آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

احکام خریدوفروش

مقدمه:

تجارت فی الجمله و به خودی خود از مستحبات مؤکد است، ولی گاهی برای انجام کار دیگر و از باب مقدمه برای واجب یا مستحب و احیاناً واجب می گردد، و گاهی نیز به خودی خود، یا به خاطر چیز دیگری مکروه، و یا حرام می شود. تجارت حرام بر چند قسم است که در ضمن چند مسأله بیان می شود:

معاملات باطل و حرام

(مسأله 1304) تجارت شراب و باقی مسکرات و مردار و سگ غیر شکاری و خوک، حرام و باطل می باشد چه به صورت خریدوفروش باشد یا عوض اجرت در اجاره یا عوض کار در جعاله و یا عوض طلاق خلعی و یا مهر در نکاح، باشد، ولی بقیه چیزهای نجس، چنانچه منفعت حلال و قابل توجه داشته باشند مانند استفاده از مدفوع برای کود در کشاورزی و خون برای تزریق، فروش، هبه و هر نوع معاوضه با آنها جایز است.

(مسأله 1305) فروش اعیان نجس مانند مردار، شراب، خوک و سگ غیر شکاری جایز نیست، زیرا این اعیان نجسه از نظر شارع مال محسوب نمی شوند و اگر کسی آنها را در اختیار داشته باشد شرعاً بر آنها حق پیدا نمی کند، اگر چه احتیاط آن است که دیگران نیز مزاحم آن شخص نشوند.

(مسأله 1306) فروش مردار پاک، مانند مردار ماهی و ملخ اگر در نزد عرف و عقلاء منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، جایز می باشد، اگر چه احتیاط ترک آن است.

(مسأله 1307) فروش اجزای مردار که روح در آن ندمیده باشد اگر منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، جایز است.

(مسأله 1308) فروش مدفوع انسان برای کود دادن زراعت و روغن مردار برای روشنایی و یا روغن مالی و خون برای رنگ آمیزی، چون در نزد عقلاء و عرف منفعت قابل توجّه به حساب می آید ظاهراً جایز است.

(مسأله 1309) فروش فضله و بول پاک، جایز می باشد.

(مسأله 1310) چیزهای مانند شیره، عسل، روغن و مانند اینها اگر با نجس ملاقات کرده، نجس شوند فروش و معاوضه با آنها چنانچه منفعت حلال و قابل توجه نزد عرف و عقلاء داشته باشد جایز است و در صورت عدم منفعت احتیاط مستحب در ترک و فروش و معاوضه با آنها است و در هر دو صورت بر فروشنده واجب است که نجاست را به خریدار بگوید.

(مسأله 1311) خریدوفروش آلات لهو-مانند نی و تار و صلیب و طبل و صفحه گرامافون و نوارهای ترانه و مانند آن-و آلات قمار مانند شطرنج به قصد حرام و یا برای اشاعه و ترویج آن، حرام است.ولی خرید و فروش و ساخت و تعمیر دستگاه گرامافون، ضبط صوت، رادیو و تلویزیون و مانند آن که از آلات مشترک می باشند و می توان اخبار و قرآن و تعزیه را از آن شنید جایز می باشد، البته استفاده از تلویزیون در مواردی که شرعاً حرام است، مانند دیدن فیلم های مبتذل که شهوت را تحریک و موجب فساد اجتماعی و خانوادگی می شود جایز نیست، ولی برای دیدن فیلم های علمی مفید جایز است،بنابراین حرمت فقط مختص استعمال در جهت لهوی است که موجب تحریک شهوت شیطانی می شود، و اما فروش و استفاده از ضبط صوت مانعی ندارد.

(مسأله 1312) هم چنان که فروش آلات لهوی حرام است، ساخت و تعمیر و گرفتن اجرت در قبال آنها نیز حرام می باشد، ولی شکستن و تغییر شکل آنها بنابر اقرب واجب نیست گرچه نابود کردن آنها موافق احتیاط است، امّا فروش مواد آنها مانند چوب و مس و آهن شان جایز است، حتی اگر اطمینان نداشته باشد که خریدار اقدام به شکستن و تغییر شکل آنها خواهد کرد.

(مسأله 1313) پول که معمول و رایج نیست معامله با آنها برای فریب مردم حرام است، ولی چنانچه طرف دیگر بداند و یا صاحب پول، واقع را بیان نماید، جایز و صحیح است، و بنابر اظهر نابود کردن آنها واجب نیست.

(مسأله 1314) فروش درندگان مانند گربه، شیر، گرگ و امثال آنها و همچنین حشرات مانند زالو، کرم ابریشم، زنبور عسل، حیوانات مسخ شده مانند فیل و نظایر آن، در صورتی که منفعت حلال و قابل توجهی داشته، و یا در نزد عرف و عقلا مالیت داشته باشند-بلکه مطلقاً-جایز می باشد.

(مسأله 1315) مقصود از منفعت حلال و قابل توجه داشتن فایده ای است که عقلاء مال را به خاطر آن نگه دارند، فرق نمی کند که آن فایده، در حال اختیار به درد انسان بخورد یا در حال اضطرار مثل دوا و دارو.

(مسأله 1316) فروش ظرفهای طلا و نقره برای زینت و یا برای نگهداری، بلکه بنابر اظهر برای استفاده در غیر خوردن و آشامیدن، مانعی ندارد، و حتّی فروش آنها به کسی که در خوردن و آشامیدن استفاده کند، بنابر اقرب جایز است.

(مسأله 1317) فروش قرآن به کافر جایز و صحیح است خصوصاً اگر هدف کافر از خرید قرآن آگاهی به معارف اسلامی و احکام آن باشد، بلکه قرار دادن قرآن در اختیار کافر برای ارشاد و هدایت و آگاهی او به اسلام و معارف آن مانعی ندارد.البته اگر موجب بی احترامی و هتک منزلت و کرامت قرآن گردد،جایز نیست.امّا فروش کتابهایی که در آنها آیات قرآنی و دعا وجود دارند، و همچنین کتب احادیث معصومین علیهم السلام به شخص کافر جایز است، بلکه اگر آنها را در دسترس کافر قرار دهد نیز مانعی ندارد.

(مسأله 1318) فروش انگور و خرما برای ساختن شراب یا چوب برای ساختن بت یا آلت لهو، حرام است، چه این توافق را در ضمن معامله انجام داده باشند یا در خارج آن، ولی اگر بفروشد و شرط حرام کند، معامله صحیح و شرط باطل است، و همچنین اجاره دادن خانه برای فروش و نگهداری شراب، یا ساخت چیز حرام، حرام و باطل می باشد، و همین طور اجاره دادن کشتی و حیوانات و هر وسیله نقلیه دیگر برای حمل شراب، حرام و باطل است، و گرفتن قیمت و اجرت نیز حرام می باشد.البته فروش انگور به کسی که می داند او شراب درست می کند، یا اجاره مکانی که می داند او در آن شراب نگهداری می نماید، یا کار حرامی انجام می دهد، بدون توافق قبلی یا در ضمن معامله و اجاره، بنابر اظهر جایز است.

(مسأله 1319) ساختن مجسّمه انسان و حیوان حرام است، امّا ساختن مجسّمه درخت و خورشید و ماه که روح ندارند، مانعی ندارد، ولی نقاشی انسان و یا حیوان بر دیوار و بالش و چوب و درخت جایز می باشد، اگر چه احوط ترک آن است، بنابراین اجرت مجسّمه سازی حرام ولی اجرت نقاشی حلال است هم چنان که گرفتن عکس با دوربین مانعی ندارد، امّا ساختن مجسمه بدون سر بعید نیست که جایز باشد، البته ساخت مجسمه بصورت نشسته و یا به صورتی که دستها را به پشت گذاشته یا مانند آن که مجسمه کامل حساب شود، ظاهراً حرام است، و همچنین ساخت مجسمه بدون دست یا پا که نقص آن در زنده بودن دخالت ندارد نیز حرام است.اما نگهداری نقاشی و فروش آن جایز است، ولی اگر به صورت مجسمه و یا صاحبان روح باشد کراهت دارد.

(مسأله 1320) غناء حرام است، و آن عبارت است از صدایی که به کیفیت و لهجه مخصوص مجالس لهو ادا شود، البته در شرع حدّ معینی برای مفهوم آن مشخص نگردیده، لذا ملاک، صدق عرفی آن است،و در حرمت غنا فرقی نیست که در خواندن قرآن، دعا، مرثیه یا غیر اینها به کار رود، و اگر قرائت و خواندن با لهجه فصیح و صدای زیبا بدون کیفیت و ضمیمه های لهوی باشد، غنا محسوب نمی شود،حتّی اگر موجب هیجان و تحریک شنونده و لذّت بردن معنوی او بشود، البته اگر این صدا برای کسی موجب تحریک جنسی شود، گوش دادن او به آن حرام است، نه از جهت آنکه آن صدا غنا است، بلکه از جهت تحریک و تهییج شهوت، پس گوش دادن به صدایی که عنوان غنا را ندارد بدون تحریک شهوت جایز می باشد، اما به خاطر رعایت احتیاط ترک آن بهتر است. غنا و آواز خواندن زنان در مجالس عروسی با سه شرط حرام نیست:
اوّل-آن صدا با حرام دیگر از قبیل کوبیدن بر طبل و سخن باطل همراه نباشد.
دوم-مردان در مجلس زنان حضور نداشته باشند.
سوم-صدای آنان به گونه ای که موجب تحریک شهوت گردد شنیده نشود.

(مسأله 1321) کمک به ظلم ظالم بلکه در هر حرام دیگر، حرام می باشد، ولی کمک به مباحات و طاعات ظالم مانعی ندارد، بنابراین همه کارمندان دولت از یاوران ظالمین محسوب نمی شوند، البته کسانی که در ستم به آنان یاری دهند گناهکار خواهند بود.

(مسأله 1322) بازی با آلات قمار مانند شطرنج و دومینو و تخته نرد و غیر آن ها که برای این کار ساخته شده اند، مطلقاً حرام است، چه بُرد و باخت داشته یا نداشته باشد، و برنده، مالک پول بازنده نمی شود، ولی بازی با آلات غیر قمار تنها با رهن حرام است نه مطلقاً، مانند گرو گذاشتن در بازی فوتبال و وزنه برداری، کشتی، پرش و مانند آن و گرفتن گرو آن حرام می باشد.

(مسأله 1323) جادوگری و یادگرفتن و یاد دادن و کسب با آن، حرام است و مقصود از جادوگری چیزی است که به سبب غلبه بر بینایی و یا شنوایی و یا غیر آن انسان دچار وهم و خیال گردد، ولی تسخیر جنّ و فرشتگان و انسان از مصادیق سحر و جادو نمی باشد، اما چنانچه تسخیر به کسی که مورد تسخیر قرار گرفته ضرر برساند حرام خواهد بود.

(مسأله 1324) قیافه شناسی حرام است، و آن عبارت است از اینکه کسی به استناد نشانه های خاصّی که در نزد شرع اعتبار ندارند، به دیگری ملحق شود و چون این نشانه ها مفید شک یا گمان است ملحق کردن و نسبت دادن به صورت جزم و یقین، حرام می باشد.

(مسأله 1325) شعبده عبارت است از اینکه امور غیر واقعی را به سبب حرکت سریع و خارج از حدّ معمول در چشم مردم به صورت واقع جلوه دهد، اگر بر آن عنوان حرامی مثل ضرر زدن به مؤمن یا هتک حرمت او و مانند اینها مترتب گردد حرام است، وگرنه حرمتی ندارد.

(مسأله 1326) خبر دادن از غیب به ادّعای دریافت خبر از جنّ، حرام است اما خبر دادن از غیب به صورت احتمال، با استناد به بعض قرائن و نشانه های پنهانی و با اعتماد به صحت و درستی آنها، اشکال ندارد.

(مسأله 1327) نجش بنابر احوط حرام است، و آن عبارت است از اینکه شخصی بدون قصد خرید،وارد معامله کسی دیگر شده و قیمت کالا را بالا ببرد چه با صاحب آن توافق داشته یا نداشته باشد.

(مسأله 1328) منجّمی یا خبر دادن از حوادثی مثل ارزانی و گرانی، سرما و گرما، بارانی و صاف بودن هوا و امثال آن، با استناد به حرکت های فلکی و حالاتی که بر ستارگان از اتصال یا انفصال یا نزدیکی بین آنها عارض می شوند به صورت گمان و احتمال جایز است، اما خبر به صورت جزم و یقین جایز نمی باشد، مگر اینکه خبر مستند به وسایل علمی جدید و حساب های دقیق فلکی اطمینان آور باشد.

(مسأله 1329) غشّ در معامله حرام است، و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده، که حضرت فرمود:«هر که برادر مسلمانش را فریب دهد خداوند برکت روزی را از او می گیرد، و راه معاش او را می بندد، و او را به خودش واگذار می کند»و غشّ عبارت است از اینکه جنس مرغوب را با نامرغوب مخلوط نماید، یا آب به شیر اضافه نموده، یا آب روی سبزیها بریزد تا مشتری گمان برد که تازه هستند، یا آهن را با نقره و طلا آب دهد تا خریدار گمان کند که آن آهن، طلا یا نقره است، و همچنین اگر عیب ظاهر باشد ولی فروشنده به خریدار اعلام نکند و مشتری هم بر اساس اعتمادی که به فروشنده دارد بدون اینکه مبیع را ببیند تا عیبش ظاهر شود آن را بخرد پس عدم اعلام فروشنده غش است.

(مسأله 1330) اگر چه غشّ حرام است، ولی موجب بطلان معامله نمی شود، البته مشتری حق خیار دارد، مگر در فروش چیزهایی که با طلا یا نقره آب کاری شده که فروش اشیای آبکاری شده به عنوان طلا و همینطور در جاهایی که غش موجب اختلاف جنس گردد، معامله باطل و قیمت بر فروشنده حرام می باشد.

(مسأله 1331) اجاره بر عباداتی که خود اجیر شرعاً مکلّف به انجام آن است، صحیح نیست، چه آن عبادات واجب باشد یا مستحب، عینی باشد یا کفایی، بنابراین اگر شخصی را برای نمازهای یومیه یا نافله های آن یا روزه ماه مبارک رمضان یا حج واجب یا غسل دادن و کفن کردن و نماز خواندن بر اموات و مانند آنها اجیر نماید، اجاره باطل و اجیر باید آن عبادات را از طرف خود به جای آورد، ولی اگر کسی را اجیر کند که عبادت را به نیابت مشروع از فرد دیگری انجام دهد، اجاره جایز است، و همچنین اجرت گرفتن در واجبات غیر عبادی مانند معالجه بیمار و واجباتی که نظام جامعه بر آنها توقف دارد، مانند آموزش بعض علوم کشاورزی، صنعتی و پزشکی، جایز می باشد و همچنین اجرت گرفتن برای آموزش حلال و حرام در صورتی که مورد نیاز و ابتلا باشد، بنابر اظهر صحیح می باشد اگر چه ترک آن بهتر است، ولی چنانچه محل ابتلا نباشد اجاره گرفتن اشکالی ندارد.

(مسأله 1332) نوحه سرایی به صورت دروغ بر مرده حرام است، ولی اگر راست باشد، اشکالی ندارد.

(مسأله 1333) بدگویی و ذکر عیوب مؤمن حرام است، ولی بدگویی و ذکر عیوب غیر مؤمن و منافق بدعت گذار جایز می باشد تا بدعت او مورد عمل قرار نگیرد.

(مسأله 1334) فحش و ناسزا گفتن حرام است، و آن عبارت است از گفتاری که موجب هتک و تحقیر شخص دیگر گردیده و کرامت او را از بین ببرد، و از این قبیل است چیزی که تصریح به آن در صحبت با مردم قبیح باشد، به شرطی که از مصادیق ناسزاگویی باشد و مستلزم بی احترامی به دیگران محسوب شود در غیر این صورت حرمتی نخواهد داشت.

(مسأله 1335) رشوه گرفتن بر قضاوت حرام است چه قضاوت بر حق باشد یا بر باطل، ولی دادن رشوه برای گرفتن حقی از ظالم جایز است، گرچه گرفتن آن بر ظالم حرام می باشد.

(مسأله 1336) نگهداری کتب ضلال در صورتی که احتمال بدهد که خود یا دیگری به گمراهی بکشد،و همچنین فروش و پخش آنها حرام است، ولی اگر از این جهت در امان باشد یا مصلحت مهمتری داشته باشد نگهداری آنها جایز خواهد بود.

(مسأله 1337) پوشیدن طلا حتی به صورت انگشتر و مانند آن، برای مرد حرام است ولی زینت کردن با آن بدون پوشیدن، مانند روکش جلو دندانها به طلا ظاهراً مانعی ندارد.

(مسأله 1338) دروغ گفتن حرام است، و آن عبارت است از خبر دادن به چیزی که واقعیت ندارد چه به صورت جدّی باشد و یا به صورت شوخی، البته اگر به صورت شوخی خبر دهد اما قصد حکایت و خبر دادن نداشته باشد مانعی ندارد، همچنانکه توریه اشکالی ندارد و آن، عبارت است از اینکه مقصود گوینده معنایی باشد غیر از آنچه از ظاهر جمله فهمیده می شود، و همچنین دروغ گفتن برای دفع ضرر از خود و شخص مؤمن جایز می باشد، بلکه قسم دروغ نیز در این صورت جایز است، همانطوری که دروغ گفتن برای اصلاح میان مؤمنین جایز می باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که درد و مورد اخیر به صورت عدم امکان توریه اکتفا شود، و اما وعده دروغ دادن ظاهراً جایز است، و لکن کراهت شدید دارد، البته اگر در هنگام وعده بنا داشته باشد که به آن وفا نکند ظاهراً حرام است، و همچنین بنابر اظهر از وعده ای که به همسرش می دهد و نمی خواهد به آن وفا کند، باید اجتناب نماید.

(مسأله 1339) قبول سرپرستی امور از سوی سلطان جور حرام است، مگر آنکه به مصالح مؤمنین عمل کند و خلاف شرع مرتکب نشود، و نیز جایز است، در صورتی که حاکم ظالم او را برای پذیرفتن ولایت و تصدی امور مجبور کند، به نحوی که اگر نپذیرد ضرر بدنی یا مالی بر خود او یا بستگان او، مانند پدر، برادر و فرزند متوجه او گردد، امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد، و قبول سرپرستی مفسده بیشتر، به اسلام و مسلمین داشته باشد قبول سرپرستی و ولایت جایز نیست.

(مسأله 1340) مالیاتی که سلطان مخالف که ادّعای خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و چه به صورت سهم از زمین و درخت می گیرد، و همچنین مالی را که به عنوان زکات بر می دارد، خریدن و مجانی گرفتن آن اموال از او جایز است، و ذمه مالک در صورتی که مجبور باشد و نتواند امتناع کند بری می شود، و همچنین اگر خود دولت نگیرد و شخص دیگری را به مالک حواله دهد، در صورتی که مجبور باشد باز هم ذمّه اش بری می شود، ولی اگر اجباری در کار نباشد ذمّه او بری نخواهد شد، امّا آنچه را که سلطان مسلمان موافق یا مخالف که ادّعای خلافت عامه را ندارد یا سلطان کافر می گیرد، ذمّه مالک بری نمی شود.

(مسأله 1341) اگر شخصی مالی را به شخص دیگری بدهد تا آن را به مصرف گروهی از مردم برساند و شخص گیرنده هم از جمله آنان باشد، چنانچه بفهمد صاحب مال راضی است، می تواند به اندازه یکی از آنها یا بیشتر بر حسب اذن دهنده مال برای خود بردارد، ولی اگر رضایت او را نداند، نمی تواند برای خداوند چیزی بردارد، و اگر مالی به او دهد که مصرف خاص دارد، مانند زکات، چنانچه خود او از موارد مصرف آن باشد، می تواند به مقداری که به افراد دیگر می دهد برای خودش نیز بردارد، و لازم نیست رضایت زکات دهنده را احراز نماید.

