آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام مساقات
مساقات آن است که شخصی با دیگری توافق کند بر اینکه درختان میوه دار او را تا مدّت معیّن در برابر سهمی از میوه ها آبیاری و اصلاح نماید.و در آن چند چیز شرط است:
اوّل:ایجاب و قبول و هر لفظ یا فعلی که بر این مطلب دلالت کند کافی است.
دوّم:بلوغ، عقل و اختیار، ولی منع از تصرف بخاطر سفاهت یا افلاس [بی چیزی]فقط در مالک معتبر است نه در کارگر.البته نباید کار کارگر با اجاره یا مانند آن ملک دیگری باشد.
سوّم:آنکه عین و منفعت یا فقط منفعت درختان مملوک باشند، یا اینکه تصرف کسی که درختها را به مساقات می دهد به ولایت یا وکالت یا تولیت نافذ باشد.
چهارم:آنکه درختها در نزد آن دو، اجمالاً معلوم و معیّن باشند.
پنجم:تعیین مدت کار و آبیاری در آنها با رسیدن میوه کافی است و اختلاف این مدت از حیث زیادی و کمی به سبب اختلاف آب و هوا، ضرر ندارد؛ و به تعیین مدت به ماهها یا سال ها نیازی نیست.بنابراین تعیین مدت مساقات باید به مقداری باشد که میوه در آن برسد؛ و اگر کمتر از این باشد، مساقات باطل است.
ششم:تعیین سهم در میوه باید بطور مشاع باشد، پس اگر سهم کارگر را در میوه درخت، معیّن قرار دهد؛ جایز نیست.
هفتم:تعیین نمودن آنچه که بر عهده مالک و کارگر است؛ و انصراف بریک حصّه معیّن برای تعیین، کفایت می کند یا اینکه قرینه ای بر تعیین باشد.
هشتم:مساقات باید قبل از آشکار شدن میوه یا بعد از آن و قبل از رسیدنِ میوه، باشد، اگر نیاز به آبیاری و مانند آن داشته باشد.ولی اگر نیاز به آبیاری نداشته باشد، مساقات به لحاظ چیدن و نگهداری صحیح نیست.
نهم:معامله باید بر چیزی واقع شود که ثابت و ماندنی باشد [مثل درخت سیب] امّا اگر ریشه ثابت نداشته باشد، مانند خربزه و بادنجان و امثال آنها؛ ظاهراً مساقات بر آنها واقع نمی شود.و لکن اگر معامله مستقل باشد، مانعی ندارد در صورتی که با رضایت دو طرف باشد، ولی مساقات بر درختان غیر میوه دار مانند بید و امثال آن صحیح نیست.امّا مساقات بر درختی که برگ آن قابل استفاده است مانند حنا و مثل آن، صحیح است.
(مسأله 1796) عقد مساقات در درختانی که به سبب باران یا با جذب رطوبت زمین از آبیاری بی نیازند، صحیح است در صورتی که به کارهای دیگری نیاز داشته باشند.
(مسأله 1797) جایز است چیزی از طلا یا نقره برای مالک یا کارگر اضافه بر سهمش از میوه شرط شود، و ظاهراً وفای به آن شرط در هر صورت واجب است؛ چه شرط برای مالک باشد یا کارگر، چه اینکه درختان اصلاً میوه ندهند و یا اینکه بعد از آشکار شدن تلف شود.
(مسأله 1798) تعدّد مالک و وحدت کارگر، که دو شریک با یک کارگر مساقات می کنند جایز است، و عکس آن نیز جایز است که یک مالک با دو کارگر به نصف مثلاً برای خودش و نصف دیگر برای آن دو مساقات کنند.و تعدّد در دو طرف نیز جایز است.
(مسأله 1799) مالیات زمین و ساختن دیوار وکار آب کشی برای زمین و درختی که به میوه مربوط نمی شوند، بر عهده مالک است.
