آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام تلف
(مسأله 1704) عین مورد اجاره در دست مستأجر امانت است در صورت که تلف و یا معیوب شود،ضامن نیست، مگر با افراط و تفریط، ولی اگر موجر شرط ضمانت کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب به نحو شرط فعل بوده باشد، و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل، یا قیمت به نحو شرط نتیجه باشد، شرط صحیح است و مستأجر در صورت تلف یا معیوب شدن عین، ضامن می باشد.
(مسأله 1705) عینی که مال مستأجر و در دست اجیری است که خود را برای عملی اجیر کرده است،مانند لباسی که اجیر آن را گرفته تا بدوزد، چنانچه لباس از بین برود یا نقص پیدا کند، ضامن نیست مگر آنکه زیاده روی و تفریط نموده باشد.
(مسأله 1706) اگر مستأجر ضمان عین را بر اجیر شرط کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب باشد و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل یا قیمت باشد؛ صحیح است.
(مسأله 1707) اگر محل کار تلف شود یا بیگانه ای آن را از بین ببرد، اگر تلف قبل از گذشت مدّتی که تمام کردن کار در آن ممکن است، باشد؛ اجاره باطل است و اجرت تماماً به مستأجر برمی گردد.امّا اگر تلف در اثناء انجام کار باشد، قسمتی از اجرت به مستأجر برمی گردد، ولی اگر تلف بعد از گذشت آن مدت باشد، اجاره صحیح و موجر قیمت عمل را ضامن است زیرا او می توانست کار را در مدّتی که سپری شده تحویل دهد.و امّا اگر آن را بیگانه تلف کرده باشد؛ بدل آن را از مثل یا قیمت، مطلقاً ضامن است خواه اجاره باطل باشد یا نه، خواه اتلاف قبل از گذشت مدت باشد یا بعد از آن.
(مسأله 1708) اگر مستأجر محلّ کار را تلف کند، در حکم تحویل گرفتن آن است، و اجیر استحقاقِ تمامِ اجرت را بر ذمّه مستأجر دارد.
(مسأله 1709) اگر اجیر محلّ کار را تلف کند، ضامن است و باید بدل آن را به مستأجر بدهد،همانطوری که مستأجر مخیّر است بین اینکه عقد را بهم بزند یا امضاء بکند، و اگر امضاء نمود می تواند از اجیر قیمت کارِ تلف شده را مطالبه نماید.
(مسأله 1710) معیار در قیمت، وقت ضامن شدن است.
(مسأله 1711) هرکس که خود را برای انجام کار در مال دیگری اجیر کند و آن را خراب نماید؛ در صورتی که خرابی از حد مجاز خارج باشد ضامن است، مانند خون گیر که در حجامت کوتاهی کند،ختنه گر در ختنه و نیز خیاط و نجّار و آهنگر اگر کار را خراب کنند.ولی اگر از حدّ مجاز خارج نشود بنابر اظهر ضامن نیست.و نیز اگر پزشک خودش بدون واسطه معالجه نماید وکار را خراب کند ولی بیمار تا سر حد مرگ نرسد ضامن است.امّا اگر موجب مرگ او شود، ضمان قطعی است، البته اگر پزشک دارو را تجویز کند بدون آنکه دستور مصرف آن را بدهد، ضامن نیست.
(مسأله 1712) اگر پزشک از ضمان تبرئه شود و بیمار یا ولیّ او قبول نمایند با اینکه پزشک در کار خود کوتاهی نکرده چنانچه مریض بمیرد؛ بعید نیست که ضامن باشد.ولی اگر معالجه منجر به مرگ بیمار گردد، پزشک ضامن خواهد بود.
(مسأله 1713) اگر حمّال در راه رفتن کوتاهی کند و آنچه که روی کمر یا سرش بوده بر زمین یا روی ظرف دیگری بیفتد و بشکند ضامن است، ولی با عدم کوتاهی ضامن نیست.
