آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
چیزهایی که زکات در آنها واجب است
اشاره
زکات در چهارپایان بر شتر، گاو و گوسفند و در غلاّت بر گندم، جو، خرما و کشمش و بر طلا و نقره واجب است، و در حبوباتی که از زمین می روید مانند کنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس، ماش،ذرّت(جواری)و غیره و نیز در مال التجاره و اسبهای ماده زکات مستحب است، اما در سبزیجات و املاک و زمینهایی که برای منفعت بردن استفاده می کند، مستحب نیست.
و احکام نه چیز اول در ضمن چند گفتار بیان می شود:
شرایط وجوب زکات در شتر، گاو و گوسفند
اول-نصاب، شتر دوازده نصاب دارد:
1-پنج شتر که زکات آن یک گوسفند است.
2-ده شتر که زکات آن دو گوسفند است.
3-پانزده شتر که زکات آن سه گوسفند است.
4-بیست شتر که زکات آن چهار گوسفند است.
5-بیست و پنج شتر که زکات آن پنج گوسفند است.
6-بیست و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال دوم شده باشد.
7-سی و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.
8-چهل و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.
9-شصت ویک شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال پنجم شده باشد.
10-هفتاد و شش شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.
11-نود ویک شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.
12-صد و بیست ویک شتر که زکات هر پنجاه شتر، یک شتر ماده ای است که در سال چهارم داخل شده باشد و در هر چهل شتر یک شتر ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد.بنابراین اگر عدد با هر نصابی مطابقت کند با همان نصاب حساب می شود، مانند عدد صد و شصت که بر نصاب چهل و عدد صد و پنجاه که بر نصاب پنجاه مطابقت می کند.و اگر عدد با هر دو نصاب مطابق باشد،مانند عدد دویست مالک مخیّر است که با هر کدام حساب کند، و اگر عدد با یکی از دو نصاب مطابقت نکند، ولی بصورت تقسیم بر هر دو نصاب مطابق باشد.مانند عدد دویست و شصت که باید بر مبنای دو پنجاه تائی و چهار چهل تائی محاسبه گردد، و بنابراین در حساب فقط اعداد کمتر از ده بخشیده می شود، و در مبنا قرار دادن یکی از دو نصاب یا هر دو با هم، باید آنکه جامع تر و فراگیرتر است،انتخاب شود.
(مسأله 1120) اگر مالک، شتر ماده ای که داخل سال سوم شده نداشته باشد، شتر ماده ای که داخل در سال چهارم شده به جای آن کفایت می کند، و اگر این هم موجود نباشد، مخیّر است هر کدام از آن دو را بخرد.
(مسأله 1121) گاو دو نصاب دارد:
1-سی گاو و زکات آن یک گاو نری است که داخل در سال دوم شده باشد، و بنابر اظهر گاو ماده به جای آن کفایت نمی کند.
2-چهل گاو که زکات آن یک گاو ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد، و اضافه بر این عدد، باید بر مبنای هر کدام که مطابقت کند، حساب گردد.بنابراین اگر شصت باشد با نصاب سی و اگر هشتاد باشد با چهل و اگر هفتاد باشد با هر دو نصاب و اگر صد و بیست باشد، مخیّر است که با هرکدام بخواهد حساب کند، و اگر یکی از دو نصاب فراگیرتر از دیگری باشد باید همان را بگیرد.امّا اگر تمام عدد به اندازه یکی از دو نصاب یا هر دو نرسد، بخشیده می شود.
(مسأله 1122) گوسفند پنج نصاب دارد:
1-چهل گوسفند که زکات آن یک گوسفند است.
2-صد و بیست ویک گوسفند که زکات آن دو گوسفند است.
3-دویست ویک گوسفند که زکات آن سه گوسفند است.
4-سیصد ویک گوسفند که زکات آن چهار گوسفند است.
5-چهارصد گوسفند که زکات آن در هر صد رأس یک گوسفند می باشد، به هر تعدادی که برسد،اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول کمتر باشد یا تعداد اضافی که بین دو نصاب قرار می گیرد بر آنها زکات واجب نیست.