(مسأله 1342) جایزه هایی ظالم، حلال است اگر چه اجمالاً بداند که در اموال او حرامی هست، و همچنین هر چیز ظالم را می توان از او گرفت و با رضایت وی در آن تصرف نمود مگر آنکه مکلف بداند که آن شیء غصبی است، اگر مال غصبی را از ظالم بگیرد در صورتی که مالکش را بشناسد، باید به او برگرداند، و اگر مالک میان گروه معیّن مردّد باشد، باید رضایت آنها را به دست آورد، وگرنه برای تعیین مالک باید قرعه بیندازد، ولی اگر مالک در گروه غیر معیّن مردّد باشد، چنانچه از شناخت او ناامید گردد، بنابر احوط اولی با اذن حاکم شرع از جانب او صدقه بدهد، وگرنه جستجوی مالک واجب است و مال را باید به او برساند.

(مسأله 1343) صرّافی، کفن فروشی، طعام فروشی، برده فروشی، قصابی و حجامت خصوصاً با شرط اجرت، مکروه است و همچنین کسب از راه جفت گیری به وسیله حیوان نر به صورت اجاره و کرایه مکروه، ولی به قصد مجانی و گرفتن هدیه مانعی ندارد.

(مسأله 1344) بلیطهای بخت آزمایی که عبارتند از اوراقی که از طرف بانک و شرکت ها با قیمت معینی صادر گردیده و جوایزی در قرعه کشی برای آنها در نظر می گیرند، خریداری آنها جهت شرکت در قرعه کشی و بردن جایزه قمار نبوده و جایز می باشد خود بلیط بخت آزمایی مالیت ندارد ولی به جهت شرکت در قرعه کشی مالیت پیدا می کند، و خرید آن، حرام خواری نیست، و گاهی خرید ورقه، مورد ضمانت بانک یا شرکت است به نحوی که هرگاه اراده کند می تواند قیمت آن را پس بگیرد در این فرض خرید بلیط بخت آزمایی به دو منظور انجام می گیرد:
اوّل-نگهداری اصل سرمایه.
دوّم-به هدف داخل شدن در قرعه کشی، در صورت دوّم خرید آنها شرعاً مانعی ندارد و لو صورت اوّل را جایز ندانیم، ولی احوط اولی آن است که به صورت خریدوفروش با آنها معامله نکنند.

(مسأله 1345) دادن خون به بیماران نیازمند جایز است، و گرفتن عوض در مقابل آن مانعی ندارد.

(مسأله 1346) تراشیدن ریش غیر از گونه ها بنابر احوط حرام است، و گرفتن اجرت بر آن نیز جایز نیست، مگر آنکه نتراشیدن ریش موجب استهزا و اهانت شدید غیر قابل تحمل در نزد عقلاء باشد، در این صورت تراشیدن ریش جایز است.

آداب خریدوفروش

(مسأله 1347) یادگرفتن احکام معامله مستحب است، تا معامله صحیح از فاسد شناخته شود و معامله از ربا سالم بماند و با شک در صحّت و بطلان معامله، نمی توان آثار صحّت را بر آن جاری کرد،بلکه باید احتیاط شود و مستحب است در قیمت جنس بین خریدار که چانه می زند و خریدار که چانه نمی زند فرق نگذارد، ولی چنانچه به ملاک های شرعی مانند علم و تقوا فرق بگذارد مانعی ندارد، و همین طور مستحب است اگر طرف از معامله پشیمان شود و تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد و نیز مستحب است هنگام معامله شهادتین و تکبیر بگوید، و ناقص بگیرد و کامل بدهد.

معاملات مکروه

(مسأله 1348) مکروه است فروشنده کالای خود را تعریف، و خریدار آن را مذمت کند، و همچنین کتمان عیب اگر به فریب منجر نشود وگرنه حرام است، و قسم خوردن بر معامله، و معامله در جای تاریک که عیب پنهان بماند، گرفتن سود بیش از مقدار نیاز از شخص مؤمن، معامله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، قبل از دیگران وارد بازار شدن، معامله با فرومایگان و با افراد آفت دار و ناقص العضو، درخواست کم کردن قیمت بعد از معامله، افزایش قیمت وقت ندا برای طلب آن، مکروه است، ولی افزایش قیمت بعد از سکوت شخص منادی مانعی ندارد.و همچنین مکروه است عهده دار شدن پیمانه،وزن، شمردن و متر کردن، اگر آنها را خوب نداند، و داخل شدن در معامله مؤمن نیز مکروه، بلکه احوط ترک آن است، و مقصود از داخل شدن در معامله، آن است که طرف سوم مبلغی بیش از خریدار به فروشنده پیشنهاد دهد، و یا اینکه جنس اضافه ای به مشتری وعده بدهد که فروشنده نداده باشد تا معامله بهم بخورد درحالی که دو طرف معامله قصد تمام کردن معامله را دارند، اما اگر یکی از آنها منصرف شود، یا طرف سوم بداند که معامله میان آن دو تمام نشده است می تواند پیشنهاد خود را بگوید و کراهتی نخواهد داشت.و همچنین مکروه است اگر فروش به صورت مزایده باشد، و وکیل شدن بعض اهل شهر از کسی که از معامله بیگانه است، بلکه احتیاط مستحب ترک وکالت است، و رفتن به استقبال قافله و کاروان تجاری به کمتر از چهار فرسخ، ولی اگر بیشتر از چهار فرسخ باشد یا از روی اتفاق به کاروان تجاری برخورد نماید، خرید از آن کراهت ندارد، و این حکم شامل صلح و اجاره و امثال اینها نیز می شود.

(مسأله 1349) احتکار حرام است، و آن عبارت است از انبار کردن مواد غذایی و نفروختن آن به امید افزایش قیمت در حالی که مردم مسلمان به آن نیاز داشته و فرد دیگری هم نباشد که مواد غذایی را عرضه نماید، حرمت احتکار ظاهراً به گندم و جو و خرما و کشمش و روغن اختصاص دارد، ولی احتیاط مستحب آن است که نمک نیز به آنها ملحق گردد، امّا احتکار چیزهای دیگر در صورتی که موجب اختلال نظام و هرج و مرج گردد جایز نخواهد بود. اگر محتکر، کالای مورد نیاز مردم را عرضه نکند، حاکم شرع می تواند او را بر این کار مجبور و جلو احتکار را بگیرد، و اگر به مصلحت اسلام و مسلمین باشد، می تواند کالا را از چنگ او در آورد اگرچه به حدّ اختلال نظام نرسد.

عقد و شرایط آن

(مسأله 1350) در عقد بیع ایجاب و قبول لازم است و با هر لفظی که بر آن دلالت کند و لو صراحت نداشته باشد واقع می شود و لازم نیست به عربی باشد.

(مسأله 1351) اگر خریدار به فروشنده بگوید:اسبت را به یک دینار به من بفروش، فروشنده بگوید:به یک دینار فروختم تا وقتی که خریدار قبول را نگفته معامله صحیح نیست و اثر هم ندارد، مگر آنکه خریدار با امر خود به فروش، قصد داشته باشد که اگر فروشنده قیمت را قبول کند او هم معامله را بپذیرد و فقط درخواست معامله نبوده باشد، و همچنین ولیّ و وکیل که از طرف فروشنده و خریدار معامله را انجام می دهد، نباید به ایجاب تنها بدون قبول اکتفا کند.

(مسأله 1352) در معامله موالات و پیوستگی بین ایجاب و قبول معتبر است، بنابراین اگر خریدار قبول را به قدری به تأخیر اندازد که فروشنده از معامله منصرف شود معامله صورت نمی گیرد، ولی اگر فروشنده منتظر قبول باشد، و خریدار قبول را بگوید معامله صحیح است، البته با تلفن معامله صحیح است و با نامه نگاری نیز بنابر اظهر معامله صحیح است، در معامله کتبی گفتن ایجاب و قبول در یک جلسه شرط نیست بلکه اگر فروشنده منتظر قبول خریدار باشد تا زمانی که در مقام انشاء عقد است جواب قبول بیاید معامله درست است.

(مسأله 1353) خریدار و فروشنده در ایجاب و قبول خود باید در مورد کالای مورد معامله و عوض آن اتفاق داشته باشند.بنابراین اگر فروشنده بگوید:این اسب را به صد دینار فروختم ولی خریدار بگوید:الاغ را به صد دینار، یا اسبی را به صد درهم خریدم، معامله باطل است، البته اگر فروشنده بگوید:این اسب را به صد دینار فروختم بعد خریدار بگوید:هر نیمه این اسب را به پنجاه دینار خریدم، معامله صحیح است، امّا مطابقت بین ایجاب و قبول در شرایط عقد و معامله لازم نیست ولی در صورت تخلف خریدار از شرط، خیار تخلف شرط برای فروشنده ثابت می شود که اگر او خیار خود را ساقط کرد معامله صحیح و لازم می شود.

(مسأله 1354) شخص لال اگر چه قدرت گرفتن وکیل را داشته باشد، می تواند با اشاره و نوشتن، معامله کند بلکه در صورتی که توان سخن گفتن هم داشته باشد، کتابت و اشاره اشکالی ندارد به شرط آنکه مقصود را بفهماند.

(مسأله 1355) اگر بدون گفتن ایجاب و قبول خریدوفروش شود، به این صورت که فروشنده به قصد محقق شدن معامله، جنس را تحویل خریدار بدهد و خریدار نیز به قصد محقق شدن قبول، قیمت را به فروشنده تسلیم کند معامله صحیح خواهد بود.و فرقی نمی کند مال، زیاد یا کم باشد.این نوع معامله را«معامله معاطاتی»می گویند، که به دو صورت دیگر هم انجام می شود، یکی اینکه فروشنده جنس را به خریدار تحویل دهد بدون آنکه خریدار قیمت را بپردازد مثل اینکه قیمت کلی در ذمّه باشد، یا اینکه خریدار قیمت را تحویل فروشنده دهد بدون آنکه فروشنده جنس را تسلیم خریدار نماید، مثل اینکه جنس کلی در ذمّه باشد.

(مسأله 1356) تمام شرایط عقد و عوض و معوّض و متعاقدین که در بیع عقدی، معتبر است، در بیع معاطاتی نیز معتبر است، همچنانکه خیارات بیع عقدی، در بیع معاطاتی نیز وجود دارند که بیان آنها بعداً خواهد آمد.

(مسأله 1357) ظاهراً معاطات در غیر از بیع در باقی معاملات حتی در رهن و وقف و ایقاعات جز د رموارد خاص مانند نکاح، طلاق، عتق، نذر، قسم و حلال کردن کنیز برای غیر مالک نیز جاری است.

(مسأله 1358) شرط خیار در مدّت معیّن، یا شرط فعل و غیر آنها در بیع معاطاتی صحیح است،بنابراین اگر هر کدام از بایع و مشتری مالی را به قصد معامله به دیگری بدهد و بگوید:تا یک سال مثلاً خیار دارم و دیگری قبول نماید، شرط خیار صحیح بوده، و معامله خیاری می شود.

(مسأله 1359) معلّق کردن معامله بر چیزی که هنگام عقد وجود ندارد یا معلوم نیست، جایز نیست،خواه بداند که بعد از معامله بوجود می آید-مثل نو شدن هلال ماه، یا نداند مثل صاحب فرزند پسر شدن.و معلّق کردن بر چیز نامعلوم مثل روز جمعه در صورتی که نداند، بعید نیست که جایز باشد.

(مسأله 1360) اگر خریدار آنچه را که به معامله فاسد خریده تحویل بگیرد، چنانچه بداند که فروشنده به تصرف در آن حتّی با بطلان معامله راضی است، می تواند در آن تصرف کند، وگرنه باید به فروشنده بر برگرداند، و اگر تلف شود-و لو بدون کم کاری-اگر عقد مثلی باشد واجب است مثل تلف شده را برگرداند و اگر عقد قیمی باشد باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد، و این حکم در مورد قیمتی که فروشنده آن را به معامله باطل گرفته باشد نیز جاری است.و اگر مالکِ پول یا کالا مجهول باشد، حکم مال مجهول المالک را پیدا می کند.در تمام این موارد، بین علم و جهل به حکم، فرقی نیست، و اگر خریدار یا فروشنده چیزی را که با بیع فاسد قبض کرده بفروشد، بیع فضولی است که صحّت آن به اجازه مالک بستگی دارد، و بحث آن ان شاء اللَّه خواهدآمد.

شرایط فروشنده و خریدار

اوّل-باید بالغ باشند،

بنابراین معامله کودک و تصرف او در مالش به صورت مستقل اگر چه خوب و بد را بشناسد و بزرگ شده و از طرف ولی اذن داشته باشد صحیح نیست، البته اگر کودک از جانب ولی یا صاحب مال به عنوان وکالت، اجازه داشته باشد، تصرّفش صحیح است.

دوّم-عاقل باشند،

بنابراین معامله دیوانه صحیح نیست گرچه قصد انشاء خرید یا فروش داشته باشد.

سوّم-اختیار داشته باشند،

پس معامله مُکرَه صحیح نیست و مُکرَه کسی است که ظالمی او را مجبور به انجام معامله بنماید و او از ترس ضرر به جان یا ناموس یا مال، آن معامله را انجام دهد، و این معامله به خاطر که با رضایت نفس انجام نشده باطل است.و اگر کسی به فروش چیزی مثل خانه اش مجبور شود ولی با وجود چاره برای نفروختن، آن را با رضایت خود بفروشد، معامله صحیح است.

(مسأله 1361) اگر ظالمی یکی از دو نفر را مجبور به فروش خانه نماید و او آن را بفروشد معامله باطل است مگر اینکه بداند که دیگری خانه اش را فروخته و سپس او خانه اش را با اختیار و رضایت خودبفروشد، معامله اش صحیح است.

(مسأله 1362) اگر کسی بر فروش یکی از دو چیزش مثل خانه یا اسب مجبور شود و سپس یکی را بفروشد معامله باطل است، ولی فروش چیز دیگر بعد از آن صحیح است، و چنانچه هر دو را با هم بفروشد، بنابر اقوی فروش یکی صحیح و دیگری باطل است، و تعیین آن به دست و اختیار فروشنده است نه با قرعه.

(مسأله 1363) اگر مالک بر فروش حیوانش مجبور شود، و او حیوان را با بچه اش بفروشد، فروش حیوان باطل و فروش بچه صحیح است.

(مسأله 1364) در صورتی معامله فرد مجبور باطل است که راه نجاتی برای او نباشد و او بدون رضایت به آن تن دهد، ولی اگر راه نجات داشته باشد و در عین حال معامله را انجام دهد، این معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1365) مقصود از ضرری که در صورت ترک معامله اجباری از آن می ترسد، ضرری است که بر خود یا مال یا آبرو یا بر بستگان او وارد شود و اگر بدون ضرر بر اینها معامله کند معامله صحیح است. معامله فضولی

چهارم-شرط چهارم فروشنده و خریدار این است که باید قدرت بر تصرف داشته باشند، معامله فضولی

بنابراین اگر مالک یا شخص اختیاردار از طرف او، یا وکیل و ولی او در معامله قدرت بر تصرف نداشته باشند معامله باطل است و صحت آن متوقف است بر اجازه افراد نام برده ی که قدرت بر تصرف دارند اگر اجازه دادند معامله صحیح و الّا باطل است، و این عقد را عقد فضولی می نامند.اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و پس از آن اجازه دهد، بعید نیست اجازه او نافذ باشد، ولی ردّ بعد از اجازه قطعاً اثری ندارد.

(مسأله 1366) اگر مالک بگوید:هیچ کس حق فروش مال مرا ندارد بعد شخصی آن مال را به صورت فضولی بفروشد، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح است.

(مسأله 1367) اگر کسی از حال مالک بفهمد که به فروش مالش رضایت دارد و آن را بفروشد، معامله صحیح نیست و صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد.

(مسأله 1368) اگر فضولی، مال کسی را از طرف خودش بفروشد به اعتقاد اینکه مال خودش است یا مثل غاصب بنا بگذارد که مال خودش است، و سپس مالک اصلی اجازه دهد، بیع صحیح است، و قیمت آن به مالک می رسد.

(مسأله 1369) اجازه باید به گفتار یا رفتار عملی ثابت گردد رضایت باطنی کفایت نمی کند.

(مسأله 1370) معامله فضولی از زمان اجازه مالک صحیح و دارای اثر می شود بنابراین فایده و رشد قیمت از زمان عقد تا زمان اجازه، مال مشتری و فایده کالا، مال فروشنده است.

(مسأله 1371) اگر کسی به اعتقاد آنکه ولی یا وکیل است مال موکل را بفروشد و بعد خلاف آن ثابت شود، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح، و اگر اجازه ندهد معامله باطل است.امّا اگر به گمان بیگانه بودن مال دیگری را بفروشد، و بعد ثابت شود که ولی یا وکیل بوده است، معامله صحیح و نیاز به اجازه مالک ندارد، ولی اگر معلوم شود که خودش مالک بوده است، در این صورت صحّت معامله به اجازه مجدّد او بستگی دارد.

(مسأله 1372) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد و قبل از اجازه مالک، خود این فضول، مالک بشود و اجازه دهد، معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1373) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد بعد مالک آن را به کسی دیگری بفروشد،معامله مالک صحیح است و بیع فضولی نیز صحیح می باشد اگر خریدار که از مالک خریده اجازه دهد.

(مسأله 1374) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد، و مالک، معامله را اجازه ندهد، چنانچه آن مال در اختیار فروشنده(که همان فضول است)باشد یا در دست او تلف شده باشد، مالک به او رجوع می کند، ولی اگر فروشنده آن مال را به خریدار داده یا در دست خریدار تلف شده باشد مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار رجوع نماید.البته در صورت تلف اگر مثلی باشد به مثل و اگر قیمتی باشد به قیمت رجوع می شود.

(مسأله 1375) منافع قابل استیفا و همچنین اضافات عینی مانند شیر و پشم و مو و سرگین چنانچه مالیت داشته باشند مورد ضمانت می باشند و مالک می تواند از کسی که آنها را برداشته است پس بگیرد.و امّا منافعی که قابل استیفا نیست ظاهراً مانند عین مال، ضمان آن بر عهده فضول است.

(مسأله 1376) معیار در مثلی آن است که خصوصیاتی که به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند در افراد یک صنف یا یک نوع، مساوی و یکسان باشد، به خلاف قیمی که خصوصیات افرادشان یکسان نیست، بنابراین آلات، ظروف و پارچه های تولیدی کارخانه ها از جمله مثلی ها و جواهرات از قبیل یاقوت، زمرّد، الماس و فیروزه از جمله قیمی ها به حساب می آیند.

(مسأله 1377) در قیمی، قیمت روز غصب مورد ضمان است نه قیمت زمان تلف و اداء.