(مسأله 1714) اگر به خیّاط بگوید:اگر این پارچه برای پیراهن من کافی است؛ آن را برش کن و خیاط نیز به گمان کفایت آن را ببرّد و سپس معلوم شود کافی نبوده است، ضامن خواهد بود؛ امّا اگر این طور بگوید:آیا این پارچه برای پیراهن من کافی است؟ و خیاط بگوید:بله، بعد آن را برش دهد و کفایت نکند، ظاهراً ضامن نیست.
(مسأله 1715) اگر بنده و غلام خود را برای کاری اجیر کند و سپس کار را خراب نماید، ضمان در کسب او خواهد بود، و اگر وفا نکند در ذمّه غلام تا بعد از آزادی خواهد ماند، و اگر چه احوط آن است که مولایش پرداخت نماید و اگر عاجز باشد چیزی بر او نیست.این در صورتی است که خرابی و جنایت بر نفس یا عضو نباشد وگرنه به گردن غلام است و مولا باید به هر یک از تاوان یا قیمتِ که کمتر باشد فدیه بدهد اگر جنایت از روی اشتباه باشد.ولی اگر از روی عمد صورت گرفته باشد، ولیّ کسی که بر او جنایت وارد شده مخیّر است بین کشتن و به بردگی گرفتن بنده، که تفصیل آن خواهد آمد.
(مسأله 1716) اگر کسی حیوان خود را برای حمل کالا اجاره دهد، در صورتی که بلغزد وبار آن تلف یا ناقص شود، ضمانی بر صاحب حیوان نخواهد بود، مگر اینکه خود او سبب آن شود، مثل اینکه حیوان را بزند یا سیخ بکند، امّا اگر شخصِ دیگری سبب شده باشد، ضامن است.
(مسأله 1717) اگر کشتی یا حیوانی را برای حمل کالا اجاره کند، اگر کالا ناقص یا دزدیده شود،صاحب حیوان یا کشتی ضامن نیست.ولی اگر شرط کند که در صورت تلف یا نقص باید صاحب آن حیوان یا کشتی، قیمت تلف شده یا تاوان نقص را بدهد؛ و یا اینکه بر صاحب آن شرطِ ضمان نماید درهمه این موارد شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
(مسأله 1718) اگر بیش از حدّ متعارف یا بیش از مقدار شرط شده، کالا را بر حیوان بار نماید، اگر حیوان تلف یا معیوب گردد ضامن است، و علاوه بر ضمانت باید اجرت المثل اضافه بار و اجرت مورد قرارداد را بپردازد، و همچنین اگر چارپا را برای انتقال کالا در مسافت معیّن اجاره کند سپس در مسافت بیشتری به کار بگیرد، ضامن خواهدبود.
(مسأله 1719) اگر حیوانی را برای حمل کالا در مسافت معیّن اجاره کند، سپس سوار آن شود یا برای سواری اجاره کند، بعد کالا را بر آن بار کند، در این صورت لازم است هم «اجرت قراردادی»و هم«اجرت المثل»را برای منفعتی که به دست آورده بپردازد.و نیز در امثال آن از جاهایی که در آن منفعت به دست آمده با منفعتی که در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حکم مذکور جاری است.چه در اجاره اعیان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره کارها باشد، مثل اینکه اگر کسی را برای نوشتن اجیر کند ولی او را در دوزندگی بکار بگیرد.
(مسأله 1720) اگر کارگر را برای دوزندگی اجیر کند و او عمداً یا سهواً مشغول نویسندگی برای مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.
(مسأله 1721) اگر حیوانی را برای حمل کالای زید اجاره کند، سپس مالک حیوان کالای عمرو را بر آن بار کند، در این صورت مستحق اجرت از هیچ کدام از آن دو نفر نیست.
