آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام ربا در معامله
ربا در معامله آن است که یک چیز را به مثل آن ولی با زیاده عینی-مثلاً صد کیلو گندم را در مقابل صد و بیست کیلو گندم بفروشد-یا پنجاه کیلو گندم در مقابل پنجاه کیلو ویک دینار یا با زیاده حکمی بفروشد-مثل فروش ده کیلو گندم نقدی به بیست کیلو گندم نسیه-و ربا مختص معامله بین دو عین است، چه به عنوان بیع یا صلح باشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم به این ده تا که مال تو باشد در مقابل این پنج تا که مال من شود-امّا اگر معاوضه بین دو عین نباشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم با تو که این ده تا را برای من هبه کنی و من پنج تا به تو هبه می کنم، یا بگوید:ذمّه تو را از پنج تا بری کردم بشرط آنکه ده تا را از ذمّه من فارغ کنی-بنابر اظهر صحیح خواهد بود و ربا محسوب نمی شود.در تحقّق معامله ربوی دو چیز شرط است:
1-جنس و ذات عرفاً یکی باشند، اگر چه در صفات مختلف باشند؛ بنابراین فروش صد کیلو گندم مرغوب در برابر صد و پنجاه کیلو نامرغوب و فروش بیست کیلو برنج مرغوب مانند عنبر در برابر چهل کیلوی نامرغوب مانند هویزه ای جایز نیست، امّا اگر دو جنس در ذات اختلاف داشته باشند معاوضه مانعی ندارد، مثل فروش صد و پنجاه کیلو گندم در برابر صد کیلو برنج.
2-آنکه هر یک از جنس و عوض از مکیل و موزون باشند، امّا در صورت که با عدد فروخته شوند،مانند تخم مرغ و گردو، معاوضه مانعی ندارد، بنابراین فروش یک تخم مرغ به دو تا تخم مرغ و یک گردو به دو تا جایز است.
(مسأله 1508) معامله ربوی مطلقاً باطل است، فرقی میان عالم و جاهل وجود ندارد، خواه جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع؛ بنابراین بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است آنچه را که گرفته به مالک پس بدهد.
(مسأله 1509) گندم و جو در ربا یک جنس به حساب می آیند، بنابراین فروش صد کیلو گندم در برابر دویست کیلو جو جایز نیست، اگر چه در باب زکاة دو جنس شمرده می شوند، در نتیجه یکی به دیگری در تکمیل نصاب زکات ضمیمه نمی شود.
(مسأله 1510) ظاهراً علس (1)از جنس گندم و سُلت (2)از جنس جو نیست.
1- 1) نوعی گندم دوگانه در یک غلاف.
2- 2) سلت،جو که پوست آن را گرفته باشند.
(مسأله 1511) گوشت، شیر، و روغن به تبع حیوان اختلاف پیدا می کند، بنابراین فروش یک کیلو گوشت گوسفند در برابر دو کیلو گوشت گاو جایز است و همچنین است حکم، در شیر گوسفند و گاو.
(مسأله 1512) تمام انواع خرما یک جنس اند، ولی حبوبات و همچنین فلزات هر کدام به تنهایی یک جنس است، مثلاً گندم، برنج، ماش، ذرت، عدس، و غیر آنها در حبوبات؛ طلا، نقره، مس، آهن، سرب و غیر آنها در فلزات، هر کدام یک جنس به حساب می آیند.
(مسأله 1513) گوسفند و بز، هر دو از یک جنس بوده گاو و گاومیش نیز هر دو از یک جنسند،شتر عربی و غیر عربی نیز از یک جنس به حساب می آیند، ولی پرنده ها در هر دسته ای که به نامی معروفند یک جنس هستند، بنابراین گنجشک و کبوتر و فاخته (3)هر کدام یک جنس هستند، و اقوی این است که انواع ماهی چند جنس می باشد.
3- 3) فاخته:گونۀ کبوتر طوقدار(قمری).
(مسأله 1514) حیوان وحشی با حیوان اهلی فرق دارد، بنابراین گاو اهلی با گاو وحشی دو جنس به حساب می آیند، پس زیادی میان گوشت آنها جایز است، و همچنین الاغ اهلی و وحشی و گوسفند اهلی و وحشی دو جنس به حساب می آیند.
(مسأله 1515) هر اصلی با فروع و شاخه های خود، یک جنس می باشند، و همچنین فروع بعضی با بعضی دیگر نیز یک جنس به حساب می آیند، مانند گندم و آرد و نان جنس واحدی هستند، شیر و ماست و پنیر وکره و روغن نیز یک جنس می باشند، خرمای رسیده و رطب و خرمای خشک و شیره خرما یک جنس به حساب می آیند.
(مسأله 1516) اگر چیزی با وزن یا پیمانه به فروش می رسد ولی فرع آن چنین نباشد، در این صورت فروش فرع با اصلش با زیادی جایز است؛ مانند فروش چند کیلو پشم در برابر چند متر پارچه و یا فروش چند کیلو پنبه و کتان در برابر چند متر پارچه از همان جنس.
(مسأله 1517) اگر چیزی در یک حالت موزون یا پیمانه ای است، ولی در حالت دیگر چنین نیست،فروش آن به مثل خودش با زیادی یا کمی در حالت اول که موزون و پیمانه ای است جایز نیست، ولی در حالت دوم جایز است.