(مسأله 1378) اگر مالک، بیع فضولی را اجازه ندهد چند صورت دارد:
1-اگر اصل قیمت موجود باشد، باید فروشنده خود آن را وگرنه بدل آن را به خریدار برگرداند.
2-اگر عین جنس در دست فروشنده یا خریدار موجود باشد، باید آن را به مالک برگرداند، ولی اگر جنس در دست خریدار تلف شده باشد، مالک می تواند مثل یا قیمت آن را از خریدار بگیرد، امّا خریدار نمی تواند معادل قیمت جنس را از فروشنده بگیرد، اگر چه فریب خورده باشد، البته اگر فروشنده قیمت جنس را به خریدار بر نگرداند، خریدار می تواند آن را مطالبه نماید، و اگر بدل جنس از قیمت آن بیشتر باشد، خریدار می تواند در مقدار اضافی به فروشنده رجوع نماید، امّا اگر خریدار فریب نخورده باشد، مثل اینکه بداند معامله فضولی است، در این صورت حق رجوع به فروشنده را ندارد.
3-اگر مالک مثل یا قیمت جنس را از فروشنده فضول بگیرد، در این صورت اگر چه فروشنده واقع را می داند و خریدار نمی داند، ولی فروشنده اگر قیمت را نگرفته باشد می تواند به مقدار آن به خریدار رجوع نماید، امّا در مقدار اضافه از قیمت، حق رجوع ندارد.ولی اگر خریدار آگاه به مطلب باشد، فروشنده می تواند در مقدار اضافه بر قیمت نیز به او رجوع نماید چه خود فروشنده آگاه باشد یا نباشد، بنابراین وقتی مالک به فروشنده فضول رجوع می کند او نیز حق دارد به خریدار رجوع نماید،ولی اگر مالک به خریدار رجوع کند، خریدار حق ندارد به فروشنده رجوع نماید.
4-اگر مالک بدل منافع جنس را از خریدار بگیرد در حالی که خریدار به فضولی بودن معامله آگاه نیست، چنانچه منافع از اعیان منفصل باشد، مانند بچه حیوان و پشم و شیر و میوه درختان، در این صورت خریدار حق رجوع به فروشنده را ندارد ولی اگر منافع از قبیل سکونت در خانه و امثال آن باشد خریدار حق رجوع به فروشنده را خواهد داشت.

(مسأله 1379) مالی که ملک کسی نمی باشد مانند زکات کنار گذاشته شده و مال وقفی که مورد مصرف آن جهت معین یا غیر معیّن یا در مصلحت شخص یا اشخاص است، چنانچه آن مال در دست غاصب باشد، ولیّ مال باید آن را پس بگیرد چه عین مال موجود باشد و یا تلف شده باشد و اگر دست به دست شده باشد حکم آن گذشت.

(مسأله 1380) در مسأله دست به دست شدن مال غصبی ضمان دست ها به نحو وجوب کفایی یا تخییری نیست بلکه ضمانت آنها در طول یکدیگر است، به این معنی که اگر مالک به غاصب دوم رجوع کند و بدل مال را از او بگیرد ذمّه او و ذمّه غاصب اول بری می شود، ولی اگر مالک به غاصب اول رجوع کند و بدل را از او بگیرد، غاصب اول مالک ذمّه غاصب دوّم شده و به او رجوع می تواند و در این جهت فرقی نیست که غاصب اول یک نفر باشد یا چند نفر.ولی اگر ضمان غاصب اول نسبت به عین غصبی به معنی مسئولیت اداء عین، یا بدل آن به مالک باشد نه اشتغال ذمّه او به چیزی، با انتقال عین به غاصب دوم مسئولیت غاصب اول و با انتقال عین از غاصب دوم به غاصب سوم، مسئولیت غاصب دوم منتفی نمی شود، بنابراین چنانچه عین در دست غاصب سوم تلف شود، تنها ذمّه او به بدل عین مشغول است نه غاصب قبلی، و همچنین اگر مالک به غاصب اول رجوع کند او حق دارد به غاصب دوم رجوع کند،ولی غاصب دوّم حق رجوع به غاصب اول را ندارد، و سفته گرفتن بانک از این قبیل است یعنی بانک متعهد است که دین را از بدهکار بگیرد و به طلب کار بدهد نه آنکه خود بانک بدهکار شود.و نیز از این قبیل است اگر کسی ادای دین کسی را به عهده بگیرد و بگوید من مسئول ادای دین او هستم که او آن را ادا کند، ضمان در این فرض ضمان خود دین نیست بلکه ضامن ادای دین است و دین بر ذمه بدهکار می ماند.

(مسأله 1381) اگر انسان مال خود و مال دیگری را در یک معامله بفروشد، معامله مال خودش صحیح ولی فروش مال دیگری به اجازه مالک بستگی دارد، اگر اجازه دهد صحیح وگرنه باطل است، و در این صورت برای خریدار خیار(تبعّض صفقه مال)ثابت است که می تواند کل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1382) اگر مالک، معامله مال خود با مال فضولی را اجازه ندهد و مشتری بخواهد سهم او را پس داده، سهم خود را نگه دارد تعیین سهم هر کدام به این شیوه است که قیمت بازار هر یک از مال ها به دست آمده و قیمت مال غیر را از مجموع قیمت، کسر می شود مثلاً اگر قیمت بازاری مال مشتری ده دینار و قیمت بازاری مال غیر پنج دینار باشد و شخص فضول هر دو را به سه دینار فروخته باشد مشتری باید 1/3 قیمت یعنی یک دینار را به غیر دهد و 2/3 را برای خود نگه دارد. اما اگر قیمت بازاری یک جا با جدا بودن این اموال، فرق کند باید با توجه به قیمت یک جایی،سهم غیر، از قیمت فروخته شده، کسر شود، مثلاً اگر کنیز با دخترش به پنج دینار فروخته شود درحالی که قیمت کنیز به تنهایی شش دینار و با ضمیمه دخترش چهار دینار باشد و قیمت دختر به تنهایی چهار دینار و با مادرش شش دینار باشد، مجموع دو قیمت در بازار ده دینار است.اگر کنیز مال غیر باشد، مشتری 2/5 یعنی دو دینار را از فروشنده پس می گیرد و اگر دختر مال غیر باشد 3/5 یا سه دینار را پس می گیرد بقیه مال فروشنده می شود.

(مسأله 1383) اگر خانه ای میان دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و یکی از آن دو نصف خانه را بفروشد، چنانچه قرینه ای باشد که مقصود از نصف فروخته شده نصف خودش یا نصف دیگری یا نصف هر دو نصف باشد، بر طبق قرینه عمل می شود، ولی اگر قرینه ای نباشد، آن نصف بر نصف خودش حمل می شود نه بر نصف دیگری.

(مسأله 1384) پدر و جدّ پدری-هرچه بالا روند-می تواند در مال بچه به نحو خریدوفروش و اجاره و غیر آنها تصرف نماید، و هر کدام از آنان در ولایت مستقل بوده به اذن دیگری نیاز ندارند، هم چنان که عدالت در ولایت آنان شرط نیست، و وجود مصلحت هم در تصرّف آنان لازم نیست بلکه اگر مفسده ای در تصرفشان نباشد کافی است، مگر آنکه تصرف آنان کوتاهی در جهت مصلحت بچه باشد، مثلاً اگر ولی به فروش مال طفل ناچار شود و بتواند به بیش از قیمت مثل بفروشد، در این صورت نباید آن را به قیمت مثل بفروشد، و همین طور اگر در جای دیگر یا توسط دلّال دیگر بتواند بیشتر بفروشد نباید به کمتر بفروشد، مگر آنکه مصلحتی باشد و ملاک در مصلحت و عدم مفسده نظر ولیّ است اگر از اهل خبره باشد، وگرنه باید به اهل خبره رجوع کند، و بدون رجوع به آنان تصرف نمی تواند .

(مسأله 1385) پدر و جدّ پدری می توانند طفل را برای کاری اجاره داده یا در کارگاهها و کارخانه ها به عنوان کارگر بگمارند، و به تربیت علمی و دینی و اخلاقی و سایر شئون او مثل ازدواج اقدام نمایند به شرط آنکه آن کارها به مصلحت کودک باشد، و یا در صورت مفسده، مفسده اش کمتر از مفسده بیهوده رها کردن باشد، ولی حق ندارند زن او را طلاق دهند، اما بنابر اقرب حق فسخ نکاح و بخشیدن مدت در ازدواج موقت را دارند.

(مسأله 1386) اگر پدر یا جد پدری ولایت بر طفل را بعد از مرگ خود به شخص دیگری وصیت کند،این وصیت در صورتی که آن شخص رشید و امین باشد نافذ است، و بنابر اقوی عدالت در وی شرط نیست و آن فرد در تصرفات همان موقعیت پدر یا جد پدری را خواهد داشت.ولی زمانی وصیت صحیح است که دیگری نباشد، بنابراین وصیت پدر با وجود جدّ و وصیت جدّ با وجود پدر صحیح نمی باشد، ولی اگر یکی از آنها بعد از نبودن دیگری ولایت بر طفل را وصیت کند، بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1387) غیر پدر و جدّ پدری و وصی یکی از این دو، دیگران مثل عمو، مادر، جدّ مادری و برادر بزرگ ولایت ندارند، بنابراین اگر یکی از اینها در مال بچه نابالغ یا در خود او یا در سایر شئون او تصرّف کند بدون اجازه ولی صحیح نیست.

(مسأله 1388) با نبودن پدر و جدّ پدری و وصی یکی از آن دو، حاکم شرع ولایت بر طفل دارد، و اگر به حاکم شرع رجوع امکان نداشته باشد مؤمنین عادل ولایت دارند، لکن احوط آن است که در ولایت عدول مؤمنین اکتفا شود به صورتی که اگر تصرف نشود ضرری لازم آید، مثلاً اگر از تلف شدن مال بچه بترسد، مؤمن عادل می تواند آن را بفروشد، و لازم نیست فایده دیگری هم مترتب باشد، اگر عادل وجود نداشته باشد، سایر مؤمنین می توانند این کار را انجام دهند، و اگر لازم شود که شخصی وارد خانه ایتام شود و بر فرش آنان بنشیند و غذا بخورد و نتواند از ولی اجازه بگیرد، در صورتی که قیمت آن را پرداخت نماید و ضرری هم متوجه ایتام نباشد، بعید نیست که جایز باشد اگر چه احوط ترک آن است،و اگر تصرف به مصلحت آنان باشد بدون دادن عوض نیز تصرف جایز است.

شرایط جنس و عوض آن

جنس مورد معامله باید عین باشد چه در خارج وجود داشته یا در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد یا غیر او، مثل اینکه مالی را که در ذمّه شخصی است شخص سوّم بفروشد، ولی فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش کار مثل دوختن لباس جایز نیست، امّا قیمت جنس می تواند عین یا منفعت یا کار باشد.

(مسأله 1389) مشهور مالیت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط دانسته و معامله چیزهایی مثل بعض حشرات را صحیح نمی دانند امّا ظاهراً این شرط لازم نیست اگر چه مطابق با احتیاط هست.

(مسأله 1390) حقوق، به طور کلی از قبیل احکام است، همانطوری که فروش آنها صحیح نیست عوض قرار دادن آنها نیز صحیح نمی باشد، البته در مثل حق تحجیر و سنگ چینی که قابل انتقال است،متعلق آن، می تواند قیمت چیزی قرار گیرد، حتی اگر قابل انتقال نباشد در صورتی که قابل اسقاط باشد،می توان اسقاط را عوض چیزی قرار داد.در این صورت فروشنده مالک حق اسقاط گردیده و بر خریدار ادای آن بعد از معامله واجب است.چیزی که حق به آن تعلّق گرفته مثل زمین احیاء شده، در صورتی که احیاء، تنها ایجاد حق کند نه ایجاد ملکیت، فروش آن نیز جایز است.

(مسأله 1391) بنابر احتیاط معامله باید غرری و نامعلوم نباشد چیزهایی که معمولاً با مشاهده، معامله می شوند با دیدن، و غیر آنها باید با پیمانه، عدد، وزن و مساحت، معین شوند، اندازه گیری غیر متعارف مثل وزن به جای پیمانه یا پیمانه به جای وزن اگر به غرر نیانجامد اشکال ندارد اما چیزی مثل میوه که بر روی درخت با دیدن، و در مغازه با وزن، معامله می شود، اگر طبق معمول، معامله شود بنابر احتیاط صحیح است.

(مسأله 1392) سخن فروشنده مورد اعتماد و لو عادل نباشد، در مورد مقدار پیمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، کمتر از گفته او درآید، خریدار می تواند معامله را به هم زده پول خود را بگیرد و یا آن را با پولی که داده قبول و امضاء کند اما اگر جنس بیشتر درآید فروشنده می تواند همه معامله را بهم بزند و یا آن را امضاء کند.

(مسأله 1393) علم به جنس و عوض آن که موجب رفع غرر می شود از چند راه بدست می آید:
اوّل-با پیمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پیمانه ای یا وزنی باشد.
دوم-با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبیل زمین باشد.
سوم-با دیدن اعم از دیدن قبلی و فعلی.
چهارم-با خبر دادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصیات و اوصاف آن.
پنجم-با خبر دادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصیات آن. بنابراین اگر جنسی را بدون تحقیق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را که تحویل گرفته با آنچه که خریداری کرده از لحاظ نوع و جنس با هم فرق دارند، معامله باطل است، ولی اگر تنها از حیث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحیح بوده و خریدار خیار نخواهد داشت.

(مسأله 1394) اگر جنسی در شهری وزنی و در شهر دیگر دانه ای و در شهر سوّم پیمانه ای باشد، در هر شهر طبق همان معیار معامله می شود و اگر با غیر آن معیار،معامله شود در صورتی که غرر نداشته باشد جایز وگرنه بنابر احتیاط ممنوع است.

(مسأله 1395) اگر در چیزی پیمانه ای یا دانه ای، وزن شرط شود و یا در چیزی وزنی، پیمانه شرط گردد-مثلاً ده من شیر را بشرط پیمانه یک صاعی بفروشد بعد معلوم شود که به خاطر رقیق بودن شیر،پیمانه آن بیشتر از یک صاع بوده یا ده متر پارچه را به شرط هزار مثقال بودن بفروشد، بعد معلوم شود که به خاطر نازکی وزن آن نهصد مثقال بوده است با تخلف شرط خریدار خیار دارد که معامله را بهم بزند یا امضاء کند، و چنانچه امضا کند، باید تمام قیمت را بدهد و زیادی در هر حال مال خریدار است.

(مسأله 1396) یکی از شرایط جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهیت آن دوست.ولی شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قیمت تأثیر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبیت و نامرغوبیت، رقت و غلظت، سنگینی و سبکی بنابر احوطِ اولی شرط می باشد، امّا شناخت صفاتی که در قیمت تأثیر ندارد لازم نیست، گرچه آن صفات نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد و شناخت از سه راه مشاهده، توصیف فروشنده و دیدن قبلی به دست می آید.

(مسأله 1397) شرط دیگر جنس و عوض این است که جنس، ملک فروشنده و عوض ملک خریدار باشد، فرق نمی کند که هر دو از چیزهای موجود در خارج باشند یا در ذمّه، اگر ملک فروشنده و خریدار نباشد اما در حکم ملک باشد باز هم صحیح است مثل متولی زکات و وقف که در موقع ضرورت می تواند بعضی از آن چیزها را معامله کند.بنابراین معامله چیزی که در ملک و اختیار دو طرف معامله نیست مثل ماهی در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جایز نیست.

(مسأله 1398) کسی که مال خود را نزد دیگری گرو گذاشته با اجازه او می تواند آن را بفروشد، و نیز معامله صحیح است اگر بعد از انجام معامله اجازه دهد، و بنابر اظهر معامله بدون اجازه نیز صحیح است، ولی خریدار که در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خیار و به هم زدن معامله را دارد.

(مسأله 1399) فروش وقف فقط در چند مورد ذیل جایز است:
1-جنس وقف به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند از بین برود.مانند حیوان ذبح شده، چوب پوسیده، حصیر کهنه.
2-به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند استفاده ناچیز داشته باشد مثل استفاده از زمین خانه ای خراب شده که در برابر استفاده فروش آن و ساختن دکان یا کاروانسرا و...بسیار ناچیز است.
3-در صورتی که واقف شرط کند که اگر منفعت مال وقفی کم، یا مالیات آن زیاد شود، یا فروش آن منفعت بیشتری داشته یا به پولش نیاز شدید باشد فروخته شود با تحقق شرط، فروشش جایز است.
4-در صورتی که میان کسانی که وقف برای آنان صورت گرفته است، اختلاف شدیدی واقع شود که خطر تلف شدن جان یا مال داشته باشد.
5-در صورتی که واقف عنوان خاصی را لحاظ نموده باشد، عنوان مثل باغ یا حمام وقتی آن عنوان از بین برود، فروش آن جایز شده، و با قیمت آن حتی الامکان بدل آن و در غیر امکان نزدیک ترین چیز به غرض واقف تهیه می شود.
6-آنکه چیزی بر وقف عارض شود که بقای آن منجر به خرابی گردیده و از منفعت قابل توجه بیاندازد، در این صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امکان بقاء به تأخیر انداخته و سپس بفروشند، و در صورت امکان با قیمت آن بدل آن را وگرنه نزدیکترین چیز به غرض واقف را تهیه کنند.

(مسأله 1400) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بیان کردیم در مثل مسافرخانه های وقفی، کتب علمی و مدارس و کاروانسراهایی که در جهت خاص یا عام وقف شده اند جاری است.اما فروش مساجد به هیچ وجه جایز نیست.

(مسأله 1401) اگر فروش وقف جایز باشد، چنانچه آن وقف نیازی به متولی نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معیّن، در این صورت به اجازه غیر آنها نیازی نیست ولی اگر متولی خاص دارد، باید با اجازه او وگرنه با اجازه حاکم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قیمت آن ملکی خریده شده، به ترتیب وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتی از وقف خراب شود جایز است آن قسمت را بفروشد و پول آن را در قسمت آبادِ وقف، اگر نیاز داشته باشد صرف کند وگرنه در وقف دیگری که مثل او است مصرف نماید.امّا اگر وقف کلاً خراب شود دو صورت دارد: یک صورت این است که قسمتی را فروخته، با پول آن، قسمت باقیمانده را تعمیر نماید.صورت دوم این است که همه را فروخته و مکان دیگری را و لو کمتر از آن بخرد، از این دو صورت هر کدام نفع بیشتر و به مقصود واقف نزدیکتر باشد باید انجام شود.

(مسأله 1402) زمین خراجی یا زمین آباد که مسلمانان با جنگ به دست می آورند، چون ملک عموم است فروش آن جایز نیست، اما اگر کسی بر روی آن خانه ساخته یا درخت کاشته باشد می تواند حق الزحمه خود را بفروشد.تصرف در زمین خراجی در عصر غیبت برای هیچ کس جز با اذن امام و نائب عام او یعنی فقیه جامع شرایط جایز نمی باشد، و چنانچه آن زمین در اختیار خلفاء و سلاطین جور باشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمی باشد، امّا اگر زمینی که هنگام فتح آباد بوده، موات شود باز هم ملک مسلمین است، بنابراین اگر کسی آن را احیاء نمود بر آن حق پیدا می کند ولی خود زمین را مالک نمی شود، و چنانچه دوباره موات شود، حقش ساقط می شود و دیگری می تواند با احیای آن صاحب حق شود، و نیازی به اجازه اوّلی هم ندارد، و اگر سلطانی که ادّعای خلافت دارد آن زمین را به قصد اینکه ملک مسلمین باشد احیا نماید، در این صورت حکم زمین خراجی را پیدا می کند.