(مسأله 1123) در وجوب زکات بین گاو و گاومیش و شتر عربی و غیر عربی و بین بز و میش و در مجموع بین نر و ماده، تفاوتی نیست.
(مسأله 1124) مالی که بین گروهی مشترک است، اگر سهم هر یک و یا سهم بعضی از آنان به حدّنصاب برسد، باید زکات بدهد، امّا اگر سهم هیچ یک به حد نصاب نرسد، حتی اگر مجموع سهام به حد نصاب رسیده باشد ، زکات واجب نیست.
(مسأله 1125) اگر اموال مالک متفرّق و پراکنده باشد، چنانچه مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.
(مسأله 1126) گرچه مشهور در گوسفندی که در نصابهای شتر و گوسفند به عنوان زکات گرفته می شود آن است که اگر برّه باشد باید داخل در سال دوم و اگر بز باشد باید داخل در سال سوم شده باشد، لکن این مطلب مورد اشکال و ممنوع است، و معیار در اینجا آن است که گوسفند یا بز بر آن صدق کند.و بنابر اقرب مالک نمی تواند بدون اجازه حاکم شرع زکات مال خود را از غیر نصاب یا از غیر نقود بپردازد.
(مسأله 1127) معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادای زکات است نه وقت وجوب آن، همچنان که ملاک قیمت شهری است که عین مال زکوی در آن موجود است، اگر چه در شهر دیگر قیمت آن را بپردازد؛ امّا اگر مالک مال را با اجازه از شهر خود انتقال دهد، باید قیمت شهر جدید را بپردازد، چه قیمت آن کمتر از شهر نصاب یا بیشتر یا مساوی آن باشد.
(مسأله 1128) اگر کسی فقط مقدار نصاب را مالک باشد، و چند سال بر او بگذرد، اگر زکات هر سال را از غیر نصاب بدهد، زکات تکرار می شود، چون مال او در هر سال به اندازه نصاب باقی مانده و کم نمی شود.ولی اگر زکات را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات ندهد، تنها زکات یک سال بر او واجب می شود، چون با پرداخت زکات مال از نصاب کمتر می شود؛ امّا اگر مالک بیش از حدّ نصاب مثلاً پنجاه گوسفند داشته باشد و زکات آنها را نداده باشد، به تعداد سالهایی که گذشته، زکات بر او واجب است، تا آنکه از حدّ نصاب کمتر شود.
(مسأله 1129) در مجزی بودن جنس نر به عنوان زکات از نصاب ماده و بر عکس و دادن بز از نصاب میش و بر عکس و گاو از گاومیش و بر عکس و شتر عربی از غیر عربی و بالعکس، اشکال است و بعید نیست که مجزی نباشد مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 1130) در شمارش نصاب، بین سالم و بیمار، صحیح و معیوب و جوان و پیر فرقی ندارد، امّا اگر تمام نصاب صحیح و سالم و جوان باشد، خارج کردن بیمار و معیوب و پیر به عنوان زکات جایز نیست، ولی اگر بعضی از نصاب سالم و جوان باشد و بعضی دیگر معیوب و پیر و بیمار، پرداخت زکات از معیوب و بیمار و پیر کفایت می کند.
دوم-چریدن در بیابان در تمام سال زکات وقتی بر شتر، گاو و گوسفند واجب می شود که در تمام سال در چراگاهها بچرند و مالک آنها در تهیه علوفه نقشی نداشته باشد، بنابراین اگر مالک بواسطه احیای چراگاه و یا چیدن و جمع آوری علوفه و مانند آن، علف تهیه نماید، زکات ساقط می شود.امّا اگر مرتعی را بخرد و یا اجاره کند و حیوانات را در آن بچراند، بعید نیست چرنده به حساب آید، و اگر در مجموع سال یک یا دو روز، از علف مالک خورده باشد در صدق چرنده بودن ضرر نمی زند.
(مسأله 1131) در وجوب زکات فرقی نمی کند که چراندن در بیابان با اختیار مالک باشد یا بدون اختیار او، و معیار در وجوب، صدق چریدن حیوان است.
سوم-حیوانات وسیله کار نباشد اگر حیوانی و لو در قسمتی از سال، وسیله کار باشد، زکات ندارد، وکار یک یا دو روز در تمام سال به این عنوان ضرر نمی رساند.
