غیر آن.بنابراین اگر شخصی قصد کشتن داشته باشد ولی با ابزاری که غالباً کشنده نیست کسی را بکشد، قتل عمدی است.همچنانکه اگر قصد زدن داشته باشد [نه قصد کشتن]ولی ابزار کشنده باشد و توجه هم دارد که اگر با این ابزار طرف را بزند کشته خواهد شد،در واقع ضارب قصد کشتن را نموده است که اگر طرف کشته شود بازهم آن قتل، قتل عمدی است.امّا اگر بدون توجه به اینکه ابزار کشنده است کسی را بزند بطوری که اگر توجه می داشت که وسیله کشنده است با آن کسی را نمی زد، در این صورت اگر قتلی واقع شود، عمدی به حساب نمی آید.البته در صورتی که توجه مذکور را داشته باشد قتل عمدی خواهد بود.
قتل بر سه قسم است:
اوّل-قسم اول قتل عمدی است که، عواقب آن قصاص است.
دوّم-قسم دوم قتل خطایی است و عواقب آن پرداخت دیه می باشد که بر عهده عاقله (1)است.
1- 1) فامیل نزدیک پدری.
سوّم-قسم سوم از قتل قتل شبه عمد است که عواقب آن پرداخت دیه از سوی قاتل است نه قصاص. فرق بین اقسام سه گانه قتل
1-کسی که از روی عمد و دشمنی کشتن شخصی را اراده کرده و با این قصد او را بکشد این قتل،قتل عمدی است.و در این صورت قاتل قصاص می شود، و در این جهت بین اینکه ابزار، کشنده باشد یا نباشد فرقی نیست.
2-کسی که کشتن یا زدن حیوانی را اراده کرده و چیزی را به طرف آن پرتاب کند اما از روی اتفاق به انسانی اصابت نماید واو را بکشد، این قتل، قتل خطایی است.
3-کسی که با ابزار غیر کشنده یا بدون ابزار، فقط زدن انسانی را اراده کند به گونه ای که معمولاً احتمال کشتن هم نرود، بعد او را بزند یا ابزار غیر کشنده را به طرف او پرتاب کند امّا اتفاقی موجب قتل او گردد، چنین قتلی، قتل شبه عمد است.

شروط قاتل

1-بلوغ.
2-عقل.
3-اختیار.

(مسأله 3252) همانطوری که اگر فعل مکلّف، علّت تامّه یا جزء آخر علّت تامّه برای قتل باشد بطوری که از حیث زمان مردن از فعل فاعل جدا نشود، قتل عمدی محقق می شود، اگر قتل بر فعل فاعل مترتب گردد بدون اینکه فعل اختیاری از شخص دیگری در وسط قرار بگیرد، مثل اینکه تیری را بطرف کسی که اراده کشتن او را دارد پرتاب کند و به او اصابت نماید، آنگاه به سبب اصابت این تیر وی بعد از مدّتی بمیرد، یا او را با طنابی خفه کند و باز نکند تا بمیرد یا در مکانی زندانی کند و آب و غذا به او ندهد تا بمیرد، و مانند اینها، بازهم قتل، قتل عمدی است و موجب قصاص است.

(مسأله 3253) اگر شخصی را عمداً در آتش یا به دریا بیندازد و بمیرد، در این صورت چنانچه آن شخص توان بیرون آمدن را داشته ولی با اختیار خود بیرون نیاید تا بمیرد، قصاص و دیه ندارد، امّا اگر توان بیرون آمدن و نجات از هلاکت را نداشته است، کسی که او را در آتش یا به دریا انداخته، قاتل است و قصاص می شود.

(مسأله 3254) اگر کسی را در آتش به قصد کشتن بسوزاند یا بدان وسیله مجروح نماید و در اثر آن بمیرد، قصاص می شود هر چند مقتول توان داشته که خود را با تداوی نجات دهد، ولی تداوی را به اختیار خود ترک کرده است.

(مسأله 3255) اگر شخصی عمداً مرتکب جنایت گردد، ولی جنایت غالباً کشنده نبوده و جانی هم قصد کشتن نداشته است، و لکن کسی که بر او جنایت شده بمیرد، نظر مشهور بین اصحاب این است که قصاص ثابت است، امّا این نظر مورد اشکال است، بلکه بعید نیست که قصاص ثابت نباشد.بنابراین بر او حکم قتل شبه عمد جاری است نه حکم قتل عمدی.

(مسأله 3256) اگر شخصی عمداً خود را بر روی انسانی به قصد کشتن او بیندازد و معمولاً چنین کاری موجب قتل شود، در صورت کشتن، قصاص به گردن او می آید.امّا اگر قصدش کشتن نیست و معمولاً چنین کاری موجب قتل نمی گردد، در این صورت بر او قصاص نیست.در صورتی که کسی که خود را از بالا بیندازد و بمیرد، در این فرض و همانند فرض قبلی، خون خودش هدر است.

(مسأله 3257) جادو، حقیقت ندارد، بلکه عبارت است از اینکه غیر واقع را بصورت واقع نشان دهد.در هر حال اگر چنانچه شخصی را طوری جادو کند که غالباً موجب مرگ او شود یا به قصد کشتن جادو کند، مثل اینکه به او نشان دهد که شیر به او حمله می کند واو از ترس بمیرد، بر جادوگر قصاص است.

(مسأله 3258) هرگاه عمداً به کسی غذای مسمومی را بخوراند که معمولاً موجب قتل او می شود،چنانچه خورنده غذا بداند که غذا مسموم است و ممیّز هم باشد در عین حال اقدام به خوردن غذا کند،آنگاه بمیرد، چنین شخصی بر ضرر خودش کمک کرده و در این صورت، قصاص و دیه بر دهنده غذا نیست.ولی اگر خورنده نمی داند که غذا مسموم است و ممیز هم نیست، آنگاه غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت بر دهنده غذا قصاص است.از این قبیل است اگر سمّ کشنده ای را در غذای صاحب منزل بریزد، درحالی که صاحب منزل مسموم بودن غذا را نمی داند، آن را بخورد و بمیرد.

(مسأله 3259) اگر در محلّ عبور مردم عمداً چاه عمیقی حفر کند که غالباً افتادن در آن چاه موجب مرگ می شود، بعد شخص عبورکننده در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت بر حفرکننده چاه قصاص است،چه قصد کشتن عبورکننده را داشته باشد یا نداشته باشد، امّا اگر افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ نمی شود، ولی بصورت اتفاقی کسی در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت چنانچه حفرکننده چاه قصد کشتن داشته باشد بر او قصاص است وگرنه قصاص نیست.اگر چاه را در راهی که محلّ عبور مردم نیست حفر کند و لکن فردی را که جاهل به مطلب است دعوت کند که از آنجا عبور نماید درحالی که قصد کشتن او را دارد، یا افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ می شود، بعد شخص دعوت شده از آن طریق برود و با افتادن در چاه بمیرد یا بمب ساعتی را در راه یا مکان دیگر به قصد کشتن منفجر نماید،در همه این موارد و نظایر آنها قصاص ثابت می باشد.

(مسأله 3260) اگر شخصی را به قصد کشتن مجروح نماید، بعد شخص مجروح خود را با داروی سمّی مداوا یا به جرّاحی اقدام کند ولی موفق نشود و بمیرد، در این صورت اگر مرگ مستند به فعل خودش باشد، به گردن کسی که او را مجروح کرده قصاص و دیه نیست.البته ولیّ میّت حق دارد جانی را به نسبت جراحت، قصاص نماید یا از او به همین نسبت دیه بگیرد.امّا اگر مرگ مستند به جراحت باشد در این صورت به گردن کسی که او را مجروح نموده قصاص است.و لکن چنانچه مرگ مستند به هر دوی آنها باشد، ولیّ مقتول حق دارد بعد از دادن نصف دیه به جانی او را قصاص نماید، یا عفو نموده،نصف دیه را از او بگیرد.

(مسأله 3261) اگر کسی را به قصد کشتن از ارتفاع پرت کند، اگر پرت کردن از ارتفاع از چیزهایی باشد که معمولاً موجب قتل می شود، بعد آن شخص قبل از افتادن و رسیدن به زمین در وسط راه [هوا]از روی ترس بمیرد، بر عهده جانی قصاص است.اگر به قصد کشتن او را به دریا بیندازد یا خودانداختن به دریا از چیزهایی است که غالباً موجب مرگ می شود، بعد قبل از اینکه به دریا برسد ماهی او را ببلعد، باز هم جانی قصاص می شود.

(مسأله 3262) اگر به قصد کشتن، سگ درّنده ای را به دنبال کسی بفرستد یا قصد کشتن نداشته باشد،ولی خود فرستادن سگ از چیزهایی باشد که غالباً موجب قتل می شود، آنگاه سگ او را بکشد، بر فرستنده سگ قصاص است.و حکم چنین است اگر کسی را به قصد کشتن به سمت شیر پرت کند یا اگر قصد کشتن نداشته باشد ولی آن شخص از کسانی است که با فرار و مانند آن، امکان نجات از چنگال شیر را ندارد.اگر آن شخص امکان فرار داشته باشد ولی فرار نکند، در این صورت بر ضرر خودش کمک کرده و بر جانی قصاص و دیه نیست.و نیز اگر کسی را جهت نیش زدن به طرف مار کشنده بیندازد یا مار را به طرف او پرت کند و مار به او نیش بزند در این صورت به گردن او قصاص است.

(مسأله 3263) اگر کسی را به قصد کشتن مجروح نماید، سپس شخص مجروح را مثلاً شیر گاز بگیرد، و جراحت و گازگرفتگی سرایت کند و آن شخص به سبب سرایت بمیرد، در این صورت کشتن شخصی که جراحت وارد کرده توسط ولیّ مقتول بعد از ردّ نصف دیه بعید است.

(مسأله 3264) اگر دستان کسی را ببندند، سپس او را در بین درّنده ها بیندازد به گمان اینکه آنها غالباً می درّند یا با این کار قصد کشتن او را داشته باشد، بعد درّنده ها او را بدرّند، در این صورت بر او قصاص است.امّا اگر او را در جایی بیندازد که احتمال دریدن نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد، آنگاه درّنده ها بطور اتفاقی او را بدرند، در این فرض، ظاهراً قصاص نیست و فقط دیه بر عهده اوست.

(مسأله 3265) اگر چاهی را حفر کند و شخص دیگری با هُل دادن نفر دیگری داخل آن بیفتد[و بمیرد]در این صورت قاتل کسی است که هُل داده، نه آنکه چاه را حفر کرده است.

(مسأله 3266) اگر شخصی کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد، قاتل کشته می شود، امّا نگه دارنده بعد از زدن به دو طرف بدنش، به زندان ابد انداخته می شود تا بمیرد، البته در هر سال پنجاه تازیانه به او می زنند.چنانچه گروهی بر کشتن شخصی شرکت داشته باشند، به این ترتیب که یکی از آنها او را نگه دارد و دیگری بکشد و شخص سوّم نظاره گر او باشد، قاتل قصاص می شود و نگه دارنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد و چشمان نظاره گر درآورده می شود.

(مسأله 3267) اگر به دیگری برای کشتن شخصی دستور دهد، بعد او آن شخص را بکشد، قاتل قصاص می شود و دستوردهنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد.ولی اگر او را به کشتن طرف مجبور کرده باشد، چنانچه مورد تهدید کمتر از کشتن باشد، بدون شک کشتن او جایز نیست.و اگر در چنین حالتی او را بکشد قصاص می شود و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.ولی اگر مورد تهدید، کشتن باشد، یعنی اگر آن شخص را نکشد خودش را خواهد کشت، در این فرض، نظر مشهور این است که قاتل قصاص می شود و مجبور کننده به زندان ابد می افتد، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.و ظاهر آن است که کشتن آن شخص در این صورت جایز است.در نتیجه شخص مجبور مخیّر است بین اینکه اقدام به کشتن خودش بکند یا آن شخص مورد نظر دستور دهنده را بکشد.بنابراین چنانچه دیگری را بکشد قصاص نمی شود و لکن دیه به گردن اوست و حکم شخص مجبورکننده همان حکم قبلی است، یعنی به زندان ابد می افتد.این در صورتی است که شخص مجبور بالغ و عاقل باشد.امّا اگر شخص مجبور دیوانه یا بچه غیر ممیّز باشد قصاص نمی شود البته دیه بر عهده عاقله بچه می باشد و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.