(مسأله 1403) تعیین مصداق زمین خراجی مشکل است، زیرا علما و مورخان زمین های زیادی را به عنوان زمین خراجی ذکر کرده اند که هیچ کدام ثابت نشده است، چون ملکیت مسلمین نسبت به زمین خراجی دو شرط دارد:
1-با جهاد مسلّحانه و با زور از کفار گرفته شده باشد.
2-این کار با اجازه امام معصوم علیه السلام صورت گرفته باشد. بنابراین، فتوحاتی که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نیست که با اذن امام علیه السلام بوده باشد لذا ملکیت زمین هایی به دست آمده از آن فتوحات برای مسلمین، ثابت نیست بلکه می توان گفت این زمین ها جزو انفال است که اختیار آن هم مثل زمین خراج به دست امام است، واو حق دارد هر طوری مصلحت ببیند در آن تصرف نماید.از طرفی زمینی که با جنگ و با اجازه امام گرفته شده، ملک عموم مسلمین است چه با دست بشر یا به صورت طبیعی آباد یا موات بوده باشد،شک در آباد یا موات بودن آن در هنگام فتح اثری ندارد.

(مسأله 1404) یکی از شرایط جنس و عوض این است که خریدار و فروشنده قدرت تحویل آن را داشته باشند مانند حیوان فراری، پرنده در حال پرواز و ماهی در آب نباشد.و در این صورت فرقی بین علم و جهل نیست، و اگر مالک عین غصب شده خود را بفروشد و خریدار بتواند آن را از غاصب بگیرد، معامله صحیح است، همانطوری که فروش آن به خود غاصب نیز صحیح می باشد، اگر چه فروشنده نمی تواند عین غصبی را از او گرفته سپس به او تحویل دهد.

(مسأله 1405) اگر بداند که قدرت بر تسلیم دارد و بفروشد، بعد معلوم شود که قدرت تسلیم آن را نداشته، معامله باطل است، ولی اگر بداند که قدرت ندارد اما بعد معلوم شود که قدرت داشته، معامله صحیح است، به شرطی که در انشاء معامله جدی باشد، ولی با علم به عدم قدرت و بطلان معامله، قصد انشاء جدّی واقعاً امکان ندارد.

(مسأله 1406) اگر در هنگام تسلیم، قدرت بر آن نداشته باشد، اگر بداند در مدت کوتاهی قدرت پیدا خواهد کرد، معامله صحیح است، امّا اگر مدت طولانی و معین باشد مانند یک سال یا بیشتر، ظاهراً معامله صحیح است چه خریدار مدت را بداند یا نداند، اما در صورت جهل، خریدار خیار دارد، ولی اگر مدّت معلوم نباشد، مثل اینکه حیوان گم شده اش را بفروشد و می داند که بر می گردد امّا زمان دقیق برگشتن آن معلوم نباشد، معامله در این صورت هم ظاهراً صحیح است، چه خریدار مطلب را بداند یا نداند، البته در صورت جهل، خیار دارد چه از جهت تأخیر در تحویل یا از جهت اینکه معامله ضرری است.

(مسأله 1407) اگر عاقد، خود مالک یا وکیل در اجرای صیغه باشد، قدرت مالک شرط است، ولی اگر وکیل در معامله باشد، مانند عامل مضاربه، قدرت او یا قدرت مالک معتبر است، یعنی قدرت هر یکی بر تسلیم در صحت معامله کفایت می کند، بنابراین اگر هر دو قدرت بر تحویل نداشته باشند معامله باطل است.

(مسأله 1408) فروش بنده فراری با ضمیمه ای که قیمت قابل توجه دارد جایز است.

خیارات

خیار حقی است که با توجه به آن صاحبش قدرت دارد بر اینکه معامله را فسخ یا امضا کند که هفت قسم است:

خیار مجلس

وقتی معامله انجام گرفت هر یک از فروشنده و خریدار تا وقتی که از مجلس معامله متفرق نشده اند خیار دارند، ولی اگر متفرق شوند عرفاً معامله لازم و خیار ساقط می گردد، و اگر کسی که عهده دار معامله است وکیل باشد، خیار حق مالک است در صورتی که تنها در اجرای صیغه وکیل باشد، امّا اگر وکیل در تمام معامله باشد، حق فسخ نیز از جانب مالک را خواهد داشت، بنابراین ملاک در خیار مجلس،اجتماع و افتراق دو مباشر است نه دو مالک، و چنانچه مجلس معامله را با هم ترک کنند، خیارشان باقی است تا آنکه از هم جدا شوند، ولی اگر یک نفر به عنوان وکالت از جانب دو مالک یا به عنوان ولایت بر آن دو ایجاب و قبول را بگوید، بنابر اظهر حق خیار ندارد.

(مسأله 1409) خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و در غیر آن جاری نیست.

(مسأله 1410) خیار مجلس، با شرط سقوط آن در ضمن عقد و همچنین اسقاط آن بعد از عقد، ساقط می شود.

2-خیار حیوان

هرکس حیوانی را بخرد از هنگام معامله تا مدت سه روز خیار دارد، بنابراین اگر معامله در اول روز صورت گیرد به مدّتِ سه روز تمام با دو شب وسط آن خیار خواهد داشت، امّا اگر معامله در طول روز باشد همانند اوّل زوال به مدّتِ سه شبانه روز یعنی تا ظهر روز چهارم خیار دارد.و اگر فروشنده و خریدار از هم جدا نشوند تا آنکه سه روز بگذرد، در این صورت خیار حیوان ساقط گردیده ولی خیار مجلس باقی است.

(مسأله 1411) خیار حیوان در چند صورت ساقط می شود:
الف:در متن معامله شرط سقوط خیار نماید.
ب:بعد از معامله خیار را اسقاط نماید.
ج:در حیوان به گونه تصرّف نماید که دلیلی بر امضای عقد و اختیار عدم فسخ باشد.بلکه بعید نیست که مطلق تصرّف مانع از فسخ باشد اگر چه بر امضای معامله دلالت نکند، مثلاً اینکه خریدار حیوان را معیوب یا ناقص کند در این صورت خیار او قطعاً ساقط می شود.

(مسأله 1412) اگر عوض کالای فروخته شده حیوان باشد، خیار برای فروشنده نیز ثابت می شود.

(مسأله 1413) خیار حیوان نیز اختصاص به بیع دارد و در باقی معاوضات جاری نخواهد شد.

(مسأله 1414) اگر حیوان، قبل از قبض یا بعد از آن در مدت خیار بمیرد، تلف از مال فروشنده است،و خریدار چنانچه قیمت حیوان را به او داده باشد می تواند پس بگیرد، و همچنین اگر نقص و عیبی در مدت سه روز در حیوان پدید آید بر عهده فروشنده خواهد بود.

3-خیار شرط

خیار شرط:خیاری است که در متن معامله شرط می شود:یا برای فروشنده و خریدار با هم؛ یا برای یکی از آن دو؛ یا برای شخص سوم.

(مسأله 1415) خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه شرط نمودن آن در هر مدّتی چه کم باشد یا زیاد؛متصل به عقد یا جدای از آن جایز است.البته ابتدا و مقدار آن و لو تا آخر عمر باید معین باشد، و اگر خریدار قبول کند که خیار شرط غیر محدود و قابل کم و زیاد شدن باشد معامله صحیح است، و نیز اگر خریدار بدون شرط خیار، قبول نماید، اگر فروشنده با این کار رضایت داشته باشد، باز معامله صحیح است ولی شرط خیار ملغی می شود، اما اگر خریدار با شرط مذکور موافق نباشد یا فروشنده بدون آن شرط قبول نکند، معامله از ریشه باطل است.

(مسأله 1416) اگر مدت خیار یک ماه یا یک سال یا یک هفته قرار داده شود، این خیار از هنگام معامله شروع می شود، ولی اگر مدت خیار یک ماهِ مردد بین چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1417) بنابر احوط شرط خیار در ایقاعات مانند طلاق و عتق و امثال آن، جایز نیست، همچنان که در عقود إذنیه مانند عاریه و ودیعه و وکالت و جعاله جایز نیست، ولی شرط نمودن خیار در عقدهای لازم غیر از نکاح صحیح است، و شرط نمودن آن در عقدهای جایز مانند هبه و امثال آن، بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1418) شرط خیار برای فروشنده در مدت معین متصل به عقد و یا جدایِ از آن جایز است به گونه که شرط کند به نحوی که هنگام دادن قیمت(اگر قیمت موجود باشد)و یا بدلش(اگر قیمت تلف شده باشد)خیار داشته باشد و اگر مدت خیار بگذرد، بیع لازم و خیار ساقط می شود، و اگر در مدت داشتن خیار فسخ کند، بدون رد قیمت یا بدل آن(در صورت تلف شدن)این فسخ صحیح نیست و نیز اگر قبل از مدت فسخ کند، فقط در آن مدت معین فسخ صحیح است در صورت که قیمت یا بدل آن را برگرداند.فسخ معامله به دو صورت اعمال می شود:1-همزمان با ردّ مال کلمه بگوید مانند «فسخ کردم»؛2-اصل مال را برگرداند.

(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قیمت، آن است که آن را حاضر نموده و در اختیار خریدار بگذارد، پس اگر به این صورت حاضر کند می تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند.

(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده یا در قسمتی از آن با رد قسمتی از قیمت، ظاهراً جایز است.

(مسأله 1421) اگر به خاطر غیبت یا دیوانگی خریدار و امثال آن، نتواند قیمت را در اختیار او قرار دهد در صورتِ که قیمت را در اختیار ولی خریدار قرار بدهد(اگر چه حاکم شرع یا وکیلش باشد)ظاهراً در صحت فسخ کفایت می کند، در غیر این صورت معامله لازم خواهد شد.

(مسأله 1422) نما یعنی افزایش و رشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خریدار است همچنان که نمای قیمت، مال فروشنده خواهد بود.

(مسأله 1423) خریدار در مدت خیار، نمی تواند در جنس تصرّف نماید همانند اینکه بفروشد یا بخشش نماید و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خریدار است ولی خیارفروشنده با این تلف، ساقط نمی شود.

(مسأله 1424) اگر قیمتی که برگشت آن شرط شده، به عنوان دین در ذمه فروشنده باشد مثل اینکه خریدار مالی را از فروشنده طلبکار باشد، و فروشنده در مقابل آن مال خانه ای را بشرط خیار برای خود می فروشد ، به این نحو که تا یک سال حق دارد چنانچه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگیرد، در این صورت اگر در خارج فرد یا عین مال خریدار را به وی تحویل دهد، خیار برای فروشنده ثابت خواهد بود.و اگر قیمت کلی در ذمّه خریدار باشد و بعد از معامله فردی از آن قیمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد دیگری را برگرداند در صحت فسخ کفایت می کند.

(مسأله 1425) اگر ولیّ برای بچه مثلاً چیزی را به بیع خیار بخرد و ممنوعیتِ بچه در تصرف قبل از تمام شدن مدّت خیار برداشته شود، در صورت فسخ معامله باید قیمت را به بچه برگرداند و امّا اگر به ولیّ او ردّ کند کافی نیست، و اگر یکی از دو ولیّ مانند پدر، چیزی را به بیع خیار بخرد، فسخ معامله با ردّ ثمن به ولی دیگر مثل جدّ جایز است، مگر آنکه شرط شود که ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولیّ که عهده دار خرید بوده برگردانده شود.

(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خیار بمیرد، آن خیار به ورثه او منتقل می شود، یعنی با ردّ قیمت به خریدار، می توانند معامله را فسخ کنند، و در جنس بر طبق سهمشان در ارث، شریک می شوند، ولی اگر بعض ورثه از فسخ معامله خودداری کنند بقیه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه در تمام جنس فروخته شده و نه در قسمتی از آن، امّا اگر خریدار بمیرد، فروشنده می تواند با ردّ قیمت به ورثه او معامله را فسخ نماید، و این در صورتی است که شرط نشده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند و اگر شرط شده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند وارث جای او را نمی گیرد.

(مسأله 1427) شرط خیار در فسخ معامله، برای خریدار با ردّ جنس به فروشنده جایز است، بنابراین ردّ بدل حتّی با تلف شدن جنس کفایت نمی کند مگر آنکه قرینه ای باشد که ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همانطوری که در ردّ قیمت غالباً اینگونه است.بنابراین فروشنده خانه اش را مثلاً به بیع خیار به خاطر احتیاج به قیمت آن می فروشد، و در قیمت آن تصرف می نماید و عین آن باقی نمی ماند، چنانچه بخواهد قیمت را ردّ کند، بدل آن را ردّ می کند، و همچنین خیار برای هر یک از فروشنده و خریدار با ردّ آنچه به او منتقل شده یا بدلش در صورت تلف شدن آن جایز است.

(مسأله 1428) شرط خیار به ردّ بدل در حالی که خود جنس موجود باشد صحیح نیست، و همین طور شرط ردّ قیمت در اجناس مثلی یا ردّ مثل در اجناس قیمی در صورت تلف شدن صحیح نیست.

(مسأله 1429) خیار شرط در دو صورت ساقط می شود:
1-مدت تعیین شده تمام شود و ردّی از طرف بایع و مشتری صورت نگیرد.
2-بعد از عقد آن را اسقاط نماید.

4-خیار غبن

اگر کسی چیزی را به کمتر از قیمت مثل آن بفروشد و جاهل باشد، و همین طور اگر چیزی را بطور سَلَم (1)به بیش از قیمت آن خریداری کند، خیار غبن دارد، ولی اگر عالم و آگاه باشد خیار غبن نخواهد داشت.
1- 1) سلم:معامله ای است که خریدار پول را قبلا پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد.

(مسأله 1430) معیار در ثبوت خیار غبن برای مغبون آن است که در عرف تفاوت پیش آمده، موجب غبن باشد، یعنی بیشتر مردم از آن چشم پوشی نکنند، بنابراین اگر تفاوت جزئی و ناچیز باشد، موجب خیار نیست، البته در معاملات تجاری بزرگ چنانچه تفاوت قیمت در آنها به نسبت یک در هزار باشد غبن است، ولی در معاملات معمولی روز مرّه بین مردم تفاوت به این نسبت غبن شمرده نمی شود. پس معیار در تفاوت، گذشت نکردن از کمی و زیادی آن نزد عرف و عُقلا است.

(مسأله 1431) خیار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشکار شدن غبن، بنابراین اگر فروشنده چیزی را به بیشتر از قیمت بازاری آن بفروشد، خریدار خیار دارد اگر چه فروشنده جاهل به آن باشد، و همچنین اگر فروشنده، چیزی را به کمتر از قیمت بازاری فروخته باشد خیار خواهد داشت،بنابراین اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ کند، فسخ صحیح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد، و معیار در غبن قیمت وقت معامله است، در نتیجه اگر بعد از معامله قیمت آن کم و زیاد شود در ثبوت و سقوط خیار اثری ندارد.

(مسأله 1432) مغبون حق ندارد ما به التفاوت قیمت را مطالبه نماید و در مقابل آن معامله را فسخ نکند، و اگر غابن تفاوت قیمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نیست، بلکه مخیّر است بین اینکه معامله را از اصل فسخ کند و یا اینکه در مقابل قیمت تعیین شده، آن را امضاء نماید.البته اگر هر دو بر اسقاط خیار در مقابل مالی مصالحه کنند، صلح صحیح و خیار ساقط است، و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب می شود.
خیار غبن با چند چیز ساقط می شود:
اوّل-اسقاط آن بعد از عقد، اگر چه قبل از آشکار شدن غبن باشد، و اگر به گمان اینکه ده در صد با قیمت بازار تفاوت دارد خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که تفاوت صد درصد بوده است، در این صورت اگر مقصود ساقطکننده خیار مرتبه خاصی از غبن باشد و بعد معلوم شود که بیشتر از آنچه خیال می کرده مغبون شده است، خیار ساقط نمی شود، و اگر با هرگونه تفاوتی که پیش آید، اسقاط خیار نماید و بعد معلوم شود که غبن بیشتر بوده در این صورت اسقاط خیار اثری ندارد؛ و در مصالحه بر اسقاط خیار نیز مطلب همینطور است.
دوم-آنکه سقوط خیار غبن را در متن عقد شرط کند، اما اگر اسقاط خیار غبن نماید به گمان آنکه تفاوت ده در صد قیمت است و بعد معلوم شود که صد در صد بوده، تفصیل قبلی در آن جاری خواهدبود.
سوم-آنکه مغبون بعد از علم به غبن در آنچه به او منتقل شده طوری تصرف کند که دلالت بر التزام به عقد کند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در این صورت، اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نماید، خیار مغبون ساقط می شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نکند خیارش ساقط نمی شود.

(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد که مغبون واقع شده است و معامله را فسخ کند، اگر جنس فروخته شده نزد خریدار موجود باشد آن را پس می گیرد، و اگر مال تلف شده باشد در این صورت مِثل آن یا قیمت آن را از مشتری می گیرد؛ اما اگر مال فروخته شده را معیوب ببیند، آن را با خسارتش از او می گیرد؛ اگر آن مال از دست مشتری خارج شده باشد مثل بیع، در این صورت مال به حکم تلف است،و بایع می تواند قیمت یا مثل آن را از مشتری بگیرد.

(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نماید ولی خریدار در جنس فروخته شده طوری تصرف کرده که سبب تغییر آن شود، سه حالت دارد:
حالت اوّل-آنکه تصرف موجب نقصان جنس شود که در این صورت فروشنده از خریدار جنس و خسارت آن را مطالبه می نماید، و اگر خریدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا کرده است.
حالت دوّم-آنکه تصرف خریدار موجب زیادی شود که این زیادی به دو صورت است:1-اگر آن زیادی، صفت محض باشد و مالیت هم نداشته باشد، مانند آرد کردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در این صورت کالای فروخته شده تماماً به مغبون پس داده می شود،و اگر آن صفت اضافی با کار خریدار مالیت پیدا کند، صفت، ملک خریدار حساب نمی شود، البته اگر عمل خریدار در ملک دیگران به دستور فرد دیگری باشد، این عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اینکه با مالک در مالیّت مال شریک باشد، 2-اگر آن زیادی، زیادی عینی و متصل باشد مانند چاقی حیوان و رشد درخت، چیزی برای خریدار نخواهد بود، بلکه باید آن را به فروشنده برگرداند، و اگر آن زیادی، زیادی عینی منفصل باشد، مانند پشم و شیر و مو و میوه و امثال آن، زیادی مال خریدار خواهد بود، و در صورتی که از جدا کردن زیادی، ضرری بر خریدار در حال فسخ معامله لازم نیاید،فروشنده می تواند خریدار را به این کار ملزم کند، ولی اگر حتی ضرری بر خریدار وارد شود خودخریدار آن را جدا کند، فروشنده حق ندارد او را از این کار بازدارد ، امّا اگر خریدار بخواهد جدا کردن زیاده را با کندن درخت یا تخریب ساختمان انجام دهد که نقصی بر زمین وارد شود، باید ضرر وارده را جبران کند و زمین را صاف نماید. حالت سوم-آنکه تغییر جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس دیگر باشد، که حکم آن در واقع حکم تلف شدن جنس است که خریدار نسبت به بدل یا قیمت آن ضامن است.

(مسأله 1435) در صورتی که مشتریّ مغبون، معامله را فسخ کند با اینکه در بیع تصرّف غیر مسقط نموده است [به دلیل جهل به غبن] تصرّف نمودن او چند صورت دارد:1-عین را تغییر نمی دهد.2-تغییر به زیادی یا نقصان یا امتزاج می دهد، تمامی صوری که در مسأله قبل گفته اینجا هم جاری می شود.همچنین اگر مشتری مغبون، معامله را فسخ کند، ولی بایع در ثمن تصرّف کرده باشد، یا اینکه بایع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نماید، در این صورت باز حکم صوری که در مسأله قبلی گذشت جاری خواهد شد.

(مسأله 1436) خیار غبن فوری نیست، بنابراین اگر فسخ معامله را عالماً به تأخیر اندازد به جهت انتظار حضور غابن یا حضور کسی که با او در فسخ و عدم آن مشورت کند، خیارش ساقط نمی شود تا چه رسد که تأخیر فسخ به خاطر جهل به غبن یا جهل به ثبوت خیار برای مغبون یا از روی غفلت یا فراموشی باشد.