چهارم-گذشتن سال سال با داخل شدن ماه دوازدهم تمام و با تمام شدن سال، وجوب مستقر می گردد؛ امّا سال دوم با تمام شدن ماه دوازدهم آغاز می شود.
(مسأله 1132) اگر بعضی از شرایط در ماه یازدهم از بین برود، مثلاً از نصاب کم شود یا از تصرّف در آنها ناتوان گردد یا آن حیوان را به جنس و یا به غیر جنس خودش عوض کند، سال از بین رفته و زکات واجب نیست.
(مسأله 1133) اگر در بین سال با زاییدن حیوانات یا خریدن آنها و مانند آنها ملک جدیدی برای مالک به وجود آید، اگر این ملک جدید به حدّ معفو باشد-مثلاً چهل رأس گوسفند داشته باشد و چهل تای دیگر بزایند-زکات نداشته فقط چهل تای اول یک گوسفند زکات دارد.امّا اگر ملک جدید نصاب مستقلّی به حساب آید-مثلاً پنج شتر داشته باشد و پنج شتر دیگر در اثنای سال بزایند-برای هرکدام سال جداگانه در نظر گرفته می شود، و اگر ملک جدید تکمیل کننده نصاب بعدی باشد-مثلاً بیست شتر دارد و در اثنای سال شش شتر بزایند، بنابر اقرب آنچه را که از سال بر نصاب اوّلی گذشته لغو کند و از هنگام حصول ملک جدید، سال را آغاز نماید، اگر چه احتیاط أولی آن است که بین نصاب قدیم و جدید جمع کند.
(مسأله 1134) حکم برّه های گوسفندان چراکننده از مطالب گذشته روشن می شود، ولی اگر مادران از علف مالک می خورند، در این صورت اگر عدد برّه ها به حدّ نصاب مستقل برسد، زکات دارد، وگرنه بنا بر احتیاط اگر اقوی نباشد چیزی بر او نیست.
زکات نقدین(طلا و نقره)
اشاره
(مسأله 1135) در زکات طلا و نقره علاوه بر شرایط عمومی، امور ذیل نیز شرط است:
1-نصاب، و آن در طلا «بیست دینار»است که 15 مثقال معمولی می شود و زکات آن بنابر احتیاط واجب «نصف دینار»می باشد، و دینار، 3/4 مثقال معمولی است، و کمتر از بیست دینار،زکات ندارد، و همچنین اگر بیش از آن باشد تا وقتی که به چهار دینار که برابر با سه مثقال معمولی است نرسد، زکات ندارد، بنابراین هرگاه چهار دینار اضافه شود، باید چهل یک آن را زکات بدهد. نصاب نقره دویست درهم است و زکات آن پنج درهم، بعد چهل درهم که زکات آن یک درهم است، و به همین ترتیب هرگاه چهل درهم اضافه شود، یک درهم زکات تعلق می گیرد.و کمتر از دویست درهم و نیز عددی که بین دو نصاب قرار می گیرد زکات ندارد، وزن هر درهم نیم مثقال و یک چهلم مثقال معمولی می باشد.
2-مسکوک بودن به سکه رایج برای معامله، چه به سکه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن، و در فرضی که نوشته و یا نقش آن از بین رفته باشد، اگر عنوان دینار و درهم بر آن صادق باشد، زکات دارد.و اگر معامله با مسکوک جاری طوری ترک شود که به سبب آن از عنوان دینار و درهم خارج گردد، زکات در آن واجب نیست، ولی اگر ترک معامله به سبب دیگری باشد-مثلاً آن را زینت اطاق قرار دهند-این عمل مانع وجوب زکات نمی شود.و در زیورآلات زکات نیست اگر چه از درهم و دینار باشد.
3-سال، در وجوب زکات طلا و نقره باید ماه دوازدهم داخل شود، و با دخول آن سال تمام می شود، و باید تمام شرایط عمومی وجوب زکات در طول سال موجود باشد، و اگر بعضی از شرایط در اثنای سال منتفی گردد، سال قطع می شود.
(مسأله 1136) در نصاب طلا و نقره فرقی بین مرغوب و نامرغوب نیست، ولی اگر تمام نصاب مرغوب باشد، پرداخت زکات از جنس نامرغوب جایز نیست.