(مسأله 3268) اگر چنانچه مولا بنده اش را به کشتن شخصی دستور دهد، و بنده شخص مورد نظر مولا را بکشد، نظر مشهور این است که مولا به زندان ابد می افتد و بنده قصاص می شود، و لکن این نظر اشکال دارد، بلکه بعید نیست بنده به زندان ابد بیفتد و مولا کشته شود.

(مسأله 3269) اگر کسی بگوید:مرا بکش، بعد او را بکشد، بدون شک قاتل عمل حرامی را مرتکب گردیده و اظهر ثبوت قصاص است، در صورتی که قاتل مختار بوده یا به کمتر از کشتن تهدید شده باشد، امّا اگر قاتل به کشته شدن تهدید شده باشد حکم آن، در مسأله 3272 گذشت.

(مسأله 3270) اگر شخصی به دیگری امر کند که خودش را بکشد، بعد او خودش را بکشد، چنانچه مأمور کودک غیر ممیّز باشد، دستوردهنده قصاص می شود ولی اگر مأمور ممیّز یا بزرگ و بالغ باشد خوداو گناهکار است و دستوردهنده قصاص نمی شود.این در صورتی است که قاتل مختار باشد یا اگر مجبور باشد، به کمتر از کشتن و یا به کشتن تهدید شده باشد، امّا اگر به خصوصیات قتل که بیشتر از خود قتل است تهدید شده باشد، مثل اینکه بگوید:خودت را بکش وگرنه تو را قطعه قطعه می کنم، در این صورت ظاهراً جایز است خودش را بکشد، و بنابر اقرب بر شخص مجبورکننده قصاص هم نیست.

(مسأله 3271) اگر شخصی را مجبور کند بر اینکه دست شخص سوّمی را ببرّد و تهدید کند اگر این کار را انجام ندهد خودش را خواهد کشت، جایز است که دست آن شخص را ببرّد، چه شخص سوّمی معیّن باشد یا نباشد، و ظاهراً دیه بر مباشر و برّنده دست ثابت می شود.

(مسأله 3272) اگر کسی را به بالا رفتن از کوه یا درخت یا به افتادن در چاه مجبور کند، آنگاه پایش بلغزد و بیفتد و در اثر آن بمیرد، و چنانچه افتادن از این قبیل غالباً موجب هلاکت انسان نمی شود،و شخص مجبورکننده هم قصد کشتن نداشته باشد، در این صورت بر او قصاص و دیه نیست و امّا اگر افتادن در چاه کشنده است و شخص مجبورکننده قصد کشتن هم داشته باشد، در اینجا دو وجه است.و لکن وجه اقرب این است که قصاص و دیه بر شخص مجبورکننده نیست و جزای او زندانی شدن است.و حکم چنین است اگر کسی را بر خوردن سمّ مجبور کند بعد او بخورد و بمیرد.

(مسأله 3273) اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد یک فرد، یا به اینکه او قاتل نفس محترمی است و مانند اینها، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جاری شدن حدّ ثابت شود که شهادت آنها دروغ بوده است، در این صورت «شهود»قصاص می شوند، و حاکم شرع ضامن نیست.و همچنین بر کسی که عهده دار اجرای حدّ از قبیل کشتن و سنگسار کردن بوده حدّی نیست.البته اگر کسی که عهده دار کشتن است می داند که شهادت دروغ بوده است، در این صورت او قصاص می شود نه «شهود».

(مسأله 3274) اگر بر شخصی جنایت کند واو را در حالت مرگ قرار دهد بطوری که حیات مستقری برایش باقی نماند، مثل اینکه فهم، شعور، توان سخن گفتن و حرکت، اختیاری نداشته باشد.سپس شخص دیگری او را ذبح کند.بر اوّلی قصاص است و بر دوّمی دیه ذبح میّت. امّا اگر حیاتش مستقر باشد، دوّمی قاتل است، ولی اوّلی فقط جراحت وارد کرده چه جنایت اوّلی به گونه ای باشد که منجر به مرگ می شود، مانند پاره کردن شکم و امثال آن، یا منجر به مرگ نمی شود، مانند بریدن سر انگشت و امثال آن.

(مسأله 3275) هرگاه اعضای مریض از انجام وظایف طبیعی و حرکتهای زنده معمولی خود بازماند،و لکن بواسطه دستگاه مصنوعی پزشکی قلب او را نگه دارند و به کمک دستگاه بتواند وظایفش را انجام دهد، بطوری که اگر پزشک دستگاه را بر دارد فوراً می میرد، در این حالت برداشتن دستگاه از دیدگاه شرع جایز نیست.البته اگر دستگاه را بردارد و مریض بمیرد قصاص و دیه ندارد.

(مسأله 3276) اگر یکی دست شخصی را ببرّد و دیگری پای او را، درحالی که هر دو قصد کشتن او را دارند.سپس یکی از آن دو عضو بهبود یابد، ولی عضو دیگر بهبود نیابد و به سبب سرایت آن بمیرد، در این صورت کسی که جراحت او در آن عضو بهبود پیدا نکرده قاتل است و قصاص می شود و کسی که جراحتش بهبود یافته قصاص در عضو می شود یا با جلب رضایت دیه می دهد، این دیه به اولیای قاتل داده نمی شود.

(مسأله 3277) اگر دو نفر به قصد کشتن، شخصی را با دو جراحت مجروح نمایند، بعد شخص مجروح به سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت چنانچه یکی از آن دو نفر ادّعا کند که جراحت ایجاد شده از سوی او بهبود پیدا کرده و ولیّ مقتول هم او را تصدیق نماید، امّا از آنجا که اقرار ولی بر ضرر خودش نافذ است، و بر دیگری نافذ نیست، این تصدیق بی اثر است.بنابراین چون ولیّ مقتول ادّعا دارد که قتل مستند به جراحت فرد دیگری است درحالی که او این مطلب را انکار می کند، در نتیجه بر ولیّ لازم است که ادّعای خود را به اثبات برساند، وگرنه، آن شخص باید قسم بخورد یا قسم را به ولیّ برگرداند.چنانچه ولیّ از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خودداری کند، حقّش ساقط است.امّا اگر جانی دیگر، ادّعای آن جانی را که مدّعی بود جراحتش بهبود یافته تصدیق نماید، بدون اینکه ولیّ تصدیق کرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن یکی.بنابراین اگر چنانچه ولیّ اقرارکننده (1)را قصاص کند، وارث مُقِرّ حق ندارد دیه را از مدعی مطالبه نماید، همانطوری که اگر ولیّ از مقرّ دیه را مطالبه کند، حق ندارد از دادن دیه کامل خودداری نماید.و از طرف دیگر، ولیّ حق ندارد کسی را که مدعی بهبودی جراحتش می باشد قصاص کند یا دیه مطالبه کند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اینکه قتل مستند به جراحت او نیز هست.
1- 1) وقتی یکی از دو جانی ادعای دیگری را مبنی بر بهبود یافتن جراحتش تصدیق کند،در واقع اقرار کرده که شخص مجروح به سبب جراحت خودش مرده است.

(مسأله 3278) اگر دو نفر دست شخصی را ببرّند، مثلاً یکی از مچ و دیگری از آرنج، آنگاه وی به سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنایت مستند باشد، هر دو نفر قاتل خواهد بود ولی اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمی قاتل است، و اوّلی جراحت وارد نموده،مثل اینکه اگر یکی دست شخصی را بریده و دیگری او را کشته است، پس اوّلی جراحت وارد کرده و دوّمی قاتل است و برای هر کدام، حکم مخصوص خودش است.

(مسأله 3279) اگر مجروح کننده قاتل یک نفر باشد، در اینجا نیاز به تفصیل است بین موردی که کشتن و مجروح کردن به یک ضربت محقق شود و بین موردی که به دو ضربت انجام بگیرد.پس در صورت اوّل، دیه عضو در دیه نفس داخل می شود،(البته در موردی که دیه اصالتاً در آن مورد ثابت است).در صورت دوّم، نظر مشهور این است که بازهم تداخل است و به دیه نفس اکتفا می شود.لکن این نظر اشکال دارد و اقرب این است که دیه عضو در دیه نفس داخل نمی شود.امّا در مورد قصاص،اگر چنانچه مجروح کردن و کشتن به یک جنایت محقق شود، مثل اینکه به کسی یک ضربت بزند و در اثر آن دست وی بریده شود و به دنبال آن بمیرد، بدون شک قصاص عضو در قصاص نفس داخل است و از جانی به غیر از قتل، قصاص نمی شود.و چنانچه مجروح کردن و کشتن از حیث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعید نیست که تداخل نباشد.امّا اگر ضربتها از حیث زمانی در پی هم باشد مثل اینکه به کسی بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بکشد، در این صورت بعید نیست که قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود.البته اگر دو ضربت به کسی بزند و دو جنایت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنایتی که از ناحیه این دو ضربت به آن شخص رسیده بر عهده ضارب می باشد.

(مسأله 3280) اگر دو مرد-مثلاً-مردی را بکشد، اولیای مقتول می توانند به اولیای آن دو مرد نصف دیه را بدهند، بعد آنها را بکشند، همانطوری که می توانند یکی از آنها را بکشد و در آن صورت، بر قاتل دیگر لازم است که نصف دیه را به خانواده قاتلی که از او قصاص شده بپردازد.چنانچه سه نفر یک نفر را کشته باشند، هر یک از آنها به مقدار ثلث [1/3] در کشتن او شریک می باشند.بنابراین اگر ولیّ مقتول یکی از این سه نفر را بکشد، بر هر یک از دو قاتل دیگر واجب است که ثلث [1/3]دیه را به اولیای قاتلی که به سبب قصاص کشته شده بپردازند.و اگر ولیّ مقتول دوتای آنها را بکشد بر سوّمی واجب است که ثلث دیه را به اولیای آن دو که مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولیّ مقتول واجب است که یک دیه کامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص کردن، ثلث [1/3]دیه به هر یک از کشته شده ها برسد، امّا اگر ولیّ مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بکشد، اوّل باید به اولیای هر یک از آنها دو ثلث [2/3] را بپردازد، بعد آنها را بکشد.

(مسأله 3281) شرکت در قتل به فعل دو نفر با هم محقق می شود، هرچند جنایت یکی بیشتر از جنایت دیگری باشد.بنابراین اگر یکی از آنها یک ضربت و دیگری دو ضربت یا بیشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بمیرد و مرگ او به هر دو فرد نسبت داده شود، هر دو در کشتن مساوی خواهند بود.در نتیجه، ولیّ مقتول حق دارد یکی از آنها را به عنوان قصاص بکشد، همچنانکه حق دارد هر دو را با هم بکشد، بنابر تفصیلی که گذشت.

(مسأله 3282) اگر انسان با حیوانی-بدون اینکه حیوان را وادار کرده باشد-در کشتن مسلمانی شرکت داشته باشد، در این صورت ولیّ مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف دیه به ولیّ قاتل، او را بکشد.

(مسأله 3283) اگر پدر با شخص بیگانه در کشتن پسرش شرکت داشته باشد، برای ولیّ مقتول جایز است شخص بیگانه را بکشد، امّا پدر کشته نمی شود، بلکه نصف دیه به گردن او می آید که آن را به ولیّ کسی که(در فرض قصاص)از او قصاص می شد می دهد و در صورتی که قصاص نکند، نصف دیه را به ولیّ مقتول می دهد.و حکم چنین است در موردی که مسلمانی با ذمّی در کشتن ذمّی شرکت داشته باشد.

(مسأله 3284) گروهی که در جنایت اعضاء شرکت دارند بر حسب آنچه که در قصاص نفس بیان شد قصاص می شوند.البته شرکت در جنایت بر اعضا، به فعل دو نفر یا چند نفر با هم محقق می شود، اگر جنایت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اینکه مثلاً گروهی کارد را دست شخصی بگذارند و روی کارد فشار دهند تا دستش بریده شود.امّا چنانچه یکی کارد را از بالای دست و دیگری از زیر دست فشار دهد تا کاردها بهم برسد، ظاهر آن است که این مورد هم به حسب عرف از قبیل اشتراک در جنایت است.