(مسأله 1437) خیار غبن در هر معامله ای که بر چانه زنی پایه گذاری شده، مانند صلح و اجاره و غیر آنها، جاری است.

(مسأله 1438) اگر دو چیز را در یک معامله به دو قیمت بخرد، مثل اینکه گوسفند را به ده دینار و اسب را به بیست دینار خریداری نماید، اگر خریدار در خرید اسب مغبون باشد، می تواند معامله را فسخ کند،و در این صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خیار دارد.

(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به کار خود او یا به حوادث آسمانی تلف شود، و آن چیز قیمی باشد و مغبون هم معامله را فسخ کند، قیمت تلف شده زمان فسخ را از غابن می گیرد، ولی اگر مغبون تلف کرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثی باشد، مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع می کند، و غابن نیز می تواند از شخص ثالث مطالبه کند، و اگر آنچه که در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، اگر تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولی اگر تلف به بلای آسمانی یا به فعل مغبون یا به فعل بیگانه باشد، به قیمت روز فسخ، بر مغبون رجوع می کند،و مغبون به بیگانه، رجوع می کند اگر او تلف کرده باشد.و حکم تلف کردن وصف که موجب تفاوت قیمت می شود مثل حکم تلف عین است.

5-خیار تأخیر

مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس و عوض فعلی باشد، و اگر یکی از دو طرف از آن خودداری کند وادار به تحویل می گردد و اگر تحویل ندهد، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد، بلکه جواز فسخ قبل از اجبار نیز بعید نیست. خیار تأخیر به بیع اختصاص ندارد، بلکه در تمام معاوضات جاری است، البته خیار دیگری برای بیع وجود دارد که آن را خیار تأخیر می گویند، مثل اینکه جنسی را بفروشد و حال آنکه قیمت آن را نگرفته و جنس را هم تحویل نداده تا خریدار قیمت را بیاورد، چنانچه تا مدّت سه روز عوض را آورد،خریدار به آن جنس اولویت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، ولی اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامی که در اختیار و در خانه اوست از مالش حساب می شود، چه در مدت سه روز یا بعد از آن، و چه در حال ثبوت یا سقوط خیار، تلف شده باشد.

(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتی از جنس یا قسمتی از قیمت در حکم نگرفتن آن است.

(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهای آن است چه به صورت کامل، یا بصورت تلفیقی باشد، چنانچه سه روز به صورت کامل باشد، دو شب وسط در آن داخل خواهد بود، ولی اگر سه روز به صورت تلفیقی باشد سه شب وسط آن در سه روز داخل است.

(مسأله 1442) در صورتی خیار تأخیر وجود دارد که تأخیر در دادن جنس یا عوض شرط نشده باشد، وگرنه خیار وجود ندارد.

(مسأله 1443) خیار تأخیر در صورتی وجود دارد که جنس مشخص باشد، ولی اگر جنس کلی در ذمّه باشد نداشتن خیار تأخیر بعید نیست.

(مسأله 1444) اگر جنس معینی مانند بعضی سبزیجات و گوشت که در بعضی اوقات تا یک روز فاسد می شود معامله شود، اگر تا شب پول آن را ندهد خیار ثابت است، و اگر فروشنده معامله را فسخ کند،می تواند هر طور که بخواهد در جنس تصرف نماید.

(مسأله 1445) با اسقاط خیار تأخیر، بعد از سه روز این خیار ساقط می شود، و بنابر اظهر با اسقاط آن قبل از سه روز و با شرط سقوط آن در ضمن عقد نیز ساقط می شود.ولی اگر خریدار بعد از سه روز و قبل از فسخ فروشنده قیمت را بدهد یا خود فروشنده آن را از خریدار مطالبه کند، بنا بر اظهر خیار ساقط نمی شود ،و فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، مگر آنکه کاشف از رضایت فروشنده به معامله باشد.

(مسأله 1446) خیار تأخیر فوری نیست، بنابراین با تأخیر از سه روز ساقط نمی شود مگر آنکه یکی از مسقطات موجود باشد.

6-خیار رؤیت

خیار رؤیت در جایی است که خریدار جنسی را ببیند سپس آن را بخرد و بعد از خریدن بر خلاف آنچه که دیده بود آن را بیابد یا آن را با وصفی که بیان شده خریداری کند و خلاف آن درآید، در این صورت خریدار می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید.

(مسأله 1447) در صفتی که تخلف آن موجب خیار است فرق نمی کند که آن صفت، صفت کمال باشد که قیمت آن را افزایش می دهد، یا صفت کمال نباشد یا اینکه نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد، مثلاً شرط کند به اینکه پارچه به رنگ قرمز باشد نه سیاه.

(مسأله 1448) صاحب خیار می تواند معامله را فسخ نموده و عین را برگرداند، یا معامله را فسخ نکند و عین را مجّاناً نگهدارد، ولی اگر فسخ نکند حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد، همانطوری که اگر فروشنده تفاوت قیمت را بدهد یا آن عین را به عینی که دارای صفت باشد بدل کند، خیار ساقط نمی شود.

(مسأله 1449) همانگونه که با تخلف وصف، خریدار خیار دارد، فروشنده نیز با تخلف وصف، خیار خواهد داشت.

(مسأله 1450) خیار رؤیت فوری نیست اگر چه مشهور قائل به فوریت آن است.

(مسأله 1451) خیار رؤیت در چند صورت ساقط می شود:1-اسقاط آن قبل از رؤیت و بعد از آن.2-تصرّف قبل و بعد از رؤیت در صورت که این تصرّف دلیل بر التزام به عقد باشد.3-اسقاط در ضمن عقد.

(مسأله 1452) مورد خیار رؤیت، فروش جنس مشخصی است، و در فروش کلی جاری نیست،بنابراین اگر کلی را با وصف بفروشد و به خریدار، جنس فاقد وصف را بدهد، خریدار حق خیار ندارد،بلکه مطالبه فرد دارای وصف را بکند، البته اگر کلی در معیّن را بفروشد(مثل اینکه بگوید یک کیلو از این کیسه را خریدم)بعد خلاف آن ثابت گردد، خریدار خیار خواهد داشت.

7-خیار عیب

خیار عیب، در جایی است که خریدار کالایی را بخرد و در آن عیبی بیابد که در این صورت مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ نموده و کالای معیوب را برگرداند، یا اینکه آن را امضا نماید.و اگر ردّ جنس معیوب امکان نداشته باشد، می تواند آن را نگهدارد و تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و در این جهت میان خریدار و فروشنده فرقی نیست؛ بنابراین اگر فروشنده در قیمت عیبی را بیابد خیار عیب خواهد داشت.

(مسأله 1453) خیار عیب، با التزام به مفاد عقد و هم چنین با تصرّف در معیب که دالّ بر عدم اختیار فسخ باشد، ساقط می شود.

موارد جواز مطالبه ما به التفاوت

مواردی که جایز است تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب طلب شود:
1-جنس از بین رفته باشد.
2-آنکه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملک خارج شده باشد.
3-تصرف در جنس به گونه ای باشد که موجب تغییر آن گردد، مانند بریدن، رنگ آمیزی و دوختن پارچه.
4-در جنس تصرف اعتباری کند که قابل برگشت نباشد، مثل اینکه آن را اجاره داده یا گرو گذاشته باشد.
5-اگر جنس را از فروشنده بگیرد و در آن عیبی بوجود آورد و همچنین اگر بدون دخالت خریدار در آن عیبی بوجود آید. در تمام این موارد، خریدار حق فسخ معامله و ردّ جنس را ندارد، البته می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، ولی اگر عیب دیگری در زمان خیار دیگری مانند خیار حیوان که برای خریدار است مثلاً پدید آید، در این صورت برگرداندن جنس جایز است.

(مسأله 1454) اگر عیب موجب نقص در مالیت نشود، برگرداندن جنس مانعی ندارد ولی طلب ما به التفاوت قیمت ساقط می شود، مثل حیوان اخته شده با حیوان نر در صورتی که در قیمت یکسان باشند،امّا اگر جنس ربوی را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عیبی در یکی از آنها آشکار شود، بنابر اقوی گرفتن تفاوت جایز است.پس دادن و گرفتن ما به التفاوت قیمت به دو چیز ساقط می شود:
اوّل:قبل از معامله به عیب علم داشته باشد.
دوّم:برائت جستن فروشنده از عیوب، یعنی فروشنده شرط کند که خریدار حق ندارد به قیمت یا تفاوت قیمت به او رجوع کند.

(مسأله 1455) بعد از آنکه مشتری اعتراف به تبرّی بایع می کند، ادعا کند که آن را نشنیده ام، از او پذیرفته نمی شود؛ اگر خریدار ادّعا کند که فروشنده برائت خود را اعلام نکرده است و فروشنده ادّعا کند که برائتش را اعلام نموده است، ادعای خریدار مقدم است.

(مسأله 1456) اقوی این است که خیار عیب فوری نیست.

(مسأله 1457) مقصود از عیب آن چیزی است که بر خلاف خلقت اصلی باشد خواه به صورت نقص باشد مانند کوری یک چشم یا هر دو و کری و لالی و لنگی و خواه به صورت اضافه باشد، مانند دست و انگشت اضافی، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلی نباشد، لکن در عرف عیب شمرده شود، مثل اینکه زمین، محل فرود سربازان باشد، در صورتی که ردّ آن امکان نداشته باشد ظاهراً می تواند ما به التفاوت قیمت را بگیرد.

(مسأله 1458) اگر عیب در بیشتر افراد یک صنف باشد، مانند نبودن بکارت در کنیزان، حکم عیب بر آن جاری نیست.

(مسأله 1459) در عیب، نقص مالیت شرط نیست، البته در صورتی که موجب نقص مالیت نشود حق گرفتن ارش و ما به التفاوت قیمت ثابت نمی گردد.

(مسأله 1460) همانطوری که به عیب موجود در حال معامله خیار ثابت است به عیبی که بعد از معامله و قبل از قبض پدید می آید نیز ثابت می شود، در نتیجه می تواند جنس را برگرداند، ولی بنابر اظهر گرفتن تفاوت قیمت جایز نیست، البته اگر عیب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط مالیت آن،در این صورت خریدار می تواند مقداری از قیمت را که در مقابل آن نقص هست مطالبه کند.

(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت یک سال، دیوانگی یا خوره یا پیسی یا استخوان در فرج زن که مانع از جماع می شود بوجود آید، خریدار خیار عیب دارد.

(مسأله 1462) کیفیت گرفتن تفاوت قیمت به آن است که اهل خبره در صورتی که امین و مورد اطمینان باشند، جنس را اوّل به صورت صحیح و سپس به صورت معیوب قیمت گذاری می کنند و نسبت بین آن دو قیمت را ملاحظه می نمایند، و سپس از قیمت خریداری شده، به همان نسبت کسر می گردد، بنابراین وقتی جنسی را به صورت صحیح به هشت و به صورت معیوب به چهار،قیمت گذاری کنند که نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همین نسبت از اصل قیمت کسر می شود.

(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قیمت صحیح و معیوب اختلاف داشته باشند ولی در نتیجه نسبت بین دو قیمت صحیح و معیوب یکی باشد اشکالی نیست، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به شش و معیوب را به سه قیمت گذاری نمایند، تفاوت در هر دو قیمت نصف است؛ بنابراین نصف قیمت خرید باید کسر گردد، ولی اگر نسبت در قیمت گذاری اختلاف داشته باشد، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به هشت و معیوب را به شش قیمت گذاری کنند، در این صورت قول کسی که از نظر خبره بودن قوی تر است، مقدّم است.ولی احتیاط آن است که مصالحه کنند.

(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قیمت در یک معامله بخرد، بعد در یکی عیبی آشکار شود،خریدار فقط در ردّ معیوب خیار دارد، و در صورت که پس دهد فروشنده می تواند در جنس صحیح معامله را بهم بزند، و همچنین اگر دو جنس را به یک قیمت خریداری نماید، خریدار فقط معیوب را می تواند برگرداند، ولی فروشنده می تواند معامله را در مورد جنس سالم نیز فسخ نماید، و نیز می تواند هر دو را پس بگیرد.

(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسی را بطور مشترک بخرند بعد معیوب در آید، یکی از آن دو می تواند معامله را در سهم خود بهم بزند، و در این صورت برای فروشنده بر فرض فسخ، خیار ثابت می شود.

(مسأله 1466) اگر پیش از آنکه خریدار بفهمد، عیب برطرف شود، بنابر اظهر خیار ساقط نمی شود،و در صورت امکان می تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قیمت را مطالبه نماید.

(مسأله 1467) اگر کنیزی را بخرد و با او جماع کند، سپس در او عیبی بیابد، در این صورت نمی تواند معامله را بهم زده واو را برگرداند، ولی می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، البته اگر حامله باشد می تواند با دادن1/10 قیمت، کنیز را برگرداند، امّا اگر با شرط بکارت او را بخرد و خلاف در آید، می تواند او را برگرداند، یا اینکه تفاوت قیمت را مطالبه کند.

ادامه احکام شرط

همان طوری که وفای به عقد واجب است، وفای به شرط ضمن عقد، نیز واجب است، مثل اینکه اسب را در برابر قیمت معیّن بفروشد، و بر خریدار شرط کند که لباسش را بدوزد که در این صورت دوختن لباس فروشنده بر خریدار واجب است. در وجوب وفای به شرط چند چیز معتبر است: اوّل:آنکه با کتاب وسنت مخالف نباشد، و مخالفت در دو مورد صورت می گیرد:
1-آنکه عمل به شرط، فی نفسه غیر مشروع باشد، مثل اینکه کسی را برای کار در روز ماه رمضان به شرط آنکه روزه اش را بخورد اجیر کند، یا چیزی را به او بفروشد بشرط آنکه حرامی را انجام دهد.
2-آنکه خود شرط مخالف حکم شرعی باشد، مثل اینکه زنی را به عقد کسی درآورد و شرط کند که طلاق این زن نیز به دست خودش باشد نه به دست شوهرش، یا مالی را بفروشد یا هبه کند به شرط آنکه همه یا بعضی از ورثه خریدار، از آن ارث نبرند، و امثال اینها که شرط در این موارد باطل است. دوّم:آنکه با مقتضای معامله منافات نداشته باشد، مثل اینکه جنسی را به کسی بفروشد به شرط آنکه عوض نداشته باشد، یا آنکه خانه را به کسی اجاره بدهد بشرط آنکه اجرت نداشته باشد. سوّم:آنکه شرط، بطور صریح یا به صورت ضمنی در ضمن معامله ذکر شده باشد، مثل اینکه قرینه ای موجود باشد بر اینکه معامله بر آن شرط پایه گذاری شده است، حالا یا قبل از معامله ذکر شده،یا عرف وجود آن را بفهمد، مثل شرط تحویل، هنگام استحقاق آن، و اگر شرط، قبل از معامله ذکر شود ولی معامله عمداً یا سهواً روی آن پایه گذاری نشود، وفای به آن شرط واجب نیست.
چهارم:آنکه قدرت بر انجام شرط داشته باشد.

(مسأله 1468) اگر جنسی را بفروشد و بر خریدار شرط کند که آن جنس را دوباره و لو بعد از مدتی بخودش بفروشد مانعی ندارد، البته اگر شرط کند که به کمتر از آنچه خریده بفروشد، یا خریدار بر فروشنده شرط کند که به بیشتر از آنچه فروخته خریداری نماید، معامله در این دو فرض باطل است.

(مسأله 1469) تعلیق در شرط مانعی ندارد، مثل اینکه خانه اش را بفروشد و بر خریدار شرط کند که اگر به مسافرت نرود مدت یک ماه حق سکونت در آن خانه را داشته باشد، بلکه اگر شرط، مجهول باشد نیز مانعی ندارد، مگر آنکه جهالت موجب ضرری بودن معامله گردد که در این صورت شرط باطل ولی معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1470) اگر شرط فاسد باشد ظاهراً سبب باطل شدن معامله نمی شود، بلکه شرط باطل و معامله صحیح است.

(مسأله 1471) اگر کسی از انجام شرطی که بر او شده است خودداری کند، شرطکننده حق اجبار او را ندارد.

(مسأله 1472) اگر کسی که بر او شرط شده به هر دلیلی نتواند آن را انجام دهد، شرطکننده، حق فسخ معامله را دارد.

احکام خیار

خیار حقی از حقوق است؛ بنابراین اگر صاحب آن بمیرد به ورثه او منتقل می شود، و کسی که از ارث به سبب قتل یا کفر یا بندگی محروم است از حق خیار نیز محروم می شود، و اگر معامله ای که در آن حق خیار وجود دارد به مالی تعلق بگیرد که وارث از آن محروم است، مانند زمین، که زن از آن ارث نمی برد، در این صورت اگر شوهر زمین را با داشتن حق خیار فروخته باشد، همسر وی آن خیار را به ارث می برد ولی اگر شوهر زمینی را به شرط داشتن خیار خریده باشد، همسر وی آن خیار را به ارث نخواهد برد.و نیز در حبوه [لباس یا عمامه میّت یا چیزهایی]که به فرزند بزرگ پسر، اختصاص دارد و سایر ورثه از آن محروم اند، حکم، همین خواهد بود.

(مسأله 1473) اگر وارثِ خیار، متعدد باشند، ظاهراً بعضی از آنها نمی توانند معامله را در تمام جنس یا در سهم خودشان بهم بزند، مگر کسی که خیار در حق او اعمال می شود، راضی باشد، که در این صورت فسخ معامله در سهم خودش صحیح خواهدبود.

(مسأله 1474) اگر ورثه، معامله مورّث خودشان را بهم بزنند در صورتی که عین قیمت موجود باشد آن را به خریدار بدهند، ولی اگر تلف شده یا در حکم تلف باشد مانند سایر دیون میّت، از ترکه او خارج می کنند.امّا اگر میت ترکه نداشته باشد، بر ذمّه میّت باقی خواهد بود، و در این صورت بر وصی یا وارث واجب است که از جنس برگردانده شده دین میّت را ادا کند، و اگر چیزی باقی ماند مال وارث است.

(مسأله 1475) اگر در معامله ای برای کسی که دخالتی در عقد ندارد حق خیار باشد، در صورت مردنش، به وارث او منتقل نمی شود.

(مسأله 1476) اگر جنس فروخته شده تلف شود، چند صورت دارد:
1-اگر مبیع، حیوان باشد و در زمان خیار مشتری تلف گردد.
2-و اگر تلف قبل از انتهای خیار مشتری در خیار شرط باشد؛ در این دو صورت تلف از مال بایع است.
3-اما اگر خیار از آنِ بایع باشد و تلف بعد از قبض و در زمان خیار مجلس باشد، اظهر اینست که تلف از مال مشتری است.

