آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
در منجّزات بیمار
(مسأله 2387) اگر بیمار در حال مرضی که در آن از دنیا می رود به طور منجّز در اموال خود تصرف کند، در صورتی که تصرفش با محابات همراه نباشد(یعنی جنسی را به کمتر از قیمت آن ندهد، بلکه)هر چیز را به قیمت آن بفروشد یا به قیمت اجاره آن اجاره دهد در صحت و لزوم عمل به آن اشکالی نیست اما اگر تصرفش با نوعی از محابات و مجّانی دادن همراه باشد مثل آزاد کردن بنده، ابراء دَین،بخشش مجّانی یا به عوض کمتر، فروش به قیمت کمتر، اجاره دادن به اجره کمتر و مانند آنها، ظاهراً مثل تصرفات زمان سلامتی، نافذ است.
(مسأله 2388) اگر بیمار در همان مرض وفاتش به عین یا دَینی برای وارث یا شخص دیگری اقرار کند، و چنانچه متهم نباشد، اقرار او در اصل ترکه نافذ است، ولی اگر متهم باشد، در ثلث نافذ است، امّا اگر اقرار او در حال تندرستی یا در بیماری غیر از بیماری مرگ باشد، اگر چه متّهم باشد از اصل ترکه خارج می شود.
(مسأله 2389) اگر بگوید:این [مال]بعد از فوت من وقف است یا مانند آن، در اینجا اگر چه مشهور از باب معلّق بودن آن قائل به بطلان شده است، لکن این مبنای مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بطلان این وقف، به خاطر نداشتن دلیل خاص در باب وقف است.
(مسأله 2390) اگر بگوید:بعد از وفاتم فروختم یا اجاره دادم یا مصالحه کردم یا وقف نمودم، این وصیت باطل بوده و بر آن حکم وصیّت به بیع یا وقف و...جاری نمی شود، تا بر ورثه واجب شود که بعد از وفات او آن را بفروشند یا وقف کنند، مگر اینکه از کلام او فهمیده شود که قصد او وصیّت به بیع یا وقف بوده است، که در این صورت وصیّت او صحیح بوده و عمل به آن واجب است.
(مسأله 2391) اگر به بدهکار بگوید:ذمّه تو را بعد از وفاتم بری کردم، و وارث بعد از مردن او آن را اجازه دهد، ذمّه بدهکار بری می شود، این در صورتی است که دین اضافه بر ثلث مال میّت باشد وگرنه احتیاج به اجازه ندارد.