(مسأله 3285) اگر دو زن در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّ چیزی بکشد.چنانچه زنها بیشتر باشند، ولی مقتول حق دارد همه آنها را بکشد، زیادی دیه آنان را به اولیایشان بپردازد.امّا اگر بعضی از زنها را بکشد، مثل اینکه از سه زن دوتای آنها را بکشد، بر زن سوم واجب است که ثلث [1/3] دیه مرد را به اولیای آن دو زن بدهد.

(مسأله 3286) هرگاه یک مرد ویک زن، در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند اوّل نصف دیه را به اولیای مرد-نه اولیای زن-بدهد، بعد هر دو را بکشد، همانطوری که حق دارد زن را بکشد و از مرد نصف دیه را مطالبه کند، امّا اگر مرد را بکشد، بر زن واجب است نصف دیه را به اولیای مردی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد.

(مسأله 3287) در هر موردی-بنابر اختلاف موارد آن-که ولیّ بخواهد قصاص کند و ردّ دیه هم واجب باشد، لازم است ولیّ در آن مورد ردّ را بر گرفتن حق خود مقدم بدارد.بنابراین اگر قاتل دو نفر باشند و ولیّ مقتول بخواهد هر دو را بکشد، اوّل باید نصف دیه را به هر یک از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگیرد.

(مسأله 3288) هرگاه دو مرد، یک مرد را بکشند و قتل از ناحیه یکی از آنها خطایی و از جانب دیگری عمدی باشد، اولیای مقتول اوّل نصف دیه را به ولیّ قاتل عمدی می دهند، بعد او را می کشند و از عاقله قاتل خطایی نصف دیه را مطالبه می کنند، همانطوری که اولیای مقتول می توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او دیه بگیرند.و حکم چنین است اگر پسر بچه با یک مرد، عمداً در کشتن مردی شرکت داشته باشند، در این مورد، عمل عمدی بچه خطا به حساب آمده و عاقله آن را به عهده می گیرد.

(مسأله 3289) اگر یک شخص آزاد ویک بنده عمداً در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول بعد از پرداخت نصف دیه به اولیای شخص آزاد می تواند آن دو را بکشد، امّا بنده قیمت گذاری می شود، و اگر قیمت او مساوی نصف دیه شخص آزاد یا کمتر از آن باشد، چیزی بر عهده ولیّ مقتول نیست ولی اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه آزاد باشد، بر ولیّ مقتول لازم است که اضافه را به مولای او برگرداند، و در این جهت بین اینکه اضافه به مقدار نصف دیه شخص آزاد باشد یا کمتر از آن، فرقی نیست.البته اگر اضافه بیشتر از نصف دیه شخص آزاد باشد، در این فرض دادن اضافه بر مولای بنده واجب نیست، بلکه به ردّ نصف اکتفا می شود.

(مسأله 3290) هرگاه یک بنده ویک زن، در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد، بدون اینکه چیزی به زن پرداخت نماید، امّا حکم بنده، همان است که با تفصیل گذشت.چنانچه بنده را نکشد، می تواند او را به بردگی بگیرد.بنابراین اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه مقتول باشد، اضافه را باید به مولایش برگرداند وگرنه لازم نیست.

شروط قصاص

اشاره

شرط قصاص پنج تا است:

شرط اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن

(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصی آزاد را بکشد، کشته می شود.همچنین اگر زن آزاد را بکشد.البته در این صورت، ابتدا نصف دیه را به اولیای قاتل می پردازد و بعد قاتل را قصاص می کند.

(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن یا مرد آزاد را بکشد، زن قاتل کشته می شود و در صورت دوّم، که زن مرد را می کشد، ولی مقتول حق ندارد از ولی زن نصف دیه را مطالبه کند.

(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخصی آزاد دیگر، یا زن آزاد را به صورت خطای محض یا به نحو شبه عمد بکشد، قصاص ندارد ولی دیه ثابت می باشد.البته دیه در قتل خطای محض، به عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، دیه از مال قاتل پرداخت می شود، بنابر تفصیلی که ان شاء اللَّه در بحث دیات خواهد آمد.

(مسأله 3294) اگر شخصی آزاد، دو شخص آزاد و یا بیشتر را بکشد، اولیای آنها فقط می توانند قاتل را بکشند ولی حق ندارند از او دیه مطالبه کنند، مگر اینکه خود قاتل به دادن دیه راضی باشد.البته اگر قاتل را ولیّ یکی از کشته شده ها بکشد، ظاهراً ولیّ دیگری می تواند دیه را از مال قاتل بگیرد.

شرط دوّم-تساوی در دین

بنابراین اگر مسلمان کافری را بکشد، کشته نمی شود، فرقی نمی کند کفّار ذمّی باشد یا حربی، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است.البته اگر کشتن کافر جایز نباشد، حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.و در مورد قتل ذمّی نصارا،یهود و مجوس دیه پرداخت می شود، همانطوری که بزودی خواهد آمد. این در صورتی است که قاتل در کشتن ذمّی عادت نکرده باشد.امّا اگر شخص مسلمان در کشتن اهل ذمّه عادت کرده است، برای ولیّ ذمّی مقتول جایز است بعد از آنکه زیادی دیه مسلمان قاتل را ردّ کند، او را بکشد.

(مسأله 3295) اگر مرد ذمّی، مرد ذمّی دیگر یا زن ذمّیه را بکشد، کشته می شود.البته در مورد زن ذمیّه مقتول، اوّل باید زیادی دیه مرد ذمّی قاتل را به اولیای او بپردازد و بعد او را بکشد.اگر زن ذمّیه،زن ذمّیه یا مرد ذمّی را بکشد نیز قصاص می شود و اگر ذمّی غیر ذمّی را از کفّاری که خون آنها محفوظ است بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3296) اگر ذمّی عمداً مسلمانی را بکشد، در این صورت او را به اولیای مقتول می سپارند و آنها مخیّرند بین اینکه او را بکشند یا عفو نمایند یا به بردگی بگیرند.چنانچه مالی همراه او باشد، وی را همراه با مالش به اولیای مقتول تحویل می دهند.و اگر ذمّی قبل از آنکه به بردگی گرفته شود، اسلام بیاورد، در این فرض، اولیای مقتول بین کشتن او، و عفو و بین پذیرفتن دیه، چنانچه ذمّی به دیه رضایت داشته باشد، مخیّر خواهند بود.

(مسأله 3297) اگر کافر، کافری را بکشد، سپس قاتل اسلام اختیار کند، کشته نمی شود.البته دیه بر او واجب می باشد، اگر مقتول صاحب دیه باشد.

(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3299) قانونی کلی در ثبوت و عدم ثبوت قصاص این است که حال «مجنی علیه»در حال جنایت ملاحظه می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.بنابراین اگر مسلمان بر ذمّی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولاً کشنده باشد، سپس ذمّی اسلام اختیار کند و بمیرد، در این فرض،قصاص مطرح نیست.و حکم چنین است اگر بر بنده ای به همین کیفیّت جنایت کند و بعد از آزادی،بنده بمیرد.البته در هر دو صورت دیه کامل نفس ثابت می باشد.

(مسأله 3300) اگر کودک به قتل یا به غیر قتل جنایت کند، سپس بالغ شود قصاص نمی شود و فقط بر عاقله او دیه است.

(مسأله 3301) اگر تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمّی یا کافر حربی یا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند، قصاص ندارد.امّا دیه بر عهده پرتاب کننده می آید.چنانکه اگر حربی یا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنایت سرایت نماید و در اثر آن بمیرد، ظاهراً در اینجا نیز دیه بر عهده جانی می آید.

(مسأله 3302) اگر شخصی دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرّد و بعد از آن «مجنی علیه»مرتدّ شود و بمیرد، قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست، و ولیّ مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر «مجنی علیه»مرتدّ شود و بعد از آن توبه نماید و پس از توبه بمیرد، بعید نیست که قصاص بر جانی ثابت شود، هرچند ارتداد فطری باشد.

(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّی را بکشد، بنابر اظهر کشته می شود، ولی اگر مرتدّ به اسلام برگردد، کشته نمی شود حتی اگر مرتدّ فطری باشد.

(مسأله 3304) اگر مسلمانی بر ذمّی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولاً کشنده باشد،سپس جانی مرتد شود و جنایت سرایت نموده موجب مرگ «مجنی علیه»گردد، در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست، ولی اظهر آن است که قصاص ثابت می باشد.

(مسأله 3305) اگر ذمّی، شخصی مرتدّ را بکشد، کشته می شود.امّا اگر مسلمانی مرتدّ را کشته است قصاص نمی شود.بنابر اظهر اگر مسلمان، کافر غیر ذمّی از(اقسام کفّار)را بکشد، دیه هم ندارد.

(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانی قصاص باشد، آنگاه غیر ولیّ بدون اذن او آن مسلمان را بکشد،بر شخص قاتل قصاص ثابت است.

(مسأله 3307) اگر کشتن شخصی به سبب زنا، لواط و مانند اینها واجب شده باشد و(دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله هم در میان نباشد)، بعد کسی که نه امام است و نه نایب او آن شخص را بکشد، گفته شده که قصاص و دیه بر عهده قاتل نیست.و لکن اظهر ثبوت قصاص یا دیه با رضایت ولیّ مقتول است.

(مسأله 3308) در مورد مسلمانی که بر او جنایت شده، بین نزدیکان و بیگانگان، بین طبقات پایین و اشراف زادگان فرقی نیست.اگر شخصی بالغ کودکی را بکشد، نظر مشهور این است که شخص بالغ کشته می شود، ولی این نظر اشکال دارد بلکه ممنوع است.

شرط سوّم-قاتل، پدر مقتول نباشد

بنابراین اگر پدر پسرش را بکشد کشته نمی شود.البته دیه به عهده پدر می آید و تعزیرهم می شود.بعید نیست که این حکم شامل پدرِ پدر نیز بشود.

(مسأله 3309) اگر شخصی را بکشد و ادّعا کند که پسرش می باشد، در این فرض، ادّعای قاتل مادامی که بیّنه یا مانند آن ثابت نشود قابل پذیرش نیست.لذا ولیّ مقتول حق دارد قاتل را قصاص نماید.و حکم چنین است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا کنند و آن شخص را یکی یا هر دو بکشند، با اینکه علم به راستگویی یکی از آنها ندارد.امّا اگر بداند که یکی از آنها راست می گوید یا این مطلب به دلیل تعبّدی ثابت گردد ولی تعیین قاتل ممکن نباشد، بعید نیست که در تعیین یکی از آنها [به عنوان قاتل] به قرعه رجوع شود.

(مسأله 3310) اگر مردی زنش را بکشد و از آن زن فرزندی داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد و این نظر بین فقها مشهور است.البته اگر زن از شوهر قبلی فرزندی داشته باشد، او ولیّ آن زن است که می تواند به قصاص قاتل اقدام کند، یا زن بطور کلی فرزندی نداشته باشد و لکن خویشانی دارد،آنها اولیای زن هستند.همچنانکه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندی که از خود او دارد، وارث دیگری نداشته باشد، در این صورت نیز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جاری نماید.

(مسأله 3311) اگر یکی از دو برادر، پدر و دیگری مادرشان را بکشند.هر یک از آنها حق دارند دیگری را قصاص نمایند.و چنانچه یکی از آنها اوّل به قصاص اقدام نماید وارث دیگر حق دارد او را قصاص کند.

شرط چهارم-قاتل، عاقل و بالغ باشد

بنابراین اگر چنانچه قاتل دیوانه باشد کشته نمی شود،فرق نمی کند مقتول دیوانه باشد یا عاقل.در صورتی که قاتل دیوانه باشد دیه بر عهده عاقله اوست.لذا اگر چنانچه کودک کسی را بکشد قصاص نمی شود، چه مقتول کودک باشد یا بالغ، تنها دیه بر عهده عاقله او می آید.و ملاک در دیوانگی-که در صورت قتل قصاص نمی شود-دیوانگی در حال کشتن است.بنابراین اگر درحالی که عاقل است کسی را بکشد سپس دیوانه شود قصاص از او ساقط نیست.