(مسأله 1722) اگر چارپای معیّنی را از زید برای سواری تا جای معیّنی اجاره کند، سپس عمداً یا سهواً چارپای دیگری را سوار شود؛ باید اجرت قراردادی را برای اوّلی و اجرت المثل را برای دوّمی بپردازد.و اگر اشتباهاً چارپای عمرو را سوار شود، باید اجرت المثل چارپای عمرو را علاوه بر اجرت قراردادی چارپای زید بپردازد.
(مسأله 1723) اگر کشتی را برای بردن سرکه معیّن تا مسافت مشخّص اجاره کند، اما شراب را با سرکه معین بر کشتی بار نماید، باید اجرت قراردادی و اجرت المثل را برای بار شراب به مالک بدهد، البته اگر فرض شود که حمل شراب حلال باشد.
(مسأله 1724) کسی که حیوانی را برای سواری یا حمل بار، اجاره کرده است، می تواند به طور متعارف آن را بزند و براند مگر در صورتی که مالک منع کند.ولی اگر از حدّ متعارف تجاوز کند یا مالک منع کرده باشد،در صورت نقص یا تلف ضامن است.و در صورت جواز بنابر اقوی برای نقص ضمان نیست.
(مسأله 1725) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود؛ صاحب حمّام ضامن نیست مگر آنکه نزد او به امانت سپرده باشد و او زیاده روی و یا کم کاری نموده باشد.
(مسأله 1726) اگر کسی برای حفاظت کالا اجیر شود و کالا دزدیده شود ضامن نیست، مگر اینکه در حفاظت کوتاهی کرده باشد.ولی غلبه خواب، کوتاهی حساب نمی شود، مگر اینکه بعد از غلبه خواب در حال اختیار بخوابد.البته اگر بر اجیر شرط شود که در صورت سرقت کالا باید قیمت آن را بدهد؛واجب است به آن شرط وفا کند و در هر دو صورت مستحق اجرت نیست.
(مسأله 1727) در صورتی تحویل عین مورد اجاره بر مستأجر واجب است که برداشت منفعت به تحویل آن بستگی داشته باشد؛ مانند اجاره وسایل بافندگی و نجاری و دوزندگی، یا اینکه مستأجر تحویل عین را شرط کرده باشد در غیر این دو صورت واجب نیست.پس کسی که کشتی را برای سواری اجاره کند، تحویل دادن کشتی از سوی موجر به مستأجر واجب نیست.
(مسأله 1728) در صحت اجاره، صرف مالک بودنِ منفعت کفایت می کند اگر چه مالک عین نباشد،پس کسی که خانه ای را اجاره کرده، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد.ولی چنانچه برداشت و تحصیل منفعت بر تسلیم عین متوقف باشد؛ بر موجر دوّم واجب است که آن را به مستأجر خودش تحویل دهد و مالک عین حق ندارد که مانع از تحویل شود.امّا اگر برداشت منفعت بر تحویل عین بستگی نداشته باشد-مانند کشتی و ماشین-، بر موجر اوّل تحویل آن به دوّمی واجب نیست، مگر اینکه تحویل را بر او شرط کرده باشد.همانطوری که بر موجر دوّم جایز نیست که عین را به مستأجر خودش تحویل دهد، اگر چه بر او شرط کرده باشد.البته اگر تحویل عین با اجازه مالک باشد مانعی ندارد، همچنان که در صورت قبلی که تحویل عین از جانب موجر دوّم به مستأجر خودش واجب بود، در آن صورت هم تحویل جایز نیست مگر اینکه مستأجر او امین باشد.پس اگر مستأجر امین نباشد، در عین حال موجر دوّم عین را به او تحویل دهد، ضامن است، این در صورتی است که اجاره مطلق باشد.ولی اگر اجاره مقیّد به استفاده خود مستأجر باشد-مثل اینکه حیوانی را اجاره کند که خودش سوار شود-در این صورت نمی تواند به دیگری اجاره دهد و اگر اجاره دهد باطل است.و اگر مستأجر دوّم حیوان را سوار شود، در صورتی که آگاه به بطلان باشد گناهکار است و برای مالک اجرت المثل را جهت منفعت برداشت شده و برای موجر اجرت المثل را جهت منفعت فوت شده ضامن است اگر چه موجر آگاه به حقیقت مطلب باشد، البته اگر مستأجر دوّم جاهل ولی موجر آگاه به حقیقت باشد؛ مستأجر می تواند آنچه را که به عنوان غرامت به مالک داده از موجر بگیرد.