(مسأله 1800) با مطلق بودن عقد، کارگر از هنگام آشکار شدن میوه، سهم خود را مالک می شود، ولی اگر مساقات بعد از آشکار شدن میوه باشد، سهم خود را از هنگام تحقق عقد مالک می شود.
(مسأله 1801) بنابر اقرب عقد «مغارسه»صحیح است، و آن عبارت است از اینکه شخصی زمین خودرا به دیگری بدهد تا در آن درخت بکارد.بنابراین که درخت های کاشته شده میان آن دو به تساوی یا با اضافه، بر طبق قراردادی که میان آنها واقع می شود، مشترک باشند.
(مسأله 1802) در صورتی که تمام حاصل را برای مالک قرار دهد عقد مساقات باطل است وقتی عقد مساقات منتفی شد، تمام محصول مال مالک است و کارگر بر مالک چیزی را مستحق نیست؛ چه بطلان عقد را بداند یا نداند.و امّا اگر تمام حاصل برای کارگر قرار داده شود؛ اگر چه این مورد به عنوان عقد مساقات صحیح نیست ولی مانع از صحّت آن وجود ندارد به عنوان اینکه معامله مستقل میان آن دو باشد، البته اگر بطلان مساقات از جهت دیگری باشد؛ بر مالک واجب است اجرت المثل کار کارگر را بر حسب معمول و متعارف بپردازد.
(مسأله 1803) مساقات عقد لازم است، باطل و فسخ نمی شود مگر با اقاله و رضایت همدیگر، یا با فسخ از طرف کسی که خیار دارد و لو از جهت تخلف بعض شرطهایی باشد که آنها را در ضمن عقد قرار داده اند، یا از جهت به وجود آمدن مانعی باشد که موجب بطلان می شود.
(مسأله 1804) اگر مالک بمیرد وارث جای او را می گیرد و عقد مساقات بهم نمی خورد، و همچنین اگر کارگر بمیرد، و ارثش جای او را می گیرد در صورتی که مباشرت در کار به عنوان قید در نظر گرفته نشده باشد، و در صورت فوت کارگر، اگر وارث اقدام به کار نکند یا کسی را برای انجام کار اجیر نکند؛بنابر اظهر خیار برای مالک ثابت می شود، امّا اگر مباشرت در کار به عنوان قید باشد، معامله فسخ می شود.
(مسأله 1805) مقتضای مطلق بودن عقد مساقات، آن است که کارهایی که پرورش و آبیاری درختان به آنها بستگی دارد و همچنین وسایل بر عهده هر دو باشد نه بر عهده یکی.البته اگر تعیین یا انصرافی باشد در اینکه چیزی بر عهده کارگر یا مالک است به آن عمل می شود.و معیار کلی آن است که عمل خاص یا وسیله خاص بر عهده یکی باشد نه بر دیگری، و این مسأله تابع قرار داد در ضمن عقد است.
(مسأله 1806) اگر کارگر مخالفت نماید و بعضی کارها را که بر او شرط شده انجام ندهد؛ بنابر اظهر مالک نمی تواند او را بر انجام آن کار مجبور نماید، ولی از جهت تخلف شرط، خیار و حق فسخ دارد.البته مالک حق دارد او را بر کاری که مورد عقد است مجبور کند نه بر کاری که مورد شرط است.
(مسأله 1807) در مساقات معتبر نیست که خود کارگر مباشرت در کار داشته باشد، اگر مباشرت شرط نشده باشد.بنابراین در بعضی از کارها یا در تمام آنها می تواند شخصی را اجیر نماید و اجرت را بپردازد، هم چنان که جایز است اینکه شرط کند که بعضی کارها بر عهده مالک باشد.
(مسأله 1808) اگر باغ، درختانِ مختلفی مانند خرما، انگور و انار داشته باشد، در صحت مساقات بر آنها لازم نیست مقدار هر یک را به تفصیل بداند؛ بلکه علم اجمالی که غرر با آن رفع شود، کفایت می کند.