(مسأله 3312) اگر ولیّ و جانی در بلوغ و عدم بلوغ در حال جنایت اختلاف نمایند، مثلاً اگر در روز پنجشنبه جنایت کند، بعد ولیّ ادّعا نماید که جنایت در حال بلوغ بوده ولی جانی آن را انکار نموده و ادّعا نماید که در آن روز بالغ نبوده است، قول جانی با قسم مقدّم است و بر ولیّ لازم است که ادّعای خود را اثبات کند.و همچنین اگر جانی دیوانه باشد، سپس خوب شود و ولیّ ادّعا کند که جنایت درحالی که عاقل بوده واقع شده امّا جانی ادّعا دارد که جنایت در حال دیوانگی واقع شده است، باز هم قول جانی با قسم مقدم است.البته اگر جانی سابقه دیوانگی نداشته و ادّعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده، باید ادعایش را اثبات بکند وگرنه قول ولیّ با قسم مقدّم است.

(مسأله 3313) اگر شخصی عاقل، دیوانه ای را بکشد، کشته نمی شود و بر عهده قاتل دیه است،چنانچه قتل، عمدی یا شبه عمد باشد.و همینطور قصاص نمی شود، اگر مرد پسربچه یا دختر بچه ای را بکشد.و همچنین است حکم کسی که چشم سالم دارد و شخص کوری را بکشد.

(مسأله 3314) اگر دیوانه عاقلی را قصد کند، بعد شخص عاقل به عنوان دفاع از خود یا از چیزی که متعلق به اوست دیوانه را بکشد، نظر مشهور این است که خون او هدر [بی ارزش ] بوده، و قصاص و دیه بر قاتل نیست.ولی بعضی گفته اند که دیه او را از بیت المال مسلمین می دهند و همین قول صحیح است.

(مسأله 3315) اگر چنانچه قاتل مست باشد، بنابر قول مشهور، قصاص می شود، ولی گروهی گفته اند که قاتل قصاص نمی شود.البته بعید نیست گفته شود که اگر کسی که مست کننده بخورد و بداند که خوردن مست کننده نوعاً منجر به قتل شده، وی را در معرض چنین خطری قرار می دهد، در این صورت قاتل قصاص می شود.ولی اگر نوعاً چنین خطری نداشته باشد بلکه قتل بطور اتفاقی واقع شود، قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه بدهد.

(مسأله 3316) هرگاه قاتل کور باشد، آنچه به اکثر فقهای متأخر نسبت داده شده قصاص است، ولی اظهر عدم قصاص است.در حقیقت جنایت شخص کور خطا به حساب می آید که قصاص ندارد و دیه جنایت خطایی هم بر عهده عاقله او می باشد.چنانچه عاقله نداشته باشد، از مال او دیه می دهند، و اگر مال هم نداشته باشد، دیه جنایت شخص کور بر عهده امام علیه السلام است.

شرط پنجم-خون مقتول محفوظ و با ارزش باشد

بنابراین در کشتن کسی که شرعاً کشتن او جایز می باشد قصاص نیست-مانند کشتن دشنام دهنده پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و کشتن مرتدّ فطری و لو بعد از توبه اش باشد، و کشتن محارب و مهاجمی که قصد جان یا آبرو یا مال کسی را نموده است.همچنین است کسی که به قصاص یا حد و غیر اینها کشته می شود.قانون کلی در تمام این موارد این است که کشتن برای قاتل جایز می باشد.

(مسأله 3317) اگر کسی مردی را ببیند که با زنش زنا می کند، درحالی که زن راضی به این عمل بوده است، در این فرض کشتن مرد زناکار خالی از اشکال نبوده، بلکه ممنوع است، مگر اینکه کشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد.مثل اینکه اگر دفاع از آبرو بر کشتن او متوقف باشد و بدون آن امکان نداشته باشد، در این صورت کشتن او جایز است.امّا در مورد زنش، نظر مشهور این است که در چنین حالتی می تواند زنش را بکشد، ولی اقرب عدم جواز است، چنانچه شوهر در این حالت مرد زناکار یا زنش را بکشد، آنچه معروف و مشهور می باشد این است که قاتل قصاص نمی شود، و لکن این مطلب اشکال دارد بلکه بعید نیست که قاتل قصاص بشود.
بخش دوّم

ادّعای قتل و راههای ثبوت آن

اشاره

(مسأله 3318) در مدّعی (1) عقل و بلوغ شرط است.گفته شده رُشد نیز در او معتبر است، ولی اظهر این است که رشد معتبر نیست.و در «مدّعی علیه»شرط است که صدور قتل از او امکان داشته باشد.بنابراین اگر ادّعا کند شخص غائبی که معمولاً صدور قتل از او ممکن نیست مرتکب قتل گردیده،پذیرفته نمی شود.همچنین اگر قتل را به گروهی نسبت دهد که اجتماع آنها در یک قتل معمولاً ممکن نیست-مانند ساکنین یک شهر.
1- 1) کسی که قتل را به مدعی علیه نسبت می دهد .

(مسأله 3319) اگر ادّعا کند که فلان شخص با گروهی که آن ها را نمی شناسد پدرش را کشته اند، ادّعای او معتبر است.بنابراین اگر ادّعای او شرعاً ثابت شود ولی مقتول حق دارد «مدّعی علیه»را بکشد و اولیای جانی بعد از قصاص او می توانند به افراد باقیمانده رجوع نمایند تا آن مقدار دیه که به آنها اختصاص دارد بگیرند، چنانچه تعدادشان را نداند، به افرادی رجوع می کند که معلوم هستند و بر آنها نیز لازم است آن مقدار از دیه را که به آنها اختصاص دارد ادا نمایند.

(مسأله 3320) اگر قتلی را ادّعا کند ولی نگوید که قتل عمدی بوده یا خطایی، این مطلب به دو صورت قابل تصور است: اوّل-بیان نکردن کیفیّت قتل به جهت مانع خارجی بوده، نه اینکه خصوصیات قتل را نداند.در این صورت قاضی از او می خواهد که مطلب را شرح دهد. دوّم-بیان نکردن قتل به این جهت بوده که نمی دانسته قتلی که واقع شده عمدی بوده یا خطایی.این صورت نیز دو فرض دارد:
1-مدّعی ادّعا کند که قاتل قصد انجام کاری را کرده که معمولاً قتلی در پی ندارد، و لکن نمی داند که قاتل قصد کشتن را نیز نموده یا نه.پس این صورت ادعای قتل شبیه به عمد داخل می شود.
2-مدّعی ادّعا ندارد که قاتل قصد کشتن داشته، چون احتمال می دهد که او چیز دیگری را قصد کرده بوده، ولی بطور اتفاقی به مقتول اصابت نموده است.در این صورت موضوع در ادّعای قتل خطای محض داخل می شود و در هر دو فرض دیه ثابت است.اگر چنانچه ادّعای او ثابت بشود، در فرض اوّل دیه بر عهده خود قاتل است ولی در فرض دوّم بر عاقله او می باشد.

(مسأله 3321) اگر شخصی ادّعا کند که او به تنهایی قاتل بوده، سپس دوباره ادّعا نماید که شخص دیگری قاتل می باشد یا ادّعا کند که او با دیگری در قتل شریک است، در این فرض ادعای دوّم او پذیرفته نمی شود بلکه بعید نیست که ادّعای اوّل او نیز ساقط باشد.در نتیجه هر دو ادّعایش از اعتبار ساقط است.

(مسأله 3322) اگر ادّعا کند که شخصی مرتکب قتل عمد شده ولی خود مدّعی آن قتل را به خطا تفسیر کند، در این صورت چنانچه درباره او احتمال داده بشود که به مفهوم عمد و خطا آگاه نبوده است،ادّعای او که همان قتل خطایی است پذیرفته می شود، ولی اگر این احتمال درباره او داده نشود،ادّعایش از ریشه باطل است.و همینطور است حکم اگر قتل خطایی را ادّعا نماید ولی آن را به قتل عمد تفسیر کند.

(مسأله 3323)

قتل به چند چیز ثابت می شود:

اوّل-اقرار در اقرار، یک مرتبه کافی است، البته در مُقرّ [اقرارکننده]بلوغ، کامل بودن عقل، اختیار و آزاد بودن-بنابر تفصیلی که در آخری هست-معتبر می باشد.بنابراین اگر به قتل عمدی اقرار کند قصاص ثابت است، ولی اگر به قتل خطایی اقرار نماید دیه در مال او ثابت می باشد نه بر عاقله.امّا کسی که به جهت ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنانچه به قتل عمدی اقرار کند قصاص می شود، ولی اگر شخص ورشکسته به قتل خطایی اقرار نماید دیه در ذمه او ثابت است.در این فرض نظر مشهور این است که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک نیست، اگر طلبکارها او را تصدیق نکنند.البته این نظر مورد اشکال و تأمل است، بلکه بعید نیست که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک باشد.

(مسأله 3324) اگر یکی به کشتن عمدی شخص و دیگری به کشتن خطایی او اقرار نماید، در این صورت ولیّ مقتول نمی تواند هیچ یک از این دو اقرار را ملاک عمل قرار دهد.البته اگر بداند که یکی از آن دو واقعاً راست می گوید وظیفه ولیّ این است که به قید قرعه قاتل را معیّن نماید.

(مسأله 3325) اگر یکی به کشتن عمدی شخصی اقرار کند، و دیگری نیز ارتکاب این قتل را بپذیرد،در این فرض بنابر قول مشهور هیچ یک از این دو نفر قصاص نمی شود و دیه هم بر آنها نیست، بلکه باید از بیت المال مسلمین دیه داده شود.و در این حکم بین اینکه اوّلی از اقرار خود بعد از اقرار دوّمی برگردد یا برنگردد فرقی نیست.البته اگر واقعاً بداند که یکی از آنها راست می گوید مرجع در تعیین قاتل در این مسأله نیز قرعه است.
دوّم-بیّنه بیّنه عبارت است از این که دو مرد بالغ، عاقل و عادل به قتلی شهادت دهند.

(مسأله 3326) قتل به واسطه یک شاهد مرد و دو زن، و به شهادت زنها به تنهایی، و به یک شاهد با قسم ثابت نمی شود. سؤال:آیا ربع [1/4] دیه به شهادت یک زن، و نصف [1/2] دیه به شهادت دو زن، و سه چهارم [3/4]آن به شهادت سه زن، و تمام دیه به شهادت چهار زن ثابت می شود؟ جواب:بنابر اقرب ثابت نمی شود.البته وصیّت به همین کیفیّت ثابت می شود امّا تعدّی از وصیت به سایر موارد نیازمند قرینه است که چنین قرینه ای موجود نیست.

(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چیزی شهادت دهند که معمولاً سبب مرگ است، ولی فرد جانی ادّعا کند که مرگ آن شخص، مستند به جنایت او نبوده است، قول او با قسم پذیرفته می شود.

(مسأله 3328) در صورتی شهادت دو شاهد پذیرفته می شود که شهادت آنها بر یک چیز باشد، امّا اگر در این جهت اختلاف داشته باشند پذیرفته نمی شود.مثلاً یکی از آنها شهادت دهد که آن شخص در شب کشته شده، ولی دیگری شهادت دهد که او در روز کشته شده، یا یکی از آنها شهادت دهد که او در فلان جا و دیگری شهادت دهد که او در مکان دیگر کشته شده، چنین شهادتی پذیرفته نیست.

(مسأله 3329) اگر یکی از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولی دیگری شهادت دهد که خود قاتل به قتل اقرار کرده است، قتل ثابت نمی شود.

(مسأله 3330) اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولی معیّن نکند که اقرار به قتل عمدی بوده یا خطایی امّا دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد، در این صورت اقرار به قتل ثابت نمی شود.و مثل این مورد است اگر یکی از آنها به قتل عمدی و دیگری به مطلق قتل شهادت دهد که در این فرض، نه قتل عمد ثابت می شود و نه مطلق قتل امّا ولیّ مقتول می تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دو شاهد با قسامه اثبات کند.

(مسأله 3331) اگر یکی از دو شاهد، بر قدر جامع بین قتل عمدی و خطایی بدون تعیین، و دیگری بر قتل عمدی شهادت دهد، قبلاً گذشت که دو شهادت به لحاظ اینکه بر یک مورد وارد نشده است قتل ثابت نمی شود.البته در این حالت چنانچه «مشهود علیه»قتل عمدی را انکار نماید، این خود اعتراف به قتل خطایی از ناحیه او خواهد بود، پس دیه ثابت است نه قصاص.امّا اگر ولیّ مقتول، در این صورت قتل عمدی را ادّعا کند باید اثبات نماید.

