آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام سَلَف
معامله سلف یا سلم آن است که:خریدار پول را قبلاً پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، بر عکس نسیه.
(مسأله 1551) جایز است در معامله سلف اینکه قیمت و جنس غیر طلا و نقره باشد در صورتی که در جنس اختلاف باشد یا هر دو یا یکی مکیل و دیگری موزون نباشد بلکه جایز است که قیمت یا جنس از طلا یا نقره و دیگری از غیر آن دو باشد، ولی جایز نیست هر یک از ثمن(عوض)و مثمن(جنس)از طلا و نقره باشد چه هر دو طلا یا نقره یا یکی طلا و دیگری نقره باشد. در معامله سلف چند چیز معتبر است:
1-علاوه بر اینکه جنس فروخته شده باید معلوم باشد، اوصاف جنس نیز که در قیمت مؤثرند باید معلوم باشند، و اگر جنس را با اوصاف معیّن بفروشد، اما در سر رسید مدّت جنس را با آن اوصاف تحویل ندهد، در صورتی که خریدار رضایت داشته باشد، معامله صحیح است.امّا کالائی که تعیین اوصاف آن امکان ندارد، مانند جواهر و لؤلؤ و باغ حتماً باید رؤیت شوند، و اگر با توصیف آنها را بفروشد و خریدار راضی باشد، و سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحیح است ولی خریدار خیار خواهد داشت.
2-جنس و وصف باید به گونه ای بیان شوند که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد.
3-بنابر احوط قبض ثمن باید قبل از جدا شدن فروشنده و مشتری انجام گیرد، و اگر بعض آن را تحویل بگیرد به همان مقدار معامله صحیح است اما در باقی، احتیاط این است که معامله باطل است. ولی اگر ثمن به صورت دَین در ذمّه فروشنده بوده(مثل اینکه خریدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبکار باشد، و زمان پس دادن قرض رسیده باشد)اقوی صحت معامله است، همان طوری که اگر ثمن مدت دار باشد معامله نیز صحیح است اگر چه محل احتیاط است.و اگر ثمن کلی در ذمّه خریدار باشد، باید مالی که در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.
4-جنس باید بر اساس واحد خود از قبیل وزن و پیمانه و شمارش تعیین گردد.
5-زمان تحویل جنس از روز و ماه و سال باید معلوم گردد، و فرقی نمی کند که مدت تحویل کم یا زیاد باشد.ولی اگر وقت تحویل را به زمان درو، یا کوبیدن خرمن تعیین کند، بنابر احوط معامله باطل است.
6-فروشنده در هنگام رسیدن مدت باید قدرت تحویل جنس را در شهری که خریدار شرط کرده است داشته باشد، وگرنه معامله باطل می باشد.
(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس در همان شهری که معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف باشد که بر طبق آن باید عمل نماید، و بنا بر اقوی تعیین محل تحویل جنس در عقد واجب نیست.مگر آنکه مکان ها و شهرها در دشواری تسلیم و لزوم خسارت مالی فرق داشته باشند، به گونه ای که جهل موجب غرر گردد که در این صورت تعیین بلد تسلیم واجب است.
(مسأله 1553) اگر مدّت را یک ماه قمری یا شمسی یا دو ماه قرار دهد، در صورت که معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پایان همان ماه است ولی اگر معامله در بین ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقیمانده از ماه بعدی محاسبه می گردد.
(مسأله 1554) اگر پایان مدّت را ماه جمادی یا ربیع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحویل است، و اگر مدت را روز جمعه یا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحویل، اوّلین جزء اوّلین جمعه یا پنجشنبه است.
(مسأله 1555) اگر چیزی را به معامله سلف بخرد، قبل از رسیدن مدّت یا بعد از آن می تواند آن را به خود فروشنده به جنس دیگری یا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد یا مدّت دار بفروشد،و نیز جایز است فروش آن به غیر فروشنده، قبل از فرا رسیدن مدّت، ولی احوط و اولی ترک این معامله است.امّا اگر کالا پیمانه ای یا موزون باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن در صورتی که هدفش گرفتن سود باشد، جایز نیست.
(مسأله 1556) قبول جنس سلفی فاقد صفت یا کمتر از مقدار تعیین شده بر خریدار واجب نیست، و اگر خریدار بقیه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ می شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحویل دهد، بر خریدار قبول آن واجب است، ولی اگر جنس بهتری بدهد، در صورت که شرط صفت این باشد که از این جنس وصف شده پائین تر نباشد، قبول آن نیز واجب است، ولی اگر شرط صفت این باشد که از این جنس و بالاتر از آن، کمتر نباشد، قبول آن، و لو با دادن زیادی بر خریدار واجب نیست و در هر دو فرض، اگر خریدار قبول کند و رضایت دهد مانعی ندارد.
(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد و فروشنده نتواند جنس را تحویل دهد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم زند و قیمت خود را بدون کم و زیاد پس بگیرد، و بین اینکه منتظر بماند تا اینکه فروشنده قدرت بر تحویل جنس پیدا کند، و اگر بتواند قسمتی را تحول دهد، در این صورت خریدار در مقدار باقی مانده بین فسخ و انتظار مخیّر است، و اگر بخواهد بنابر اظهر جایز است کل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خریدار در قسمتی، معامله را بهم بزند، فروشنده نیز حق دارد کل معامله را بهم بزند.
(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهری که تسلیم و تحویل در آن واجب است موجود نباشد و خریدار به تسلیم آن درهمان شهر راضی شود، معامله صحیح است، ولی اگر انتقال آن به بلد تسلیم امکان داشته باشد، باید فروشنده آن را منتقل کند و اگر ممکن نباشد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم بزند و بین اینکه منتظر بماند تا فروشنده قدرت بر تسلیم در شهر مورد نظر را پیدا نماید.
(مسأله 1559) اگر عیب، در جنس تحویل داده شده در هنگام فرارسیدن مدت، آشکار گردد، مشتری بین ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخیّر است.و اگر عیب، در ثمن ظاهر گردد، بایع میان فسخ و امضای معامله مخیّر است؛ تمام آنچه گفته شد در صورتی است که ثمن کلی در ذمّه نباشد، که در آن صورت اگر ظهور عیب قبل از تفرّق باشد، میان امضای معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخیّر خواهد بود، امّا اگر عیب بعد از جدایی آشکار گردد، برگرداندن فرد معیوب و مطالبه فرد سالم علی الاحوط جایز نیست، البته فروشنده حق دارد یکی از دو چیز را مطالبه نماید؛ یا فرد معیوب، تعویض شود و یا تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و این حکم در طرف مبیع [جنس فروخته شده]چنانچه عیب در فرد تحویل شده آن آشکار شود جاری نیست.