(مسأله 1809) در صحّت مساقات فرقی نیست بین اینکه مساقات بر مجموع محصول به نصف یا ثلث یا مانند آنها باشد، و بین اینکه بر هر نوع از آنها به سهمی باشد که با سهم نوع دیگر مخالف است؛مثل اینکه در درخت خرما نصف و در انگور ثلث و در انار ربع را قرار دهد.
(مسأله 1810) اگر مساقات به صورت مردّد باشد مثلاً بگویند:به نصف اگر آبیاری با وسیله باشد و به ثلث اگر آبیاری به جریان طبیعی آب روی زمین باشد؛ صحیح است.و این مقدار از جهالت به صحت آن ضرر نمی زند.
(مسأله 1811) در عقد مساقات جایز است یکی بر دیگری مقداری از طلا و یا نقره یا غیر آن را شرط کند.و اگر تمام یا قسمتی از میوه ها از بین برود، در صورتی که این شرط به سالم بودن میوه ها کلاً و بعضاً بستگی داشته باشد تمام شرط ساقط می شود؛ اگر چه قسمتی از میوه ها تلف شده باشد.و اگر شرط بستگی به سلامت میوه به نسبت باشد، در این صورت اگر تمام میوه به آفت آسمانی یا غیر آن تلف شود، باز هم تمام شرط ساقط می شود، ولی اگر قسمتی از میوه تلف شود، از شرط به همان نسبت ساقط می شود.امّا اگر شرط به صحت عقد بستگی داشته باشد، اصلاً شرط ساقط نمی شود، اگر چه تمام میوه از بین برود.البته اگر عقد باطل شود، شرط نیز باطل است.
(مسأله 1812) اگر از راه شرعی ثابت شود که درختان غصبی است، چنانچه مالک، معامله را اجازه دهد؛ مساقات بین او و کارگر صحیح، وگرنه باطل است، و تمام محصول، مالِ مالک است و کارگر اجرت المثل خود را از غاصب می گیرد.
(مسأله 1813) اگر بعد از تقسیم میوه و تلف شدن آن معلوم شود که درختان غصبی بوده اند؛ در این صورت مالک می تواند عوض همه میوه را فقط از غاصب بگیرد، و هم چنین می تواند به مقدار سهم خودبه هر یک از کارگر و غاصب مراجعه کند، ولی حق ندارد به کارگر رجوع نموده و تمام عوض را از او بگیرد.
(مسأله 1814) اگر سهم هر یک از مالک و کارگر به حدّ نصاب برسد، اگر شرکت آنها قبل از زمان وجوب زکات باشد زکات بر هر دو واجب است.ولی اگر شرکت، بعد از زمان وجوب زکات باشد، فقط بر مالک، واجب است.
(مسأله 1815) اگر مالک و کارگر در شرط بودن و نبودنِ چیزی بر یکی با هم اختلاف کنند؛ قول کسی که انکار می کند مورد قبول است.
(مسأله 1816) اگر مالک و کارگر، در صحّت و بطلان عقد اختلاف کنند؛ قول کسی که ادّعای صحّت را دارد، مقدم است.
(مسأله 1817) اگر مالک و کارگر در مقدار سهم کارگر اختلاف پیدا کنند، قول مالک مقدم است که منکر مقدار زیادی است.و همچنین است اگر در مدّت اختلاف کنند.ولی اگر در مقدار محصول از نظر زیادی و کمی اختلاف داشته باشند-به این صورت که مالک از کارگر اضافه را مطالبه نماید-قول کارگر مقدم است.و ادّعای مالک بر اینکه کارگر خیانت، دزدی یا اتلاف کرده یا تلف به تفریط از جانب او بوده مادامی که شرعاً ثابت نشده باشد با فرض این که کارگر امین بوده؛ شنیده نمی شود.