لوازم بیع

اگر کسی چیزی را فروخت، فقط آنچه را که فروشنده و خریدار در جنس فروخته شده قصد می کنند داخل در معامله است، و قصد آنها با آنچه که لفظ مبیع بر آن دلالت کند، شناخته می شود، مثلاً اگر باغی فروخته شود، زمین و درخت و چاه و چرخ آب و خانه حیوانات و امثال آن که از لوازم و توابع باغ به حساب می آیند داخل در معامله است، ولی اگر زمین را بفروشد، درخت میوه و خرما در آن داخل نیست، و همینطور بچه ای که در شکم حیوان است در فروش مادر و یا میوه، در فروش درخت داخل نیست، البته اگر درخت خرما را بفروشد، در صورتی که خرما گرده افشانی شده باشد مال فروشنده است؛ و بر خریدار واجب است که آن را بر روی درخت باقی بگذارد، ولی اگر گرده افشانی نشده باشد مال خریدار خواهد بود.و این حکم در فروش درخت خرما اختصاص دارد، ولی در انتقال حکم فروش درخت خرما به غیر بیع، یا فروش سایر درختان، میوه آنها مال فروشنده خواهد بود مطلقاً اگر چه گرده افشانی نشده باشد، این در صورتی است که دلیلی بر داخل بودن میوه در فروش درخت یا درخت در فروش زمین یا بچه حیوان در فروش مادر نباشد، امّا اگر دلیلی بر داخل بودن اینها باشد، بر طبق دلیل عمل گردیده و تمام اینها مال خریدار خواهد بود.

(مسأله 1477) اگر درخت را بفروشد ولی شرط کرده باشد که میوه آن برای فروشنده باقی بماند، اگر درخت به آبیاری نیاز داشته باشد، فروشنده می تواند آن را آب دهد و خریدار حق ندارد او را از این کار بازدارد.امّا اگر نیازی به آبیاری نداشته باشد، بر فروشنده آبیاری آن واجب نیست، اگر چه خریدار به این کار دستور دهد.امّا اگر یکی از آن دو، به آبیاری و دیگری به ترک آن ضرر ببیند، در صورتی که شرط بقای میوه را روی درخت کرده باشد، حق فروشنده مقدم خواهد بود، و الاّ حق خریدار مقدم است.

(مسأله 1478) اگر باغی را به استثنای یک درخت بفروشد، فروشنده حق ورود و خروج به باغ را در محدوده که شاخه ها و ریشه های آن درخت رسیده باشد، دارد، و خریدار نمی تواند او را از این کار بازدارد.

(مسأله 1479) اگر خانه ای را بفروشد، زمین و طبقه بالا و پایین ساختمان در آن داخل است؛ مگر آنکه راه ورودی و خروجی ساختمان بالا مستقل باشد تا دلیلی بر داخل نبودن آن در بیع باشد.و همین طور زیر زمین و چاه و درها و چوب های داخل ساختمان و نردبان ثابت و درختان و سیم های برق و لوله های آب و امثال اینها حتّی کلیدها، در خانه فروخته شده داخل است، مگر آنکه داخل نبودن آنها را شرط کرده باشد.

(مسأله 1480) سنگها و معادنی که در زمین وجود دارند اگر در عرف از توابع زمین به حساب آیند، در فروش زمین داخل است، ولی اگر آنها از توابع زمین نباشد، مانند معادنی که در درون زمین وجود دارند،ملک کسی نیست و هر کسی آنها را استخراج کند مالک می شود، و همچنین سنگها و گنج های که در زمین دفن شده اند، در فروش زمین داخل نمی باشند.

قبض و اقباض(تحویل گرفتن و تحویل دادن)

بر فروشنده و خریدار واجب است که جنس و عوض را بعد از معامله تحویل دهند، مگر آنکه شرط تأخیر کرده باشند، و در صورت امکان تحویل جنس یا عوض، تأخیر آن جایز نیست مگر آنکه دیگری راضی باشد، ولی اگر هر دو از تحویل خودداری نمایند، وادار به تحویل می شوند؛ امّا اگر یکی خودداری کند دیگری تحویل دهد، آنکه امتناع کرده و ادرار به تحویل می شود، و اگر یکی تأخیرِ تسلیم را تا مدّت معیّن شرط کند، جایز است، و دیگری حق ندارد از تحویل امتناع کند.

(مسأله 1481) فروشنده می تواند برای خود، سکونت در خانه یا استفاده از حیوان یا زراعت زمین و مانند اینها را تا مدت معینی شرط کند.

(مسأله 1482) تسلیم بر فروشنده و خریدار(اموال منقول و غیر منقول)واجب است؛ معنای تسلیم آن است که مانع را برطرف کرده و برای طرف مقابل اذن در تصرف دهد.

(مسأله 1483) اگر جنس پیش از تحویل به خریدار، به آفت آسمانی یا زمینی تلف گردد خود به خودمعامله بهم می خورد، و تلف آن از مال فروشنده است، و قیمت را به خریدار بازگرداند، و همچنین اگر عوض جنس، قبل از اینکه فروشنده تحویل بگیرد تلف شود از مال مشتری خواهد بود.

(مسأله 1484) در قبضِ که موجب رفع ضمان می شود در غیر منقول مانند زمین، همان تخلیه که به معنای رفع مانع است کفایت می کند.ولی در منقول باید عملاً طرف معامله را بر آن مسلط نماید مانند گرفتن پول و لباس و لجام اسب یا سوار شدن آن.

(مسأله 1485) دست نیافتن مشتری به کالا در حکم تلف است، مثل اینکه دزدیده شود یا غرق گردد یا به غارت رود یا پرنده پرواز کند و مانند اینها.

(مسأله 1486) اگر خریدار به فروشنده دستور دهد که جنس را به شخص معینی تحویل دهد، اگر آن شخص قبض کند، به منزله تحویل به خریدار است، و همین طور اگر به او دستور دهد که جنس را به شهر خریدار یا شهر دیگری بفرستد، واو ارسال نماید، به منزله قبض خریدار خواهد بود، و فرقی نمی کند که نحوه ارسال را تعیین بکند یا نکند.

(مسأله 1487) اگر فروشنده یا بیگانه ای که رجوع کردن به او برای جبران خسارت ممکن است،جنس را تلف کند، اقوی صحت معامله است و خریدار حق دارد بدل از مثل یا قیمت را از تلف کننده مطالبه نماید، و بنابر اظهر حق دارد معامله را بهم بزند.

(مسأله 1488) اگر برای جنس زیاده ای «نما»حاصل شود و سپس اصل جنس قبل از قبض خریدار تلف گردد، آن زیادی مال خریدار خواهد بود.

(مسأله 1489) اگر قبل از قبض در جنس عیبی پدید آید، خریدار می تواند آن را برگرداند.

(مسأله 1490) اگر چند چیز را یک جا بفروشد و قبل از قبض، بعضی از آن ها تلف شود، نسبت به مقدار تلف شده معامله بهم می خورد، و به همان نسبت قیمت به خریدار بر می گردد و در بقیه نیز خیار دارد.

(مسأله 1491) اگر جنس فروخته شده از قبیل خانه باشد، فروشنده باید آن را از وسائل و آنچه که مانع از استفاده خریدار است خالی کند، و اگر زمین زراعتی را بفروشد، در صورتی که کشت شده ولی وقت درو آن نرسیده باشد، باید زراعت را برطرف کند، مگر آنکه تا وقت درو شرط شده باشد که با اجرت یا بدون آن باقی باشد، و اگر ریشه های آن برای استفاده از زمین ضرر داشته باشد یا در زمین سنگی دفن شده باشد، باید فروشنده سنگ را در آورد و زمین را صاف نماید، و در صورتی که بیرون آوردن آن موجب خرابی زمین یا ساختمان شود، باید آن مقدار را خراب نموده سپس بازسازی نماید.

(مسأله 1492) کسی که چیزی را خریده ولی قبض نکرده در صورتی که موزون و پیمانه ای نباشد،می تواند آن را قبل از قبض بفروشد، و نیز جنس پیمانه ای و موزون را می تواند قبل از قبض به قیمت خرید بفروشد، ولی اگر فروش آن با سود باشد پیش از قبض بنابر اظهر جایز نیست، مگر آنکه به خودفروشنده مجدداً بفروشد که در این صورت مطلقاً جایز است، امّا اگر جنس پیمانه ای و موزون را به ارث یا صلح یا مهریه مالک شود، بنابر اظهر می تواند آن را با سود بفروشد اگر چه قبض نکرده باشد.

معامله نقد و نسیه

اگر فروشنده برای پرداخت قیمت [عوض] مدّت معیّن نکند، باید مشتری قیمت را نقداً بپردازد و فروشنده می تواند بعد از معامله قیمت را مطالبه کند، و اگر خریدار قیمت را به فروشنده بدهد، واجب است که فروشنده آن را بگیرد.

(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسیه بفروشد و برای تحویل قیمت مدت تعیین کند، بر خریدار واجب نیست پیش از موعد مقرّر قیمت را بپردازد، اگر چه فروشنده مطالبه نماید، ولی اگر خریدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آنکه قرینه ای باشد بر اینکه تأخیر حق فروشنده نیز هست.

(مسأله 1494) مدّت تأخیر باید معیّن باشد، ولی اگر مدّت را به آمدن زید یا کوبیدن خرمن یا درو کردن زراعت یا چیدن میوه و مانند اینها قرار دهد، در صورتی که فروشنده به آن راضی باشد، معامله صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 1495) اگر مدّت-مانند اول حمل یا اول میزان-که در واقع معلوم و معیّن است، ولی فروشنده و خریدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضایت دهند معامله صحیح وگرنه باطل است، و همچنین اگر سررسید پول را اول ماه قمری آینده قرار دهند و لکن نداند که ماه فعلی کامل است یا ناقص، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسی را به صورت نقد به یک قیمت و به صورت نسیه به قیمت بالاتری بفروشد، مثلاً بگوید:اسب را به صورت نقد به ده [دینار ]و به مدت یک سال به بیست [دینار]می فروشم، و مشتری قبول کند ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1497) تأخیر انداختن عوض نقدی جنس بلکه هر دَینی به بیشتر از مقدار معیّن شده، جایز نیست، به این صورت که بجای پرداخت یک صد درهم نقد که عوض جنس است جایز نیست یک صد و پنجاه درهم بعد از مدتی پرداخت نماید.و همچنین جایز نیست بر قیمتی که مدت داراست بیفزاید تا مدّت را بیشتر به تأخیر اندازد، اما عکس آن یعنی کمتر نمودن مدت عوض نسیه ای چه به عنوان بریء الذمه شدن و چه به عنوان معاوضه جایز است، و این در صورتی است که دین از قبیل موزون یا پیمانه ای نباشد و اگر مکیل یا موزون باشد کمی آن از باب معاوضه جایز نیست، چون ربا می شود.

(مسأله 1498) در غیر مکیل و موزون مبلغی را که با مدت، طلبکار است، جایز نیست نقداً به کمتر از آن مبلغ بفروشد، یعنی اگر یک صد دینار به مدت شش ماه طلبکار است نمی تواند آن را به نود دینار نقداً بفروشد.البته اگر قیمت، موزون یا پیمانه ای باشد، از جهت لزوم ربا جایز نیست و برای طلب کار جایز نیست، مدت قرض خود را بیشتر کند تا آنکه بدهکار، قسمتی از قرض خود را قبل از رسیدن مدت بپردازد.

(مسأله 1499) اگر چیزی را به صورت نسیه بخرد جایز است، پیش از رسیدن زمانِ پرداخت یا بعد از آن به جنس قیمت یا به غیر آن، مساوی و یا کمتر و یا اضافه بر آن، نقد یا به مدت بفروشد.البته اگر فروشنده در معامله اول شرط کند که خریدار بعد از خرید آن را به کمتر از آنچه خریده به او بفروشد یا خریدار در معامله اول بر فروشنده شرط کند که به بیشتر از آنچه خریده از او بخرد ظاهراً اشکال ندارد.

اقسام بیع

اگر فروشنده بدون لحاظ قیمت خرید، کالا را بفروشد، همانطوری که نوع معاملات غالباً چنین است، این معامله را «مساومه»می گویند، ولی اگر به لحاظ اصل سرمایه و اضافه بر آن بفروشد«مرابحه»گفته می شود، و اگر به کمتر از اصل سرمایه بفروشد «مواضعه»می گویند اما اگر به قیمت خرید، بفروشد، «تولیه»نامیده می شود.

(مسأله 1500) اگر صاحب کالا بگوید:این کالا را به قیمتی که خریده ام به اضافه ده درصد یا کمتر، یا مساوی، به تو می فروشم، در این صورت مسأله سه حالت دارد:
اول:آنکه خریدار قیمت خرید را از خارج می داند در این صورت اگر خریدار قبول کند در هر سه فرض «مرابحه»و «مواضعه»و «تولیه»معامله صحیح است.
دوم:آنکه خریدار اطمینان دارد به اینکه فروشنده در قیمت خرید به او دروغ نمی گوید در صورت قبول خریدار، در هر سه فرض یاد شده معامله صحیح است.
سوم:آنکه خریدار نمی داند آنچه را که فروشنده گفته صحیح و مطابق واقع است یا نه؟ در این صورت اگر فروشنده بگوید:این کالا را به صد دینار خریدم و با ده در صد سود می فروشم، اگر خریدار قبول کند، معامله صحیح است، ولی اگر دروغ فروشنده آشکار شود، خریدار حق خیار خواهد داشت.

(مسأله 1501) اگر فروشنده بگوید:این اسب را به هزار دینار با ده در صد سود می فروشم، اگر خریدار بپذیرد معامله صحیح است، اگر چه خریدار نداند که قیمت آن نُهصد دینار است.و همچنین اگر فروشنده بگوید:با ده در صد زیان به هزار دینار می فروشم، و یا اگر بگوید، به قیمت آن، که هزار دینار است می فروشم و مشتری بیع «مواضعه»یا «تولیه»را قبول کند معامله صحیح خواهد بود؛ ولی اگر ثابت شود که فروشنده دروغ می گوید، خریدار خیار دارد.

(مسأله 1502) اگر جنسی را به قیمت مدّت دار، خریده باشد، حق ندارد آن را به صورت مرابحه بفروشد؛ مگر به همان مدتی که خریده است.و اگر آن را با سود به صورت نقد بفروشد و مدّت را به او نگوید، معامله نقدی واقع نمی شود، بلکه به صورت مدّت دار و به همان مدّت تعیین شده واقع خواهدشد.

(مسأله 1503) اگر چند چیز را مشترکاً به یک قیمت بخرد، فروش هر یک از آنها با قیمت گذاری با سود، صحیح نیست، مگر آنکه اعلام کند که هر یک از کالاها را تماماً به صورت جداگانه قیمت گذاری نموده است.

(مسأله 1504) اگر دروغ فروشنده نسبت به قیمت جنس آشکار گردد، مثل اینکه خبر دهد که قیمت جنس او «صد»بوده و با سود «ده»در صد می فروشد، و در واقع قیمت واقعی «نود»بوده معامله صحیح است، و خریدار مخیر است بین فسخ معامله و امضای آن به همان قیمتی که در معامله ذکر شده است.

(مسأله 1505) اگر جنسی را به صد دینار خریداری کند و کاری در آن انجام ندهد، می تواند همان قیمت را اعلام کند، امّا اگر در آن کاری انجام دهد که دارای اجرتی مثلاً به «ده دینار»باشد می تواند بگوید:این جنس صد و ده دینار قیمت دارد و با ده در صد سود می فروشم.

(مسأله 1506) اگر خودش در کالا کاری انجام دهد و آن کار دارای اجرت باشد، نمی تواند اجرت را به قیمت اضافه کند، بلکه باید بگوید:که قیمت آن «صد دینار»است و کار من هم «ده دینار»مثلاً ارزش دارد.یا بگوید این را به صد و ده دینار با سود ده در صد می فروشم.

(مسأله 1507) اگر کالای معیوب را خریداری کند و تفاوت قیمت را از فروشنده بگیرد، قیمت کالا عبارت است از باقیمانده قیمت بعد از کسر تفاوت، و اگر فروشنده قسمتی از قیمت را از باب تفضّل و یا پاداش بر احسانی که نموده است کم کند این مقدار از قیمت کسر نمی شود بلکه قیمت همان است که در معامله معین شده است.

احکام ربا در معامله

ربا در معامله آن است که یک چیز را به مثل آن ولی با زیاده عینی-مثلاً صد کیلو گندم را در مقابل صد و بیست کیلو گندم بفروشد-یا پنجاه کیلو گندم در مقابل پنجاه کیلو ویک دینار یا با زیاده حکمی بفروشد-مثل فروش ده کیلو گندم نقدی به بیست کیلو گندم نسیه-و ربا مختص معامله بین دو عین است، چه به عنوان بیع یا صلح باشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم به این ده تا که مال تو باشد در مقابل این پنج تا که مال من شود-امّا اگر معاوضه بین دو عین نباشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم با تو که این ده تا را برای من هبه کنی و من پنج تا به تو هبه می کنم، یا بگوید:ذمّه تو را از پنج تا بری کردم بشرط آنکه ده تا را از ذمّه من فارغ کنی-بنابر اظهر صحیح خواهد بود و ربا محسوب نمی شود.در تحقّق معامله ربوی دو چیز شرط است:
1-جنس و ذات عرفاً یکی باشند، اگر چه در صفات مختلف باشند؛ بنابراین فروش صد کیلو گندم مرغوب در برابر صد و پنجاه کیلو نامرغوب و فروش بیست کیلو برنج مرغوب مانند عنبر در برابر چهل کیلوی نامرغوب مانند هویزه ای جایز نیست، امّا اگر دو جنس در ذات اختلاف داشته باشند معاوضه مانعی ندارد، مثل فروش صد و پنجاه کیلو گندم در برابر صد کیلو برنج.
2-آنکه هر یک از جنس و عوض از مکیل و موزون باشند، امّا در صورت که با عدد فروخته شوند،مانند تخم مرغ و گردو، معاوضه مانعی ندارد، بنابراین فروش یک تخم مرغ به دو تا تخم مرغ و یک گردو به دو تا جایز است.

(مسأله 1508) معامله ربوی مطلقاً باطل است، فرقی میان عالم و جاهل وجود ندارد، خواه جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع؛ بنابراین بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است آنچه را که گرفته به مالک پس بدهد.

(مسأله 1509) گندم و جو در ربا یک جنس به حساب می آیند، بنابراین فروش صد کیلو گندم در برابر دویست کیلو جو جایز نیست، اگر چه در باب زکاة دو جنس شمرده می شوند، در نتیجه یکی به دیگری در تکمیل نصاب زکات ضمیمه نمی شود.

(مسأله 1510) ظاهراً علس (1)از جنس گندم و سُلت (2)از جنس جو نیست.
1- 1) نوعی گندم دوگانه در یک غلاف.
2- 2) سلت،جو که پوست آن را گرفته باشند.

(مسأله 1511) گوشت، شیر، و روغن به تبع حیوان اختلاف پیدا می کند، بنابراین فروش یک کیلو گوشت گوسفند در برابر دو کیلو گوشت گاو جایز است و همچنین است حکم، در شیر گوسفند و گاو.

(مسأله 1512) تمام انواع خرما یک جنس اند، ولی حبوبات و همچنین فلزات هر کدام به تنهایی یک جنس است، مثلاً گندم، برنج، ماش، ذرت، عدس، و غیر آنها در حبوبات؛ طلا، نقره، مس، آهن، سرب و غیر آنها در فلزات، هر کدام یک جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1513) گوسفند و بز، هر دو از یک جنس بوده گاو و گاومیش نیز هر دو از یک جنسند،شتر عربی و غیر عربی نیز از یک جنس به حساب می آیند، ولی پرنده ها در هر دسته ای که به نامی معروفند یک جنس هستند، بنابراین گنجشک و کبوتر و فاخته (3)هر کدام یک جنس هستند، و اقوی این است که انواع ماهی چند جنس می باشد.
3- 3) فاخته:گونۀ کبوتر طوقدار(قمری).

