آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
دوّم:وفات
(مسأله 2745) عده زنی که شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه وده روز است؛ اگر چه با تلفیق باشد.و فرقی بین صغیره و کبیره، یائسه و غیر آن، مسلمان و غیر مسلمان، مدخول بها و غیر آن،دائمه و موقّت، نیست. و در زوج هم تفاوتی بین صغیر و کبیر، عاقل و غیر عاقل وجود ندارد.و در انقضای عده چهار ماه و ده روز از ماه قمری کفایت می کند؛ اگر چه سزاوار آن است که عددی حساب شود که مدت آن صد و سی روز شود، وزن باردار عده اش دیرترین مدت از مدت مذکور(چهار ماه و ده روز)و وضع حمل است.
(مسأله 2746) زنی که در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانی که در عدّه است ازدواج با دیگری را ترک کند، و همچنین بنابر احتیاط واجب آرایش در اندام و لباس را که در عرف عام زینت به شمار می آید، نیز ترک کند؛ مانند عطر زدن، سرمه سیاه کشیدن، سرخ کردن صورت و پوشیدن زیورآلات طلا از قبیل گردنبند، البته آنچه که در عرف زینت حساب نمی شود، مانند نظافت بدن و لباس و کوتاه کردن ناخن و رفتن به حمام و غیر آنها، اشکالی ندارد.در زن، فرقی بین مسلمان و ذمّی، و در شوهر فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد، امّا صغیره لازم نیست سوگواری کند(مراد از سوگواری پوشیدن لباس سیاه و ترک زینت است)، و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و فرقی بین دائم و موقّت نیست، و سوگوار شدن شرط در عدّه نیست، پس اگر عمداً یا به خاطر عذری سوگواری نکند، بعد از انقضای عده می تواند با دیگری ازدواج کند، و واجب نیست از نو سوگواری کند.و خروج زن از خانه جایز، ولی مکروه است؛ مگر اینکه به خاطر ضرورت، یا ادای حق، یا انجام دادن طاعت، یا قضای حاجتی باشد.
(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعی دهد و شوهر در اثنای عده بمیرد، زن باید عدّه وفات-چهار ماه و ده روز-را بگیرد.امّا اگر طلاق باین باشد، فقط عده طلاق را کامل کند.
(مسأله 2748) در حملی که وضع آن پایان عدّه زن حامله محسوب می شود، فرق نمی کند که جنین سقط شده کامل باشد یا ناقص، حتی اگر سقط، مضغه یا علقه باشد، کافی است.چنانکه در عدّه طلاق گذشت.
(مسأله 2749) اگر زن دوقلو حامله باشد وقتی از عدّه خارج می شود که هر دوی آنها به دنیا بیایند،بنابراین اگر یکی به دنیا بیاید و دیگری باقی باشد، عدّه پایان نیافته است.
(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمینان معتبر است، پس شک و ظنّ کفایت نمی کند.البته اگر دلیل و حجتی مانند بیّنه وجود داشته باشد و لو مفید ظن(گمان)نباشد، کفایت می کند.
(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتی با وضع حمل تمام می شود که حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده اش به مدت و یا حیض شدن است. حمل در صورتی به زوج منتسب نمی شود که باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممکن نباشد.مثلاً زوج مدتی طولانی است که به سفر رفته و از زوجه دور است. همچنین اگر زوجه از زنا باردار باشد عده اش به مدت و یا با حیض شدن است.بنابراین عده این زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است؛ و همین طور با سه بار حیض شدن، اگر چه وضع حمل نکرده است البته بهتر است کسی پیش از وضع حمل با او ازدواج نکند. اگر زن از وطی به شبهه باردار باشد، چه پیش از طلاق باردار شده باشد و چه پس از طلاق، باید دو عده نگه دارد؛ یک عده برای صاحب حمل که با وضع حمل پایان می یابد و یک عده دیگر برای زوج که با گذشتن سه ماه و یا سه بار حیض شدن تمام می شود.
(مسأله 2752) اگر شوهر غایب است و زن از او اطلاع دارد باید صبر کند، و همچنین اگر از او اطلاعی ندارد امّا ولیّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را می پردازد.ولی اگر غایب مالی نداشته باشد و ولیّ هم انفاق نکند، زن می تواند صبر کند و می تواند صبر نکند و به حاکم شرع رجوع نماید، و حاکم چهار سال به او مهلت می دهد، و در این مدت از غایب در جاهایی که گم شده است، تفحص و جستجو می شود، ولی اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاکم به ولیّ فرد غایب دستور می دهد که از مال شوهر بر زن انفاق نماید.چنانچه انفاق کرد، زن راهی برای ازدواج ندارد، و اگر امتناع کرد، او را وادار می کند که زن را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد.او را مجبور می کند که زن را طلاق دهد.اگر شوهر ولی ندارد و یا دارد اما حاکم شرع نمی تواند او را اجبار به طلاق نماید.خود حاکم او را طلاق می دهد سپس زن عدّه وفات می گیرد، و لیکن احکام عده وفات بر او مترتب نمی شود.لذا چنانچه شوهر در اثنای عده، پیدا شود، می تواند در عده به او رجوع کند.امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بیگانه محسوب می شود و زن می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج نماید، و اگر ازدواج کند، دیگر هیچ راهی برای رسیدن شوهر به زن نمی ماند.