(مسأله 1137) به درهم و دینار ناخالص زکات تعلّق می گیرد اگر چه خالص آن به حد نصاب نرسد،و اگر ناخالصی آن زیاد باشد که طلا یا نقره بر آن صدق نکند، بنابر اظهر زکات واجب نیست اگر چه خالص آن به حدّ نصاب برسد.
(مسأله 1138) اگر شک کند که مقدار آن به حدّ نصاب رسیده یا نه؟ زکات تعلّق نمی گیرد، و بنابر اظهر واجب نیست که تحقیق کند.
(مسأله 1139) اگر مالهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد داشته باشد، باید هر کدام از آنها بصورت جداگانه به حدّ نصاب برسد، و بعض آن به بعض دیگر ضمیمه نمی شود؛ امّا اگر مالها از یک جنس باشد-مثل اینکه لیره طلای عثمانی و لیره طلای انگلیسی باشد-باید آن دو را با هم ضمیمه کند و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.
(مسأله 1140) مالک نمی تواند پیش از خارج کردن زکات در نصاب تصرّف نماید مگر به دو شرط:
الف-اینکه تصمیم به پرداخت زکات داشته باشد.
ب-مقداری باقی بماند که برای پرداخت زکات، کافی باشد.
زکات غلاّت چهارگانه
در وجوب زکات در آنها به اضافه شرایط عمومی زکات، دو چیز شرط است:
1-رسیدن به حدّ نصاب که تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلوگرم است.
2-مالک بودن در وقت تعلق وجوب زکات، چه با کشاورزی باشد یا خریدن یا به ارث و یا غیر آن.
(مسأله 1141) بنابر مشهور، وقت تعلق وجوب زکات در گندم و جو، هنگام محکم شدن دانه و در خرما هنگام سرخ یا زرد شدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است؛ لکن معیار تعلق وجوب ظاهراً صدق عنوان گندم و جو و خرما و انگور می باشد.
(مسأله 1142) مشهور آن است که ملاک در نصاب غلات، خشک شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولی کشمش آن از نصاب کم شود، زکات تعلق نمی گیرد، و در غیر آن نیز همین حالت است، لکن ظاهر آن است که بین انگور و سایر غلات مانند گندم، جو و خرما فرق است، بنابراین زمان تعلق زکات در انگور غیر از زمان اعتبار نصاب است؛ زیرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگور است و زمان اعتبار نصاب، زمان صدق کشمش است، در حالی که در گندم، جو و خرما ظاهراً تعلق زکات با زمان اعتبار نصاب یکی است.بنابراین اگر غلات در زمان تعلق زکات به حدّ نصاب برسد،کافی است، اگر چه در حال خشک شدن از نصاب کم شود.
(مسأله 1143) بعد از پاک کردن گندم و جو و چیدن خرما و جمع کردن کشمش، تأخیر زکات جایز نیست، و اگر بدون عذر پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، ضامن است، و کسی که از جانب حاکم شرع مسئول جمع کردن زکات است می تواند از هنگام تعلق زکات، آن را مطالبه کند و مالک باید قبول نماید.و مالک نیز می تواند بدون درخواست حاکم شرع، شخصاً به این کار اقدام کند، و حاکم شرع یا فقرا نمی توانند از قبول آن خودداری نمایند.
(مسأله 1144) در غلاّت تکرار سالها، باعث تکرار زکات نمی شود، بنابراین اگر زکات گندم یا غلّۀ دیگر را بدهد و عین آن چند سال نزد او بماند، چیزی بر او واجب نمی شود.
(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان و درخت خرما با آب جاری از قبیل چشمه و رودخانه و بدون خرج کردن مالی آبیاری شود، زکات آن یک دهم (1/10) است.و اگر به وسیله آلات و ابزاری مانند موتور، دلو و غیره آبیاری گردد، زکات آن بیست یکم (1/20) و امّا اگر با هر دو راه آبیاری شود، در نصف محصول یک دهم (1/10) و در نصف دیگر، یک بیستم می باشد، و قاعده در اشتراک آن است که در رسیدن محصول به هر دو نوع آبیاری نیاز باشد، اگر چه آبیاری به یکی از دو راه بیشتر از دیگری باشد.