(مسأله 3332) اگر شخصی ادّعا کند که دو نفر مرتکب قتل شده اند درحالی که آن دو نفر فی نفسه یا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعی بر ادّعای خود بیّنه بیاورد امّا آن دو نفری که متهم به قتل شده اند شهادت دهند که خود این دو شاهد قاتل آن شخص بوده اند، در این صورت چنانچه ولیّ، آن دو نفر را تصدیق نکند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولیّ مقتول حق دارد آن دو یا یکی از آنها را بر تفصیلی که گذشت قصاص نماید، ولی اگر ولیّ مقتول آن دو نفر را تصدیق کند ادّعا از ریشه باطل است.

(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع کسی که از او ارث می برند شهادت دهند به اینکه زید او را مجروح کرده است، در این صورت چنانچه شهادت بعد از بهبودی جراحت بوده پذیرفته می شود.امّا اگر قبل از بهبودی بوده بعضی گفته اند پذیرفته نمی شود، و لکن اظهر این است که پذیرفته می شود.

(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در این صورت اگر مورد شهادت قتل عمدی یا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو می شود، ولی اگر مورد شهادت قتل خطایی باشد، شهادت آن دو پذیرفته نمی شود.

(مسأله 3335) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه زید به تنهایی شخصی را کشته است و بیّنه دیگری قائم شود بر اینکه قاتل فرد دیگری است، قصاص و دیه قطعاً از آن دو ساقط است.و بعضی گفته اند دیه بر آنها به دو نصف واجب می شود، ولی در این قول اشکال بلکه منع است.

(مسأله 3336) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه شخصی عمداً زید را کشته است و دیگری اقرار کند که من زید را کشته ام نه آن شخصی که بر علیه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود که هر دو در قتل شرکت داشته اند، ولیّ حق دارد شخصی را بکشد که علیه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ[اقرارکننده]لازم است نصف دیه را به ولیّ کسی که بر ضرر او شهادت داده شده بدهد.امّا اگر ولیّ تنها از مقرّ قصاص کند ورثه او حق ندارند نصف دیه را از کسی که علیه او شهادت داده شده بگیرد.البته ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد بعد از آنکه نصف دیه «مشهود علیه»را به ولیّ او بدهد امّا اگر آنها را عفو نماید و به دیه راضی شود، دیه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود.لکن در صورتی که بداند قاتل یک نفر است، ظاهراً کشتن مقِرّ جایز است، یا با رضایت از او دیه بگیرد نه از کسی که علیه او شهادت داده شده.

(مسأله 3337) اگر ولیّ مقتول ادّعا کند قتلی که واقع شده عمدی بوده و بر ادّعای خود یک مرد و دو زن شاهد بیاورد، سپس از حق قصاص بگذرد و عفو کند، بعضی گفته اند که عفو صحیح نیست و لکن عفو ظاهراً صحیح است.
سوّم-قسامه

(مسأله 3338) اگر ولیّ قتل را به یکی یا به گروهی نسبت دهد، در این فرض چنانچه بیّنه بر مدّعایش بیاورد، مدّعایش ثابت می شود وگرنه، در صورتی که لوثی نباشد، از «مدّعی علیه»می خواهند قسم بخورد، و چنانچه وی قسم بخورد ادّعای ولیّ ساقط می شود، ولی اگر قسم نخورد می تواند قسم را به خود مدّعی ردّ کند. البته اگر در آنجا لوثی باشد از «مدّعی علیه»می خواهند که بیّنه بیاورد و چنانچه وی بیّنه به عدم قتل بیاورد مشکل حلّ می شود، وگرنه بر «مدّعی»لازم است که پنجاه مرد را بیاورد تا برای اثبات مدّعای او قسم بخورند وگرنه بر «مدّعی علیه»به همین ترتیب قسامه لازم است که اگر به همین صورت قسامه بیاورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور می شود.البته قسامه در هر موردی از موارد ادّعای خون قرار داده نشده بلکه تنها از روی احتیاط برای خونهایی قرار داده شده که «مدّعی علیه»انسان فاسق و فاجر و متهم به بدی باشد و این همان معنای لوث است.

(مسأله 3339) اگر «مدّعی»یا «مدّعی علیه»زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت می شود.
مقدار قسامه

(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدی، پنجاه قسم ولی در قتل خطای محض و شبه عمد بیست و پنج قسم است.بنابراین چنانچه «مدّعی»پنجاه مرد را بیاورد که آنها قسم بخورند.ادّعایش ثابت می شود و اگر کمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور این است که قسم بر آنها تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل گردد.بعید است که این نظر [صحیح باشد]بلکه در این صورت بر «مدّعی علیه»متّهم به قتل است که پنجاه قسم بخورد، کیفیّت قسم به این صورت است:«قسم به خدا ما او را نکشتیم و قاتلش را هم نمی دانیم».بنابراین اگر «مدّعی علیه»یک نفر باشد یا متعدد باشد و لکن کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تکرار می شود و چنانچه عدد «مدّعی علیه»به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم می خورند و چنانچه این کار را بکنند، در این صورت دیه بر قریه ای است که مقتول در آن پیدا شده است.چنانچه مقتول در بیابان یا بازار یا غیر اینها پیدا شود، پس دیه او از بیت المال پرداخت می شود.و از اینجا است که اختلاف و تفاوت بین «مدّعی»و«مدّعی علیه»آشکار می گردد.بدون شک اگر «مدّعی»نتواند پنجاه مرد بیاورد که آنها بر اثبات ادّعای او قسم بخورند تکرار قسم توسط خود او تا پنجاه قسم کافی نیست.

(مسأله 3341) اگر ادّعا کنندگان تعدادشان کمتر از عدد قسامه باشد، قبلاً هم گذشت که بنابر اظهر قسامه بر آنها نیست بلکه قسامه بر عهده «مدّعی علیه»می باشد.

(مسأله 3342) مشهور آن است که اگر چنانچه «مدّعی علیه»یک نفر باشد خودش قسم می خورد و از قوم خود تعدادی را حاضر می کند که عدد قسامه را کامل کند، و اگر عدد کامل نشود، قسم بر آنها تکرار می شود تا اینکه عدد قسامه کامل گردد و همین مطلب اظهر است.امّا اگر «مدّعی علیه»بیشتر از یک نفر باشد به این صورت که ادّعا به هرکدام از آنها متوجه باشد در این صورت بر هر یک از آنها لازم است که پنجاه مرد را به عنوان قسامه بیاورند.

(مسأله 3343) اگر «مدّعی»و«مدّعی علیه»بیّنه نداشته باشند و«مدّعی»قسم نخورده باشد امّا«مدّعی علیه»قسم خورده باشد ادّعا ساقط می شود و چیزی بر عهده «مدّعی علیه»نیست، و البته از بیت المال برای ورثه مقتول دیه داده می شود.

(مسأله 3344) همانطوری که ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت می شود، ادعا در جراحت و دیه آن نیز باقسامه ثابت می شود.البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است:بعضی گفته اند پنجاه قسم است اگر جنایت در مورد جروح به دیه کامل برسد وگرنه، به نسبت جنایت بر دیه قسم می خورد،بعضی گفته اند شش قسم است در صورتی که دیه آن به دیه نفس برسد و چنانچه کمتر از دیه نفس باشد،به نسبت آن مقدار به دیه، قسم است و همین قول، قول صحیح است.

(مسأله 3345) اگر مقتول کافر باشد و ولیّ او ادّعا کند که مسلمانی او را کشته است امّا بیّنه نداشته باشد، در این فرض بعضی گفته اند که ادّعای او با قسامه پذیرفته می شود، ولی این قول اشکال دارد بلکه ممنوع است.

(مسأله 3346) اگر مردی در دهی یا در نزدیکی آن کشته شود اهل آن ده اگر شاهدی نداشته باشند تا ثابت کند آن مرد را نکشته اند باید دیه را بپردازند، و چنانچه مقتول میان دو ده پیدا شود ده نزدیکتر ضامن است.

(مسأله 3347) اگر کشته ای در ازدحام مردم، روی پل یا در چاه، در کارخانه، یا در خیابان عمومی، در مسجد یا در بیابان و امثال این جاها پیدا شود، دیه او از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.قانون کلی در این موارد این است که قتل در آنجا به شخص خاص یا گروه معیّن یا ده مشخصی استناد داده نشود.

(مسأله 3348) قسم باید با ادّعا مطابقت داشته باشد.بنابراین اگر قتل عمدی را ادّعا کرده ولی بر قتل خطایی قسم خورده اثر ندارد.

(مسأله 3349) اگر ادّعا کند که یکی از این دو نفر قاتل است و لکن قاتل را تفصیلاً نداند، در این صورت«مدّعی»حق دارد از آنها بخواهد که بر قاتل نبودن خودشان بیّنه بیاورند، اگر لوثی در مورد آن دو موجود باشد.چنانچه هر یک از آنها بر این مطلب که قاتل نیست بیّنه بیاورد اتهام قتل رفع می شود.امّا اگر بیّنه نداشته باشد بر مدّعی قسامه است.چنانچه مدّعی قسامه نیاورد، بر آن دو نفر است که باید قسامه بیاورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند فقط دیه ثابت است.

(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شرکت ادّعا کند ولی بیّنه نداشته باشد در صورتی که لوث موجود باشد حق دارد از آنها بیّنه مطالبه نماید.چنانچه آنها بیّنه بیاورند بر اینکه قتل از ناحیه آنها صادر نشده است ادّعای مذکور بی اثر است، وگرنه، بر مدّعی است که قسامه بیاورد و در صورتی که فقط بر یکی از آنها قسامه بیاورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه او را بکشد، همچنانکه حق دارد او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.چنانچه مدّعی بر هر دوی آنها قسامه بیاورد حق دارد آن دو را بکشد، بعد از آنکه نصف دیه را به اولیایی هر یک از آنها پرداخت کرد.امّا اگر مدّعی از آوردن قسامه خودداری نماید، پس قسامه بر عهده آنها است.چنانچه آنها قسامه آوردند قصاص و دیه از آنها ساقط است.امّا اگر یکی از آنها قسامه بیاورد، از او قصاص و دیه ساقط است، و ولیّ مقتول می تواند دیگری را بکشد، البته بعد از پرداخت نصف دیه به اولیایی او، چنانکه می تواند او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.و چنانچه هر دوی آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند ولیّ مقتول حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها به اولیایشان، هر دو را بکشد یا از آنها دیه مطالبه نماید.

(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفری ادّعا نماید که در یکی از آنها لوث (1)باشد، در این صورت بر عهده مدّعی است که نسبت به کسی که در او لوثی وجود ندارد بیّنه بیاورد چنانچه بیّنه نیاورد بر منکر است که قسم بخورد و امّا نسبت به کسی که در او لوث است حکم همان است که قبلاً بیان شد.
1- 1) عبارت است از امارۀ ظنی که بر صدق مدعی دلالت کند،مثل اینکه کسی آغشته به خون بیاید درحالی که نزد او صاحب سلاحی است که خون بر سلاحش می باشد .

(مسأله 3352) اگر چنانچه مقتول، دو ولیّ داشته باشد امّا یکی از آنها غایب باشد، آنگاه ولیّ حاضر بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است در این صورت چنانچه درباره آن شخص لوثی وجود داشته باشد باید آن شخص بیّنه بیاورد.و اگر بیّنه آورد پس مشکل حلّ می گردد و آن شخص تبرئه می شود وگرنه،بر مدّعی قسامه است که اگر قسامه آورد حقش ثابت می شود.چنانچه ولیّ غایب حاضر شود و چیزی را ادّعا نکند حق به ولیّ حاضر منحصر می شود، امّا اگر ولیّ غایب که فعلاً حاضر شده با لوث ادّعا نماید، در این فرض چنانچه «مدّعی علیه»بیّنه نیاورد بر ولیّ است که به مقدار سهمش قسامه بیاورد.در این جهت بین اینکه ادّعای قتل عمدی باشد یا خطایی فرقی نیست.همچنانکه اگر یکی از دو ولیّ صغیر باشد و ولیّ بزرگ بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است، بدون تردید وقتی ولیّ صغیر بالغ گردد و چیزی را ادّعا نکند حق برای ولیّ بزرگ منحصر خواهد بود، ولی اگر ولیّ کوچک با لوث ادّعا کند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.