(مسأله 1729) اگر حیوانی را برای سواری اجاره دهد و بر مستأجر شرط کند که خودش استفاده کند؛یا شرط کند که به دیگری اجاره ندهد ولی مستأجر آن را به دیگری اجاره دهد؛ اجاره باطل است.
(مسأله 1730) اگر مدت اجاره دکان تمام شود، واجب است آن را به مالک برگرداند و حق ندارد آن را بدون اجازه مالک به شخص سوّم اجاره دهد.همچنان که مستأجر نمی تواند از شخص سوّم پولی را به عنوان سرقفلی بگیرد؛ در صورتی که برای او این کار شرط نشده باشد مگر اینکه مالک به آن رضایت دهد.و اگر مستأجر در این گیرودار بمیرد، برای وارثِ او گرفتن سرقفلی جایز نیست، مگر با رضایت مالک، و اگر سرقفلی را با رضایت مالک بگیرد، خارج کردن 1/3 برای میّت از آن واجب نیست، اگر به ثلث وصیت کرده باشد.مگر آنکه خارج کردن ثلث مشروط به رضایت مالک باشد.
(مسأله 1731) سرقفلی برای مستأجر یک حق مشروع است و به امور ذیل بستگی دارد:
یک:آنکه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقی بماند و مالک نتواند او را، وادار به تخلیه نماید.
دو:آنکه مستأجر بتواند هر وقت خواست این حق را به دیگری واگذار کند و مالک حق ندارد، در این کار دخالت نماید و مستأجر را از آن بازدارد .
سه:آنکه اجرت محلّ به طور ماهانه یا سالانه به مبلغ معیّن محدود باشد، و مادامی که مستأجر در محل هست، مالک نتواند بر آن مبلغ اضافه نماید.
چهار:تمام اینها در مقابل مبلغی از مستأجر برای مالک است.پس اگر مستأجر این امور را در ضمن عقد در مقابل مبلغ معیّن اضافه بر اجرت ماهانه، یا سالانه، بر مالک شرط کند واو بپذیرد،مستأجر همانند مالک در محلّ صاحب حق می گردد و مالک از آن حق بیگانه می شود؛ و در این صورت مستأجر می تواند این حق را هر وقت که بخواهد بفروشد؛ حتّی به بیشتر از آنچه به مالک داده است؛ و می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق، با دیگری مصالحه نماید؛ و در این صورت از منافع سال او به حساب آمده و مانند سایر منافع در آخر سال باید خمس آن را بدهد.و اگر بمیرد مانند سایر اموال و حقوق او به صورت ارث باقی می ماند، و اگر به ثلث وصیّت کند، خارج کردنِ ثلث از آن واجب است.
(مسأله 1732) اگر دکانی را مثلاً از مالک اجاره کند و شرط کند تا وقتی که زنده است یا نسلی بعد از نسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغی معیّن که به مالک می دهد، بدون اینکه بر مالک شرط کند که:حق انتقال به دیگری را داشته باشد، در این صورت می تواند در آن باقی بماند.ولی حق انتقال به دیگری را ندارد، البته مستأجر می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق و تخلیه محل، مبلغی را از مالک بگیرد.
