آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
2-قتل
(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمی برد، در صورتی که قتل عمد و از روی ظلم باشد.امّا قتل خطای محض مانع ارث نمی شود، و همچنین مانع ارث نمی شود اگر قتل به جهت قصاص یا دفاع از خود،عرض(شرف و آبرو)و یا مال باشد، و امّا در قتل شبه عمد دو قول است:قوی تر آن ها این است که قتل شبه عمد مانع ارث نمی شود و در حکم قتل خطا می باشد، اگر چه در پرداخت دیه در حکم قتل عمد می باشد که بر عهده خود «جانی»است نه بر «عاقله»او که عبارتند از:پدران، فرزندان، برادران پدری و فرزندانشان، عموها و فرزندانشان هرچه پایین روند، بر خلاف قتل خطای محض که در آن دیه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانی باید بپردازد و اگر جانی هم عاجز از پرداخت بود، امام باید دیه را بپردازد.
(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غیر دیه نمی گردد، امّا منع آن از ارث دیه بعید نیست.
(مسأله 2975) قاتل ارث نمی برد ولی مانع ارث کسی که از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمی شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنانکه اگر فرزندی پدرش را بکُشد و مقتول فرزند دیگری نداشته باشد ولی قاتل عمدی فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث می شود، و اگر مقتول پدر یا مادر داشته باشد، ارث بین او و فرزند قاتل تقسیم می شود.
(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است که همان فرزند قاتل باشد در این صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل می شود، یعنی به اجداد، جده ها، برادران و خواهران، و با نبودن آن ها به طبقه سوّم منتقل می شود و آن عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها می باشند و با نبودن آن ها به امام منتقل می شود.
(مسأله 2977) اگر مادر، جنین خود را سقط کند، دیه او بر مادر است که به پدر جنین و یا سایر ورثه جنین پرداخت می شود، اگر جنین نطفه باشد بیست دینار و اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار، و اگر استخوان باشد هشتاد دینار، و صد دینار اگر تام الخلقه ولی روح در او ندمیده باشد،و اگر روح در او دمیده باشد، دیه انسان کامل دارد، و اگر «جانی»پدر جنین باشد، دیه او مال مادرش است.
(مسأله 2978) دیه در حکم مال مقتول است، که دیون او از آن پرداخت می شود و موارد وصیّت او از آن خارج می گردد، چه قتل او عمدی باشد یا خطایی، لکن اگر دیه با صلح گرفته شود، یا دیه از این خاطر گرفته شده که قاتل فوت کرده یا فرار نموده و قصاص او امکان نداشت، در این صورت همه نزدیکان سببی و نسبی دیه را ارث می برند، حتی زن و شوهر، اگر چه زوجین چیزی از قصاص را ارث نمی برند، ولی از دیه ارث می برند، امّا خواهران و برادران مادری، چیزی از دیه را ارث نمی برند و بنابر مشهور سایر کسانی که از طرف مادر به مقتول نزدیک اند نیز به آن دو ملحق می شوند، لکن الحاق آنان را به خواهران و برادران مادری و نبردن ارث آنان خالی از اشکال نیست پس احتیاط ترک نشود.
(مسأله 2979) اگر کسی، شخصی را مجروح کند که منجر به فوت او گردد، لکن آن شخص در زمان حیات خود جانی را تبرئه کند باز هم دیه او ساقط نمی شود، چه جرح عمدی باشد یا خطایی.
(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غیر از امام وارثی نداشته باشد، امر او به امام برمی گردد، و امام می تواند قصاص را مطالبه کند یا با تراضی، دیه بگیرد، و اگر غیر از امام وارثی داشته باشد، وارث می تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو کند، و اگر به شرط مال او را عفو کند و«جانی»به آن راضی شود،قصاص از او ساقط می گردد و ذمه اش به دیه مشغول می شود، و اگر راضی نشود، حکم قصاص بر او ثابت می ماند.
(مسأله 2981) اگر بعضی از وارثین، قاتل را عفو کند، در جواز استیفای قصاص برای سایرین ورثه دو قول است.اظهر آن است که در صورت تضمین سهم دیه کسی که قاتل را عفو نموده قصاص برای ورثه های دیگر جایز می باشد.
(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد-مثل زانی به زنای محصنه، یا لواطکننده-و کسی بدون اذن امام او را بکشد، بنابر اظهر در این مورد نیز حکم قصاص بر قاتل ثابت است، ولی اگر از بین بردن مقتول به جهت دفاع از نفس یا ناموس یا کشتن سابّ(دشنام دهنده)پیغمبر صلی الله علیه و آله و یا ائمه علیهم السلام و امثال این ها باشد، قصاص و دیه ثابت نمی شود.
(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهکار بوده و ترکه ای هم نداشته باشد تا دیون او از آن پرداخت شود، ولیّ او می تواند قاتل را قصاص نماید و طلبکاران مقتول نمی توانند ولی را منع از قصاص کنند.
(مسأله 2984) اگر بعد از مرگ بر میّت جنایت وارد شود، دیه آن به ورثه بر نمی گردد، بلکه دیه او در امور خیر مصرف می شود، و اگر دینی داشته باشد، واجب است که در جهت ادای آن صرف شود.