(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولیّ داشته باشد و یکی از آنها قتل را بر شخصی ادّعا کند، امّا ولیّ دیگر ادّعای او را تکذیب نماید بلکه ادّعا کند که قاتل کسی دیگر است یا بر نفی قتل از آن شخص اکتفا نماید، این مخالفت ولیّ دوم در ادّعای ولیّ اوّلی ضرر نمی زند و ممکن است ولیّ اوّلی حق خود را به قسامه اثبات نماید اگر «مدّعی علیه»بر بی گناهی خود بیّنه نداشته باشد.این در صورتی است که تکذیب ولیّ دیگر یا نفی قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نیست.

(مسأله 3354) اگر ولیّ بمیرد، وارث او جایش را می گیرد و چنانچه در اثنای انجام قسم بمیرد،وارث باید از اوّل قسامه بیاورد و قسمهای گذشته اعتباری ندارند.

(مسأله 3355) اگر مدّعی قسم بخورد که زید قاتل است، سپس شخص دیگری اعتراف کند که او به تنهایی قاتل می باشد.در این فرض چنانچه مدّعی مقرّ را در اقرارش تصدیق کند باید به مقتضای اقرار عمل نماید.

(مسأله 3356) هرگاه مدّعی قسم بخورد و حق خود را از دیه بگیرد، سپس بیّنه قائم شود مبنی بر اینکه «مدّعی علیه»هنگام قتل غایب، مریض یا مانند اینها بوده به نحوی که قطعاً قدرت بر کشتن نداشته است، در این فرض قسامه باطل بوده و دیه برگردانده می شود، همچنانکه اگر مدّعی علیه را قصاص کرده باشد دیه او از مدّعی گرفته می شود.

(مسأله 3357) اگر مردی به قتل متّهم گردد، در این فرض گروهی گفته اند که او به مدّت شش روز زندانی می شود و چنانچه اولیای مقتول در این مدت چیزی مانند بیّنه بیاورند که قتل با آن ثابت می شود قتل بر آن مرد ثابت می گردد وگرنه، آزاد می شود، و لکن این قول اشکال دارد بلکه بعید نیست که زندانی کردن متّهم به قتل جایز نباشد مگر اینکه حاکم شرع در حبس او مصلحتی ببیند.

أحکام قصاص

(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدی برای ولیّ مقتول ثابت است فقط ولایت بر قصاص است مگر دریک صورت و آن این است که اگر مردی زنی را بکشد، ولیّ مقتول مخیّر است بین اینکه قصاص کند یا دیه مطالبه نماید.امّا در غیر این صورت، ولیّ فقط ولایت بر قصاص دارد.البته دیه در دو حالت بدل از قصاص است:
1-در حالتی که قصاص ممکن نباشد.
2-در حالتی که ولیّ و قاتل به دیه رضایت داشته باشند، قصاص ساقط بوده و آن دو می توانند حتی به کمتر از دیه یا به بیشتر از آن رضایت دهند.البته اگر قصاص مستلزم ردّ دیه از جانب ولیّ باشد، مثل اینکه مردی زنی را بکشد، در این صورت ولیّ بین کشتن و مطالبه دیه مخیّر است.

(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل یا مرگ او یا به سبب مانع دیگری امکان نداشته باشد،امر به دیه منتقل می شود.بنابراین اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر آن هم نباشد امام علیه السلام از بیت المال دیه را می پردازد.

(مسأله 3360) اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمایند ولی گروهی قاتل را از دست آنها رها سازند، کسی که قاتل را رها کرده به زندان می افتد تا اینکه قاتل در دسترس آنها قرار بگیرد، و چنانچه قاتل بمیرد یا بر او قدرت پیدا نکنند، دیه بر کسی است که او را نجات داده است.

(مسأله 3361) مردانی که مال را ارث می برند عهده دار قصاص می شوند.البته این حکم شامل شوهر و کسی که به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمی شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.

(مسأله 3362) اگر ولیّ مقتول یک نفر باشد برای او مبادرت به قصاص جایز است.بهتر این است که از امام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگیرد.

(مسأله 3363) اگر چنانچه مقتول چند ولیّ داشته باشد در این صورت آنها در گرفتن قصاص با هم شریک هستند.چنانچه یکی از آنها قاتل را قصاص نماید، این کار جایز است، امّا ضامن حقّ دیگران می باشد.و همچنین اگر قاتل متعدد باشند بدون تردید ولی مقتول می تواند به عنوان قصاص همه را بکشد با اینکه دیه هر یک از آنها را به نسبت خاص ضامن است.بنابراین اگر دو نفر یک نفر را کشته باشند آنگاه ولیّ هر دو را به عنوان قصاص بکشد برای هر کدام نصف دیه اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بکشد برای هر یک از آنها ثلث [1/3] دیه اش را ضامن می باشد و هکذا.

(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولیای مسلمان، نداشته باشد بلکه اولیای او ذمّی باشند، در این صورت افراد خانواده اش به اسلام دعوت می شوند و چنانچه یکی از آنها اسلام بیاورد، قاتل به او سپرده می شود واو مخیر است بین اینکه قاتل را بکشد، یا دیه بگیرد یا عفو نماید، ولی اگر هیچ یک از آنها اسلام نیاورد سرنوشت قاتل در اختیار امام علیه السلام است.

(مسأله 3365) مثله کردن قاتل هنگام قصاص جایز نیست.و مشهور بین اصحاب [فقها] این است که جز به وسیله شمشیر قصاص نمی شود، و لکن این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که قصاص به غیر شمشیر از قبیل ابزارهای کشنده [دیگر]نیز جایز باشد.

(مسأله 3366) قصاص کردن حقّی است که برای ولیّ مقتول ثابت است واو حق دارد خودش یا دیگری را وادار کند تا بطور مجّانی یا به اجرت اجرای قصاص را به عهده بگیرد.

(مسأله 3367) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر باشد و بعض دیگر حاضر نباشد، در این صورت آنکه حاضر است می تواند قاتل را قصاص نماید، البته ضامن سهم بقیه از دیه می باشد،(همچنانکه این مطلب گذشت).بر حاضر واجب نیست منتظر حضور آنها بماند یا از قاتل دیه مطالبه کند.اگر بعضی از اولیا صغیر باشند حکم آنها نیز همین گونه است.

(مسأله 3368) اگر ولیّ میّت [مقتول]صغیر یا دیوانه باشد و چنانچه خود ولیّ هم ولیّ داشته باشد-مانند پدر یا جدّ یا حاکم شرع-بعید نیست که ولیّ ولیّ از قاتل قصاص کند، مخصوصاً اگر مصلحت درگرفتن دیه از قاتل باشد یا مصلحت این باشد که در خصوص گرفتن چیزی با او مصالحه نماید او می تواند این کار را انجام دهد.

(مسأله 3369) اگر میت [مقتول]دو ولیّ داشته باشد و چنانچه یکی از آنها ادّعا کند که شریکش در مقابل گرفتن مالی یا بطور مجّانی قاتل را عفو نموده است، در این صورت قصاص کردن قاتل برای او جایز نیست و در این حکم بین اینکه شریکش او را در این ادّعا تصدیق کند یا نکند فرقی نیست.البته ادّعای او بر شریک جز با بیّنه پذیرفته نمی شود.

(مسأله 3370) هرگاه ولیّ مقتول بخاطر ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، می تواند قاتل را قصاص یا عفو نماید، همچنانکه می تواند با رضایت دیه بگیرد.

(مسأله 3371) اگر شخصی کشته شود و بر ذمّه او دینی باشد و مالی هم نداشته باشد، در این صورت چنانچه اولیای او از قاتل دیه بگیرند واجب است دیه را در جهت اداء دیون و وصیتهای مقتول به مصرف برساند ولی اگر آنها قاتل را قصاص نمایند ضامن دیون مقتول نخواهند بود.

(مسأله 3372) اگر شخص مدیونی کشته شود و مالی هم نداشته باشد، در این فرض چنانچه کشتن او خطایی یا شبه عمد باشد، اولیای مقتول حق ندارند قاتل یا عاقله او را از دیه عفو نمایند، مگر اینکه دین یا ضمانت او را ادا کرده باشند، امّا اگر قتل عمدی بوده اولیای مقتول می توانند قاتل را از قصاص عفو نموده و به دیه رضایت دهند ولی حق ندارند بدون دیه از قصاص عفو کنند.بنابراین اگر از قصاص بدون گرفتن دیه عفو نمایند دیه را برای طلب کارها ضامن می باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمایند ضامن چیزی نخواهند بود.

(مسأله 3373) اگر یکی، دو نفر را به دنبال هم یا یک دفعه بکشد، برای اولیای هر یک از آنها حق قصاص ثابت است.چنانچه خودشان یا به سبب دیگری قصاص نمایند، حقّ شان ساقط می شود،ولی اگر اولیای یکی از کشته شدگان به دیه رضایت دهند و قاتل هم دیه را بپذیرد، یا از قصاص بطور مجّانی عفو کند، حق اولیای مقتول دیگر ساقط نیست، بلکه آنها می توانند قاتل را قصاص نمایند.

(مسأله 3374) اگر ولیّ مقتول کسی را در اجرای قصاص وکیل نماید، سپس قبل از اجرای قصاص او را عزل کند و وکیل هم بداند که از وکالت عزل شده است، با وجود این اقدام به کشتن قاتل نماید، در این صورت خود وکیل قصاص می شود.ولی اگر نداند که عزل شده قصاص و دیه ندارد، امّا اگر موکّل قاتل را عفو کند و لکن وکیل عفو او را نداند و اقدام به قصاص قاتل نماید بر ذمّه او دیه است.البته دیه را از موکّل می گیرد و به ولیّ قاتل می دهد.و همینطور است اگر موکّل بعد از گرفتن وکیل و قبل از اجرای قصاص بمیرد.

(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمی شود تا اینکه وضع حمل نماید، و لو حمل بعد از جنایت به وجود آمده یا از زنا باشد.چنانچه حیات طفل بر این توقف داشته باشد که زن، او را مدّتی شیر بدهد لازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخیر اندازد.اگر زن ادّعا کند که حامله است، بر طبق نظر مشهور،قول او پذیرفته می شود، مگر اینکه دلیلی بر کذب قول زن موجود باشد.امّا نظر مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین قصاص گرفتن از زن جایز است.همانا مؤیّد ردّ نظر مشهور این است که احراز حامله بودن زن از طریق زنان به روشهای قدیمی و از طریق پزشکان بواسطه وسایل جدید و پیشرفته ممکن است.لذا نفس ادّعای زن قابل پذیرش نیست.

(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص کشته شود، بعد معلوم گردد که حامله بوده، در این فرض چیزی بر قصاص گیرنده نیست.البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنین گردد، در آن دیه است که بر عهده عاقله می آید.این در صورتی است که جنین بعد از دمیده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق کند، امّا اگر جنین قبل از دمیده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نیست، لذا مشمول دلیل قتل خطایی نمی باشد.بنابراین دیه جنین قبل از دمیده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گیرنده است.

(مسأله 3377) اگر دست شخصی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، نظر مشهور این است که اوّل دستش بریده می شود و بعد مورد قصاص قرار می گیرد.امّا این نظر خالی از تأمل نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کسی که دستش بریده شده اگر بخواهد قبل از کشته شدن جانی، او را قصاص نماید،جلوگیری از او در این جهت جایز نیست.چنانچه اولیای مقتول جانی را قبل از بریدن دستش کشته باشند، بعید نیست که دیه دست در مال جانی مقتول باشد.

(مسأله 3378) اگر شخصی جنایتکار دست مردی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، جانی به خاطر بریدن دست و ارتکاب قتل قصاص می شود.اگر جنایت در «مجنی علیه»سرایت کند، آنگاه وی بمیرد، دیه در مال جانی واجب است و ادّعای اینکه بر جانی نصف دیه واجب است مردود می باشد.امّا اگر دست کسی بریده شود و بعد با رضایت دیه دستش را از جانی بگیرد، آنگاه به سبب سرایت جنایت بمیرد، بنابر اقرب تمام دیه بر عهده جانی است.