(مسأله 1733) اگر دکانی را مثلاً بدون آنکه در ضمن عقد شرطی کرده باشد اجاره کند، مستأجر در تصرف آن آزادی کامل خواهد داشت.ولی بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالک حق دارد مستأجر را به تخلیه محلّ وادار نماید، همانطوری که می تواند اجرت را اضافه نماید.و اگر بار دوّم به او اجاره بدهد،مستأجر حق ندارد نسبت به افزایش اجرت اعتراض نماید، و همین طور حق ندارد در مقابل دست کشیدن از آن مکان مبلغی را از مستأجر جدید بگیرد مگر اینکه به بهانه قانونی که «مالک را منع می کند از اینکه مستأجر را از محل بیرون کند یا از او اجرت اضافه بگیرد»نپذیرد، و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخلیه و از قبول اجرت اضافی خودداری کند، و نیز بتواند در مقابل تخلیه محلّ از دیگری سرقفلی بگیرد، که تمام این موارد شرعاً جایز نیست.
(مسأله 1734) در صورتی که در عقد اجاره، شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر می تواند عین موردِ اجاره را به کمتر یا مساوی اجاره بدهد.امّا اجاره دادنِ به بیشتر از آنچه خودش اجاره کرده غیر از خانه،دکان، اجیر و کشتی جایز است.ولی موارد یاد شده(خانه...)در صورتی به بیشتر جایز است که یکی از دو شرط را دارا باشد:1-در آنها کاری انجام داده باشد 2-اجرت جدید از جنس اجرت قبلی نباشد.ولی بدون این دو شرط اجاره دادن آن ها به بیشتر از آنچه اجاره کرده جایز نیست، و احوط آن است که آسیاب و اتاقها به آن ها ملحق شود، بلکه احوط ملحق کردن زمین به آن موارد است اگر چه اقوی در زمین جواز است.
(مسأله 1735) همانطوری که اجاره دادن تمام عین اجاره شده به بیشتر از آنچه اجاره شده جایز نیست،اجاره قسمتی از عین اجاره شده، هم به بیش از آنچه تمام عین را اجاره کرده جایز نیست.مثل اینکه خانه ای را به ده درهم اجاره کند و در قسمتی از آن سکونت نماید و قسمت دیگر را به بیش از ده درهم اجاره دهد؛ مگر آنکه در آن کاری انجام داده باشد، ولی اگر به ده درهم یا کمتر از آن اجاره دهد مانعی ندارد.
(مسأله 1736) اگر کسی بر کاری اجیر شود و شرط نشود که خودش انجام دهد، می تواند دیگری را بر انجام آن کار با همان اجرت یا بیشتر اجیر نماید، ولی به کمتر از آن اجرت جایز نیست مگر اینکه قسمتی از کار را حتی اگر آن کار جزئی باشد، انجام بدهد، مثل اینکه دوختن لباسی را به دو درهم قبول کند بعد برش دهد، یا مقدار کمی از آن را بدوزد؛ در این صورت می تواند دیگری را جهت دوختن آن به یک درهم اجیر نماید.بلکه بعید نیست که آن کار جزئی همانند خرید نخ و سوزن باشد.
(مسأله 1737) در جاهائی که انجام کار بدون تحویل دادن عین به اجیر امکان ندارد، اگر جایز باشد دیگری را بر انجام کار اجیر کند؛ جایز است که عین را به اجیر دوّم تحویل دهد.
(مسأله 1738) اگر برای کاری اجیر شود که خودش انجام دهد، در صورتی که دیگری قبل از گذشت زمانی که اجیر می تواند آن عمل را در آن زمان انجام دهد؛ آن کار را انجام بدهد؛ اجاره باطل گردیده و اجیر مستحق اجرت نخواهد بود، و همچنین اجاره باطل می شود:اگر بدون قید مباشرت اجیر شده باشد و سپس دیگری بدون قصد تبرّع انجام دهد، ولی اگر دیگری به قصد تبرّع و مجانی از جانب اجیر انجام دهد، اجیر مستحق اجرت خواهد بود.
