آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شروط قصاص
اشاره
شرط قصاص پنج تا است:
شرط اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن
(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصی آزاد را بکشد، کشته می شود.همچنین اگر زن آزاد را بکشد.البته در این صورت، ابتدا نصف دیه را به اولیای قاتل می پردازد و بعد قاتل را قصاص می کند.
(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن یا مرد آزاد را بکشد، زن قاتل کشته می شود و در صورت دوّم، که زن مرد را می کشد، ولی مقتول حق ندارد از ولی زن نصف دیه را مطالبه کند.
(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخصی آزاد دیگر، یا زن آزاد را به صورت خطای محض یا به نحو شبه عمد بکشد، قصاص ندارد ولی دیه ثابت می باشد.البته دیه در قتل خطای محض، به عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، دیه از مال قاتل پرداخت می شود، بنابر تفصیلی که ان شاء اللَّه در بحث دیات خواهد آمد.
(مسأله 3294) اگر شخصی آزاد، دو شخص آزاد و یا بیشتر را بکشد، اولیای آنها فقط می توانند قاتل را بکشند ولی حق ندارند از او دیه مطالبه کنند، مگر اینکه خود قاتل به دادن دیه راضی باشد.البته اگر قاتل را ولیّ یکی از کشته شده ها بکشد، ظاهراً ولیّ دیگری می تواند دیه را از مال قاتل بگیرد.
شرط دوّم-تساوی در دین
بنابراین اگر مسلمان کافری را بکشد، کشته نمی شود، فرقی نمی کند کفّار ذمّی باشد یا حربی، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است.البته اگر کشتن کافر جایز نباشد، حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.و در مورد قتل ذمّی نصارا،یهود و مجوس دیه پرداخت می شود، همانطوری که بزودی خواهد آمد. این در صورتی است که قاتل در کشتن ذمّی عادت نکرده باشد.امّا اگر شخص مسلمان در کشتن اهل ذمّه عادت کرده است، برای ولیّ ذمّی مقتول جایز است بعد از آنکه زیادی دیه مسلمان قاتل را ردّ کند، او را بکشد.
(مسأله 3295) اگر مرد ذمّی، مرد ذمّی دیگر یا زن ذمّیه را بکشد، کشته می شود.البته در مورد زن ذمیّه مقتول، اوّل باید زیادی دیه مرد ذمّی قاتل را به اولیای او بپردازد و بعد او را بکشد.اگر زن ذمّیه،زن ذمّیه یا مرد ذمّی را بکشد نیز قصاص می شود و اگر ذمّی غیر ذمّی را از کفّاری که خون آنها محفوظ است بکشد، کشته می شود.
(مسأله 3296) اگر ذمّی عمداً مسلمانی را بکشد، در این صورت او را به اولیای مقتول می سپارند و آنها مخیّرند بین اینکه او را بکشند یا عفو نمایند یا به بردگی بگیرند.چنانچه مالی همراه او باشد، وی را همراه با مالش به اولیای مقتول تحویل می دهند.و اگر ذمّی قبل از آنکه به بردگی گرفته شود، اسلام بیاورد، در این فرض، اولیای مقتول بین کشتن او، و عفو و بین پذیرفتن دیه، چنانچه ذمّی به دیه رضایت داشته باشد، مخیّر خواهند بود.
(مسأله 3297) اگر کافر، کافری را بکشد، سپس قاتل اسلام اختیار کند، کشته نمی شود.البته دیه بر او واجب می باشد، اگر مقتول صاحب دیه باشد.
(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد، کشته می شود.
(مسأله 3299) قانونی کلی در ثبوت و عدم ثبوت قصاص این است که حال «مجنی علیه»در حال جنایت ملاحظه می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.بنابراین اگر مسلمان بر ذمّی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولاً کشنده باشد، سپس ذمّی اسلام اختیار کند و بمیرد، در این فرض،قصاص مطرح نیست.و حکم چنین است اگر بر بنده ای به همین کیفیّت جنایت کند و بعد از آزادی،بنده بمیرد.البته در هر دو صورت دیه کامل نفس ثابت می باشد.
(مسأله 3300) اگر کودک به قتل یا به غیر قتل جنایت کند، سپس بالغ شود قصاص نمی شود و فقط بر عاقله او دیه است.
(مسأله 3301) اگر تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمّی یا کافر حربی یا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند، قصاص ندارد.امّا دیه بر عهده پرتاب کننده می آید.چنانکه اگر حربی یا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنایت سرایت نماید و در اثر آن بمیرد، ظاهراً در اینجا نیز دیه بر عهده جانی می آید.