(مسأله 3379) اگر دست کسی را ببرّد، سپس «مجنی علیه»به عنوان قصاص دست جانی را قطع نماید، و در اثر آن دو جنایت، هر دو بمیرند، این مسأله دو صورت دارد:
1-سرایت جنایت، اوّل در طرف «مجنی علیه»بوده و بعد در جانی.
2-عکس صورت اوّل باشد. در صورت اوّل، نظر مشهور این است که مرگ جانی به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانی هدر می باشد.البته این نظر در هر دو صورت مشکل بلکه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلاً گذشت که قتل مستند به سرایت در اینجا حکماً قتل عمدی نبوده بلکه در حکم قتل شبه عمد است که در آن دیه می باشد.امّا در صورت دوّم، بدون تردید مرگ جانی مورد ضمان نیست.در این جهت بین اینکه مرگ جانی بعد از مرگ مجنی علیه یا قبل از آن باشد فرقی نیست.پس اظهر تفصیل است بین جایی که هر یک از جانی و مجنی علیه قصد کشتن همدیگر داشته یا خود جراحت از چیزهایی است که معمولاً موجوب قتل می شود و بین جایی که این چنین نباشد.بنابر صورت دوّم، دیه در مال جانی برای مجنی علیه ثابت می باشد.امّا بنابر صورت اوّل، در آن چند حالت قابل فرض است:
حالت اوّل-جانی بواسطه بریدن دست مجنی علیه قصد کشتن او را داشته باشد یا به سبب حالت سلامتی مجنی علیه و تداوم آن حالت معلوم شود که معمولاً جانی قاتل او به حساب می آید،چه مجنی علیه با بریدن دست جانی به عنوان قصاص کشتن او را قصد نداشته است یا به سبب حالت سلامتی جانی معلوم شود که مجنی علیه معمولاً قاتل جانی به حساب نمی آید، پس در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او می تواند جانی را قصاص کند، امّا اگر جانی قبل از قصاص بمیرد امر قصاص به دیه منتقل می گردد، و برای مرگ جانی به سبب سرایت جنایت، بدون تردید دیه وجود ندارد.
حالت دوّم-حالت دوم، کاملاً بر عکس حالت اوّل است.بنابراین چنانچه در این حالت جانی به سبب سرایت قبل از «مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق قصاص گرفتن از مجنی علیه را دارد.البته اگر مجنی علیه به سبب سرایت جنایت نه به قصاص قبل از جانی بمیرد دیه او در مال جانی می باشد،و بعد از این چنانچه جانی هم بمیرد دیه او در مال مجنی علیه خواهد بود.
حالت سوّم-هر یک از جانی و مجنی علیه کشتن دیگری را قصد کرده باشد یا جنایت به گونه ای است که معمولاً موجب قتل می شود، در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او حق دارد جانی را قصاص کند، ولی اگر جانی قبل از مجنی علیه بمیرد ولیّ جانی حق دارد به همین صورت مجنی علیه را قصاص کند، امّا اگر جانی در فرض اوّل قبل از قصاص یا مجنی علیه در فرض دوّم قبل از قصاص بمیرد، برای هر یک از آنها دیه در مال دیگری است که به سبب تهاتر (1)ساقط می شود.
1- 1) تهاتر-پایاپای-معاملۀ مال در مقابل مال.

(مسأله 3380) اگر چنانچه فرض شود که بریدن دست یا پای جانی به سبب بیماری که دارد معمولاً به مرگ او منجر می شود و نمی تواند نظیر این جراحت را تحمّل کند، مثل اینکه به مرض قند و نظایر آن مبتلا باشد، در این صورت قصاص جایز نبوده و به دیه منتقل می شود، امّا اگر فرض شود که بریدن دست و پای جانی منجر به قتل او نمی شود، و لکن به سبب سرایت به عمق و توسعه جراحت به جاهای دیگر که اصلاً یا تا مدّت طولانی بهبود نیابد بطوری که تحمّل آن بر جانی دشوار باشد، در این صورت اقرب جواز قصاص است.یعنی می تواند دست و پای جانی را ببرّد و لکن احوط آن است که بدل از قصاص به دیه رضایت دهد.

(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانی فقط بعد از مرگ «مجنی علیه»برای ولیّ ثابت است.بنابراین اگر جانی را قبل از مرگ «مجنی علیه»بکشد، کشتن او به ناحق و عدوانی می باشد، در نتیجه ولیّ جانی کشته شده حق دارد او را قصاص نماید، همانطوری که می تواند عفو کند و به دیه رضایت دهد، امّا دیه مجنی علیه بعد از مرگ او از مال جانی گرفته می شود.

(مسأله 3382) اگر کسی شخصی را که دستش بریده شده به قتل برساند، بعضی گفته اند چنانچه دست او در جنایتی که مرتکب شده بریده شده باشد یا دیه آن را از برّنده اش گرفته باشد، بر ولیّ مقتول است که اگر بخواهد قاتل را قصاص کند، باید دیه دست قاتل را به او ردّ کند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ دیه دست او را بکشد، و لکن اظهر این است که بطور کلی ردّ مطرح نیست.

(مسأله 3383) اگر ولیّ خون، جانی را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اینکه او را کشته است رها کند درحالی که رمقی از حیات در او موجود است و بعد از آن بهبود یابد، بعضی گفته اند ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد تا اینکه جانی بتواند از ولیّ به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نماید، لکن اظهر این است که آنچه را که ولیّ انجام داده اگر جایز بوده در این صورت برای ولیّ جایز است جانی را به عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولی اگر کاری را که ولیّ انجام داده جایز نبوده، برای جانی که مضروب گردیده جایز است به مثل آنچه ولیّ انجام داده وی را قصاص نماید.

قصاص اعضاء

(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنایت وارد کند قصاص ثابت می شود، چنانچه جنایت را عمداً با چیزی که معمولاً با آن، عضو تلف می گردد یا به قصد تلف کردن عضو انجام دهد، جنایت محقق می شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.

(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل و اینکه شخص جانی پدر مجنی علیه نباشد شرط است.در جواز قصاص دو شرط دیگر نیز معتبر است:
اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن.بنابراین چنانچه شخص آزاد دست بنده ای را بشکند قصاص نمی شود.
دوّم-تساوی در دین.بنابراین اگر مسلمان مثلاً دست ذمّی را ببرّد دستش بریده نمی شود، امّا دیه دست ذمّی بر عهده او می آید.

(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنایت وارد کند، مرد می تواند زن را قصاص نماید بدون اینکه چیزی از زن بگیرد، ولی اگر مرد بر زن جنایت وارد کند، زن می تواند مرد را قصاص نماید.البته در صورتی که دیه جنایت به مقدار ثلث [1/3] دیه برسد باید زن «ما به التفاوت»را به مرد بپردازد وگرنه، چیزی نمی پردازد، بنابراین اگر مرد انگشت زنی را ببرّد، زن می تواند بدون آنکه چیزی به مرد بدهد انگشت او را ببرد.امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن می تواند بعد از آنکه نصف دیه دست مرد را به او پرداخت کرد، دستش را ببرّد.

(مسأله 3387) نظر مشهور این است که در قصاص مساوی بودن در سلامت از شلل معتبر است.بنابراین دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی شود گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده کرده باشد، ولی این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سلامت معتبر نباشد.لذا دست شل بدون اشکال به خاطر دست سالم بریده می شود مگر اینکه اهل خبره حکم کند به اینکه نباید دست شل بریده شود.در این صورت بریدن آن جایز نیست بلکه باید دیه گرفته شود، همچنانکه قبلاً گذشت.

(مسأله 3388) اگر دست راست مردی را ببرّد، دست راست جانی بریده می شود، در صورتی که دست راست داشته باشد ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بریده می شود.چنانچه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور این است که پای او بریده می شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است.

(مسأله 3389) اگر کسی دستان گروهی را پی درپی ببرّد، حکم او در قصاص و گرفتن دیه حکم کسی است که گروهی را پی درپی و به دنبال هم کشته باشد، بنابر تفصیلی که در قصاص نفس گذشت.

(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست یک نفر را ببرّند، او می تواند بعد از آنکه دیه یک دست را به آنها داد آنها را قصاص کند، چنانچه یکی از آنها را قصاص کند باید نفر دیگر نصف دیه دست را به شخصی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همانطوری که آن شخص از اوّل می تواند دیه را از آنها مطالبه نماید.

(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است، و باید از نظر طول و عرض با هم مساوی باشند، امّا از نظر عمق [گودی]ملاک حصول اسم جراحت است.

(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتی که مشخص باشند ثابت می شود، به این ترتیب که قصاص باید به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معیّن نباشد و احتمال این باشد که نفس در معرض هلاکت قرار گیرد یا موجب زیادی جراحت یا نابودی عضو گردد، مانند «جائفه»[ضربت درونی ]و«مأمومه»[ضربت مغزی ]و«هاشمه»[ضربت خردکننده استخوان]و«منقله»[یک نوع شکستگی استخوان]و مانند اینها، قصاص جایز نیست، بلکه امر در آن به دیه که به اصل شرع یا به حکومت ثابت شده، منتقل می گردد.

(مسأله 3393) قصاص کردن قبل از بهبودی جنایت جایز می باشد، هرچند احتمال دارد که جایز نباشد.بنابراین اگر جانی را قصاص نماید، سپس جنایت سرایت نموده و«مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق دارد از جانی دیه بگیرد در صورتی که کشتن مقصود او نبوده یا جنایت هم از چیزهایی نبوده که غالباً موجب قتل گردد وگرنه می تواند جانی را بکشد.بنابراین اگر ولیّ جانی را بکشد دیه جراحتش بر عهده او خواهد بود.

(مسأله 3394) قصاص جانی در جراحت باید در حالت استقرار، آرامش و خالی از اضطراب جانی باشد.کیفیّت قصاص چنین است که محل جراحت از نظر طول و عرض دقیقاً اندازه گیری شود و بعد موضعی که از جانی قصاص می گردد از نظر طول و عرض بطور دقیق اندازه گیری شده و دو طرف آن علامت گذاری شود، سپس از یک علامت تا علامت دیگر بدون کم و زیاد قصاص نماید.

(مسأله 3395) تأخیر انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما یا گرما اگر در معرض سرایت جراحت باشد واجب می باشد وگرنه واجب نیست.

(مسأله 3396) نظر مشهور این است که ابزار قصاص باید از جنس آهن باشد، ولی این شرط ظاهراً معتبر نیست، بلکه قصاص کردن به هر وسیله و ابزاری جایز است.

(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنی علیه عضو جانی را به خاطر کوچک بودن فرابگیرد، و حتی مقداری از آن اضافه بیاید برای مجنی علیه جایز نیست که به مقدار اضافه از عضو جانی قصاص کند بلکه بر او واجب است در قصاص بر آن مقداری که این عضو تحمّل می کند اکتفا نماید،و بعید نیست که گرفتن دیه در مقابل اضافه جایز نباشد.و همچنین است حکم اگر عضو مجنی علیه کوچک باشد که جنایت آن را فرا گرفته ولی عضو جانی را فرا نگیرد.بنابراین در گرفتن قصاص بر مقدار مساحت جنایت اکتفا می شود.

(مسأله 3398) اگر عضوی را مانند گوش از شخصی ببرّد، بعد مجنی علیه جانی را قصاص کند امّا مجنی علیه عضو بریده را سر جایش پیوند زند و بهبود یابد برای جانی جدا کردن آن عضو جایز است.در عکس این صورت نیز حکم همین است.

(مسأله 3399) اگر مثلاً گوش شخصی بریده شود، سپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی، گوش را پیوند دهد و گوش در اثر پیوند بگیرد، در این فرض نظر مشهور این است که حق قصاص ساقط نیست،و لکن اظهر آن است که حق قصاص ساقط است و امر به دیه منتقل می شود.

(مسأله 3400) اگر مرد اعور (1)چشم مرد سالمی را در بیاورد، چشم اعور او در آورده می شود.
1- 1) کسی که چشمش کور است.