(مسأله 1739) اجاره اجیر دو قسم است:
اوّل-آنکه اجاره به منفعت خارجی تعلق گیرد بدون آنکه ذمّه اجیر به چیزی مشغول باشد، مانند اجاره حیوان و خانه و امثال آن از اعیان مملوکه.
دوّم-آنکه اجاره به کاری تعلق گیرد که در ذمّه اجیر است که این خود، دارای دو صورت است:
صورت اوّل:آنکه اجاره بر تمام منافع او در مدّت معیّن واقع شود، پس اجیر در این مدّت نمی تواند برای خود یا دیگری به طور تبرّعی یا اجاره یا جعاله کار کند، البته کارهائی که اجاره شامل آنها نیست مانعی ندارد، مثل اینکه مورد اجاره کار در روز باشد، و کار کردن در شب برای خود یا دیگری به صورت تبرّعی یا به اجاره و جعاله مانعی ندارد؛ مگر آنکه کارِ در شب توان او را بر انجام کار در روز از بین ببرد که در این صورت کار در شب جایز نیست، بنابراین اگر اجیر مخالفت نمود و در مدت اجاره کاری انجام داد که با حق مستأجر منافات داشته باشد که این خود نیز به چند طریق خواهدبود:
1-کارهای مورد اجاره را برای خود انجام دهد، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد-در صورتی که اجیر کاری انجام نداده باشد-و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمتِ منفعت فوت شده را، از اجیر مطالبه نماید؛ ولی اگر مستأجر بعد از آنکه اجیر قسمتی از کار را انجام داده، اجاره را فسخ نماید؛ در این صورت اجرت به نسبت آن مقداری که کار انجام نگرفته به مستأجر بر می گردد، و در هر صورت احوط آن است که مستأجر با اجیر در برگرداندن تمام اجرت مصالحه نمایند، یا اینکه اجیر، اجرت المثلِ آن قسمتِ از کار را که انجام داده،بگیرد.
2-کارها را برای دیگری تبرّعاً انجام دهد، در این صورت نیز مستأجر مخیّر است بین فسخ و امضاء به تفصیلی که گذشت، ولی قیمت کار را نمی تواند از کسی که به نفع او تبرّع شده مطالبه نماید، اگر چه او دستور به تبرّع داده باشد.
3-اجیر برای دیگری به عنوان جعاله یا اجاره کار کند، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ یا امضاء نماید و بین اینکه اجاره دوّم یا جعاله را اجازه دهد؛ ولی مستأجر نمی تواند قیمت کار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نماید.
صورت دوّم:آنکه مورد اجاره منفعت خاصّی است(نه تمام منافع)که مال اجیر است مانند «دوزندگی»یا «نویسندگی»و امثال آن، در این صورت اجیر مجاز نیست که این عمل خاص را برای خود یا دیگری به طور «مجانی»، یا «اجاره»و یا «جعاله»انجام دهد، و چنانچه مخالفت نموده وکار را برای خداوند انجام دهد، مستأجر مخیّر است که اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد و یا اجاره را امضاء نموده و قیمت منفعت تلف شده را مطالبه نماید.و همچنین اگر برای دیگری به طور «تبرّع»[مجانی]یا به عنوان اجاره یا جعاله انجام دهد؛ مستأجر می تواند آن اجاره یا جعاله را امضاء نماید.و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادی به اجیر منتقل می شود.البته در این حالت اگر کاری را برای خودیا دیگری به جعاله یا اجاره انجام دهد، که با کار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعی ندارد؛ مثل اینکه یک روز خود را جهت روزه گرفتن از جانب زید اجیر کند، که این عمل با کار دوزندگی و یا نویسندگی در آن روز برای خود یا دیگری به صورت مجانی یا اجاره و یا جعاله منافات ندارد، ولی اگر خود را برای کاری اجیر کند که با کار مورد اجاره منافات دارد؛ اجاره دوم باطل است.البته اگر اجاره اوّل با «اقاله»یا با رضایت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحیح خواهد بود.