(مسأله 1514) حیوان وحشی با حیوان اهلی فرق دارد، بنابراین گاو اهلی با گاو وحشی دو جنس به حساب می آیند، پس زیادی میان گوشت آنها جایز است، و همچنین الاغ اهلی و وحشی و گوسفند اهلی و وحشی دو جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1515) هر اصلی با فروع و شاخه های خود، یک جنس می باشند، و همچنین فروع بعضی با بعضی دیگر نیز یک جنس به حساب می آیند، مانند گندم و آرد و نان جنس واحدی هستند، شیر و ماست و پنیر وکره و روغن نیز یک جنس می باشند، خرمای رسیده و رطب و خرمای خشک و شیره خرما یک جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1516) اگر چیزی با وزن یا پیمانه به فروش می رسد ولی فرع آن چنین نباشد، در این صورت فروش فرع با اصلش با زیادی جایز است؛ مانند فروش چند کیلو پشم در برابر چند متر پارچه و یا فروش چند کیلو پنبه و کتان در برابر چند متر پارچه از همان جنس.

(مسأله 1517) اگر چیزی در یک حالت موزون یا پیمانه ای است، ولی در حالت دیگر چنین نیست،فروش آن به مثل خودش با زیادی یا کمی در حالت اول که موزون و پیمانه ای است جایز نیست، ولی در حالت دوم جایز است.

(مسأله 1518) فروش گوشت در برابر حیوان زنده که از جنس آن نیست، مانند فروش گوشت گوسفند در برابر گاو زنده با زیادی یا کمی مانعی ندارد، ولی احوط عدم جواز فروش گوشت حیوان در برابر حیوانی است که از جنس آن می باشد.مثل اینکه گوشت گوسفند را در برابر گوسفند زنده بفروشد،اگر چه فروش در این مورد نیز بنابر اظهر جایز است.

(مسأله 1519) اگر چیزی دو حالت دارد، حالت تری و حالت خشک، مثل خرمای تازه و خرمای خشک یا انگور و کشمش و یا نان تازه با نان خشک، فروش خشک هر یک از آنها در برابر خشک از همان جنس و یا فروش تازه هر یک در برابر تازه از همان جنس مساوی، جائز است و گرفتن اضافه جایز نیست؛ امّا فروش رطب در برابر خرمای خشک بنابر اظهر با کراهت جایز است، لکن فروش آن با زیادی حتی به مقداری که اگر خشک گردد به اندازه همان خشک خواهد شد، جایز نیست.

(مسأله 1520) اگر چیزی در شهری با تخمین، و در شهر دیگر با پیمانه یا وزن، فروخته شود، هر شهری حکم خود را دارد، و گرفتن اضافه در شهری که فروش آن با تخمین باشد جایز است؛ امّا در شهر دیگر که فروش با پیمانه یا وزن است گرفتن اضافه جایز نیست.امّا اگر فروش در غالب شهرها با پیمانه یا وزن باشد، بنابر احتیاط لازم، فروش آن با اضافه مطلقاً جایز نیست.

(مسأله 1521) اگر به طرف جنس ناقص، جنس دیگر اضافه شود ربا گفته نمی شود؛ مثل اینکه صد کیلو گندم و یک درهم را در برابر دویست کیلو گندم بفروشد، و می توان غیر جنس را به دو طرف حتی با اضافه در آنها ضمیمه کرد، مثل اینکه دو درهم و دویست کیلو گندم را در برابر یک درهم و صد کیلو گندم بفروشد.

(مسأله 1522) معامله ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر و بین مسلمان و کافر حربی در صورتی که مسلمان زیادی را بگیرد بنابر احتیاط واجب، ترک آن است.گرفتن ربا از کافر حربی بعد از معامله اگر از باب به دست آوردن حق باشد، جایز خواهد بود.

(مسأله 1523) معامله ربوی بین مسلمان و کافر ذمّی بنابر اظهر حرام است، ولی اگر معامله ربوی میان آنها صورت گرفت برای مسلمان جایز است.

(مسأله 1524) ربا در اسکناس، جاری نیست، بنابراین فروش آن با اضافه جایز است، ولی اگر معامله شخصی نباشد، باید در صحت معامله، جنس ثمن و جنس قیمت از هم متمایز باشد، مثل اینکه دینار عراقی در ذمّه به دینار کویتی یا به ریال ایرانی مثلاً فروخته شود، ولی اگر دینار عراقی و دینار کویتی یا ریال ایرانی و امثال آن را به مثل خودش با زیادی در ذمه فروخته شود به این صورت صحیح است: پول های نقدی که همانند طلا و نقره، نبوده از مکیل و موزون هم نیستند، اگر به جای اینکه قرض ربوی به بانک و غیر آن بدهد [صد دینار در مقابل صد و بیست دینار قرض ربوی بدهد]می تواند صد دینار را به صد و بیست دینار به صورت مدت دار [به مدت دو ماه مثلاً] در ذمّه بفروشد، که در این فرض،در عین وحدت جنس و زیادی عوض بر معوّض، ربای حرام در معامله انجام نشده است.

(مسأله 1525) فروش دَین به کمتر از آن، در صورت که دَین از طلا و نقره یا از مکیل و موزن نباشد،جایز است؛ برای رهایی از معامله ربوی می تواند به این صورت عمل نماید که: استفاده کننده از اوراق تجاری که در جای دیگر قابل وصول است، آن را به بانک بدهد، و بانک بعد از کسر مصارف خود،می تواند بقیه قیمت آن را به دارنده آن بپردازد.

(مسأله 1526) آنچه که در زمان ما معمول است این است که در برابر مبلغی از پول نقد سند می دهد بدون آنکه ذمه اش به چیزی مشغول باشد، و آن سند را شخص سوم به کمتر از آن مبلغ می گیرد که ظاهراً این جایز نیست، ولی اگر بانک دولتی باشد، چون مال مجهول المالک است با مراجعه به حاکم شرع،تصرف در آن جایز خواهد بود، و در اینجا راه دیگری برای رهایی از ربا وجود دارد، و آن اینکه آنچه را که بانک از قیمت سفته کم می کند در مقابل خدمتی است که انجام می دهد، مانند ثبت دین و بدست آوردن آن که در این صورت مانعی ندارد، خواه گرفتن این مبلغ به عنوان جعاله باشد یا اجاره، اما اینکه متعهد سفته، تمام قیمت آن را از استفاده کننده می گیرد، ربا حساب نمی شود.

بیع صرف

و آن عبارت است از فروش طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره و فرقی میان مسکوک و غیر آن نیست.

(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسی بستگی دارد:
1-اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، باید مقدار ثمن و مثمن مساوی باشند، اگر یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام است، ولی اگر ثمن و مثمن مختلف باشند به این ترتیب که ثمن نقره و مثمن طلا یا بر عکس، در این صورت زیادی یکی بر دیگری ربا شمرده نمی شود.
2-قبض و اقباض بین فروشنده و خریدار در مجلس معامله انجام بگیرد، بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، این شرط در فروش طلا به نقره یا نقره به طلا صحیح است، ولی در فروش طلا به طلا یا نقره به نقره خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که صحیح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا یا نقره به نقره بدون گرفتن و تحویل دادن در مجلس معامله، صحیح است، و اگر قیمت، طلا یا نقره باشد و مثمن از نوع دیگر باشد، گرفتن و تحویل دادن در مجلس معتبر است، امّا مساوی بودن در مقدار لازم نیست.

(مسأله 1528) اگر معامله به این صورت انجام بگیرد که نقد به ضمیمه کالای دیگر در مقابل نقد دیگر،فروخته شود بدون اینکه قبض و اقباض صورت بگیرد از هم جدا شوند، معامله در غیر نقد صحیح، و در نقد باطل است.

(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را با هم ترک کنند و قبل از جدا شدن جنس را به یکدیگر تحویل دهند، معامله صحیح است.

(مسأله 1530) در مصالحه ای که در مورد طلا و نقره جاری است تقابض معتبر نیست، بلکه فقط در بیع شرط است.

(مسأله 1531) اسکناس-مثل دینار، تومان، پوند و دلار-با اینکه در زمان ما مثل طلا و نقره مورد استفاده قرار می گیرند، ولی حکم این دو را ندارند، بنابراین زکاة در اسکناس نیست و فروش نوعی از آن مثل دلار، به نوع دیگر مثل تومان جایز است و لازم نیست در مجلس واحد قبض و اقباض شود.

(مسأله 1532) اگر طلا یا نقره بر ذمّه ی کسی دَین باشد، و شخص طلبکار آن را به نقد دیگر بفروشد و در همان مجلس قیمت آن قبض نماید، معامله صحیح است و قبض ما فی الذّمة خریدار شرط نیست.

(مسأله 1533) اگر کسی بر شخص دیگر دَین داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قیمت آن را خودش قبض نماید ولی خریدار را وکیل کند به قبض ما فی الذّمة مدیونش، در این صورت بطلان معامله بعید نیست مگر اینکه قبض ما فی الذّمه صورت بگیرد.

(مسأله 1534) اگر چند درهم نقرۀ معیّن را به طلا مثلا بخرد،و سپس قبل از تحویل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده یا به غیر او بفروشد،معامله دوم باطل است،ولی چنانچه درهم ها را بعد از انجام معامله و قبل از جدا شدن تحویل بگیرد،معاملۀ اول صحیح است،و اگر معاملۀ دوم را اجازه بدهد و آن را قبض کند،معامله دوم نیز صحیح خواهد بود،امّا اگر قبض نکند و از هم جدا شوند،هر دو معامله باطل است.

(مسأله 1535) اگر کسی در چند درهم از دیگری طلب داشته باشد و به او بگوید:که آنها را در ذمّه ات به دینار تبدیل کن و یا بالعکس،اگر بدهکار بپذیرد،این عمل صحیح است،و لو به یکدیگر تحویل دهند، و حکم در اسکناس نیز چنین است.

(مسأله 1536) در بیع طلا و نقره لازم نیست که طرفین جنس یا عوض را به یکدیگر تحویل دهند،و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهند، و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهد، ولی اگر برای مبیع یا ثمن[عوض] قبل از قبض «نما»و افزایش قیمت پیدا شود، مال کسی خواهد بود که از او منتقل شده است.

(مسأله 1537) خرج، انفاق و معامله درهم و دینارهای تقلّبی که معامله با آنها رایج باشند، جایز است،حالا چه تقلّبی بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد یا مجهول.

(مسأله 1538) مبادله کردن سکّه های نقره و مِس به اجزای خودش جایز است اگر چه با زیادی همراه باشد، ولی در سکّه های طلا بدون ضمیمه جایز نیست.

(مسأله 1539) در ضمیمه ای که با آن از ربا رهایی می یابد تقلّبی بودن طلا و نقره کفایت می کند به شرط آنکه مقدار ناخالصی مستهلک نباشد و در حالتی که با طلا و نقره مخلوط شده است نیز قیمت داشته باشد.ولی اگر مقدار تقلّبی آن فقط بر فرض تصفیه، قیمت داشته باشد، کفایت نمی کند، و اگر دو طرف معامله تقلّبی باشد معامله با زیاده صحیح است، و اگر یکی تقلّبی باشد، معامله با گرفتن زیاده مانعی ندارد، به شرط آنکه نقره خالص بیشتر از نقره تقلّبی باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبی قرار بگیرد، ولی اگر نقره در تقلّبی بیشتر باشد، معامله صحیح نیست.

(مسأله 1540) زیور آلاتی که با طلا زینت داده شده اند فروش آنها به طلای خالص جایز است به شرط آنکه طلای خالص بیش از طلای زینتی باشد، البته اگر شمشیر به شمشیر فروخته شود، در صورتی که هر دو به طلا زینت شده باشند فروش آن مطلقاً جایز است، اگر چه زینت در یکی بیش از آن دیگری باشد.

(مسأله 1541) پارچه نقره باف را می توان به نقره خالص فروخت در صورتی که نقره خالص بیشتر از نقره پارچه از حیث وزن باشد تا آن اضافه در مقابل نخ ابریشم پارچه باشد، و همچنین فروش پارچه طلاباف با شرط مذکور جایز است در صورتی که آن ماده فعلاً قیمتی داشته باشد تا طلای اضافه در مقابل آن قرار گیرد.

(مسأله 1542) اگر کسی نقره معیّنی را به نقره یا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نماید، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:
اوّل-آنکه خریدار، بعد از قبض، آن را جنس دیگری بیابد مانند اینکه نقره خریده ولی مس یا سرب بیابد در این صورت معامله باطل است.
دوّم-اگر قسمتی را از جنس فروخته شده، و قسمتی را از غیر آن بیابد، در این حالت معامله در قسمت اول صحیح و در دومی باطل است، و خریدار خیار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه که از جنس مبیع است امضا کند قیمت، تقسیم می گردد و بقیه قیمت را باید فروشنده به خریدار پس دهد، ولی اگر خریدار معامله را بهم بزند، فروشنده باید تمام قیمت را برگرداند.
سوّم-آنکه نقره معیوب باشد، در این صورت اگر تمام آن معیوب باشد، خریدار بین قبول و ردّ همه آن مخیر است و نمی تواند بدون رضایت فروشنده قسمتی از آن را برگرداند و یا درخواست بدل نماید، امّا اگر قسمتی از آن معیوب باشد، خریدار مخیّر است بین قبول و یا ردّ همه و یا ردّ معیوب و قبول سالم، که در این صورت فروشنده خیار تبعّض جنس را دارد، ولی اگر خریدار نتواند آن را برگرداند، ظاهراً می تواند تفاوت قیمتِ بین صحیح و معیوب را از فروشنده بگیرد.

(مسأله 1543) اگر کسی نقره را در ذمّه به نقره یا طلا بخرد و خریدار بعد از قبض آن را از جنس دیگری بیابد، مانند برنج، مس یا سرب، این فرض نیز چند حالت خواهدداشت:
اوّل:آنکه خریدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پی ببرد، در این حالت خریدار می تواند جنس خریداری شده را درخواست نماید، و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدایی خریدار آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح است.
دوّم:آنکه خریدار بعد از جدایی پی ببرد، در این صورت معامله باطل و فروشنده باید قیمت را برگرداند.
سوّم:آنکه خریدار نقره را معیوب بیابد، و در این حالت خریدار مخیّر است بین اینکه آن را به فروشنده بازگرداند و بدل را از او مطالبه نماید، و یا اینکه به آن رضایت دهد ولی حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر آنکه فروشنده از دادن بدل خودداری نماید، بلکه حق دریافت تفاوت قیمت را نیز ندارد.

(مسأله 1544) خریدن انگشتر و زیور آلاتی که از طلا و نقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به لحاظ اجرت ساخت، جایز نیست. و برای رهایی از ربا یا باید عوض، از جنس دیگری باشد و یا اگر از همان جنس، ثمن قرار گیرد،باید به کمتر از آن جنس و به همراه ضمیمه باشد، و یا از همان جنس به همان مقدار بدون ضمیمه معامله انجام شود، و برای اجرت ساخت رضایت یکدیگر را به دست آورند.

(مسأله 1545) اگر کسی مقداری پول به صورت لیره طلا طلب داشته باشد و از او مقداری مسکوک نقره مثل درهم بگیرد، اگر گرفتن، به عنوان استیفای حق باشد، در هر زمانی که درهم را گرفته از آن لیره ها به قیمت همان وقت کم می شود، بنابراین اگر طلب پنج لیره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نیز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگیرد، و قیمت لیره در ماه اول پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم و در ماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول 2/3 لیره و در ماه دوم5/6 آن و در ماه سوم یک لیره از کل طلبش که 5 لیره است کم می شود.اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در این صورت هر کدام مدیون دیگری است،و می تواند هر کدام آن را به عنوان دین دیگری حساب نماید یا اینکه مصالحه کنند.و اگر درهم هایی که تدریجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، اگر مقدار لیره ها نزد او جمع شود، جایز است که آن را به جای طلب خود حساب کند.

(مسأله 1546) اگر کسی به صورت نقد به کسی دیگر مقدار معیّنی از طلا و نقره قرض دهد یا مهر همسرش قرار بدهد یا آن را ثمن[عوض]در ذمّه به نحو حال یا مدت دار قرار دهد و بعد قیمت آن تغییر کند، باید همان طلا یا نقره معیّن را بدهد، و قیمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد؛ و اما اسکناس های معمول مانند دینار و ریال و روپیه و امثال آن که امروزه با آن معامله می شود چون نمایانگر طلا یا نقره نیست، قیمت آنها بر اساس شرایط اقتصادی گاهی افزایش می یابد، و گاهی کم می شود، در این صورت اگر شخصی در هنگام بالا بودن قیمت اسکناس، مقداری پول از کسی قرض کند، ولی هنگام ادای دین قیمت اسکناس پایین آمده باشد، در این صورت وظیفه او پرداخت همان مبلغ دریافتی است، مثلاً اگر هزار دینار قرض گرفته باشد در سر رسید مدت باید هزار دینار را تحویل دهد چه مالیت آن بالا رفته یا پایین آمده باشد.

(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط ساختن انگشتر مثلاً جایز نیست، ولی جایز است که بگوید:این انگشتر را بساز و من درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو می فروشم، درازای این که معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنین جایز است یک مثقال نقره نامرغوب را که انگشتر درست شده به یک مثقال نقره خوب بخرد.

(مسأله 1548) فروش ده روپیه با کسر بیست فلس به یک لیره طلا صحیح است به شرط آنکه تفاوت بیست فلس را به لیره، بلکه تفاوت کلی میان پول ها را بدانند، اگر چه مقدار تفاوت را تفصیلاً ندانند.

(مسأله 1549) فروش آنچه که از مخلوطِ طلا و نقره ساخته شده است به طلا و یا نقره ناب بدون اضافه جایز نیست، بلکه باید فروش به همراه زیاده باشد چه آن زیاده از همان دو جنس باشد یا از جنس دیگری.

(مسأله 1550) خورده ریزهای طلا و نقره که معمولاً نزد زرگر روی خاک ریخته و مالک آن را مطالبه نمی کند، ملک خود زرگر خواهد بود، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف مالکش اگر او را نمی شناسد صدقه بدهد، و اگر می شناسد باید از او اجازه بگیرد.و این حکم در مورد خیّاط، نجّار و آهنگر نیز جاری است، البته صاحبان حرفه های نام برده، ضامن نمی باشند، اگر چه آن خورده ها و آن قطعات ریز نزد عرف مالیت داشته باشند.

احکام سَلَف

معامله سلف یا سلم آن است که:خریدار پول را قبلاً پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، بر عکس نسیه.

(مسأله 1551) جایز است در معامله سلف اینکه قیمت و جنس غیر طلا و نقره باشد در صورتی که در جنس اختلاف باشد یا هر دو یا یکی مکیل و دیگری موزون نباشد بلکه جایز است که قیمت یا جنس از طلا یا نقره و دیگری از غیر آن دو باشد، ولی جایز نیست هر یک از ثمن(عوض)و مثمن(جنس)از طلا و نقره باشد چه هر دو طلا یا نقره یا یکی طلا و دیگری نقره باشد. در معامله سلف چند چیز معتبر است:
1-علاوه بر اینکه جنس فروخته شده باید معلوم باشد، اوصاف جنس نیز که در قیمت مؤثرند باید معلوم باشند، و اگر جنس را با اوصاف معیّن بفروشد، اما در سر رسید مدّت جنس را با آن اوصاف تحویل ندهد، در صورتی که خریدار رضایت داشته باشد، معامله صحیح است.امّا کالائی که تعیین اوصاف آن امکان ندارد، مانند جواهر و لؤلؤ و باغ حتماً باید رؤیت شوند، و اگر با توصیف آنها را بفروشد و خریدار راضی باشد، و سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحیح است ولی خریدار خیار خواهد داشت.
2-جنس و وصف باید به گونه ای بیان شوند که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد.
3-بنابر احوط قبض ثمن باید قبل از جدا شدن فروشنده و مشتری انجام گیرد، و اگر بعض آن را تحویل بگیرد به همان مقدار معامله صحیح است اما در باقی، احتیاط این است که معامله باطل است. ولی اگر ثمن به صورت دَین در ذمّه فروشنده بوده(مثل اینکه خریدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبکار باشد، و زمان پس دادن قرض رسیده باشد)اقوی صحت معامله است، همان طوری که اگر ثمن مدت دار باشد معامله نیز صحیح است اگر چه محل احتیاط است.و اگر ثمن کلی در ذمّه خریدار باشد، باید مالی که در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.
4-جنس باید بر اساس واحد خود از قبیل وزن و پیمانه و شمارش تعیین گردد.
5-زمان تحویل جنس از روز و ماه و سال باید معلوم گردد، و فرقی نمی کند که مدت تحویل کم یا زیاد باشد.ولی اگر وقت تحویل را به زمان درو، یا کوبیدن خرمن تعیین کند، بنابر احوط معامله باطل است.
6-فروشنده در هنگام رسیدن مدت باید قدرت تحویل جنس را در شهری که خریدار شرط کرده است داشته باشد، وگرنه معامله باطل می باشد.