(مسأله 2753) اگر مرد غایب زنان دیگری نیز داشته باشد که نزد حاکم شکایت نکرده اند، آیا جایز است که حاکم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذکور اکتفا نماید، و یا نیاز به چهار سال مهلت دیگر و جستجوی جدید است تا حاکم بتواند آنها را نیز طلاق دهد؟ می تواند به همان چهار سال و جستجوی اول اکتفا کند و زنان دیگر را نیز طلاق دهد.
(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقود شدن شوهر و جستجو در آن چهار سال کافی است؛ اگر چه حاکم مهلت نداده باشد، لکن حاکم به مقداری که لازم می بیند امر به فحص می کند در ناحیه ای که مفقود شده، سپس یا به طلاق امر می کند و یا خودش طلاق می دهد، امّا احتیاط مستحب آن است که مهلت دادن و جستجو در این مدّت از طرف حاکم باشد.
(مسأله 2755) اگر شوهر در شهر معیّن یا جهت مشخصی گم شود و قراین بر عدم انتقال وی به جهت دیگر دلالت کند، جستجو در همان شهر یا جهت کافی است.
(مسأله 2756) اگر فحص از غایب به طور کامل، در مدّت کمتر محقق شود و یقین به عدم وجودش در آنجا حاصل شود، و امید پیدا کردن او از بین برود؛ وجوب فحص در مدت باقیمانده ساقط می شود.چنانچه اطمینان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نیست تا سپری شدن مدت انتظار بکشد، ولی اگر احتمال داده شود که زنده است و خود را پنهان کرده و با نام مستعار زندگی می کند، انتظار واجب می شود.و فحص به همان اندازه ای که در امثال آن شخص متعارف و معمول است، واجب است.پس به صرف احتمال وجودش در شهری-چنانچه عقلایی نباشد-اعتنا نمی شود.
(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود و اثری از او پیدا نشود، فحص بیشتر لازم نیست؛ اگر چه پیدا کردن او محتمل باشد.
(مسأله 2758) در مفقود، بین مسافر و مفقود جنگی و کسی که کشتی اش شکسته باشد و مانند آنها فرقی نیست.
(مسأله 2759) نایب گرفتن حاکم در فحص جایز است؛ اگر چه نایب خود زوجه باشد، و در نایب وثاقت آن کافی است، و فرقی نمی کند که شوهر حر باشد یا عبد، و همچنین زوجه حرّه باشد یا امه، امّا این حکم اختصاص به عقد دائمی دارد و در متعه جاری نیست.
(مسأله 2760) طلاقی که از ناحیه ولی یا حاکم صادر می شود رجعی است، و نفقه واجب است، و اگر زوج در اثنای عده حاضر شود، می تواند رجوع کند، و اگر یکی از زن و شوهر بمیرد دیگری از او ارث می برد، ولی اگر بعد از عده بمیرد، ارث نمی برد.
(مسأله 2761) شوهر غایبی که حیاتش معلوم است وزنش ادعا می کند که نمی تواند بر این حالت صبر نماید، یا زندانی ای که در حبس ابد است و رسیدن به او امکان ندارد، در این صورت اگر کسی باشد که از مال شوهر و یا مال خودش مطابق شأن زن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و غیر آن، انفاق کند؛ زن باید صبر کند، و حق ندارد درخواست طلاق نماید؛ وگرنه حاکم می تواند متکفل نفقه او شود یا او را طلاق بدهد.و اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در معصیت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص در صورتی که کسی باشد که نفقه او را بدهد، جایز نیست.ولی اگر کسی نباشد که نفقه او را بدهد، می تواند نزد حاکم شکایت کند، و نفقه یا طلاق خود را درخواست نماید، و حاکم می تواند ولیّ شوهر را به نفقه یا طلاق امر کند، و در صورت امتناع، او را مجبور کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد وزن عده طلاق می گیرد.
(مسأله 2762) چنانکه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، در صورتی که زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاکم شرع ارجاع داده می شود، و حاکم شوهر را به نفقه یا طلاق امر می کند، و اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم او را طلاق می دهد، ولی طلاق در این صورت باین است،و جایز نیست که در اثنای عده رجوع کند و عده اش عده طلاق است.