آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام وکالت
در وکالت ایجاب و قبول لازم است، و اتصال قبول به ایجاب شرط نیست، همانطوری که تنجیز در آن شرط نمی باشد، پس اگر وکالت را بر شرطی که در حال عقد موجود نیست یا وجود آن هنگام عقد مجهول باشد معلّق کند، ظاهراً صحیح و تصرف وکیل در هنگام تحقّق شرط صحیح می باشد.
(مسأله 2234) عقد وکالت از دو طرف جایز است، و لکن اگر موکل، وکیل را عزل نماید، باید اعلام کند، بنابراین اگر وکیل قبل از آنکه عزل خود را بداند تصرف کند، تصرف او صحیح است.
(مسأله 2235) وکالت با مرگ وکیل، از بین رفتن متعلق وکالت و انجام متعلق وکالت توسط موکل،باطل می شود.
(مسأله 2236) وکالت بنابر اظهر با دیوانگی و بیهوشی موکل باطل نمی شود.
(مسأله 2237) وکیل گرفتن در طلاق صحیح است خواه شوهر غایب باشد یا حاضر، بلکه شوهر می تواند زن خود را وکیل بگیرد تا خود را طلاق دهد یا اینکه شخصی دیگری را از طرف شوهر یا از جانب خود وکیل بگیرد تا طلاق را جاری نماید بنابراین اگر زن در ضمن عقد نکاح وکالت از جانب شوهر را شرط کند به اینکه اگر مدت شش ماه یا کمتر یا بیشتر به او نفقه ندهد، یا اینکه در آن مدت از او غایب شود یا چیز دیگری، بتواند خود را طلاق دهد، صحیح است و چنانچه شوهر به شرط وفا نکند،زن می تواند خودش را طلاق دهد یا دیگری را برای طلاق وکیل بگیرد، بنابر اقوی زن می تواند در ضمن عقد شرط نماید که اگر شوهرش دیوانه یا بیهوش شد او از سوی شوهر خود وکیل باشد تا طلاق را جاری کند.
(مسأله 2238) وکالت در هرکاری که شارع تعلّق آن را از مکلف نخواسته تا خود آن را مباشرتا انجام دهد، صحیح است.
(مسأله 2239) برای وکیل جایز نیست از حدودی که موکل آن را معین کرده تعدی نماید حتی در بازار معیّن، مگر اینکه وکیل بداند که ذکر بازار معیّن از باب بیان یکی از مصادیق است.
(مسأله 2240) اگر موکل، تصرّف را تعمیم دهد، وکیل می تواند با رعایت مصلحت هر گونه تصرّفی انجام دهد مگر در اقرار، البته اگر بگوید:تو وکیل من هستی که برای زید از سوی من فلان مبلغ را اقرار کنی، این اقرار از جانب موکل محسوب می شود.
(مسأله 2241) اگر وکالت مطلق باشد، باید خرید و فروش به صورت حال، با ثمن المثل، با پول رایج کشور و خرید جنس صحیح نه اعم از صحیح و معیوب و تحویل جنس فروخته شده و تحویل قیمت با خرید و ردّ آن اگر عیب داشت صورت بگیرد.
(مسأله 2242) وکیل گرفتن در خصومت و مرافعه نزد حاکم شرع صحیح است، به این صورت که هر یک از مدعی و مدعی علیه می توانند شخصی را از جانب خودشان وکیل نمایند تا وظایف آنها را در مقام مرافعه و خصومت انجام دهد.بنابراین اگر شخصی از طرف مدعی وکیل باشد، وظیفه او این است که دعوا را بر مدعی علیه به جریان انداخته بیّنه بیاورد و عدالت شهود را اثبات کند و چنانچه بیّنه نداشته باشد طرف را قسم بدهد و غیر اینها، ولی اگر از طرف مدّعی علیه وکیل باشد، وظیفه او آن است که آنچه را مدعی گفته انکار نماید و بیّنه بیاورد که شهود عادل نیستند و اگر از او خواسته شود، قسم بخورد.
(مسأله 2243) در وکیل و موکّل اهلیّت تصرّف شرط است.پس وکیل گرفتن کودک نابالغ در موردی که مباشرت او جایز است، مانند وصیّت کردن در مالش اگر به سن ده سالگی برسد، صحیح می باشد، و وکالت صغیر حتی بدون اجازه ولی جایز است.
(مسأله 2244) اگر بنده را به اذن مولایش وکیل کند صحیح است.
(مسأله 2245) وکیل حق ندارد بدون اذن موکّل، شخص دیگری را وکیل بگیرد.
(مسأله 2246) حاکم شرع می تواند از جانب افراد سفیه وابله وکیل بگیرد.
(مسأله 2247) مستحب است افراد محترم برای کارهای خود وکیل بگیرند.
(مسأله 2248) بنابر اظهر جایز است کافر ذمّی را علیه مسلمان وکیل بگیرد.
(مسأله 2249) وکیل جز با تعدّی یا تفریط ضامن نیست و وکالت او با آن باطل نمی شود.
(مسأله 2250) اگر وکیل بگوید:که تعدّی و تفریط نکردم و بیّنه هم نداشته باشد، قول او با قسم مقدم است، و همچنین در عزل و علم به آن و تصرف، ولی در قبول قول وکیل در اینکه مال را به موکل برگردانده اشکال است، و اظهر آن است که قول او قبول نمی شود.
(مسأله 2251) اگر وکیل ادّعا کند مال، تلف شده، قول او قبول است مگر اینکه متهم باشد، که در آن صورت باید بیّنه بیاورد.