(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس در همان شهری که معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف باشد که بر طبق آن باید عمل نماید، و بنا بر اقوی تعیین محل تحویل جنس در عقد واجب نیست.مگر آنکه مکان ها و شهرها در دشواری تسلیم و لزوم خسارت مالی فرق داشته باشند، به گونه ای که جهل موجب غرر گردد که در این صورت تعیین بلد تسلیم واجب است.

(مسأله 1553) اگر مدّت را یک ماه قمری یا شمسی یا دو ماه قرار دهد، در صورت که معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پایان همان ماه است ولی اگر معامله در بین ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقیمانده از ماه بعدی محاسبه می گردد.

(مسأله 1554) اگر پایان مدّت را ماه جمادی یا ربیع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحویل است، و اگر مدت را روز جمعه یا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحویل، اوّلین جزء اوّلین جمعه یا پنجشنبه است.

(مسأله 1555) اگر چیزی را به معامله سلف بخرد، قبل از رسیدن مدّت یا بعد از آن می تواند آن را به خود فروشنده به جنس دیگری یا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد یا مدّت دار بفروشد،و نیز جایز است فروش آن به غیر فروشنده، قبل از فرا رسیدن مدّت، ولی احوط و اولی ترک این معامله است.امّا اگر کالا پیمانه ای یا موزون باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن در صورتی که هدفش گرفتن سود باشد، جایز نیست.

(مسأله 1556) قبول جنس سلفی فاقد صفت یا کمتر از مقدار تعیین شده بر خریدار واجب نیست، و اگر خریدار بقیه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ می شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحویل دهد، بر خریدار قبول آن واجب است، ولی اگر جنس بهتری بدهد، در صورت که شرط صفت این باشد که از این جنس وصف شده پائین تر نباشد، قبول آن نیز واجب است، ولی اگر شرط صفت این باشد که از این جنس و بالاتر از آن، کمتر نباشد، قبول آن، و لو با دادن زیادی بر خریدار واجب نیست و در هر دو فرض، اگر خریدار قبول کند و رضایت دهد مانعی ندارد.

(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد و فروشنده نتواند جنس را تحویل دهد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم زند و قیمت خود را بدون کم و زیاد پس بگیرد، و بین اینکه منتظر بماند تا اینکه فروشنده قدرت بر تحویل جنس پیدا کند، و اگر بتواند قسمتی را تحول دهد، در این صورت خریدار در مقدار باقی مانده بین فسخ و انتظار مخیّر است، و اگر بخواهد بنابر اظهر جایز است کل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خریدار در قسمتی، معامله را بهم بزند، فروشنده نیز حق دارد کل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهری که تسلیم و تحویل در آن واجب است موجود نباشد و خریدار به تسلیم آن درهمان شهر راضی شود، معامله صحیح است، ولی اگر انتقال آن به بلد تسلیم امکان داشته باشد، باید فروشنده آن را منتقل کند و اگر ممکن نباشد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم بزند و بین اینکه منتظر بماند تا فروشنده قدرت بر تسلیم در شهر مورد نظر را پیدا نماید.

(مسأله 1559) اگر عیب، در جنس تحویل داده شده در هنگام فرارسیدن مدت، آشکار گردد، مشتری بین ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخیّر است.و اگر عیب، در ثمن ظاهر گردد، بایع میان فسخ و امضای معامله مخیّر است؛ تمام آنچه گفته شد در صورتی است که ثمن کلی در ذمّه نباشد، که در آن صورت اگر ظهور عیب قبل از تفرّق باشد، میان امضای معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخیّر خواهد بود، امّا اگر عیب بعد از جدایی آشکار گردد، برگرداندن فرد معیوب و مطالبه فرد سالم علی الاحوط جایز نیست، البته فروشنده حق دارد یکی از دو چیز را مطالبه نماید؛ یا فرد معیوب، تعویض شود و یا تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و این حکم در طرف مبیع [جنس فروخته شده]چنانچه عیب در فرد تحویل شده آن آشکار شود جاری نیست.

احکام خریدوفروش میوه ها، سبزیجات و زراعت

فروش میوه درخت خرما قبل از نمودار شدن آن به مدّت یک سال بدون ضمیمه جایز نیست، ولی به مدّت دو سال یا بیشتر، یا یک سال با ضمیمه، بنابر اقوی جایز است، و امّا فروش آن بعد از نمودار شدن،اگر دانه بسته باشد یا فروش به مدت دو سال با ضمیمه باشد جایز است، و با منتفی شدن موارد سه گانه، اقوی جواز ولی احوط عدم جواز فروش آن است.

(مسأله 1560) مراد از نمودار شدن میوه آن است که معمولاً قابل خوردن بوده اگر چه ابتدای خوردنش باشد.

(مسأله 1561) ضمیمه ای که در فروش میوه قبل از نمودار شدن آن لازم است باید ملک فروشنده و از چیزهایی باشد که فروش آن به تنهائی جایز است، و عوض نیز در مقابل آن، و خود میوه بطور مشاع باشد، اما لازم نیست که ضمیمه اصل باشد، بلکه اگر فرع هم بوده باشد کافی است.

(مسأله 1562) در ضمیمه میوه درخت خرما، می شود به ساق و برگ نخل و درخت خشکی که در باغ است اکتفا نمود.

(مسأله 1563) اگر میوه را پیش از ریختن گُل با درخت های آن بفروشد مانعی ندارد.

(مسأله 1564) اگر قسمتی از میوه باغ برسد، فروش تمام میوه ها، حتّی آنهایی که در آن سال به وجود می آیند، گرچه فعلاً ظاهر نشده جایز است و فرقی نمی کند که درخت یکی یا بیشتر و میوه متنوع یا یک نوع باشد، و هم چنین اگر میوه باغی برسد می توان آن را با میوه باغی که هنوز نرسیده بفروشند.

(مسأله 1565) اگر درختی در یک سال دو بار میوه دهد بعید نیست که حکم دوسال بر آن جاری شود.

(مسأله 1566) اگر میوه درخت ها را به مدت یک سال یا دو سال یا بیشتر به کسی فروخت، و خوددرخت ها را به شخص دیگری بفروشد، هر دو معامله صحیح است، ولی درختان به خریدار بدون میوه منتقل می شوند، و اگر خریدار جاهل باشد خیار خواهد داشت.

(مسأله 1567) اگر فروشنده میوه بمیرد، معامله او باطل نمی شود بلکه درختان، بدون میوه به ورثه او منتقل می شوند، همچنان که با مرگ خریدار، معامله صحیح و میوه ها به ورثه او منتقل می گردند.

(مسأله 1568) اگر میوه را بخرد ولی قبل از قبض تلف شود، معامله بهم می خورد و خسارت آن بر عهده فروشنده است، و همین طور دزدی و مانند آن ملحق به تلف است.

(مسأله 1569) فروشنده می تواند میوه چند درخت به خصوص را یا حصّه غیر معیّن را مانند 1/4 یا1/5 یا مقدار معیّنی مانند صد کیلو را از فروش استثنا کند، ولی اگر در دو صورت اخیر از مقدار میوه کاسته شود، آن کمبود از مجموعِ میوه ها به نسبت کسر می گردد، بنابراین از هر کدام از سهام به همان نسبت کسر می شود، ولی در مقدار معیّن باید مقدار ناقص را به1/3 یا 1/4 مثلاً تخمین زده و به همان نسبت کسر شود، پس اگر کمبود1/3 باشد مثلاً از آن مقدار معیّن هم که استثنا شده 1/3 کسر می شود و همینطور.

(مسأله 1570) فروش میوه بر درخت در برابر هر عوضی که صلاحیت قیمت قرار گرفتن را داشته باشد، از قبیل پول نقد، کالا، حیوان، طعام، منافع و کار جایز است.

(مسأله 1571) فروش رطب یا خرمای خشک و یا خرمای تازه، به خرمای همان درخت چه بر نخل باشد یا بر روی زمین، جایز نیست، ولی فروش آن به خرمای نخل دیگری در ذمّه و یا معیّن در خارج،بنابر اظهر جایز است اگر چه احتیاط ترک آن است.

(مسأله 1572) فروختن میوه به میوه همان درخت، جایز نیست(مزابنه)، ولی فروش میوه آن به میوه درخت دیگر جایز است.

(مسأله 1573) میوه ای را که روی درخت خریداری کرده می تواند آن را به بیش از قیمت خرید، یا کمتر یا مساوی بفروشد چه قبل از تحویل گرفتن باشد یا بعد از آن.

(مسأله 1574) فروش زراعت به صورت بذر پیش از آشکار شدن و سبز کردن جایز نیست، ولی فروش آن به عنوان بذر یا به تبع فروش زمین مانعی ندارد.و فروش زراعت بعد از آشکار شدن سبزه برای مالک جایز است، و خریدار می تواند آن را بچیند و می تواند باقی بگذارد، در صورتی که در ضمن معامله شرط بقاء را بر مالک کرده باشد یا با اجازه او باشد.پس اگر مالک زراعت را باقی گذاشت تا آنکه خوشه نماید، خوشه، حق خریدار است ولی اجرت زمین را باید بدهد، در صورتی که باقی گذاشتن زراعت را به صورت مجانی شرط نکرده باشد.امّا اگر قبل از آنکه خوشه نماید زراعت را بچیند، در این صورت اگر ریشه های زراعت در ملک مالک زمین باقی بماند، رشد آن در ملک او خواهد بود، ولی اگر ریشه با زراعت به ملکیت خریدار منتقل شده باشد، رشد آن تا هنگامی که خوشه می کند در ملک خریدار خواهد بود به شرط آنکه از آن اعراض نکرده باشد که در این صورت اجرت زمین بر عهده خریدار است، در صورت که مالک به نگهداری آن به طور مجانی راضی نباشد.ولی اگر مالک در نگهداری زراعت حتّی با اجرت نیز راضی نباشد، بر خریدار واجب است زمین را از زراعت تخلیه کند، و اگر از تخلیه خودداری نماید، مالک حق دارد او را به تخلیه زمین مجبور کند حتی با مراجعه به حاکم شرع وگرنه حق دارد زراعت را نابود نماید.

(مسأله 1575) فروش زرع بدون ریشه-یعنی بصورت سبز چین چه زمان چیدن آن رسیده باشد و چه نرسیده باشد-به نحوی که باقی بماند تا سبز چین شود یا پیش از سبز چین شدن، جایز است؛ بنابراین اگر کشت را بچیند و ریشه آن بار دیگر رشد کند و خوشه ببندد، خوشه مال فروشنده است.و اگر خریدار آن را نچیند مالک زمین می تواند او را بر چیدن ملزم کند و یا نگهدارد و اجرت بگیرد، ولی اگر نگهداشت و رشد کرد تا خوشه بست، آن خوشه ها مال خریدار خواهد بود و صاحب زمین فقط می تواند درخواست اجرت نماید، و نیز در خریدن درخت خرما حکم چنین است.

(مسأله 1576) اگر تنه درخت خرما را بشرط بریدن خریداری کند ولی آن را قطع نکند، رشد درخت از آنِ خریدار خواهد بود.

(مسأله 1577) فروش کشت درو شده جایز است، و شناخت مقدار آن با پیمانه یا وزن لازم نیست بلکه با دیدن کفایت می کند.

(مسأله 1578) فروش خوشه گندم به گندم همان خوشه یا خوشه جوِ به جو همان خوشه(محاقله)جایز نیست، و همین طور خوشه حبوبات به دانه های آن، جایز نیست.

(مسأله 1579) فروش خیار و بادنجان و خربزه قبل از نمایان شدن جایز نیست، ولی بعد از ظاهر شدن و بسته شدن و ریختن گلها، یک چین یا چند چین جایز است، و معیار در تعیین چین، عرف کشاورزان است.

(مسأله 1580) اگر سبزه در زمین پوشیده باشد، مانند شلغم و هویج، ظاهراً فروش آنها جایز است.

(مسأله 1581) اگر سبزه چیدنی باشد مانند تره، نعناع و امثال آن بعد از ظاهر شدن، فروش یک چین یا چند چین، جایز است، ولی بنابر احتیاط فروش قبل از ظهور جایز نیست و معیار در تعیین چیدن،عرف کشاورزان است.و همچنین در چیزهایی که با کشیدن به دست می آید مانند برگ حناء و توت حکم همین است، پس فروش آنها بعد از ظهور با یک دفعه یا چند دفعه کشیدن جایز است.

(مسأله 1582) اگر درخت خرما و درخت دیگر یا زراعت بین دو نفر مشترک باشد، برای یکی از آنها جایز است سهم دیگری را پس از تخمین به همان مقدار قبول کند، بنابراین اگر سهم دیگری را تخمین بزند، جایز است به همان مقدار قبول نماید چه در واقع از سهم او کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد.

(مسأله 1583) ظاهراً فرقی ندارد که شریک دو نفر باشند یا بیشتر، و همچنین مقداری را که قبول کرده از سهم دیگری باشد یا در ذمّه، و در صورت که مقداری را که قبول کرده از سهم دیگری باشد سپس میوه تلف شود، ضمان آن بر قبول کننده نخواهد بود، به خلاف آنکه اگر در ذمّه باشد در این صورت متقبّل ضامن خواهد بود که در این صورت ظاهر این است که صلاحیت تعیین مقدار مشترک، در دست متقبّل است و در آن هر لفظی که دلالت کند کفایت می کند.

(مسأله 1584) اگر انسان از کنار درخت میوه دار عبور کند جایز است که از میوه آن درخت بخورد بدون آنکه میوه یا شاخه یا درخت را از بین ببرد.

(مسأله 1585) ظاهراً برای عابر جایز است که از میوه درخت بخورد اگر چه از اوّل قصد آن را داشته باشد، ولی حرام است میوه را همراه خود حمل نماید.اگر باغ دیوار داشته باشد یا بداند که مالک کراهت دارد، اظهر عدم جواز خوردنِ آن است.

(مسأله 1586) اگر کسی در منزل دیگری یک دانه درخت خرما داشته باشد، می تواند خرمای آن را قبل از خرما شدن با تخمین به خرمای دیگری بفروشد.

احکام معامله حیوان

(مسأله 1587) خریدن قسمتی از حیوان مانند نصف و ربع بطور مشاع جایز است، ولی خریدن قسمت معین مانند سر و پوست اگر مقصود گوشت حیوان نباشد بلکه هدف سواری و باربری باشد،صحیح نیست.

(مسأله 1588) جایز است قسمت معین از حیوانی را که گوشت آن مطلوب است خریداری کند، لکن اگر بخاطر وجود مانعی، ذبح نشود مثل اینکه اگر در ذبح آن ضرر مالی باشد، خریدار به همان نسبت شریک می شود.و همچنین اگر حیوان را به استثناء سر یا پوست بفروشد.ولی اگر دو نفر یا گروهی شریک باشند و یکی برای خود سر و پوست را شرط کند، نسبت به پولی که داده است شریک است نه به نسبت سر و پوست.

(مسأله 1589) اگر شخصی به دیگری بگوید:حیوانی را بخر تا با هم شریک شویم، صحیح است و در این صورت بیع برای هر دو مساوی خواهد بود و باید هر کدام نصف قیمت را بدهند، ولی اگر قرینه ای باشد که مقصود از شرکت به طور مساوی نیست، باید به آن عمل شود.

(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر کسی دیگر مبنی بر اینکه چیزی را به نحو شرکت خریداری کند،در صورتی که امر به خریدن بنحو شرکت قرینه بر دادن سهم او از قیمت باشد، مأمور، می تواند به او رجوع کند وگرنه حق رجوع ندارد و حکم تبرّع را دارد.

(مسأله 1591) احوط آن است که میان مادر و بچه قبل از آنکه از مادر بی نیاز گردد جدائی نیندازد.ولی در چهار پایان در صورتی که منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعی ندارد.

احکام اقاله

اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده و یا خریدار؛ و آن با هر لفظی که دلالت بر مقصود نماید واقع می شود اگر چه عربی نباشد، بلکه با فعل نیز واقع می شود.پس اگر یکی درخواست بهم زدن معامله را نماید و دیگری قبول کند اقاله خواهد بود، و بر درخواست کننده نیز واجب است که آنچه را که در نزد او هست به دیگری برگرداند، و ظاهراً اقاله در تمام عقدهای لازم حتی در هبه لازمی به غیر از نکاح و ضمان جاری است ولی در صدقه محل اشکال است.

(مسأله 1592) اقاله با زیاد کردن بر ثمن، یا مثمن یا کم کردن، جایز نبوده و باطل است، و هر یک از عوض و معوّض بر ملک مالک خود باقی می ماند.

(مسأله 1593) اگر برای بایع مالی در ذمّه یا در خارج قرار بدهد تا اقاله کند، به این ترتیب که بگوید:معامله را اقاله کن و این مال از آنِ تو باشد، یا معامله را اقاله کن بر عهده من این مقدار مال برای تو باشد-مانند جعاله-بنابر اظهر صحیح است.

(مسأله 1594) اگر بشرط مال معیّن، یا کاری اقاله کند، مثلاً بگوید:من اقاله کردم بشرط آنکه این مال را بدهی یا لباسم را بدوزی و طرف نیز قبول کند، صحیح است.

(مسأله 1595) در اقاله، فسخ یا اقاله جاری نیست.

(مسأله 1596) ظاهراً وارث جای مورّث را در اقاله نمی گیرد، ولی اگر وارث درخواست اقاله کند و طرف دیگر اقاله نماید، صحیح است.

(مسأله 1597) اقاله در تمام آنچه که عقد بر آن واقع می شود و نیز در قسمتی از معامله صحیح است، و در صورت اقاله بعض، قیمت به نسبت تقسیم می شود، ولی اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله یکی از آنها با طرف دیگر نسبت به سهمش صحیح است و رضایت دیگری شرط نخواهد بود.

(مسأله 1598) تلف شدن جنس یا عوض یا هر دو، مانع از صحّت اقاله نیست.بنابراین اگر فروشنده و خریدار اقاله کنند، هر عوضی به مالک اوّل خود بر می گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن را می گیرد، ولی اگر تلف شده باشد به مثل آن، اگر مثلی باشد، به قیمت روز فسخ، اگر قیمی باشد رجوع می شود.

(مسأله 1599) خارج شدن از ملک، به سبب بیع یا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است، و تلف قسمتی-مانند تلف همه-موجب رجوع به بدل از قسمتی که تلف شده می شود.

(مسأله 1600) عیبی که در دست خریدار پدید می آید موجب می شود که برای گرفتن تفاوت قیمت با اقاله به او رجوع کند.