(مسأله 1146) آنچه که سلطان به عنوان سهمیه از محصول بر می دارد، زکات آن واجب نیست.
(مسأله 1147) مشهور آن است که تمام هزینه های مورد نیاز زراعت از نصاب کسر می شود و از باقیمانده آن، زکات پرداخت می شود، و این هزینه ها شامل مخارجی مانند اجرت کشاورز، شخم زدن،آبیاری، اجرت گاوهای استیجاری، ابزار آلات کشاورزی، اجرت زمین و مانند آن است که در زراعت به آن احتیاج است؛ و همچنین آنچه را که سلطان به عنوان خراج از محصول می گیرد، اما کسر این هزینه ها مورد اشکال و ممنوع است.البته مالک با اجازه حاکم شرع می تواند هزینه هایی را که بعد از تعلق زکات متحمل شده، حساب کند، زیرا نگهداری تا زمان تصفیه و چیدن خرما و انگور به عهده مالک نیست.
(مسأله 1148) اگر درختهای خرما یا درختهای میوه یا زراعت در جاهای متفرّقی باشند که زمان برداشت محصول شان فرق کند، در این صورت اگر تمام محصول مربوط به یک سال باشد، و همه آنها با ضمیمه ی هم به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.امّا درخت خرمایی که در سال دو بار محصول می دهد، احتیاط واجب ضمیمه کردن آن با بقیه درختها است.
(مسأله 1149) پرداختن قیمت زکات طلا و نقره و مانند آن از پول نقد، اشکال ندارد.
(مسأله 1150) اگر مالک بعد از تعلق زکات از دنیا برود، پرداخت زکات بر وارث واجب می گردد،ولی اگر مالک پیش از تعلق زکات فوت کند، هر یک از ورثه که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بپردازد، و اگر سهم هیچ کدام به حدّ نصاب نرسد، چیزی بر آنان نیست.و حکم چنین است اگر انتقال ملک بغیر ارث از قبیل خرید و هبه باشد.
(مسأله 1151) اگر یک غلّه دارای اقسام گوناگونی از خوب و خوبتر، پست و پست تر باشد مانند اقسام خرما، زکات هر نوع را باید از خود آن بدهد.
(مسأله 1152) اقوا آن است که زکات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عین غله تعلق می گیرد،مثلاً مقدار زکات را به نسبت کل غلّه می سنجد و به همان نسبت خارج می کند.و در گوسفند و طلا و نقره بطور کلّی در معیّن تعلق می گیرد و در شتر و گاو به عین بطور شرکت در مالیت که در ضمن مال خاصی که در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق می گیرد، و ثمره بین این وجوه آنجا ظاهر می شود که در قسم اول، پیش از خارج کردن زکات، تصرّف مالک در نصاب جایز نیست؛ و أمّا در قسم دوم و سوم مالک می تواند تصرّف نماید تا وقتی که از عین در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زکات باقی بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زکات صحیح نمی باشد مگر آنکه فروشنده زکات آن را از غیر آن مال با اجازه حاکم شرع پرداخت نماید، در قسم سوم و پرداخت زکات از غیر آن بدون اذن حاکم شرع صحیح می باشد.یا در قسم دوّم اگر خریدار از خود عین، یا از غیر آن با اجازه حاکم شرع، زکات را بپردازد، کارش صحیح است سپس می تواند آن را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع پیش از پرداختن زکات معامله را اجازه دهد معامله صحیح، زکات در قیمت تعلق می گیرد و حاکم شرع آن را از خریدار دریافت می کند و اگر قیمت را به فروشنده داده باشد، حاکم از هرکدام که بخواهد می تواند بگیرد.