(مسأله 2252) هر کس وکالت را منکر شود، قول او قبول است خواه از طرف اصیل یا از بیگانه باشد، امّا اگر وکیل با موکل اختلاف نمایند و وکیل ادّعا کند که در فروش کالا به قیمت معیّن اذن داشته، ولی موکل منکر شود، قول موکل با قسم پذیرفته می شود، و چنانچه قسم بخورد، وکیل باید عین را برگرداند اگر موجود باشد، وگرنه مثل آن را اگر مثلی است و قیمت آن را اگر قیمی است به موکل بدهد.
(مسأله 2253) اگر زید به ادعای وکالت، زنی را به عقد عمرو در بیاورد و عمرو وکالت را منکر شود، در این صورت اگر زید بیّنه داشته باشد که وکیل است، مهر بر عهده موکل می باشد، ولی اگر بیّنه نداشته باشد،چنانچه عمرو بر عدم وکالت قسم بخورد، بر ذمّه زید نصف مهریه زن است، بنابراین چنانچه عمرو در انکار وکالت صادق باشد، حکم همان طوری است که گذشت، ولی اگر عمرو در انکار وکالت دروغگو باشد، عمرو یا آن زن را طلاق بدهد یا نگه دارد، و در هر دو صورت مهر بر ذمّه او است نه بر زید، امّا اگر هیچیک از دو امر را انجام ندهد، چنانچه زن بداند که دروغ می گوید، نزد حاکم شرع رفته از عمرو نفقه یا طلاق مطالبه نماید، و چنانچه عمرو از هر دو خودداری کند، حاکم شرع زن را طلاق می دهد.
(مسأله 2254) اگر دو نفر را وکیل نماید، یکی از آنها به تنهایی نمی تواند تصرف کند، مگر اینکه قرینه ای باشد که هر یک به طور مستقل در تصرف، وکیل هستند.
(مسأله 2255) اختلاف در وکالت فقط با شهادت دو عادل ثابت می شود.
(مسأله 2256) اگر وکیل با داشتن قدرت بر تحویل و مطالبه موکل، تحویل مال را به تأخیر اندازد،ضامن است.
(مسأله 2257) وکیلی که معامله به او واگذار شده در حکم مالک است که فروشنده در مورد قیمت و خریدار در مورد عوض به او رجوع می کند، و عین با فسخ معامله به جهت عیب و مانند آن به او برمی گردد و عوض از او گرفته می شود.
(مسأله 2258) وکیل گرفتن در کاری که موکل فعلاً و شرعاً قدرت انجام آن را ندارد ولی تابع قدرت او است، جایز است، مثل اینکه اگر او را در خریدن خانه و فروختن آن، یا در خرید بنده و آزاد کردن او، یا در تزویج زنی و طلاق او و مانند اینها وکیل کند.امّا اگر بطور مستقل در آن کار وکیل کند، مثل اینکه او را در فروش خانه ای که بعد مالک می شود یا در تزویج زنی که در عده است بعد از پایان عدّه، یا در طلاق زنی که بعد از مدتی با او ازدواج می کند، و مانند اینها وکیل کند، بنابر اقرب صحیح است.وکیل گرفتن در قبض و اقباض در مواردی که آن دو لازم و در صحت عقد معتبرند، جایز می باشد چنانچه در قرض،رهن و بیع صرف اینطور است، و در مواردی که قبض و اقباض لازم نیست، باز مطلب چنین است[یعنی گرفتن وکیل جایز است]، مثل اینکه خانه اش را به زید بفروشد و عمرو را در قبض قیمت وکیل نماید، که قبض وکیل در تمام این موارد به منزله قبض موکل است.امّا در صحت وکیل گرفتن در این صورت قدرت موکل بر قبض در خارج معتبر نیست، بنابراین کسی که قدرت ندارد مالش را از غاصب بگیرد، جایز است کسی را وکیل کند که می تواند آن مال را از غاصب بگیرد و گرفتن او در حکم گرفتن موکل است.
(مسأله 2259) وکالت در حیازت مباحات صحیح است، و حیازت عبارت است از تسلط عامل بر مباحات با کار و تلاش، ولی تسلط عامل بر مباحات با اعمال قدرت و زورگویی کفایت نمی کند،بنابراین اگر شخصی را در حیازت مباحات وکیل کند واو از جانب موکل به حیازت اقدام نماید،حیازت مذکور برای موکل حق می آورد نه برای وکیل.
(مسأله 2260) اگر شخصی را برای گرفتن حقّش از دیگری وکیل کند، چنانچه کسی که حق بر عهده اوست انکار نماید، وکیل حق ندارد جهت اثبات حق با او مخاصمه و مرافعه کند، مگر اینکه در این باره نیز وکیل باشد.
(مسأله 2261) قرار دادن مزد برای وکیل مانعی ندارد و لکن وقتی مستحق اجرت می شود که کار را برای موکّل انجام بدهد، بنابراین اگر او را در خرید و فروش وکیل نموده و برای او مزدی قرار دهد، وکیل فقط با تمام کردن کار می تواند مزد را مطالبه کند، البته حق دارد قبل از تحویل گرفتن و تحویل دادن مطالبه نماید.
(مسأله 2262) اگر شخصی را برای گرفتن دین خود وکیل نماید سپس بدهکار قبل از ادای دین بمیرد،وکالت باطل است و وکیل حق ندارد از ورثه مطالبه نماید.البته اگر وکالت در گرفتن دین بطور عام و شامل گرفتن دین-و لو از ورثه-باشد، وکالت باطل نیست، و در این صورت وکیل می تواند دین را از ورثه مطالبه نماید.