(مسأله 3302) اگر شخصی دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرّد و بعد از آن «مجنی علیه»مرتدّ شود و بمیرد، قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست، و ولیّ مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر «مجنی علیه»مرتدّ شود و بعد از آن توبه نماید و پس از توبه بمیرد، بعید نیست که قصاص بر جانی ثابت شود، هرچند ارتداد فطری باشد.
(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّی را بکشد، بنابر اظهر کشته می شود، ولی اگر مرتدّ به اسلام برگردد، کشته نمی شود حتی اگر مرتدّ فطری باشد.
(مسأله 3304) اگر مسلمانی بر ذمّی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولاً کشنده باشد،سپس جانی مرتد شود و جنایت سرایت نموده موجب مرگ «مجنی علیه»گردد، در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست، ولی اظهر آن است که قصاص ثابت می باشد.
(مسأله 3305) اگر ذمّی، شخصی مرتدّ را بکشد، کشته می شود.امّا اگر مسلمانی مرتدّ را کشته است قصاص نمی شود.بنابر اظهر اگر مسلمان، کافر غیر ذمّی از(اقسام کفّار)را بکشد، دیه هم ندارد.
(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانی قصاص باشد، آنگاه غیر ولیّ بدون اذن او آن مسلمان را بکشد،بر شخص قاتل قصاص ثابت است.
(مسأله 3307) اگر کشتن شخصی به سبب زنا، لواط و مانند اینها واجب شده باشد و(دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله هم در میان نباشد)، بعد کسی که نه امام است و نه نایب او آن شخص را بکشد، گفته شده که قصاص و دیه بر عهده قاتل نیست.و لکن اظهر ثبوت قصاص یا دیه با رضایت ولیّ مقتول است.
(مسأله 3308) در مورد مسلمانی که بر او جنایت شده، بین نزدیکان و بیگانگان، بین طبقات پایین و اشراف زادگان فرقی نیست.اگر شخصی بالغ کودکی را بکشد، نظر مشهور این است که شخص بالغ کشته می شود، ولی این نظر اشکال دارد بلکه ممنوع است.
شرط سوّم-قاتل، پدر مقتول نباشد
بنابراین اگر پدر پسرش را بکشد کشته نمی شود.البته دیه به عهده پدر می آید و تعزیرهم می شود.بعید نیست که این حکم شامل پدرِ پدر نیز بشود.
(مسأله 3309) اگر شخصی را بکشد و ادّعا کند که پسرش می باشد، در این فرض، ادّعای قاتل مادامی که بیّنه یا مانند آن ثابت نشود قابل پذیرش نیست.لذا ولیّ مقتول حق دارد قاتل را قصاص نماید.و حکم چنین است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا کنند و آن شخص را یکی یا هر دو بکشند، با اینکه علم به راستگویی یکی از آنها ندارد.امّا اگر بداند که یکی از آنها راست می گوید یا این مطلب به دلیل تعبّدی ثابت گردد ولی تعیین قاتل ممکن نباشد، بعید نیست که در تعیین یکی از آنها [به عنوان قاتل] به قرعه رجوع شود.
(مسأله 3310) اگر مردی زنش را بکشد و از آن زن فرزندی داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد و این نظر بین فقها مشهور است.البته اگر زن از شوهر قبلی فرزندی داشته باشد، او ولیّ آن زن است که می تواند به قصاص قاتل اقدام کند، یا زن بطور کلی فرزندی نداشته باشد و لکن خویشانی دارد،آنها اولیای زن هستند.همچنانکه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندی که از خود او دارد، وارث دیگری نداشته باشد، در این صورت نیز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جاری نماید.
(مسأله 3311) اگر یکی از دو برادر، پدر و دیگری مادرشان را بکشند.هر یک از آنها حق دارند دیگری را قصاص نمایند.و چنانچه یکی از آنها اوّل به قصاص اقدام نماید وارث دیگر حق دارد او را قصاص کند.
شرط چهارم-قاتل، عاقل و بالغ باشد
بنابراین اگر چنانچه قاتل دیوانه باشد کشته نمی شود،فرق نمی کند مقتول دیوانه باشد یا عاقل.در صورتی که قاتل دیوانه باشد دیه بر عهده عاقله اوست.لذا اگر چنانچه کودک کسی را بکشد قصاص نمی شود، چه مقتول کودک باشد یا بالغ، تنها دیه بر عهده عاقله او می آید.و ملاک در دیوانگی-که در صورت قتل قصاص نمی شود-دیوانگی در حال کشتن است.بنابراین اگر درحالی که عاقل است کسی را بکشد سپس دیوانه شود قصاص از او ساقط نیست.