(مسأله 1153) مالک بدون عذر نمی تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، و اگر تأخیر برای پیدا کردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بین برود ضامن نیست ولی اگر با علم بوجود مستحق تأخیر اندازد ضامن است.و جایز است که مالک با نبود مستحق و علی الاقوی با وجود مستحق زکات را از عین یا مال دیگر جدا کند در این صورت مال جدا شده به عنوان زکات در نزد مالک امانت می ماند و اگر بدون کوتاهی از بین برود ضامن نیست، و در ضمان کسی که آن را به انتظار کسی یا بخاطر مصرف تدریجی آن به مستحق که بنظرش اهم می باشد، به تأخیر اندازد اشکال است و بعید نیست که ضامن نباشد.و رشد و نمای زکات در مصرف تابع خود زکات است(مثلاً اگر گوسفند را به فقیر بدهد بچه آن را هم که پس از تعلق زکات متولد شده باید به فقیر بدهد)؛ و بعد از کنار گذاشتن زکات جایز نیست که مالک آن را عوض کند.
(مسأله 1154) اگر زراعت یا محصول میوه را بفروشد، بعد شک کند که معامله پس از تعلق زکات بوده یا قبل از آن، زکات بر فروشنده واجب نیست حتی اگر زمان تعلق زکات را بداند و در زمان معامله شک کند.و اما اگر خریدار شک کند، چنانچه بداند که فروشنده زکات را پرداخت کرده، و بیع بعد از تعلق واقع شده، ادای زکات بر خریدار واجب نیست وگرنه باید زکات را بپردازد. اگر خریدار زکات را بدهد، نمی تواند از فروشنده مطالبه کند، و فرقی نیست که زمان هر یک از خرید و تعلق زکات، مجهول یا زمان خرید معلوم و زمان تعلق زکات مجهول یا بالعکس باشد.
(مسأله 1155) حاکم شرع یا وکیل او می تواند که میوه درخت خرما و انگور را به عوض وزن و پیمانه کردن تخمین بزند، به شرطی که این کار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمین زدن جایز نیست.و اما تخمین زدن از طرف مالک متوقف به اجازه حاکم شرع یا وکیل او است چنانچه این کار برای فقرا مصلحتی داشته باشد، و الا جایز نیست.
ذکر اموری جهت آگاهی بیشتر از مسائل زکات غلات:
اوّل:زکات در محصول زراعت و درخت خرما و انگور، وقتی تعلق می گیرد که عنوان گندم یا جویا خرما و انگور بر آن صدق کند.
دوم:ملاک رسیدن حدّ نصاب در گندم، جو و خرما زمان صدق نام آنها است اگر چه با خشک شدن از آن کم شود؛ و اما در انگور لازم است که کشمش آن به حدّ نصاب برسد.
سوم:هزینه هایی که برای غلّه صرف کرده است از نصاب و وجوب زکات استثنا نمی شود.و بعد از تعلق زکات، مالک می تواند مقدار زکات را به صورت پاک نشده، جدا کرده، به مستحق تسلیم نماید یا از خرج مجانی برای پاک کردن و چیدن آنها خودداری نماید.و اگر بعد از تعلق زکات، مخارجی را تنها با اذن کسی که امر در دست اوست خرج کند، می تواند آن را استثنا کرده و بقیه را به مستحق بدهد.
چهارم:وقت ادای زکات از زمان تعلق آن آغاز می شود نه اینکه متأخر از آن باشد، منتهی مالک می تواند آن را تا وقت تصفیه و چیدن به تأخیر اندازد.
پنجم:اگر زراعت با آب جاری آبیاری شود و نیاز به وسیله ای دیگری نداشته باشد، زکات آن یک دهم (1/10) و اگر آبیاری با انجام کاری و با وسایلی مانند دلو و موتور آب، انجام شود، زکات آن یک بیستم (1/20) می باشد.
ششم:آنچه را سلطان می گیرد سه قسم است:
1-گاهی به عنوان سهمیه می گیرد، که در این صورت از نصاب کسر می شود و زکات آن بر مالک واجب نیست.
2-گاهی به عنوان خراج یا مالیات بر محصول می گیرد، که مانند سایر هزینه ها مستثنی نمی شود.
3-گاهی به عنوان زکات می گیرد، که اگر با غلبه و اجبار و از طرف ولی امر گرفته شود، از زکات حساب می شود.
هفتم:ادای زکات غلاّت چهارگانه به غیر از طلا و نقره از مال دیگر اگر چه از جنس آنها باشد کفایت نمی کند، مثل ادای زکات گندم از گندم دیگری که از نوع آن گندم است.