(مسأله 3401) اگر کسی که دو چشم سالم دارد چشم سالم مردی را که به حسب خلقت یا به آفتی اعور شده در بیاورد، مجنی علیه مخیّر است بین اینکه یکی از دو چشم سالم جانی را در بیاورد و نصف دیه را هم از او بگیرد و بین اینکه عفو کند و تمام دیه را بگیرد، امّا اگر به سبب جنایت جنایتکاری اعور شده باشد بعید نیست در حکم شخصی اعور باشد که بر حسب خلقت اعور بوده یا به آفتی اعور شده است، هرچند احوط این است که هنگام عفو با رضایت نصف دیه یا تمام دیه را از او بگیرد.

(مسأله 3402) اگر نور چشم دیگری را از بین ببرد-نه حدقه را-مجنی علیه حق دارد به مثل آن قصاص نماید، اگر ممکن باشد وگرنه، امر به دیه منتقل می شود.

(مسأله 3403) قصاص در ابروها و ریش و موی سر و امثال اینها ثابت می شود.

(مسأله 3404) قصاص در بریدن آلت ثابت می باشد، و در آن بین آلت جوان، پیر، ختنه نشده و ختنه شده و غیر اینها فرقی نیست.نظر مشهور این است که بین آلت کوچک و بزرگ فرقی نیست و این نظر به واقع نزدیکتر است.

(مسأله 3405) گروهی نظرشان این است که آلت سالم در مقابل آلت عنین قصاص نمی شود، ولی این نظر مورد اشکال بوده بلکه ظاهراً قصاص ثابت می باشد.بنابراین بین آلت سالم و معیوب فرقی نیست.

(مسأله 3406) در بیضه ها قصاص ثابت می باشد، و همچنین در یکی از آنها.بنابراین چنانچه بیضه طرف راست بریده شود، بیضه راست قصاص می شود و اگر بیضه طرف چپ بریده شود، بیضه چپ قصاص می شود.

(مسأله 3407) در بریدن دو شفر (1)قصاص ثابت می باشد.بنابراین اگر زنی دو «شفر»از زن دیگری را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانی را قصاص کند، و همچنین است حکم اگر یکی از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بریده باشد، بر مرد دیه آنها واجب می باشد و قصاص ندارد،همانطوری که اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط دیه بر عهده زن می آید و قصاص ندارد.و چنانچه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن دیه خودداری کند وزنش [به عنوان قصاص]بریدن آلت او را مطالبه نماید، در این فرض بعضی گفته اند که آلت مرد بریده می شود، و لکن این قول خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است، و حق مطلب این است که زن حق دارد دیه را مطالبه کند و چنانچه از مرد دادن دیه امتناع کند،زن به حاکم شرع مراجعه می کند(تا حاکم شرع مرد را به دادن دیه وادار نماید).
1- 1) مراد گوشتی است که عورت زن را مانند احاطه دو لب بر دهان احاطه کرده اند .

(مسأله 3408) مساوی بودن عضو بریده شده با عضو جانی معتبر نیست.بنابراین عضو سالم در مقابل عضو مجذوم بریده می شود، هر چند چیزی از او افتاده باشد یا گوشتش ریخته باشد و همچنین بینی که قوه شامّه دارد، در مقابل بینی که ندارد و گوش سالم در مقابل گوش کر و بزرگ در مقابل کوچک و سالم در مقابل سوراخ یا پاره و امثال اینها بریده می شود.

(مسأله 3409) اگر مقداری از بینی بریده شود، نسبت مقدار بریده شده به اصل بینی ملاحظه می شود و به همان مقدار جانی را قصاص می کند.بنابراین اگر مقدار بریده شده نصف بینی باشد.نصف بینی جانی بریده می شود.چنانچه کمتر یا بیشتر باشد در صورت امکان به همان نسبت بریده می شود وگرنه،به دیه منتقل می گردد.

(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت می باشد.بنابراین اگر دندان شخصی را در بیاورد او حق دارد دندان جانی را به عنوان قصاص در بیاورد.چنانچه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطور اتفاقی دندانی همانند دندان قبل بروید، در این فرض بنابر اقرب حق قصاص برای آن شخص محفوظ است.

(مسأله 3411) در دندان شیری بچه در صورتی که بروید قصاص نیست ولی دیه دارد، امّا اگر اصلاً نروید، نظر مشهور این است که قصاص ثابت می باشد و این نظر به واقع نزدیکتر است.

(مسأله 3412) اگر مجنی علیه جانی را قصاص کند، به این ترتیب که دندان او را دربیاورد امّا آن دندان بروید، مجنی علیه حق ندارد برای بار دوّم آن دندان را دربیاورد.

(مسأله 3413) نظر مشهور این است که مساوی بودن از حیث محلّ و موضع در قصاص دندان شرط است و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه بعید نیست که تساوی شرط نباشد.

(مسأله 3414) دندان اصلی به خاطر دندان اضافی درآورده نمی شود.البته بعید نیست که دندان اضافی به خاطر دندان اضافی درآورده شود حتّی در صورتی که جایشان با هم مغایرت داشته باشد و همینطور است حکم در انگشتان اصلی و اضافی.

(مسأله 3415) هر عضوی که با بودنش از آن قصاص می شود در صورت نبودنش بدل از قصاص دیه می گیرد.بنابراین اگر کسی که یک انگشت دارد، دو انگشت شخصی را ببرّد، همان یک انگشت او به عنوان قصاص یکی از آن دو انگشت بریده می شود و دیه انگشت دیگر را از جانی می گیرد.و همچنین است اگر کسی که چشم ندارد چشم شخصی را دربیاورد.

(مسأله 3416) گروهی نظرشان این است اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا بعضی از انگشتان را ندارد، چنانچه کف کاملی را ببرّد کف او بریده می شود، و اقرب این است که گرفتن دیه در مقابل مقدار ناقص جایز نیست، امّا اگر عضو مجنی علیه ناقص باشد، مثلاً اگر دست ناقص که یک انگشت یا بیشتر دارد بریده شود ظاهر آن است که مجنی علیه حق دارد دست کامل جانی را ببرّد بدون اینکه چیزی را به شخص جانی بپردازد.

(مسأله 3417) نظر مشهور این است که اگر انگشت شخصی بریده شود و جنایت بطور اتّفاقی به کف او سرایت کند، قصاص نسبت به کف ثابت می باشد ولی این نظر مورد اشکال بوده و اظهر این است که قصاص ثابت نیست و مجنی علیه فقط حق دارد انگشت جانی را ببرّد و دیه کف را از او بگیرد.البته اگر سرایت جنایت بطور اتفاقی نبوده بلکه با قصد بوده یا جنایت از چیزهایی است که سرایت می کند و معمولاً به جنایت دیگری منجر می شود، در این فرض مجنی علیه مخیّر است بین اینکه تمام کف را قصاص کند و بین اینکه عفو نماید و با رضایت دیه بگیرد، همچنانکه این حکم در جایی که جنایت سرایت کند و منجر به مرگ شود نیز موجود می باشد.

(مسأله 3418) اگر دست کسی را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است.چنانچه به همراه دست مقداری از ذراع بریده شود، نظر مشهور این است که از مچ قصاص می شود، ولی از مقدار اضافه به عنوان حکومت دیه گرفته می شود، و لکن این نظر دلیلی ندارد بلکه ظاهر آن است که قسمتی ذراع قصاص می شود در صورتی که جنایت یکی بوده و به صورت عمدی واقع شده باشد وگرنه، دیه متعیّن است، مثل اینکه اگر دست کسی را از آرنج ببرّد، باید از آرنج قصاص نماید و حق ندارد از مچ ببرّد و در مقدار اضافه ارش (1)بگیرد.همچنین است اگر از بالای آرنج بریده شود.
1- 1) مراد از ارش تفاوت قیمت است به این نحو که شخصی را که جراحت بر او وارد شده فرض کنند که اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قیمت سالم و قیمت معیوب او به چه نسبت بود،به همین نسبت از دیه کامل انسان به او بدهد.

(مسأله 3419) اگر شخص قطع کننده و شخصی که دستش بریده شده هر دو انگشت اضافی داشته باشند قصاص ثابت است، حتی بعید نیست که قصاص ثابت باشد در جایی که فقط جانی انگشت اضافی داشته باشد، امّا اگر تنها مجنی علیه انگشت اضافی داشته باشد در این صورت نظر مشهور این است که مجنی علیه، حق قصاص و گرفتن دیه انگشت اضافی را که ثلث [1/3]انگشت اصلی است دارد.البته نظر مشهور اشکال دارد و اقرب این است که حق گرفتن دیه انگشت اضافی را ندارد.

(مسأله 3420) اگر دست راست کسی را ببرّد، بعد جانی دست چپش را جلو آورد و مجنی علیه درحالی که جاهل به مطلب بوده دست چپ جانی را ببرّد ظاهراً قصاص از جانی ساقط نیست.بنابراین مجنی علیه حق دارد دست راست جانی را ببرّد.البته اگر بریدن دست راست در معرض سرایت باشد با اینکه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جایز نیست، تا اینکه جراحت دست چپ بهبود یابد.اگر جانی در این کار تعمّد داشته و می دانسته که بریدن دست چپ از بریدن دست راست کفایت نمی کند، بدون تردید حق گرفتن دیه را ندارد، ولی اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن دیه دست چپ را دارد.امّا اگر مجنی علیه عالم به مطلب باشد و با وجود این دست چپ جانی را ببرّد، ظاهراً بطور کلی بر عهده او قصاص است هرچند جانی عمداً این کار را کرده باشد.

(مسأله 3421) اگر دست مردی را ببرّد و بعد آن مرد بمیرد، و ولیّ او ادّعا کند که مرگ وی به سبب سرایت جنایت بوده است امّا جانی ادّعای او را انکار نماید، در این فرض قول جانی پذیرفته می شود.همچنین اگر کسی را که در لباس پیچیده شده از وسط ببرّد و بصورت دو نیمه دربیاورد، بعد ولیّ ادّعا کند که او زنده بوده ولی جانی ادّعا نماید که او قبلاً مرده با اینکه معمولاً احتمال راست بودن ادّعای جانی وجود دارد، باز هم ادّعای جانی پذیرفته می شود.

(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصی را ببرّد و سپس دست راست شخص دیگری را قطع نماید، هر دوی آنها حق دارند جانی را قصاص نمایند.بنابراین اگر دوّمی جانی را قصاص کند باید دیه انگشت اوّلی را بدهد، ولی اگر اوّلی به عنوان قصاص انگشت جانی را ببرّد، دوّمی دست او را می برّد، امّا حق ندارد دیه انگشت را از جانی بگیرد همانطوری که قبلاً گذشت.

(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردی را ببرّد و سپس مجنی علیه قبل از بهبودی یا بعد از آن جانی را عفو نماید، قصاص ساقط است و دیه نیز ندارد، ولی اگر انگشت او را به خطا با بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنی علیه دیه را ببخشد، دیه ساقط می شود.امّا اگر از جنایت عفو کند، سپس جنایت به کف دست سرایت نماید قصاص در مورد انگشت ساقط است.و در کف دست، چه مقصود جانی سرایت بوده یا نبوده، امّا نفس جنایت از چیزهایی است که غالباً به سرایت منجر می شود، قصاص در کف ثابت است.البته اگر قصد جانی سرایت نبوده بلکه سرایت جنایت بطور اتفاقی به وجود آمده باشد فقط دیه ثابت است نه قصاص و همینطور است حکم اگر جنایت به نفس سرایت کند.

(مسأله 3424) اگر چنانچه مجنی علیه جانی را از قصاص نفس عفو کند قصاص ساقط نمی شود بلکه ولیّ حق دارد او را قصاص نماید.همچنین است اگر مجنی علیه دیه نفس را ساقط کند.

(مسأله 3425) هرگاه جانی را قصاص نماید و بعد جنایت بطور اتفاقی و بدون قصد به عضو دیگر یا جان او سرایت کند، ضمان و دیه ندارد.

(مسأله 3426) اگر جانی عمداً جنایت کند و به حرم خدای تعالی پناه ببرد قصاص نمی شود و لکن در غذا و آب بر او سخت بگیرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمایند.امّا اگر در خودحرم مرتکب جنایتی گردد در همانجا قصاص می شود.البته حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و زیارتگاه های ائمه علیهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده و یعنی حکم آن را ندارند.