(مسأله 3312) اگر ولیّ و جانی در بلوغ و عدم بلوغ در حال جنایت اختلاف نمایند، مثلاً اگر در روز پنجشنبه جنایت کند، بعد ولیّ ادّعا نماید که جنایت در حال بلوغ بوده ولی جانی آن را انکار نموده و ادّعا نماید که در آن روز بالغ نبوده است، قول جانی با قسم مقدّم است و بر ولیّ لازم است که ادّعای خود را اثبات کند.و همچنین اگر جانی دیوانه باشد، سپس خوب شود و ولیّ ادّعا کند که جنایت درحالی که عاقل بوده واقع شده امّا جانی ادّعا دارد که جنایت در حال دیوانگی واقع شده است، باز هم قول جانی با قسم مقدم است.البته اگر جانی سابقه دیوانگی نداشته و ادّعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده، باید ادعایش را اثبات بکند وگرنه قول ولیّ با قسم مقدّم است.
(مسأله 3313) اگر شخصی عاقل، دیوانه ای را بکشد، کشته نمی شود و بر عهده قاتل دیه است،چنانچه قتل، عمدی یا شبه عمد باشد.و همینطور قصاص نمی شود، اگر مرد پسربچه یا دختر بچه ای را بکشد.و همچنین است حکم کسی که چشم سالم دارد و شخص کوری را بکشد.
(مسأله 3314) اگر دیوانه عاقلی را قصد کند، بعد شخص عاقل به عنوان دفاع از خود یا از چیزی که متعلق به اوست دیوانه را بکشد، نظر مشهور این است که خون او هدر [بی ارزش ] بوده، و قصاص و دیه بر قاتل نیست.ولی بعضی گفته اند که دیه او را از بیت المال مسلمین می دهند و همین قول صحیح است.
(مسأله 3315) اگر چنانچه قاتل مست باشد، بنابر قول مشهور، قصاص می شود، ولی گروهی گفته اند که قاتل قصاص نمی شود.البته بعید نیست گفته شود که اگر کسی که مست کننده بخورد و بداند که خوردن مست کننده نوعاً منجر به قتل شده، وی را در معرض چنین خطری قرار می دهد، در این صورت قاتل قصاص می شود.ولی اگر نوعاً چنین خطری نداشته باشد بلکه قتل بطور اتفاقی واقع شود، قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه بدهد.
(مسأله 3316) هرگاه قاتل کور باشد، آنچه به اکثر فقهای متأخر نسبت داده شده قصاص است، ولی اظهر عدم قصاص است.در حقیقت جنایت شخص کور خطا به حساب می آید که قصاص ندارد و دیه جنایت خطایی هم بر عهده عاقله او می باشد.چنانچه عاقله نداشته باشد، از مال او دیه می دهند، و اگر مال هم نداشته باشد، دیه جنایت شخص کور بر عهده امام علیه السلام است.
شرط پنجم-خون مقتول محفوظ و با ارزش باشد
بنابراین در کشتن کسی که شرعاً کشتن او جایز می باشد قصاص نیست-مانند کشتن دشنام دهنده پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و کشتن مرتدّ فطری و لو بعد از توبه اش باشد، و کشتن محارب و مهاجمی که قصد جان یا آبرو یا مال کسی را نموده است.همچنین است کسی که به قصاص یا حد و غیر اینها کشته می شود.قانون کلی در تمام این موارد این است که کشتن برای قاتل جایز می باشد.
(مسأله 3317) اگر کسی مردی را ببیند که با زنش زنا می کند، درحالی که زن راضی به این عمل بوده است، در این فرض کشتن مرد زناکار خالی از اشکال نبوده، بلکه ممنوع است، مگر اینکه کشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد.مثل اینکه اگر دفاع از آبرو بر کشتن او متوقف باشد و بدون آن امکان نداشته باشد، در این صورت کشتن او جایز است.امّا در مورد زنش، نظر مشهور این است که در چنین حالتی می تواند زنش را بکشد، ولی اقرب عدم جواز است، چنانچه شوهر در این حالت مرد زناکار یا زنش را بکشد، آنچه معروف و مشهور می باشد این است که قاتل قصاص نمی شود، و لکن این مطلب اشکال دارد بلکه بعید نیست که قاتل قصاص بشود.
بخش دوّم