آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شرط دوّم-تساوی در دین
بنابراین اگر مسلمان کافری را بکشد، کشته نمی شود، فرقی نمی کند کفّار ذمّی باشد یا حربی، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است.البته اگر کشتن کافر جایز نباشد، حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.و در مورد قتل ذمّی نصارا،یهود و مجوس دیه پرداخت می شود، همانطوری که بزودی خواهد آمد. این در صورتی است که قاتل در کشتن ذمّی عادت نکرده باشد.امّا اگر شخص مسلمان در کشتن اهل ذمّه عادت کرده است، برای ولیّ ذمّی مقتول جایز است بعد از آنکه زیادی دیه مسلمان قاتل را ردّ کند، او را بکشد.
(مسأله 3295) اگر مرد ذمّی، مرد ذمّی دیگر یا زن ذمّیه را بکشد، کشته می شود.البته در مورد زن ذمیّه مقتول، اوّل باید زیادی دیه مرد ذمّی قاتل را به اولیای او بپردازد و بعد او را بکشد.اگر زن ذمّیه،زن ذمّیه یا مرد ذمّی را بکشد نیز قصاص می شود و اگر ذمّی غیر ذمّی را از کفّاری که خون آنها محفوظ است بکشد، کشته می شود.
(مسأله 3296) اگر ذمّی عمداً مسلمانی را بکشد، در این صورت او را به اولیای مقتول می سپارند و آنها مخیّرند بین اینکه او را بکشند یا عفو نمایند یا به بردگی بگیرند.چنانچه مالی همراه او باشد، وی را همراه با مالش به اولیای مقتول تحویل می دهند.و اگر ذمّی قبل از آنکه به بردگی گرفته شود، اسلام بیاورد، در این فرض، اولیای مقتول بین کشتن او، و عفو و بین پذیرفتن دیه، چنانچه ذمّی به دیه رضایت داشته باشد، مخیّر خواهند بود.
(مسأله 3297) اگر کافر، کافری را بکشد، سپس قاتل اسلام اختیار کند، کشته نمی شود.البته دیه بر او واجب می باشد، اگر مقتول صاحب دیه باشد.
(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد، کشته می شود.
(مسأله 3299) قانونی کلی در ثبوت و عدم ثبوت قصاص این است که حال «مجنی علیه»در حال جنایت ملاحظه می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.بنابراین اگر مسلمان بر ذمّی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولاً کشنده باشد، سپس ذمّی اسلام اختیار کند و بمیرد، در این فرض،قصاص مطرح نیست.و حکم چنین است اگر بر بنده ای به همین کیفیّت جنایت کند و بعد از آزادی،بنده بمیرد.البته در هر دو صورت دیه کامل نفس ثابت می باشد.
(مسأله 3300) اگر کودک به قتل یا به غیر قتل جنایت کند، سپس بالغ شود قصاص نمی شود و فقط بر عاقله او دیه است.
(مسأله 3301) اگر تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمّی یا کافر حربی یا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند، قصاص ندارد.امّا دیه بر عهده پرتاب کننده می آید.چنانکه اگر حربی یا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنایت سرایت نماید و در اثر آن بمیرد، ظاهراً در اینجا نیز دیه بر عهده جانی می آید.
(مسأله 3302) اگر شخصی دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرّد و بعد از آن «مجنی علیه»مرتدّ شود و بمیرد، قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست، و ولیّ مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر «مجنی علیه»مرتدّ شود و بعد از آن توبه نماید و پس از توبه بمیرد، بعید نیست که قصاص بر جانی ثابت شود، هرچند ارتداد فطری باشد.
(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّی را بکشد، بنابر اظهر کشته می شود، ولی اگر مرتدّ به اسلام برگردد، کشته نمی شود حتی اگر مرتدّ فطری باشد.
(مسأله 3304) اگر مسلمانی بر ذمّی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولاً کشنده باشد،سپس جانی مرتد شود و جنایت سرایت نموده موجب مرگ «مجنی علیه»گردد، در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست، ولی اظهر آن است که قصاص ثابت می باشد.
(مسأله 3305) اگر ذمّی، شخصی مرتدّ را بکشد، کشته می شود.امّا اگر مسلمانی مرتدّ را کشته است قصاص نمی شود.بنابر اظهر اگر مسلمان، کافر غیر ذمّی از(اقسام کفّار)را بکشد، دیه هم ندارد.
(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانی قصاص باشد، آنگاه غیر ولیّ بدون اذن او آن مسلمان را بکشد،بر شخص قاتل قصاص ثابت است.
(مسأله 3307) اگر کشتن شخصی به سبب زنا، لواط و مانند اینها واجب شده باشد و(دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله هم در میان نباشد)، بعد کسی که نه امام است و نه نایب او آن شخص را بکشد، گفته شده که قصاص و دیه بر عهده قاتل نیست.و لکن اظهر ثبوت قصاص یا دیه با رضایت ولیّ مقتول است.
(مسأله 3308) در مورد مسلمانی که بر او جنایت شده، بین نزدیکان و بیگانگان، بین طبقات پایین و اشراف زادگان فرقی نیست.اگر شخصی بالغ کودکی را بکشد، نظر مشهور این است که شخص بالغ کشته می شود، ولی این نظر اشکال دارد بلکه ممنوع است.