(مسأله 1518) فروش گوشت در برابر حیوان زنده که از جنس آن نیست، مانند فروش گوشت گوسفند در برابر گاو زنده با زیادی یا کمی مانعی ندارد، ولی احوط عدم جواز فروش گوشت حیوان در برابر حیوانی است که از جنس آن می باشد.مثل اینکه گوشت گوسفند را در برابر گوسفند زنده بفروشد،اگر چه فروش در این مورد نیز بنابر اظهر جایز است.
(مسأله 1519) اگر چیزی دو حالت دارد، حالت تری و حالت خشک، مثل خرمای تازه و خرمای خشک یا انگور و کشمش و یا نان تازه با نان خشک، فروش خشک هر یک از آنها در برابر خشک از همان جنس و یا فروش تازه هر یک در برابر تازه از همان جنس مساوی، جائز است و گرفتن اضافه جایز نیست؛ امّا فروش رطب در برابر خرمای خشک بنابر اظهر با کراهت جایز است، لکن فروش آن با زیادی حتی به مقداری که اگر خشک گردد به اندازه همان خشک خواهد شد، جایز نیست.
(مسأله 1520) اگر چیزی در شهری با تخمین، و در شهر دیگر با پیمانه یا وزن، فروخته شود، هر شهری حکم خود را دارد، و گرفتن اضافه در شهری که فروش آن با تخمین باشد جایز است؛ امّا در شهر دیگر که فروش با پیمانه یا وزن است گرفتن اضافه جایز نیست.امّا اگر فروش در غالب شهرها با پیمانه یا وزن باشد، بنابر احتیاط لازم، فروش آن با اضافه مطلقاً جایز نیست.
(مسأله 1521) اگر به طرف جنس ناقص، جنس دیگر اضافه شود ربا گفته نمی شود؛ مثل اینکه صد کیلو گندم و یک درهم را در برابر دویست کیلو گندم بفروشد، و می توان غیر جنس را به دو طرف حتی با اضافه در آنها ضمیمه کرد، مثل اینکه دو درهم و دویست کیلو گندم را در برابر یک درهم و صد کیلو گندم بفروشد.
(مسأله 1522) معامله ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر و بین مسلمان و کافر حربی در صورتی که مسلمان زیادی را بگیرد بنابر احتیاط واجب، ترک آن است.گرفتن ربا از کافر حربی بعد از معامله اگر از باب به دست آوردن حق باشد، جایز خواهد بود.
(مسأله 1523) معامله ربوی بین مسلمان و کافر ذمّی بنابر اظهر حرام است، ولی اگر معامله ربوی میان آنها صورت گرفت برای مسلمان جایز است.
(مسأله 1524) ربا در اسکناس، جاری نیست، بنابراین فروش آن با اضافه جایز است، ولی اگر معامله شخصی نباشد، باید در صحت معامله، جنس ثمن و جنس قیمت از هم متمایز باشد، مثل اینکه دینار عراقی در ذمّه به دینار کویتی یا به ریال ایرانی مثلاً فروخته شود، ولی اگر دینار عراقی و دینار کویتی یا ریال ایرانی و امثال آن را به مثل خودش با زیادی در ذمه فروخته شود به این صورت صحیح است: پول های نقدی که همانند طلا و نقره، نبوده از مکیل و موزون هم نیستند، اگر به جای اینکه قرض ربوی به بانک و غیر آن بدهد [صد دینار در مقابل صد و بیست دینار قرض ربوی بدهد]می تواند صد دینار را به صد و بیست دینار به صورت مدت دار [به مدت دو ماه مثلاً] در ذمّه بفروشد، که در این فرض،در عین وحدت جنس و زیادی عوض بر معوّض، ربای حرام در معامله انجام نشده است.
(مسأله 1525) فروش دَین به کمتر از آن، در صورت که دَین از طلا و نقره یا از مکیل و موزن نباشد،جایز است؛ برای رهایی از معامله ربوی می تواند به این صورت عمل نماید که: استفاده کننده از اوراق تجاری که در جای دیگر قابل وصول است، آن را به بانک بدهد، و بانک بعد از کسر مصارف خود،می تواند بقیه قیمت آن را به دارنده آن بپردازد.
(مسأله 1526) آنچه که در زمان ما معمول است این است که در برابر مبلغی از پول نقد سند می دهد بدون آنکه ذمه اش به چیزی مشغول باشد، و آن سند را شخص سوم به کمتر از آن مبلغ می گیرد که ظاهراً این جایز نیست، ولی اگر بانک دولتی باشد، چون مال مجهول المالک است با مراجعه به حاکم شرع،تصرف در آن جایز خواهد بود، و در اینجا راه دیگری برای رهایی از ربا وجود دارد، و آن اینکه آنچه را که بانک از قیمت سفته کم می کند در مقابل خدمتی است که انجام می دهد، مانند ثبت دین و بدست آوردن آن که در این صورت مانعی ندارد، خواه گرفتن این مبلغ به عنوان جعاله باشد یا اجاره، اما اینکه متعهد سفته، تمام قیمت آن را از استفاده کننده می گیرد، ربا حساب نمی شود.